User: Mina
Date built: 29/1/12 4:06 PM
Application: Clementine 12.0
Elapsed time for model build: 0 hours, 0 mins, 20 secs
همان‌طور که مشخص است دقت مدل برازش شده بالاتر از ۹۷ درصد می‌باشد که می‌توان نتیجه گرفت به لحاظ دقت و پیش بینی برتر از مدل تعمیم یافته خطی عمل می‌کند ولی با توجه به خاصیت مدل‌های شبکه عصبی مدلی به منظور شناسایی ارتباط متغیرها و همین طور شاخص های دیگری به منظور بررسی کفایت مدل ارائه نمی شود. برای برای به دست آوردن نتایج پیش بینی توسط این مدل، می بایست اطلاعات مورد نظر در ذیل اطلاعات ورودی مدل شبکه عصبی قرار بگیرد و آن گاه خروجی در قالب جدول قابل مشاهده خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق اطلاعات مدل، شبکه عصبی استفاده شده به صورت زیر می‌باشد:
شکل ۴-۱۰: مدل شبکه عصبی
N₁
N₂
N₃
N₄
N₅
N₆
N₇
N₈
N₉
N₁₀
N₁₁
N₁₂
N₁₃
N₁₄
N₁₅
N₁₆
N₁₇
N₁₈
N₁₉
لایه ورودی
لایه پنهان
لایه خروجی
ارزیابی مدل شبکه عصبی
در این بخش نیز همانند ارزیابی مدل خطی تعمیم یافته از ابزار آنالیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد.
شکل ۴-۱۱: آنالیز مدل شبکه عصبی
تعیین ارتباط میان آب گرفتگی نواحی مختلف یک منطقه
آب گرفتگی و آب افتادگی به دلیل ویژگی سیال بودن می تواند به راحتی در سطح منطقه جا به جا شود در صورت عدم رسیدگی به موقع نواحی اطراف را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد به عبارت دیگر جریان آب مزاحم از یک ناحیه به ناحیه دیگر قابل تسری است. از این رو در این بخش سعی داریم با بهره گرفتن از قوانین وابستگی، وجود یا عدم وجود الگوهای ناشی از وابستگی پیام های مربوط به آب گرفتگی را در میان نواحی مختلف یک منطقه بررسی کنیم. از آن جا که حجم داده ها امکان انجام این محاسبه را به ازای تمامی نواحی مناطق ۲۲ گانه نمی داد، نواحی ده گانه منطقه ۱ به عنوان نمونه انتخاب و با بهره گرفتن از ابزار Sequence در نرم افزار Clementine این تحلیل صورت گرفت.
علت استفاده از این ابزار، وجود عامل زمان در این تحلیل است. هنگامی که در قوانین وابستگی نیاز به در نظر گرفتن دتباله‌ای از زمان باشد، ابزار Sequence تنها ابزار موجود داده کاوی در نرم افزار Clementine می‌باشد.
همان طور که در توضیح قواعد وابستگی در فصل دوم بیان شد، دو شاخص پشتیبان و اطمینان به منظور سنجش کیفیت قوانین به دست آمده، استفاده می شود. به منظور افزایش اطمینان از کیفیت قوانین تولید شده، میزان حداقل اطمینان برابر ۸۰ و میزان حداقل پشتیبان برابر ۲۰ در نظر گرفته شد. با توجه به این موضوع، ۲۴ دنباله معنی دار شناخته شد که تعدادی از آن در جدول ۴-۱۲ آورده شده است.
جدول۴-۱۲ بخشی از ارتباط‌های دنباله‌ای شناسایی شده

مقدم

تالی

درصد پشتیبان

درصد اطمینان

۷ > 1

۸
۲۳٫۵۳
۱۰۰٫۰۰

۴ > 5

نمودار ۲-۳. طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل

نمودار ۲- ۴- طبقه بندی لوونداهل
طبقهبندیهای متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است. که در این پژوهش استفاده شده است.
