^[۲۳] ، رویکرد رفتاری (اجرایی) را ارائه نمودند و مفهوم مدرن ساختار سرمایه در مقاله آن ها ‌در سال‌ ۱۹۵۸ منتشر شد . آن ها به صورت تئوریک و از طریق جبر ، اثر ساختار سرمایه را بر ارزش شرکت تحلیل نمودند و نتیجه گرفتند که با درنظر گرفتن مفروضات معین از جمله نبود مالیات ، انتخاب بدهی- سرمایه ( جهت ساختار سرمایه ) تاثیری بر ارزش شرکت ندارد . مودیگلیانی و میلر در واقع با این مقاله ، یک بستر برای محققان درجهت تحلیل تاثیرها ساختار سرمایه فراهم نمودند ( تالات افزا ونوید احمد ^[۲۴]،۲۰۱۱) اما این نظریه مباحث و ابهامات جدیدی را وجود آورد . طی سال‌های پس از انتشار مقاله میلر و مودیگلیانی ، پژوهش های متعدد دیگری صورت پذیرفت و انتقادهای شدیدی بر نظریه این دو فرد وارد شد . شواهد به دست امده در دنیای واقعی نظریه میلر و مودیگلیانی را تأیید نمی کند واین باعث گردیی که آن ها نهایتاً در ۱۹۶۶ طی مقاله ای به دفاع از نظریه خود پرداخته و تعدیلاتی را ‌در مورد ان اعمال نمایند از جمله ی این تعدیلات می توان به منظور کردن صرفه جویی مالیاتی هزینه تامین مالی استقراض وتاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت اشاره کرد . با قبول این مسئله که ساختار سرمایه ارزش شرکت را تخت تاثیر قرار می‌دهد بررسی عوامل مؤثر و تعیین کننده ساختار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و مخققان بسیار یبه تحقیق در زمینه ی ساختار سرمایه پرداختند و این مسئله باعث پیدایش نظریه هایی همچون نظریه موازنه ایستا ، نظریه سلسله مراتبی و نظریه نمایندگی گردید. نظریه موازنه یکی از تئوری های ساختار سرمایه می‌باشد که بر توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ناشی از ایجاد بدهی تمرکز دارد تا از این طریق سطح بهینه بدهی که شرکت باید ایجاد کند تا سود خودرا حداکثر سازد ، به دست آید .نقطه مطلوب موازنه در جایی به دست می اید که ارزش نهایی مزایای مالیاتی بدهی از ارزش فعلی نهایی هزینه ناشی از ایجاد بدهی بیشتر می‌گردد . ‌بنابرین‏ یک مدیر که وظیفه حداکثر کردن ثروت سهام‌داران را دارد ، باید تا حدی بدهی ایجاد کند که مزایای مالیاتی بدهی ، که در واقع حفظ جریان نقدی شرکت از طریق کاهش درآمد مشمول مالیات می‌باشد دقیقا هزینه ناشی از مضیقه مالی ( خطر ورشکستگی ) ایجاد شده ناشی از انتشار بدهی را جبران نماید . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).

نظریه سلسله مراتبی یکی دیگر از تئوری های ساختار سرمایه می‌باشد که توسط مایرز ومجلوف^[۲۵] در سال ۱۹۸۴ مطرح شد و بر اولویت یا ترجیح شرکت در تامین مالی سرمایه گذاری های خود از طریق وجوه داخلی نظیر سود انباشته بجای منابع خارجی ایجاد شده از طریق انتشار سهام و بدهی تمرکز دارد . این تئوری بیانگر این می‌باشد که مدیران تمایل خواهند داشت که در ابتدا پروژهای سرمایه گذاری خودرا از طریق سود انباشته تامین مالی کنند سپس وقتی که سود انباشته تمام شد جهت تامین منابع مالی به انتشار بدهی روی آورند و در نهایت زمانی که ایجاد بدهی بیشتر معقول نمی باشد منابع مالی مورد نیاز خودرا از طریق انتشار سهام فراهم نمایند . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).

تئوری نمایندگی بیان می‌کند که ساختار سرمایه بهینه از طریق حداقل کردن هزینه های ناشی از تضاد منافع بین طرف های درگیر به دست می‌آید . جنسن و مکلینگ^[۲۶] (۱۹۷۶ ) استدلال می‌کنند که هزینه های نمایندگی به دلیل تضاد منافعی که ممکن است بین سهام‌داران و صاحبان بدهی وجود داشته باشد ، نقش مهمی در تصمیات تامین مالی دارند .

تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال ۲۰۰۲ توسط بیکر و ورگلر ارائه شده است . این دو محقق متغیر های مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد ازمون قرار داده و درنهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به ‌عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارش دفتری است معرفی کردند .

به طور کلی در ادبیات ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، از چهار تئوری مورد بحث وبرخی متغیرهای اقتضایی و محیطی ، متغیرهای بازار وشاخص های اقتصاد کلان نشأت می گیرند . در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گیری از نظریه های ارائه شده در بالا به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته شود .در ابتدا به بیان رابطه ای که ممکن است از لحاظ تئوریکی بین برخی متغیرهای حسابداری و ساختار سرمایه شرکت‌ها وجود داشته باشد اشاره می‌گردد .

تئوری منفعت های مالیات استدلال می‌کند که مالیات و ورشکستگی از نخستین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات شاختار سرمایه می‌باشند . با توجه به مزیت مالیات بدهی شرکت‌های سود اور که از مریت های مالیاتی ناشی از اقلام غیر بدهی اندکی برخوردار می‌باشند باید از بدهی بیستری در مقایسه با شرکت‌های کمتر سود اور استفاده نمایند. (در انجیلو و موزیلا ۱۹۸۰ ). بر این اساس شرکتهایی که مالیات پرداخت می‌کنند انتظار می رود حداقل تا نقطه ای که احتمال بروز مضیقه یا تنگناهای مالی ناشی از ایجاد بدهی شروع به افزایش می‌کنند ، در تامین مالی خود از بدهی به جای سرمایه استفاده نمایند . ( کیگوی و گری ۲۰۱۰)^[۲۷]

مبتنی بر نظریه اطلاعات نامتقارن و بر اساس تئوری سلسله مراتبی ، رشد شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط معکوس دارد . بر اساس تحقیق ماجلوف و میرز (۱۹۸۴) عدم تقارن اطلاعاتی موجب می‌گردد که شرکت ها هزینه بالاتری بابت تامین مالی خارجی بپردازند به ویژه درخصوص شرکت های با رشد بالا این مسئله شدیدتر می‌باشد و این شرکت ها در وهله اول نیاز های مالی خود را از منابع داخلی تامین می نمایند .

مسئله نمایندگی نیز بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد شرکت و ساختار سرمایه آن می‌باشد. بدین صورت که شرکت‌های با رشد بالا از گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری آتی در مقایسه با شرکت‌های با رشد کمتر برخوردار می‌باشند و لذا احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت های با اهرم مالی بالا از فرصت های سرمایه گذاری سوداور صرف نظر نمایند زیرا این چنین سرمایه گذاری ها موجب می‌گردد که ثروت به شکل مؤثری از صاحبان سرمایه به صاحبان بدهی ( وام دهندگان ) انتقال یابد (میرز ۱۹۷۷)^[۲۸]