مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر

با توجه به مطالبی که در رابطه با عدم اصرار شارع بر اثبات جرایم منافی عفت و فراتر از آن پیش‌بینی گریزگاه هایی برای فرار از کیفر بعد از اثبات جرم بیان شد ممکن است این مطلب به ذهن متبادر شود که در سیاست جنایی اسلام با وجود همه موانع اثبات و گریزگاههای فرار از کیفر، اگر فردی به مرحله اجرای کیفر برسد بدون هیچ ملاحظه‌ای کیفر ‌در مورد او اجرا می‌شود و سرنوشت چنین فردی بعد از تحمل مجازات اهمیتی ندارد اصل رعایت موازین حقوق بشری در زمان اجرای کیفر و بعداز آن، بر این تصور خط بطلان می کشد و نشان می‌دهد که در سیاست جنایی اسلام وضعیت محکوم حین اجرای کیفر و بعد از آن در همه جرایم منافی عفت، از اهمیت برخوردار است.

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر

در این قسمت به برخی از تدابیر مربوط به زمان اجرای کیفر که نشان دهنده جریان اصل رعایت ملاحظات انسانی و رعایت موازین حقوق بشری در این مرحله است اشاره می‌شود.

عدم اجرای کیفر در زمان بیماری: قبل از اجرای برخی از مجازات‌ها باید ‌در مورد سلامت جسمانی محکوم اطمینان حاصل شود.در صورتی‌که فرد محکوم بیمار باشد، مجازات تازیانه بر او جاری نمی‌شود و تا زمان بهبودی او اجرای مجازات به تأخیر می‌افتد^[۱۷۵].

البته چنانچه وضعیت بیمار به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی بیمار نباشد^[۱۷۶]. یا حاکم تعجیل در اجرای مجازات را مصلحت بداند^[۱۷۷]، مجازات به صورت ضغث بر بیمار جاری می‌شود. مراد از ضغث این است که تعدادی چوب و مانند آن را به صورت مجموعه‌ای در آورده یک بار بر بدن مجرم بزنند به گونه‌ای که بدنش را به درد آورد تعداد چوب‌ها به تعداد تازیانه‌ای است که باید بر مجرم زده شود و لازم نیست همه چوب‌ها بر بدن مجرم اصابت نماید^[۱۷۸].

تأخیر در اجرای مجازات به سبب بیماری محکوم مخصوص مجازات جلد است. از آنجا که فرد محکوم به رجم یا قتل در معرض تلف شرعی است ونفس وجان وی گرفته می‌شود^[۱۷۹]، اجرای رجم یا قتل به سبب بیماری وی به تأخیر نمی‌افتد. فقها، زن مستحاضه را در حکم بیمار می‌دانند^[۱۸۰] و معتقدند که اجرای مجازات جلد ‌در مورد چنین زنی تاحصول بهبودی به تأخیر می‌افتد مگر اینکه موجبات اجرای مجازات به صورت ضغث فراهم باشد.

عدم اجرای کیفر در دوران بارداری و شیرده: یکی دیگر از جلوه‌های رعایت موازین حقوق بشری، تأخیر در اجرای مجازات به سبب بارداری محکوم است اجرای مجازات جلد ورجم ‌در مورد زن باردار تا زمان وضع حمل، خروج از نفاس و پایان دوره‌ شیرده به تأخیر می‌افتد البته در صورتی که فردی کفالت طفل را در این مدت به عهده بگیرد، ^[۱۸۱]نهاآنمجازات اجرا می شود۱٫برخی از فقها بین مجازات جلد و رجم قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که «مجازات رجم تا زمان وضع حمل و پایان دوره شیرده به تأخیر می‌افتد ولی مجازات جلد جاری می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد^[۱۸۲] » ‌بر اساس این دیدگاه اصل بر اجرای مجازات جلد ‌در مورد زن باردار است مگراینکه بیم ضرر به فرزند وجود داشته باشد.

‌بنابرین‏ در به تأخیر انداختن مجازات زن باردار تنها سلامتی زن مورد توجه نیست بلکه سلامتی و تغذیه مناسب طفل هم مدنظر است اگرچه این طفل از طریق نامشروع تولد یافته باشد.