طبقه بندی مرر و اسچوما^[۴۲](۲۰۰۱)
این دو سرمایه فکری را بصورت گروهی از داراییهای دانش تعریف میکنند که به یک سازمان اختصاص دارد و جزء ویژگی سازمان محسوب میشود و بطور قابل ملاحظهای از طریق افزودن ارزش به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود. (مرر و اسچوما،۲۰۰۱)
لیم و دالیمور^[۴۳](۲۰۰۴)
لیم و دالیمور این مفهوم سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقهبندی میکنند. شایستگی یک شرکت برای رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی سرمایه کارکردی و سرمایه تجاری است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضه کنندگان، سرمایه هم پیمانی و سرمایه سرمایه گذاری است. نمودار این طبقهبندی در زیر ارائه گردیده است. (چن،۲۰۰۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار۲-۳- طبقه بندی لیم و دالیمور
طبقهبندی نورتون و کاپلان^[۴۴](۱۹۹۲)
نورتون و کاپلان کارت امتیازی^[۴۵] خود در سال ١٩٩٢ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه یا دیدگاه مشتری، فرایندهای داخلی^[۴۶]، رشد و یادگیری و مالی اندازه گیری میکرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علی – معلولی میان معیارهای خروجی محرکهای عملکردی یک سازمان بود. این چارچوب میتوانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازه گیری کند. با نگاهی به این چارچوب این نکته مشخص میشود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرایندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد و برنامه ریزی استراتژیک، اندازه گیری عملکرد و داراییهای نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است. (چن،۲۰۰۵)
طبقهبندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک(۱۹۹۱)
یکی دیگر از طبقهبندیهای ارائه شده طبقهبندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک است که سرمایه فکری را ترکیبی از افراد، بازار و سیستمها میداند. نمودار این مدل بصورت زیر است:
نمودار۲-۴. طبقهبندی تجاری دانمارک (آپوهامی^[۴۷]،۲۰۰۷)
در این مدل افراد بیانگر مدیران و کارکنان درون سازمان است و به آن چیزی که میتوان انجام دهد. حتی بصورت جمعی سرمایه انسانی اطلاق میشود. سیستم، دانش موجود در سازمان است که مستقل از افراد است و بازار، شامل روابط سازمان با بیرونیها است مانند عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان. این سه جزء مدل، بطور نزدیکی بهم پیوسته شدهاند. برای مثال موفقیت یک تکنولوژی جدید به شایستگی و آموزش کارکنان بستگی دارد. (گلدی صدقی، ۱٣٨۶ )
۲-۵. روش های اندازه گیری سرمایه فکری
سیستمهای حسابداری کنونی هنوز هم تحت تأثیر عوامل سنتی کار ، مواد و سرمایه مالی می باشد واهمیت دانش بعنوان عاملی موثر در تولید و ایجاد ثروت در آنها نادیده گرفته میشود. این در حالی است که نگرش واقع بینانه به اهمیت در حال گسترش سرمایه های ناملموس، نیاز ما را به این سرمایه ها را دوچندان نموده است. در محیط تجاری کنونی، اندازه گیری ارزش سازمانی با بهره گرفتن از روش های سنتی حسابداری ناکافی میباشد چرا که اغلب ارزشهای محاسبه شده به روش سنتی با ارزش اقتصادی امروزی آنها نامرتبط میباشد.
روش های سنتی، ارزش نهفته در مهارت، تجربه، قابلیت یادگیری افراد و همچنین ارزش موجود در شبکه ارتباطات میان افراد و سازمانها نادیده میگیرد. تلاشهای زیادی جهت تشریح تفاوت میان ارزش بازاری شرکتها انجام گرفته است. مشهورترین این روشها روش ترازنامه نامرئی، کنترل دارارییهای ناملموس و کارت نمره متوازن، روش ارزش افزوده اقتصادی، روش شاخص سرمایه فکری، روش کارگزار تکنولوژی، روش نرخ باده داراییها، روش تشکیل سرمایه بازار، روش سرمایه فکری مستقیم، روش جهتیابی تجاری اسکاندیا، روش های مالی و مدل مدیریت سرمایه فکری که در زیر به تحلیل ویژگیهای هر یک از این روشها اشاره خواهد.
۲-۵-۱. ارزش افزوده اقتصادی^[۴۸]
در این روش از معیارهایی نظیر بودجه بندی سرمایهای، برنامه ریزی مالی، تعییین هدف، اندازه گیری عملکرد، ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راههایی که از طریق آنها ارزش شرکت افزوده یا کم میشود، استفاده میشود. نقاط قوت این روش همبستگی آن با قیمت سهام است. از آنجایی که این روش به طور گستردهای در مجامع مالی پذیرفته شده و از مقبولیت برخوردار است، میتواند مشروعیت شرکت را در بازارهای مالی افزایش دهد. عیب عمده این روش پیچیدگی آن میباشد. از آنجائیکه این روش از داراییهای دفتری با اتکا به هزینه های تاریخی بهره میگیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد، ممکن است جهت بیان کمی ارزش داراییهای ناملموس، چندان مناسب نباشد.
