درنهایت فلسفه تقسیم بندی جرایم به جرایم مشهود و غیرمشهود نیز بر لزوم و جواز اقدام ضابطان قضایی نسبت به تفتیش منازل در جرایم مشهود دلالت دارد. در غالب کشورهای جهان پاره‌ای از جرایم که در نقطه کشف قراردارند ،جرایم مشهودنامیده شده‌اند و قانونگذاران برای پلیس قضایی یا ضابطان قضایی اختیارات ویژه ای به رسمیت شناخته‌اند و ضابطان را قائم قضات (دادستان، بازپرس و دادیار) تلقی نموده و تمامی‌اقداماتی ا که فوریت دارد، به آن ها واگذار کرده‌اند. [۹۲]

فلسفه تقسیم بندی جرایم به مشهود و غیر مشهود درایران نیز چنین است. هرچند ورود به منزل دیگری و بدون مجوز قانونی و حکم قضایی ممنوع است، ولی در راستای قاعده فقهی « الضرورات تبیح المحذورات» ( ضرورت ها، ممنوعیت ها را مباح می‌کنند)می‌باشد.

‌در مورد جرایم مشهود، که دسترسی بلافاصله به مقام قضایی ممکن نیست و اگر اقدامی‌صورت نگیرد جرم مکشوف، مکتوم می‌ماند یا متهم دراختیار فرار می‌کند، ضرورت ایجاب می‌کند که ضابطان قضایی تمامی‌اقدامات ضروری از قبیل تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را ‌تا رسیدن مقامات قضایی انجام دهند والا تقسیم بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود عبث و بی فایده خواهد بود.

درحقوق فرانسه نیزدر « جرایم مشهود افسران پلیس قضایی در صورت احتیاج از طریق، بازرسی منزل به طور قهری یعنی بدون اینکه صاحبان منزل که تحقیق از منزلشان انجام می‌گیرد بتوانند مخالفت کنند (در این صورت مرتکب جرم شورش می‌شوند) می‌توانند وارد منزل کسانی شوند که بنظر می‌رسد درجرم شرکت کرده‌اند یا اسناد و اشیای مربوط به عمل مجرمانه را نگهداری می‌کنند.[۹۳] (ماده ۵۶ قانون دادرسی کیفری فرانسه)

قانون اصول محاکمات سوریه نیز در ماده ۴۶ صراحتاً بازرسی منازل را در جرایم مشهود یا در صورت درخواست صاحب منزل برای ضابطان قضایی مقرر ‌کرده‌است. [۹۴]

بدین ترتیب ملاحظه قوانین کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که تمام عقلا براین نکته تأکید دارند که علی‌رغم اینکه طبق اصل کلی، ورود به منزل غیر بدون اجازه قانون و حکم مقام قضایی ممنوع است، ولی چنانچه ضرورت اقتضاء کند (‌در جرایم مشهود) و به مقام قضایی دسترسی نباشد این عمل جایز و نتیجه مسلم و قطعی قاعده ضرورت است. [۹۵]

همچنین طبق مواد ق آ د ک ، اقدام به هر گونه بازرسی به اشیاء مردم برای کشف جرم باید تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقام قضایی و توسط ضابطین بعمل آید و اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به مامورین صالحه می باید پس از اعلام وقوع جرم و ‌در مورد خاص و تعیین زمان معین باشد.

بند چهارم: بازرسی از خودروها

در خصوص بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد بایستی بشرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود.

در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن با مقررات فوق الذکر مطابقت ندارد.

هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری، تفتیش خودروها را از مصادیق تفتیش اشیاء دانسته و بر همین اساس طی دادنامه شماره ۱۷۷ مورخه ۲۸/۵/۸۰ بخشنامه نیروی انتظامی‌ را ‌در مورد تفتیش خودروها در جرایم غیر مشهود ابطال نموده است.

هیات عمومی‌ در این دادنامه مقرر داشته: «به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ ق آ د ک مصوب ۱۳۷۸ تفتیش منازل اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. ‌بنابرین‏ بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر ترتیب اثر اعلام داشته است مغایر منظور صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین قضایی به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مذبور در وضع قوانین دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ ق د ع ا ابطال می‌گردد.»

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بموجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۷ مورخه ۷/۴/۷۵ اعلام ‌کرده‌است، بازرسی اتومبیل در جرایم غیر مشهود باید با اخذ نمایندگی از سوی مقام مربوطه انجام شود.

بنظر می‌رسد رأی‌ هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فقط ‌در مورد خودروهای شخصی قابل اعمال است. خودروهای عمومی‌مانند تاکسی، اتوبوس و وسایل باربری عمومی ‌در حکم اماکن عمومی ‌بوده و بازرسی آن ها نیز به اجازه مخصوص از مقام قضایی ندارد.[۹۶]

‌بنابرین‏ یکی از حقوق ملت امنیت، آسایش و مصون از تعرض و تجاوز بودن محل زندگی و منازل آن ها‌ است که در قوانین مختلف نیز به آن ها اشاره شده است مع الوصف بنظر می‌رسد قضات باید سختگیری خاصی در خصوص صدور تفتیش و بازرسی منازل و اشیاء در جرائم غیر مشهود اعمال نمایند.

گفتار سوم: پلیس و جرایم مشهود توسط مأموران سیاسی

مصونیت سیاسی عبارت است از «مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمرو دولت دیگر.» [۹۷]

درحقوق بین الملل، از دیرباز، مأموران و نمایندگان دیپلماتیک یک کشور درخاک کشوری دیگر از تعقیب قضایی قلمرو دولت پذیرنده معاف بوده اند. به گونه ایی که یک عرف بین‌المللی مبنی بر مصونیت قضایی این قبیل از اشخاص شکل گرفته است[۹۸].

مطابق معاهدات بین‌المللی، مأمور سیاسی کشور خارجی درکشور پذیرنده ازمصونیت مطلق قضایی برخوردار است ‌به این معنی که مقامات قضایی کشور پذیرنده، حق تعقیب، تحقیق و جلب و بازداشت مأمورسیاسی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند. البته این امر به معنی معافیت این افراد ازمجازات نیست بلکه کشور فرستنده می‌تواند مأمور تخلف خودرا مطابق موازین قضایی و قانونی خود تحت تعقیب قراردهد. بموجب کنوانسیون دیپلماتیک وین مصوب سال ۱۹۶۱، مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.[۹۹]

همچنین ماده ۲۹ کنوانسیون وین خروج ‌کرده‌است: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیف و بازداشت قرارداد کشور پذیرنده با وی رفتارمحترمانه ایی که در شأن اوست خواهدداشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت، آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهدکرد.»

علاوه بر مأمور سیاسی (کارمندان مأموریت کشور فرستنده که دارای رسمیت سیاسی باشد ) به استناد ماده ۳۷ کنوانسیون مذکور بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند (مشروط به اینکه کشور پذیرنده نباشند) کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن ها که اهل خانه او هستند و خدمه مأموریت۰ مشروط به آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور باشد) از مصونیت مذکور در ماده ۲۹ و نیز مزایای مواد ۳۶، ۳۵ و ۲۹ برخوردارند.[۱۰۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...