اجرای کیفر در هوای معتدل: حد جلد نباید در هوای بسیار سرد و بسیار گرم اجرا شود تا ضرری بیش از آنچه که لازمه‌ی حد است، متوجه مجرم نشود هشام بن احمد در این باره نقل می‌کند که: «با امام کاظم در مسجد نشسته بودیم هنگام نماز صبح در روزی بسیار سرد. حضرت صدای مردی را شنید فرمود: صدای چیست؟ گفتند صدای مردی است که حد بر ‌او جاری می شود امام فرمود: سبحان الله در این ساعت، در زمستان حدی ‌بر کسی جاری نمی شود مگر در گرم‌ترین ساعت روز و در تابستان حدی جاری نمی‌شود مگر درخنک‌ترین ساعت روز» ‌بنابرین‏ اجرای مجازات باید در هوای معتدل صورت بگیرد در فصل زمستان درگرم‌ترین ساعت روز و در فصل تابستان در خنک‌ترین ساعت روز^[۱۸۳].

اجرای کیفر در حضور مومنین: خداوند متعال در آیه ۲ سوره نور پس از بیان مجازات حد جلد برای زانی و زانیه، حضور تعدادی از مؤمنان هنگام اجرای مجازات راضروری می‌داند. یکی از محققان در بیان فلسفه حضور مومنین چنین می‌نویسد: « منظور آیه این است که عده‌ای از مؤمنان به هنگام اجرای حد حضور داشته باشند تا حکومت که معمولاً در معرض فساد است به گونه‌ای غیر انسانی و بیش از اندازه حدالهی را جاری نکند که موجب تنفر و گریز و بی‌دینی مجرم گردد، وجه حضور مؤمنان نظارت بر اجرای صحیح کیفر است تا اثر اصلاحی آن حفظ شود نه اینکه صرفا جنبه عبرت آموزی داشته باشد^[۱۸۴].

برخی از فقها اشاره نموده‌اند که بهتر است مومنینی که هنگام اجرای مجازات حضور می‌یابند از افراد برگزیده باشند^[۱۸۵]. یعنی نه تنها باید فقط مومنین حضور یابند بلکه شایسته است افراد برگزیده از مومنین حضور یابند اهمیت حضور چنین افرادی هنگام اجرای مجازات جلد بیشتر است، چرا که اگر افراد ناشایست هنگام اجرای مجازات حضور داشته باشند با توهین و تمسخر محکوم، ادامه زندگی اجتماعی پس از تحمل مجازات برای محکوم رادشوار می‌سازند. البته لزوم حضور مومنین هنگام اجرای مجازات فقط ‌در مورد جرم زناست و در سایر جرایم منافی عفت نه تنها چنین لزومی وجود ندارد بلکه از برخی از روایات کراهت حضور هنگام اجرای مجازات برداشت می‌شود.

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر

در این قسمت سعی می‌شود با اشاره به برخی از تدابیر، جریان اصل رعایت موازین حقوق بشری بعد از اجرای کیفر روشن شود.

دقت در سیره‌ی معصومین نشان می‌دهد که بعد از اجرای مجازات هم، رعایت ملاحظات انسانی واحترام به شخصیت مجرم ضرورت دارد. حضرت علی به رفتار مردمی که سراجه همدانیه رابعد از اجرای رجم لعن می‌کردند واکنش نشان داد و فرمود: به او بی احترامی نکنید هر حدی که جاری می‌شود کفاره آن گناه است^[۱۸۶].

یادر جریان دیگری، حضرت بعد از اجرای مجازات رجم بر مردی او را از گودال خارج کرد و خود بر او نماز گزارد و او را دفن کرد و در جواب فردی که پرسید آیا او را غسل نمی‌دهید فرمود: این مرد به واسطه تحمل مجازات تا روز قیامت پاک شده است^[۱۸۷].

اهمیت احترام به فردی که مجازات ‌در مورد او اجرا می‌شود به اندازه‌ای است که گاهی توهین به چنین فردی ضمانت اجرای کیفری دارد.