۲-۵-۲. کارت نمره متوازن^[۴۹]
این روش ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژیهای آینده شرکت بدست میدهد. این روش شرکتها را قادر میسازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیتها و اکتساب داراییهای ناملموسی که به آنها برای رشد در آینده نیاز دارد، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدی در سیستمهای مدیریت سنتی و ناتوانی آنها در مرتبط نمودن استراتژی بلند مدت شرکت با فعالیتهای کوتاه مدت شرکت میباشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آیندهاش مرتبط مینامید و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار میدهد تا استراتژیهای گوناگونی را برای شرکت تعریف وآنها را کنترل نماید. این روش شرکت را قادر میسازد تا نتایج مالیش را تحلیل نماید و استراتژی شرکت را اجرا نماید.
کاپلان و نورتون معتقدند که این روش نوعی سیستم اندازه گیری است که با بهره گرفتن از معیارهای کیفی، میزان استراتژی به اجرا درآمده شرکت را نشان میدهد. این روش اهداف و معیارها را از چهار زمینه یا دیدگاه نشان میدهد این دیدگاه ها عبارت است از دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایندهای داخلی و دیدگاه نوآوری و یادگیری. این روش تا حدی ایستا بوده و برای هر شرکت خاص میباشد. (کاپلان و نورتون^[۵۰]،٩٩۶ )
۲-۵-۳. ترازنامه نامرئی
این روش به منظور نشان دادن داراییهای شرکت مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعهای در حسابداری منابع انسانی به شمار میآید. در این روش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم میشود. شاخص اصلی سرمایه فردی همانا شایستگیهای حرفهای و خبرگی کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح میکنند، میباشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی های کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روش های خاص تولیدی میباشد. این مدل مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد. (جعفری و همکاران ، ١٣٨٧)
۲-۵-۴. کنترل داراییهای ناملموس^[۵۱]
این روش در پی اندازه گیری داراییهای ناملموس شرکت به روش ساده میباشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت میباشد. در این روش ضروری است تا معیارها با واقعیتهای هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شود. عیب عمده این روش در آن است با تمامی شرکتها و موقعیتها قابل انطباق نمیباشد. از این روش همچنین برای طراحی سیستمهای اطلاعاتی و یا انجام ممیزیها بهره گرفته میشود. (گلدی صدقی، ١٣٨۶)
۲-۵-۵. روش جهت یابی تجاری اسکاندیا^[۵۲]
این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است و شرکت اسکاندیا مبدع آن به شمار میآید. این شرکت عملکردش را بر اساس ٣٠ شاخص عملکردی کلیدی در زمینه های مختلف نظارت مینماید. این روش علاوه بر زمینه های سنتی مالی، به مشتریان، منابع انسانی و توسعه و بازار آفرینی نیز نظارت دارد. این روش، شاخصهای مشتری محوری عبارتند از: تعداد حسابهای مشتریان ،تعداد واسطه ها و تعداد مشتریان از دست رفته ؛شاخص های فرایند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینه های مدیریتی به خالص کارکنان؛ شاخصهای انسان محوری در آن عبارتند از: میزان گردش پرسنل، نسبت مدیران، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه های آموزش به کارکنان؛ و در نهایت شاخصهای مبتنی بر توسعه و بازآفرینی در آن عبارتند از: شاخص رضایت کارکنان؛ هزینه های بازیابی به خالص مشتریان و سهم ساعات آموزش. این روش در دنیای امروزه روشی آرمانی و مطلوب به شمار آید.
این روش علی رغم کاملتر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری، قادر به کمی سازی ارزش سرمایه فکری نمیباشد. (همان منبع)
۲-۵-۶. شاخص سرمایه فکری
در جایی که فعالیتهای نسل اول، اطلاعاتی را در خصوص اجزای مجرد سرمایه فکری بدست میدهند، این شاخص فعالیتهای نسل دوم را معرفی مینماید. (شاخصهایی که بر تصویر کلی از فرایند ایجاد ارزش در شرکت تمرکز مینماید) این روش در تلاش است تا شاخصهای پراکنده را در مجموعهای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغییرات در ارزش بازاری شرکتها همبستگی ایجاد نماید. این معیار جنبه های مختلفی را در بر میگیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه مینماید، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز میباشد، توان احتساب عملکرد دوره های قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه مینماید. این معیار گامی به پیش تلقی میشود چرا که به مدیران این اجازه را میدهد تا تأثیراتی که یک استراتژی بخصوص در سرمایه فکری شرکت دارد را درک نماید و گزینههای متعدد را با هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آنها از حیث سرمایه فکری مرجع می باشند. شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیتهای مبتنی برآینده میگردد. این اقدام موجب مقایسههایی در سطوح واحد تجاری و شرکت میگردد.
