این عبارت دارای چهار قید ‌محدود کننده در زمینه تعهدات پذیرفته شده در ارائه ی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری است:

اول :اشاره صرف به «علائم تجاری و کپی رایت(که مخالف با حمایت تریپس از کلیه ی انواع حقوق مالکیت فکری است^[۹])دوم: «جعل علامت تجاری و تکثیر غیر مجاز»(که محدود کننده ی تمام اشکال نقض علایم تجاری و کپی رایت آثار ادبی هنری است^[۱۰]). با توجه به تفاوت‌های خاصی که در محتوا و چارچوب این مفاهیم وجود دارد، پنل تعاریف ارائه شده در پاورقی ۱۴ از ماده ۵۱ تریپس را ‌در مورد این مفاهیم در نظر گرفت^[۱۱].

سومین محدودیت در این زمینه واژۀ ” عامدانه” است،که تمرکز بر قصد و نیت ناقض داشته و منعکس کننده ی ماهیت کیفری پروسه های اجرایی مورد بحث می‌باشد.

سرانجام ، چهارمین قید محدود کننده ،عبارت نقض “در مقیاس تجاری”است.

این یافته ها به درک صحیح از ماده ۶۱ که در بالا بدان اشاره شد،کمک می کند.

در میان این معیارهای ‌محدود کننده،واژۀ”درمقیاس تجاری” سرنوشت سازترین است با توجه به نوع ‌تفسیر این واژه،اعضای سازمان تجارت جهانی قادر خواهند بود، از فضای خط مشی قابل ملاحضه ای ،در تعریف محدودیت های اجرای کیفری مالکیت فکری بهره مند شوند.^[۱۲]

بند اول: تعریف و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری

دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود^[۱۳]. دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می‌کند:

۱ـ یک معیار طبقه بندی شده از ارزش که در شکل استاندارد، می‌باشد و برای اندازه گیری و درجه بندی به کار گرفته می شود.

۲ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می‌باشد.

۳ـ یک حجم و دامنه و یا میزان ومقدار نسبی^[۱۴].

درخصوص معنای متداول لغت «مقیاس» جای بحثی وجود ندارد. امکان دارد این لغت: اندازه، درجه، حجم نسبی یا مقدار تعریف شود^[۱۵]. درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل به کار می‌رود. معنای متداول این کلمه شامل هردو مفهوم کمیت می‌باشد، هم از نظر وسعت و میزان، و نیز به همان اندازه مفهوم نسبیت را در بر می‌گیرد.

هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می‌شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی را از نظر اندازه با هم مقایسه می کند.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود.^[۱۶]

اندازه ی مطرح شده به وسیله ی واژه ی «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می‌تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند:

-۱درگیر شدن در تجارت: هر اقدامی که مرتبط یا در راستای تجارت باشد.

۲-تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری ، به دست آوردن سود احتمالی, به ‌عنوان موضوع محض ‌و مطلق از کسب و کار در نظر گرفته شده^[۱۷].

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس

در موافقت‌نامه‌ی تریپس هیچ استفاده ا‌ی از کلمه «مقیاس» به غیراز جملات اول و چهارم ماده ۶۱ نشده است؛اگرچه متن موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد،به کرات ازلغت«تجاری»درکناربسیاری از اسامی دیگر استفاده شده است، با این وجود لغت «تجاری» در هیچ جایی از معاهده‌ی فوق با کلمه «مقیاس» به کار نرفته است.^[۱۸]

می توان گفت :«مقیاس» بر میزانی نسبی دلالت دارد و منعکس کننده‌ قصد و نیت مذاکره کنندگان در باب اعمال محدودیت‌هایی بر تعهدات مندرج در جمله اول ماده ۶۱به اندازه جعل علایم تجاری و سرقت ادبی از آثار حمایت شده دارد، از اینرو، در حالی که کلمه «تجاری» کلمه‌ای کیفی است اگر به تنهایی با این لغات استفاده شود اشتباهاتی را به دنبال خواهد داشت و در متن می‌بایست مفهومی کمی داشته باشد^[۱۹].

مروری بر استفاده و کاربردهای کلمه «تجاری» در موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد این لغت نه تنها فروش را ،بلکه فعالیت‌های مختلفی دیگری را نیز به بازار مرتبط می کند؛ همچنین بیانگر این است که فعالیت‌های «تجاری» نمی‌تواند در مقیاسی بزرگتر از دیگر مقیاس‌ها همچون فعالیت‌های «غیرتجاری عمومی» تصور شوند،حتی ‌اگر آن مقیاس به طور کلی بزرگتر از مثلا استفاده ی «شخصی» یا استفاده «داخلی» باشد.

ویژگی‌ اختصاصی فعالیت‌های تجاری این است که برای کسب سود ‌و منفعت به کار می‌روند. همچنین بازنگری کاربردهای کلمه «تجاری» نشان می‌دهد که، بر خلاف همه آن ها، در ماده ۶۱ از کلمه «تجاری» برای تخصصی کردن مفهوم مقدار استفاده شده است.^[۲۰]

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی^[۲۱]

یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی ایجاد یک سیستم یکپارچه حل و فصل اختلافات می‌باشد.

توسعه روابط بین‌المللی به موازات آثار مثبت خود، عوارض جانبی منفی از جمله بروز اختلافات بین‌المللی ناشی از گسترش روابط بین کشورها را نیز به همراه داشته است. بسیاری از این اختلافها، علی رغم دارا بودن منشا مالی قابل حل و فصل، به علت فقدان مکانیسمی مؤثر برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، موجب بروز جنگ‌های دو جانبه یا چندجانبه شده اند. از یک طرف توسعه جامعه بشری، نیاز به گسترش و توسعه روابط بین‌المللی را اجتناب ناپذیر کرده و از طرف دیگر همین مسئله می‌تواند ایجاد تنش در روابط بین کشورها و رویارویی ملت ها را موجب گردد. سازمان‌های بین‌المللی و پیمانهای بین‌المللی با طراحی مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات اعضایشان، تلاش زیادی را برای هدایت ‌دولت‌های‌ جهان به سمت توسل به ابزارهای حقوقی جهت حل و فصل اختلافاتشان صورت داده‌اند. یکی از این سازمان‌های بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی می‌باشد. چون امروزه با توجه به گسترش خارق العاده روابط اقتصادی بین کشورها در اشکال مختلف از قبیل قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری اشتراکی، انتقال تکنولوژی، خدمات مالی و پولی، خدمات اطلاع رسانی و…، بروز طبیعی اختلاف نظرها در رابطه با این معاملات، نیاز به وجود مرجع و مکانیسمی جهانی برای حل و فصل مؤثر این گونه اختلافات، بسیار محسوس است. سازمان تجارت جهانی در جهت حل این معضل و با هدف قاعده مند کردن روابط اقتصادی بین‌المللی از اوایل سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده و با اختصاص رکنی مختص حل و فصل اختلافات و تنظیم مجموعه ای از آیین نامه ها و قواعد برای رسیدگی به اختلافات، تحول اساسی در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تجاری بین‌المللی به وجود آورده است^[۲۲].