به عنوان مثال پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: هنگامی که خدمتگزار شما زنا کرد او را شلاق بزنید ولی وی را سرزنش نکنید.

این ویژگی در متون حسابداری «بیان صادقانه» نامیده شده است و تمرکز آن بر انطباق اطلاعات مالی با واقعیت، انعکاس محتوای رویدادها و وصف مبانی اقتصادی معاملات است. در اینجا اطلاعات آنچه را که اتفاق افتاده است به طور صادقانه و صریح وصف می‌کند. این ویژگی در تلاش برای پاسخ دادن به سوالات زیر است:

• زمانی‌که شرکت اصول حسابداری لازم را انتخاب می‌کند، چگونه این اصول ارزیابی می‌شود تا اطمینان حاصل شود به‌نحو مناسب مبانی اقتصادی معاملات را وصف می‌کند؟

• کدام اصول حسابداری در طول سال تغییر ‌کرده‌است و چگونه ارزیابی شده‌است؟

• وقتی شرکت وارد معاملات پیچیده و مهمی می‌شود که در متون حسابداری به‌شکل سیاه و سفید نیست، شرکت چگونه حسابداری مناسب را ارزیابی می‌کند؟

• فلسفه مدیریت ‌در مورد کاربرد اصول حسابداری در این وضعیتها چیست؟

• متون حسابداری تا چه حد مانع از انعکاس معامله طبق محتوای آن است و شرکت چه اطلاعات تکمیلی (در یادداشتهای توضیحی و گزارش هیئت‌مدیره) به منظور درک سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری اطلاعات مالی ایران دو ویژگی «قابل فهم بودن» و«قابل مقایسه بودن» اصلی ترین خصوصیات مرتبط با نحوه ارائه اطلاعات حسابداری می‌باشند:

الف) قابل فهم بودن

یکی از ویژگی‌های مهم خاص استفاده کننده در چارچوب نظری IASB و FASB ویژگی کیفی قابل فهم بودن می‌باشد. قابل فهم بودن در بیانیه مفهومی شماره ۲ چنین تعریف می شود «کیفیت اطلاعات که استفاده کننده را قادر می‌سازد اهمیت آن را درک کند.» به طور مشابه چارچوب IASB قابل فهم بودن را این چنین تعریف می‌کند: «اطلاعات باید به شیوه ای ارائه شود که توسط استفاده کننده ای که دارای یک دانش معقول از فعالیت های اقتصادی، تجاری و حسابداری باشد و در جهت مطالعه و بررسی اطلاعات تلاش معقولی داشته باشد، به راحتی قابل درک باشد.»

هر چند، قابل فهم بودن در حالی که یکی از چهار ویژگی کیفی اصلی چارچوب IASB می‌باشد با این وجود به عنوان یک ویژگی کیفی خاص استفاده کننده هیچ وقت آن موقعیتی را که بیانیه مفهومی شماره ۲ به آن اعتقاد داشته است، IASBبرای آن قائل نشد.

ب) قابل مقایسه بودن^[۸۵]

قابل مقایسه بودن اینگونه تعریف می شود «کیفیتی از اطلاعات که استفاده کنندگان را قادر می‌سازد شباهت ها و تفاوت های بین دو پدیده اقتصادی را مشخص کنند.^[۸۶]» زمانی که ارزش های منصفانه به نحو قابل اتکایی اندازه گیری شوند، قابل مقایسه بودن اطلاعات را بالا می‌برند.