۲-۵-۷. نرخ بازده دارایی
نرخ بازده داراییهای شرکت نرخی است که میتوان آن را با متوسط صنعت مقایسه کرد تا اختلاف آن با متوسط صنعت بدست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض میشود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این میزان بازده داراییهای اضافی در متوسط داراییهای ملموس شرکت ضرب میشود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت، محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر متوسط هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را بدست میدهد. مزیت عمده این روش، فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات مورد نیاز در صورتهای مالی تاریخی شرکت میباشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکری به آنها نیازمند میباشند.
۲-۵-۸. روش تشکیل سرمایه بازار
این روش، معیاری از ارزش بازار، سرمایه فکری شرکت را ارائه میدهد. در این روش فرض بر این است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن میباشد. این روش مبتنی بر عرف بازارها سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورتهای مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه های جایگزینی آنها تعدیل شوند. گرچه یکی از اهداف اندازه گیری سرمایه فکری، تشریح اختلاف میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی باشد که داراییهای ناملموس شرکت تنها پدید آورنده این اختلاف بودهاند. بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکتهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین اینگونه شرکتها وجود دارد.
۲-۶. روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری
بر اساس این روش سرمایه فکری یک شرکت ترکیبی از سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آنها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان میدهد. ترکیب سرمایه انسانی و مشتری منجر به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و بکارگیری خلاقیتهای آنها جهت پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان میگردد. ترکیبی سرمایه ساختاری و مشتری منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نامهای تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان بنام تجاری شرکت میدهند مرتبط میباشد.
ترکیب سرمایه انسانی و ساختاری در فرایند دانش نهفته است بعنوان مثال، میتوان به اشتراک در بهرهگیری از دانش و یا انتشار آن اشاره نمود. این روش قادر به اندازه گیری پولی سه جزء یاد شده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکتها در طول زمان به مدیران ارائه مینماید. جهت سنجش و ارزش گذاری مالی سرمایه های فکری، مراحل زیر پیشنهاد میگردد.
گام۱– تعیین سرمایه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس
ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود
ارزش بازاری قابل دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری
ارزش بازاری قابل دسترس = سرمایه ملموس + سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری
گام ٢ – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری
گام ٣ – تخصیص اوزان مناسب با اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت آنها
گام ۴ – تعدیل ضرایب همبستگی
گام ۵ –ارزش گذاری
۲-۷. مدل مدیریت سرمایه فکری
زمانی که از سنجش و اندازه گیری صحبت میکنیم، ابتدا ضروری است تا منابع غیرملموس و حیاتی شرکت که نیازمند نظارت مدیریت هستند را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آنها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کرد. فرایند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی شناسایی، اندازه گیری و مدیریت این منابع میباشد که در ذیل تشریح میشود.
شناسایی
در این مرحله شرکتها تمرکز خود را بر متغییرهای ایجاد کننده ارزش فعلی شرکت قرار میدهند. در نهایت شبکهای از منابع و فعالیتهای ناملموسی که با اهداف استراتژیک شرکت مرتبط هستند به وجود میآید. همیشه مجموعهای از منابع ناملموس ولی حیاتی در شرکتها وجود دارد که به حفظ و ارتقای مزیت رقابتی آنها و یا رسیدن آنها به اهداف استراتژیک کمک میکند.

از آن جایی که دربرخی از کشورهای پیرو ثبت آزاد سرویسها و امکانات دریایی زیر استاندارد است که موجبات به خطرانداختن امنیت ناوبری را فراهم میآورد وازطرف دیگر دقت بازرسیهایی که دراین کشورها صورت گرفته درحدکافی نبوده است که این موارد پیوسته مورد انتقاد سازمانهای بین المللی ذیصلاح بوده است، لذا درکنفرانس این گونه مسائل مورد دقت بیشتری قرارگرفت وجهت حل آن کنوانسیون چنین پیش بینی نمود که مسئولیت دولت پرچم درتمامی موارد باید به صورت کامل باقی بماند «ودرضمن برای آنکه اداره دریایی از صحت اجرای قوانین و تاثیربازرسیها اطلاع و اطمینان داشته باشد، ضروری دانسته که کشتیهای تحت پرچم به منظور اطمینان ازامنیت ناوبری توسط مقامات دریایی صلاحیتدارآن کشور به طور دورهای ودرزمانهای مناسب مورد بازرسی قرارگیرند.۱ درواقع میتوان گفت که مورد مذکور برای حل مشکل عدم کارآیی کافی بازرسی کشتیها به ویژه درمورد کشتیهای پرچم مصلحتی که زیراستاندارد بین المللی بودند توسط کنوانسیون ارائه گردید. البته قابل ذکراست که علاوه برکشورهای ثبت آزاد که دارای یک اداره دریایی با کیفیت وکنترل بالا نیستند و همچنین بعید به نظرمیرسد که کشورهایی مثل پاناما و لیبریا خود را ملزم به انطباق با موارد مطروحه دراین زمینه نموده ومبادرت به تشکیل یک اداره دریایی ملی درسطحی از کارایی و مسئولیت وکنترل که مورد نظرکنوانسیون است بنیمایند، احتمالاً دربسیاری ازکشورهای جهان سوم نیز وجود یک اداره دریایی در سطحی از تخصص که قادرباشد به صورتی دقیق کشتیها را ازنظر ایمنی واستاندارد آن طوریکه مدنظر کنوانسیون است کنترل نماید، قابل حصول نخواهد بود. با وقوف به اینکه این گروه ازکشورها غالباً دارای ناوگانهای مجهز و مطابق با استانداردهای بین المللی نیستند مشخص است که کنترل اداره امور دریایی درآنها به طور محدودتری برروی کشتیها اعمال خواهد شد وبالطبع سیستم بازرسی دراین کشورها نیز از کیفیت و دقت کمتری برخوردار خواهد بود. البته این مسئله جدا ازضعف عمومی سیستم اداری درکشورهای درحال توسعه درمقایسه با کشورهای توسعه یافته نیست. لیکن بهرحال درکشورهای درحال توسعه که دارای سیستم ثبتی عادی هستند اداره دریایی نیز درحال تکامل بقیه ارگانهای دولتی قرارداشته و دولت به خاطر حفظ حقوق خود درحد امکان درتقویت این ارگان به منظور اعمال کنترل خود برفعالیتهای کشتیرانی میکوشد. برای مثال دراین خصوص درقانون ثبت ایران نیز به طور محدودی ازوظایف اداره دریایی صحبت شده است، بدین صورت که سازمان بنادر وکشتیرانی مسئولیت ارائه تابعیت به کشتیها وکنترل وهماهنگ نمودن فعالیتهای کشتیرانی را درکشور بعهده دارد.۱ که کلیه امور مربوط به خریدوفروش کشتی و ثبت هرگونه تغییرات درکشتیها به عهده این سازمان میباشد. همچنین وظیفه مهم این اداره تهیه سند ثبت کشتی است که کلیه مشخصات کشتی درآن درج گردیده ویک نسخه ازاین سند همواره دردفتر ثبت سازمان وجود خواهد داشت.۲

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحکیم نقش دولت پرچم دراداره شرکتهای مالک کشتی
اتفاقات وحوادث دریایی و ایجاد خسارات مالی وجانی به دولتها وآلودگی محیط زیست دریایی موردتوجه کلیه طرفهای شرکت کننده درکنفرانس قرارگرفته بود. بخصوص، پیش آمدن حادثه کشتی «آموکوکادیز» که فرانسه بیشتر ازهرکشور دیگری از آن خسارت دید وبا مشکلات قضایی بسیار پیچیدهای برسرجبران خسارات وارده مواجه رگردیده بود توجه هیئتهای نمایندگی درکنفرانس را به خود جلب کرد. برسراین موضوع بین گروه ها اتفاق نظر وجود داشت زیرا که به جز کشورهای ثبت آزاد، کشورهای پیشرفته صنعتی، جهان سوم و بلوک شرق نیز همواره از عدم تأدیه خسارات مالی درمواقع حوادث دریایی شکایت داشته و بدون تردید دراین موقعیت همه گروه ها علاقهمند بودند که تدابیری اتخاذ شود تا صاحبان و یا شرکتهای مالک کشتی درمواقع ضروری قادر و ملزم به جبران خسارات مالی بوده ونهایتاً بتوانند به ضرورتهای مالی پاسخ منطقی دهند.