یک فرایند تسعیر نرخ ارزخارجی را در نظر بگیرد؛ ارزش های تاریخی دارایی ها به نرخ تاریخ معامله تسعیر می‌شوند. این تفاوت بین مبالغ تاریخی برای دارایی های مشابه، باعث به وجود آمدن نرخ های متفاوت مبادله بین تاریخ تحصیل اولیه و تاریخ ترازنامه خواهد شد. یا شرایطی را در نظر بگیرید که به موجب آن سه دارایی مشابه در یک زمان مشابه و با یک قیمت مشابه در سه کشور مختلف خریداری می‌شوند و سه مبلغ متفاوت بهای تمام شده تاریخی برای آن ها در تاریخ ترازنامه گزارش می شود. صدور مجوز ضرورت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود ،کاربردهای مهمی ‌در مورد ویژگی قابل مقایسه بودن دارد. انتظار می رود که در شرایط نبودن الزام برای تجدید ارزیابی، قابل مقایسه بودن کاهش یابد. بسیاری از واحدهای اقتصادی ممکن است بنا به دلایل مختلف( مثل صرفه جویی های مالیاتی ) در حالی که سایر واحدهای اقتصادی دارایی های خود را ‌بر اساس ارزش منصفانه مجددا ارزش گذاری می‌کنند, گزارش های خود را ‌بر اساس بهای تمام شده تاریخی تنظیم نمایند. تشخیص شباهت ها و تفاوت ها بین دارایی های ثابت مشهود واحدهای اقتصادی مختلف، در شرایطی که روش های مختلفی برای ارزشیابی دارایی ها وجود دارد بسیارسخت خواهد بود.

این خصوصیت ‌بر استفاده از روش مشابه حسابداری برای رویدادها و معاملات مشابه و همچنین روش متفاوت برای رویدادها و معاملات غیرمشابه تأکید دارد. بر این اساس، مقایسه‌پذیری نباید با ثبات رویه یا یکنواختی اشتباه شود. برای تفکر درخصوص مقایسه‌پذیر بودن می‌توان پرسید که:

• آیا اطلاعات به‌طریقی تهیه می‌شوند که مقایسه آگاهانه با سایر شرکت‌ها را ممکن سازد؟

• خط مشی‌های حسابداری، افشا، شکل صورت‌های مالی و سایر وسایل گزارش مالی در مقایسه با رقبا چگونه است؟

• ‌بر اساس چه زمینه‌هایی می‌توان قضاوت کرد که کیفیت آن ها بهتر یا بدتر است (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی که در این مدل بحث شد، بهتر تامین می‌شود)؟

• اگر خط‌مشی حسابداری منتخب، ‌منعکس کننده رویه صنعت خاصی است، آیا این رویه رایج است؟ اگر نیست، آیا با الزامات حسابداری که مشخصاً به عنوان اصول پذیرفته‌شده حسابداری معین شده است، انطباق دارد؟

ثبات رویه^[۸۷]

ثبات رویه اینگونه تعریف می شود «مطابقت از دوره ای به دوره دیگر با سیاست ها و رویه های ثابت^[۸۸]». این خصوصیت بریکنواختی و تغییر نیافتن روش‌ها و خط‌مشی‌ها در دوره های مختلف تأکید دارد. می‌توان پرسید که:

• آیا عملکرد یک شرکت را می‌توان در طی یک دوره زمانی به‌نحو مناسب مقایسه کرد؟

• چه تغییراتی، در صورت وجود، در خط‌مشی‌های حسابداری یا کاربرد خط‌مشی‌ها، استفاده از ‌برآوردها و قضاوت‌های مدیریت انجام شده است؟

• چگونه این تغییرات در مقایسه با رویه‌های گذشته منجر به بهبود شده‌اند (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی مدل بهتر تامین شده است)؟

• شما به چه موارد افشای مشخصی به منظور اثبات مناسب بودن ارائه اثر تغییرات در همه دوره های گزارش شده می‌توانید اشاره کنید؟

اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی

بوشمن و همکاران (۲۰۰۱) بیان می­دارند گزارش­های مالی می ­تواند از سه طریق بازار سرمایه را متأثر گرداند.

اول، گزارش­های مالی بهتر کمک می­ کند سرمایه ­گذاری­های بد و خوب تشخیص داده شود که این موضوع ریسک برآورد و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می­دهد.

دوم گزارش ­های مالی با کیفیت­تر، سرمایه ­گذاران را در تمیزدادن مدیران خوب و بد یاری رسانده و از این­رو موجب کاهش هزینه­ های نمایندگی و بالتبع هزینه سرمایه می­ شود.