عدم کنترل قطعی کشورهای پیرو ثبت آزاد برشرکتهای مالک کشتی
مطرح شدن نقش دولت پرچم دراداره ومدیریت شرکتهای مالک کشتی بیشتراز مسائل ومشکلات پرچمهای مصلحتی نشأت میگرفت. درواقع درسیستم ثبت آزاد که هیچ گونه پیوندی میان کشتی و دولت ثبت کننده وجود ندارد بدیهی است که کنترل کمتری برروی کشتیها صورت میگیرد و ازطرف دیگر کشورهایی که ثبت آزاد را اعمال مینمایند دارای قوانین بسیار سهل و سادهای برای ثبت کشتیها هستند. روشی که عمدتاً برای ثبت یک کشتی دراین گونه کشورها به کارگرفته میشود بدین صورت است که مؤسسه اصلی یا مادرمالک کشتی یک شعبه دردولت ثبت ایجاد نموده که به صورت مالک ظاهری کشتی محسوب می شود.»۱ غالباً مشاهده شده که جهت ایجاد شعبات مذکور نیز این کشورها دارای قوانین بسیار سادهای بوده وحتی هیچگونه ضرورتی برای تأسیس شعبه و استقرار مؤسسه مادر درقلمرو خود ویا سکونت تبعه خود قائل نشدهاند. طبیعتاً دریک چنین شرایطی کنترل دولت پرچم برروی مالکین کشتی بسیار محدود خواهد بود ضمن اینکه شرکتهای کشتیرانی نیز آزادانه میتوانند هرگونه عملی را که مناسب منافع خود می دانند انجام دهند. دریک چنین وضعیتی بروزحوادث وایجاد خسارات وارده هیچ گونه مسئولیت و الزاماتی را برعهده مالکین کشتی ویا دولت پرچم نخواهدگذاشت چرا که مالکین کشتی آزادانه میتوانند ازجبران خسارات وارده امتناع نموده ودولت صاحب پرچم نیز قادرنخواهد بود که الزاماتی را دراین مورد بر عهده صاحبان اصلی کشتیها قراردهد. با عنایت به این موارد، کشورهایی که درطول سالها ضررهای اینگونه مسائل را تجربه کرده بودند، مبادرت به اتخاذ تدابیرو مقرراتی جهت جلوگیری از این قبیل حوادث و ضررهای ناشی ازآن نمودند وبدین منظورآن را جزو وظایف و مسئولیت دولت پرچم برای جبران تعهدات مالی مؤسسات کشتیرانی قراردادند.
دولت صاحب پرچم و تضمین اجرایی تعهدات مالی مؤسسات مالک کشتیها
مورد توجه قراردادن جبران خسارات مالی ناشی ازحوادث دریایی و الزام مالکین و بهره برداران کشتی به انجام تعهدات مالی خود وتضمین اجرای آن به دلیل ذینفع بودن هیئتهای شرکت کننده درکنفرانس، مشکلات زیادی را درپی نداشت واز بدو اولین نشست، زمینه برای تحقق چنین امری مساعد گردید. درجریان کنفرانس، نقش دولت صاحب پرچم درمدیریت و اداره شرکتهای کشتیرانی مورد بحث قرارگرفت وازآن به عنوان مکانیزمی جهت الزام به جبران قروض و تعهدات مالی صاحبان واقعی نام برده شد.۱
درمورد امکان اجرای مسئولیت مالکین کشتی، نظراکثریت هیتئتهای شرکت کننده، درکنفرانس براین مبنا بود که برای تحقق چنین امری، یک حضور قانونی ساده در قلمرو دولت صاحب پرچم برای مشخص شدن مسئولیت مالکین کشتی کفایت میکند. ۲دراین مورد نمایندگان کشورها به حوادث ده سال اخیر اشاره نموده وجهت آنکه دولت صاحب پرچم قادرباشد که به مسئولیت خود درقبال تعهدات مالی مالکین و بهرهبرداران کشتی عمل نماید، ضروری دانستند که صاحبان کشتی درهمان کشور ساکن شده و ازمقررات آن تبعیت نمایند. نهایتاً دراجلاس سوم کنفرانس، درمورد نقش اداره امور دریایی و اعمال مدیریت دولت برمالکین کشتی توافقهایی بعمل آمد و کنفرانس به یک نتیجه کلی دست یافت.۳سرانجام کنوانسیون با اتخاذ یک موضع معتدل سه حالت ممکن را جهت نمایندگی موسسات مالک کشتی درکشورصاحب پرچم پیش بینی نمود:
۱- تأسیس شرکت مالک کشتی درکشورثبت
۲-استقرار یک مؤسسه ازشرکت مذکور درکشورثبت
۳- حضوریکی ازنمایندگان درکشورثبت
برطبق موارد تصریح شده درکنوانسیون، دولت صاحب پرچم بایستی یکی از روش های فوق را انتخاب نماید ودرصورتی که طریق سوم را برگزیند فرد نماینده بایستی دارای تابعیت دولت صاحب پرچم بوده و یا آن که درقلمرو آن کشور ساکن باشد و همچنین بایستی قادرباشد که ازطریق قانون مسئولیتهای مالکین کشتی را بعهده بگیرد. ۱ البته موارد مطروحه که به منظور تحکیم نقش اداره امور دریایی و اعمال مدیریت دولت ثبت برکشتیها توسط کنوانسیون درنظرگرفته شده است. عمدتاً درقوانین ملی ثبت کشورها (به غیرازکشورهای ثبت آزاد) مدنظرقرارگرفته وهمواره نوعی مقررات و شرایط دراین مورد وجود دارد که بدان عمل میشود. ازجمله، عوامل مذکور به ذات در قانون ثبت ایران ملحوظ گردیده است. برطبق این قانون، مالکین کشتی اعم از حقیقی یا حقوقی باید از تابعین دولت ایران باشند۲ که این امر ضرورتاً اقامت یا حضورقانونی صاحبان کشتی را درکشور به دنبال دارد.
همچنین درزمینه تضمین اجرایی تعهدات مالی توسط دولت پرچم، مسئله مهمی که درطی کنفرانس مطرح شد عبارت بود از الزام به تعهدات مالی ناشی ازخسارات وارده توسط شخص ثالث وپرداخت مزدها و سایرهزینهها به دریانوردانی که برروی کشتی کارمیکنند و دراین خصوص کنوانسیون وظیفهای را برعهده دولت صاحب پرچم محول نمود که نسبت به ارائه تضمینهای مناسب برای کشتیهایش ازقبیل بیمه مربوطه، اطمینان حاصل نماید.۱ درمورد پرداخت دستمزدها به خدمه وکارکنان نیز، کنوانسیون اظهار میدارد که دولت ثبت بایستی اطمینان حاصل نماید که مکانیزم مناسبی، مانند رهن دریایی، صندوق مشترک، بیمه دستمزدها، بیمه اجتماعی و یا هرگونه تضمین دولتی تامین شده، توسط یک مؤسسه دولتی کشور شخص مسئول اعم ازاینکه شخص مالک و یا بهره بردار باشد، به منظور پرداخت دستمزدها و مطالبات مربوط به دریانوردان شاغل درروی کشتیهای تحت پرچم آن، درصورت عدم پرداخت کارفرمایان آنها وجود داشته باشد.۲ به نظر میآید که هدف کنوانسیون از اصول فوق، بیشتر برای جلوگیری از آزادی بی ضابطه مالکین ومدیران کشتیهای ثبت آزاد بوده است.
ب- عوامل اقتصادی تعریف ارتباط واقعی
درشروع کنفرانس سخنگوی کشورهای بلوک شرق، مشکلات ناشی ازوجود سیستم ثبت آزاد را برشمرد و اظهارداشت که این سیستم سد راه توسعه تجارت دریایی بوده، مانع توسعه ناوگانهای کشورهای درحال توسعه گردیده و حفاظت محیط زیست دریایی را به واسطه عدم رعایت استانداردهای ایمنی به خطر انداخته ووضع بد اجتماعی و شرایط کاری ناایمن را برای دریانوردان فراهم آورده است. وجود اینگونه مسائل سبب شده که کشورهای گروه (د) ازهمان ابتدا طرفدار حل این مشکل درسطح بین المللی شوند. ضمناً مقاوله نامههای موجود براصل ارتباط واقعی بین کشتی و پرچم ثبت آن، تصریح دارند ولیکن آئین نامههای اجرایی، چنین ارتباطی را مشخص ننمودهاند. بنابر این، کار اصلی کنفرانس حاضر تدوین این آئین نامه اجرایی است که بایستی به شکل یک توافق‌نامه بین‌المللی، شرایط ثبت کشتی‌ها را تهیه نماید. سخنگوی گروه (د) ضمن اشاره به اظهارات گروه (ب) در مورد ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست و غیره عنوان نمود که اطمینان از امنیت ناوبری فقط زمانی حاصل خواهد شد که یک ارتباط واقعی بین کشتی و پرچم آن وجود داشته باشد . لازمه چنین ارتباطی، توان دولی پرچم در اعمال حاکمیت و کنترل موثر بر روی کشتی‌های تحت پرچمش می‌باشد. لذا مشارکت قابل ملاحظه اتباع کشور صاحب پرچم در امور مربوط به داره کشتی و همینطور در مالکیت باید وجود داشته باشد».۱ بدین ترتیب این گروه از کشورها از همان ابتدا، برداشت اقتصادی از ارتباط واقعی را برای تحقق آن مدنظر قرار دارند و در این مورد، کشورهای گروه (۷۷) و چین نیز با آنها متحد شدند.