این عبارت دارای چهار قید ‌محدود کننده در زمینه تعهدات پذیرفته شده در ارائه ی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری است:

اول :اشاره صرف به «علائم تجاری و کپی رایت(که مخالف با حمایت تریپس از کلیه ی انواع حقوق مالکیت فکری است^[۹])دوم: «جعل علامت تجاری و تکثیر غیر مجاز»(که محدود کننده ی تمام اشکال نقض علایم تجاری و کپی رایت آثار ادبی هنری است^[۱۰]). با توجه به تفاوت‌های خاصی که در محتوا و چارچوب این مفاهیم وجود دارد، پنل تعاریف ارائه شده در پاورقی ۱۴ از ماده ۵۱ تریپس را ‌در مورد این مفاهیم در نظر گرفت^[۱۱].

سومین محدودیت در این زمینه واژۀ ” عامدانه” است،که تمرکز بر قصد و نیت ناقض داشته و منعکس کننده ی ماهیت کیفری پروسه های اجرایی مورد بحث می‌باشد.

سرانجام ، چهارمین قید محدود کننده ،عبارت نقض “در مقیاس تجاری”است.

این یافته ها به درک صحیح از ماده ۶۱ که در بالا بدان اشاره شد،کمک می کند.

در میان این معیارهای ‌محدود کننده،واژۀ”درمقیاس تجاری” سرنوشت سازترین است با توجه به نوع ‌تفسیر این واژه،اعضای سازمان تجارت جهانی قادر خواهند بود، از فضای خط مشی قابل ملاحضه ای ،در تعریف محدودیت های اجرای کیفری مالکیت فکری بهره مند شوند.^[۱۲]

بند اول: تعریف و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری

دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود^[۱۳]. دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می‌کند:

۱ـ یک معیار طبقه بندی شده از ارزش که در شکل استاندارد، می‌باشد و برای اندازه گیری و درجه بندی به کار گرفته می شود.

۲ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می‌باشد.

۳ـ یک حجم و دامنه و یا میزان ومقدار نسبی^[۱۴].

درخصوص معنای متداول لغت «مقیاس» جای بحثی وجود ندارد. امکان دارد این لغت: اندازه، درجه، حجم نسبی یا مقدار تعریف شود^[۱۵]. درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل به کار می‌رود. معنای متداول این کلمه شامل هردو مفهوم کمیت می‌باشد، هم از نظر وسعت و میزان، و نیز به همان اندازه مفهوم نسبیت را در بر می‌گیرد.

هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می‌شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی را از نظر اندازه با هم مقایسه می کند.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود.^[۱۶]

اندازه ی مطرح شده به وسیله ی واژه ی «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می‌تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند:

-۱درگیر شدن در تجارت: هر اقدامی که مرتبط یا در راستای تجارت باشد.

۲-تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری ، به دست آوردن سود احتمالی, به ‌عنوان موضوع محض ‌و مطلق از کسب و کار در نظر گرفته شده^[۱۷].

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس

در موافقت‌نامه‌ی تریپس هیچ استفاده ا‌ی از کلمه «مقیاس» به غیراز جملات اول و چهارم ماده ۶۱ نشده است؛اگرچه متن موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد،به کرات ازلغت«تجاری»درکناربسیاری از اسامی دیگر استفاده شده است، با این وجود لغت «تجاری» در هیچ جایی از معاهده‌ی فوق با کلمه «مقیاس» به کار نرفته است.^[۱۸]

می توان گفت :«مقیاس» بر میزانی نسبی دلالت دارد و منعکس کننده‌ قصد و نیت مذاکره کنندگان در باب اعمال محدودیت‌هایی بر تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱به اندازه جعل علایم تجاری و سرقت ادبی از آثار حمایت شده دارد، از اینرو، در حالی که کلمه «تجاری» کلمه‌ای کیفی است اگر به تنهایی با این لغات استفاده شود اشتباهاتی را به دنبال خواهد داشت و در متن می‌بایست مفهومی کمی داشته باشد^[۱۹].

مروری بر استفاده و کاربردهای کلمه «تجاری» در موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد این لغت نه تنها فروش را ،بلکه فعالیت‌های مختلفی دیگری را نیز به بازار مرتبط می کند؛ همچنین بیانگر این است که فعالیت‌های «تجاری» نمی‌تواند در مقیاسی بزرگتر از دیگر مقیاس‌ها همچون فعالیت‌های «غیرتجاری عمومی» تصور شوند،حتی ‌اگر آن مقیاس به طور کلی بزرگتر از مثلا استفاده ی «شخصی» یا استفاده «داخلی» باشد.

ویژگی‌ اختصاصی فعالیت‌های تجاری این است که برای کسب سود ‌و منفعت به کار می‌روند. همچنین بازنگری کاربردهای کلمه «تجاری» نشان می‌دهد که، بر خلاف همه آن ها، در ماده ۶۱ از کلمه «تجاری» برای تخصصی کردن مفهوم مقدار استفاده شده است.^[۲۰]

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی^[۲۱]

یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی ایجاد یک سیستم یکپارچه حل و فصل اختلافات می‌باشد.

توسعه روابط بین‌المللی به موازات آثار مثبت خود، عوارض جانبی منفی از جمله بروز اختلافات بین‌المللی ناشی از گسترش روابط بین کشورها را نیز به همراه داشته است. بسیاری از این اختلافها، علی رغم دارا بودن منشا مالی قابل حل و فصل، به علت فقدان مکانیسمی مؤثر برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، موجب بروز جنگ‌های دو جانبه یا چندجانبه شده اند. از یک طرف توسعه جامعه بشری، نیاز به گسترش و توسعه روابط بین‌المللی را اجتناب ناپذیر کرده و از طرف دیگر همین مسئله می‌تواند ایجاد تنش در روابط بین کشورها و رویارویی ملت ها را موجب گردد. سازمان‌های بین‌المللی و پیمانهای بین‌المللی با طراحی مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات اعضایشان، تلاش زیادی را برای هدایت ‌دولت‌های‌ جهان به سمت توسل به ابزارهای حقوقی جهت حل و فصل اختلافاتشان صورت داده‌اند. یکی از این سازمان‌های بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی می‌باشد. چون امروزه با توجه به گسترش خارق العاده روابط اقتصادی بین کشورها در اشکال مختلف از قبیل قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری اشتراکی، انتقال تکنولوژی، خدمات مالی و پولی، خدمات اطلاع رسانی و…، بروز طبیعی اختلاف نظرها در رابطه با این معاملات، نیاز به وجود مرجع و مکانیسمی جهانی برای حل و فصل مؤثر این گونه اختلافات، بسیار محسوس است. سازمان تجارت جهانی در جهت حل این معضل و با هدف قاعده مند کردن روابط اقتصادی بین‌المللی از اوایل سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده و با اختصاص رکنی مختص حل و فصل اختلافات و تنظیم مجموعه ای از آیین نامه ها و قواعد برای رسیدگی به اختلافات، تحول اساسی در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تجاری بین‌المللی به وجود آورده است^[۲۲].

نالتی و دیگران، در پژوهشی با عنوان “راهبری شرکتی و ریسک” به بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ریسک های مالی و تجاری پرداختند. برای این منظور، حجم وسیعی از شرکت های انگلیسی را طی دوره زمانی ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است شرکت هایی که اندازه هیات مدیره کمتری دارند )کمتر از ۸ عضو(، ریسک مالی کمتری را می‌پذیرند. همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که استقلال هیات مدیره تأثیری بر پذیرش ریسک مالی ندارد. در زمینه ریسک تجاری نیز آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین ریسک تجاری و راهبری شرکتی وجود ندارد.( نالتی و دیگران ،۲۰۱۲).

متوسل و همکاران، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ویژگی های نظام راهبری شرکتی،کیفیت حسابرسی و کیفیت افشای اطلاعات در ۵۹۰شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه ای بین ویژگی های نظام راهبری شرکتی(شامل اندازه هیات مدیره،استقلال هیات مدیره،اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و مالکیت نهادی)با کیفیت افشای اطلاعات وجود ندارد.(متوسل و همکاران،۲۰۱۳).

علام و علیشاه، در پژوهشی به بررسی رابطه راهبری شرکتی و ریسک شرکت پرداختند. این دو محقق ۱۰۶ شرکت پاکستانی را طی دوره ۲۰۱۰ – ۲۰۰۵مورد بررسی قرار دادند و در پایان ‌به این تیجه رسیدند که بین معیارهای راهبری شرکتی و ریسک شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. کنترل خانوادگی و کنترل بانکی ارتباط معکوس با ریسک شرکت، ساختار مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل ارتباط مستقیم با ریسک شرکت داشتند. (علام و علیشاه،۲۰۱۳).

موران ^[۴۲]و همکاران، نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که استقلال هیات مدیره و اندازه هیات مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت در میان شرکت‌های بریتانیایی دارد اما آن ها بین استقلال هیات مدیره و ارزش شرکت در میان شرکت هایی ایالت متحده رابطه معنی داری پیدا نکردند .(موران و همکاران،۲۰۱۴).

۲-۳-۲پژوهش های داخلی

حسن قالیباف اصل، به بررسی تأثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی ) بر روی ریسک سیستماتیک (β ) سهام عادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . در این تحقیق ، ۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال ۱۳۶۸، در بورس فعال و دارای هزینه بهره وام های دریافتی بودند ، انتخاب و در فاصله زمان (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن بود که اهرم مالی بر ریسک سیستماتیک تأثیر مستقیم دارد یعنی با افزایش اهرم مالی(بدهی)، ریسک سیستماتیک شرکت افزایش می‌یابد. (حسن قالیباف اصل،۱۳۷۳).

احمد احمدپور، در رساله دکترای خود ، به بررسی ”آثار اهرم عملیاتی، مالی و اندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران“ پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اهرم مالی روی میزان ریسک سیستماتیک اثر دارد؛ یعنی با افزایش میزان بدهی شرکت ها، ریسک سیستماتیک نیز افزایش می‌یابد. در صورتی که اهرم عملیاتی روی میزان ریسک سیستماتیک اثر ندارد . اندازه شرکت(میزان دارایی) روی میزان ریسک اثر معنادار دارد. به عبارت دیگر هر اندازه میزان دارایی شرکت ها بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک آن کاهش می‌یابد.(احمد احمدپور،۱۳۷۷).

نوروش و همکاران، به بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.نتایج حاصل از بررسی نمونه ای ۸۸ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵ بیانگر این بود که بین اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.از طرفی،نتایج پژوهش آن ها با فرض وجود رابطه بین نسبت بدهی شرکت‌ها و هزینه های نمایندگی، مطابقت نداشت.(نوروش و همکاران،۱۳۸۳).

نمازی و مرادی، سازه‌های مؤثر در تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. یافته ها حاکی از رابطه ی معنادار بین نسبت بازده دارایی ها، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیات مدیره بوده است.(نمازی و مرادی،۱۳۸۴).

باقرزاده ، رابطه خطی مثبت بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. (باقرزاده ،۱۳۸۴).

مشایخ و اسماعیلی، بین میزان مالکیت اعضای هیات مدیره و کیفیت سود رابطه ای مشاهده نکردند. (مشایخ و اسماعیلی ،۱۳۸۵).

در تحقیقی که توسط قالیباف اصل و رضایی، انجام شد، آزمون ها نشان دادند که بین نسبت اعضای غیر موظف و عملکرد شرکت، رابطه معناداری وجود ندارد.(قالیباف اصل و رضایی،۱۳۸۶).

مدرس و حصار زاده ، در پژوهشی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ ، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بررسی نمودند. ایشان بیان نمودند بر اساس پژوهش های قبلی گزارشگری مالی با کیفیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه گذاری داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که، علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت بالاتر گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه گذاری می‌گردد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین بیش( کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش بیش ( کم ) سرمایه گذاری، می‌تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه گذاری گردد . (مدرس و حصار زاده ،۱۳۸۷).

آقایی و همکاران، به بررسی رابطه بین ویژگی های راهبری شرکتی (تمرکز مالکیت ،‌مالکیت نهادی ، نفوذ مدیر عامل ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ، اندازه هیات مدیره ، استقلال هیات مدیره ، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیات مدیره)و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۸۶ – ۱۳۸۰ می پردازند. یافته های آن ها نشان می‌دهد دوگانگی وظیفه مدیر عامل تأثیری بر بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارد.(آقایی و همکاران ،۱۳۸۸).

سجادی و همکاران ، ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنی دار و ساختار مالکیت رابطه منفی معنی دار با کیفیت گزارشگری مالی دارد ولی رابطه نوع حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. (سجادی و همکاران، ۱۳۸۸ ).

ز)سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر.

در تبصره ی چهار ماده ی بیست و دو این قانون آمده است : تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.”

مبحث دوم : جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرایم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردوتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن بر اساس مصوبه ۲۳/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت به معنای قوه مجریه محول تا مرجع مذبور بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی اقدام نماید. از آنجا که قانون موصوف در زمینه تخلفات بهداشتی درمانی هیچ گونه مقرراتی را پیش‌بینی نکرده بود لذا همان مجمع متعاقباً قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی را به تصویب رسانده و صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را نیز در اختیار دولت قرار داد.

البته قانون اخیرالذکر زمانی به تصویب رسید که قسم عمده‌ای از جرائم پیش‌بینی شده در این قانون قبلاً در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مطرح و توسط مراجع ذی‌صلاح اعمال می‌شد. با این حال و با وجود اینکه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مؤخر بر قانون مصوب ۱۳۳۴ مجلس بود لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی ‌به این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده ۲۴ قانون مارالذکر نیز مقرر می‌داشت:

«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود». از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی محول گردید، هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای سایر مقررات پزشکی نگردید.

نکته قابل توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقدمتاً رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیرولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده بود که بعداً مجمع مذکور طی مصوبه ۲/۹/۱۳۶۹ خود، تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاخیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجدداً اعمال بخش دولتی و غیردولتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری) محول گردید و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعیزرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب مجمع از صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی خارج شد. بدین ترتیب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بر اساس اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مصوبه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/۷/۷۳ که به عنوان تصمیم هیئت وزیران اتخاذ شذه است در تصمیم شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲۹/۹/۷۹ خود، دارو، شیرخشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷ مجمع را مشمول طرح قرار داده، فصل اول و سوم قانون مذبور که مربوط به جرائم پزشکی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.(باقرزاده، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صص۱۰-۱۱).

ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌در مورد حدود صلاحیت تعزیرات حکومتی ‌در مورد جرائم مربط به امور بهداشتی و دارویی مقرر می‌دارد :

” ماده ۴۴ –اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهند بود.

مسئولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می‌گردد:

(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷

۱-گرانفروشی۲-کم فروشی و تقلب۳-احتکار۴-عرضه خارج ازشبکه۵-عدم درج قیمت۶-اخفاء و امتناع از عرضه کالا۷-عدم صدورفاکتور۸-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

۹-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان۱۰- نداشتن پروانه کسب ۱۱- نداشتن پروانه بهره بر داری واحدهای تولیدی

۱۲-فروش ارزی – ریالی۱۳-فروش اجباری۱۴-عدم اعلام موجودی کالا۱۵- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایطقانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ ۱-عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارائه شده۲-عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی۳- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع

۴- عدم ارائه صورتحساب به خریدار۵- عدم حفظ و ارائه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده

۶-عدم درج قیمت۷-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی۸-گران‌فروشی و کم فروشی

۹-اخفا و امتناع از فروش کالا۱۰-احتکار

(۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی(قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷

۱-ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت۲- ایجاد مؤسسه‌ پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه۳- خودادری بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران اورژانس۴-ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه۵-به کارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی۶-به کارگیری متخصصین پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی۸- ترک مؤسسه‌ پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک۹-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

۱۰-تأسيس داروخانه بدون پروانه تاسیس۱۱- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی۱۲- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر۱۳- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

۱۴- ارائه دارو بدون نسخه پزشک۱۵- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه۱۶- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه۱۷- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته۱۸- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه۱۹- گران‌فروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه۲۰- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

۲۱- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه۲۲- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که به وسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارائه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

۲۳- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکت‌های مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.