منشأ پیشنهاد کشورهای گروه (د) از آنجا ناشی می‌گردید که کشورهای سنتی دریایی جهت اعطای پرچم خود به کشتی‌ها شرایطی را در نظر می‌گیرند که عمدتاً می‌توان گفت که این شرایط شامل اصولی از روابط اقتصادی مابین کشتی و پرچم دولت می‌باشد. گرچه رویه این کشورها در این خصوص متفاوت بوده و هر گروه از کشورها به عواملی، جهت ثبت کشتی‌ها بها نمی‌دهند، ولی در کل همه آنها بر سر وجود نوعی شرایط اقتصادی کمابیش مشابه، اتفاق نظر دارند و اکثراً درصدی از تملک کشتی و ملیت خدمه و کارکنان ارشد را به عنوان عاملی اساسی در نظر گرفته‌اند. این رویه دولت های سنتی اساساً ایجاب نموده بود که کشتی به طور کامل به اتباع کشور تعلق داشته و درصدی از خدمه نیز تابعیت دولت ثبت را داشته باشند.
رعایت این شرایط در حال حاضر نیز در قوانین ملی اکثریت کشورهای جهان وجود دارد. و «آنها مواردی از تعلق کشتی به اتباع کشور و یا تابعیت درصدی از کارکنان و خدمه کشتی را مد نظر قرار می‌دهند و یا در بعضی از کشورها از الزام مشارکت کشور ثبت در مالکیت کشتی نام برده شده است».۱
تاکید بر این موارد و محدود نمودن ثبت کشتی تحت شرایطی، مبین آن است که اینگونه کشورها مایلند که فقط عمل ثبت برای کشتی‌هایی صورت ‌پذیرد که واقعاً متعلق به اتباع آنها باشد.
همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد وجود این عامل مشترک در ابتدا مورد توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفت و کمیسیون تلاش نمود که به تعریف «حداقل عامل ملی» که به عنوان یک وجه مشترک بین دولت صاحب پرچم و کشتی است بپردازد و برای تحقق آن شرایطی پیشنهاد نمود، که بدون نتیجه بود.
توجه به این موارد، منشایی برای کشورهای گروه (د) و( ۷۷) ایجاد نمود و در آستانه گشایش کنفرانس پیشنهاداتی را در این خصوص ارئه دهند. بدیهی است که برداشت این گروه از کشورها از تعریف ارتباط واقعی از بعد اقتصادی آن، مشخصاً به منافع گروه (ب) و کشورهای پیرو ثبت آزاد که منافع اقتصادی خود را در وجود این نوع ثبت می‌دانستند، خدشه وارد می‌ساخت. به همین جهت این کشورها به مخالفت با مواضع گروه (د) و (۷۷) پرداخته و ضرایط پیشنهادی آنها را، مخالف با حاکمیت اقتصادی و اصل آزادی دول تلقی می‌نمودند. بحث بر سر عوامل اقتصادی بین هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس و اختلاف آراء و عقاید در این مورد، آن چنان عمیق بود که تحتمال بن‌بست مذاکرات را پیش‌آورد. نتیجتاً کنفرانس جهت آشتی دادن عقاید مخالف و نزدیک نمودن مواضع کشورها به یکدیگر به عنوان راه حل و سازش، پیش‌بینی نمود که شرایط اقتصادی فقط از طریق مشارکت در یکی از عوامل سرمایه و یا خدمه ایجاد شود.
مباحثات سیاسی ـ اقتصادی
از دیدگاه کشورهای گروه (د) تثبیت شرایط اعطای پرچم توسط دولت‌ها از مواردی بود که بایستی در سیاست اقتصادی و منافع ملی آن کشورها مورد توجه قرار بگیرد. بدین منظور این کشورها تلاش نمودند که کشتی را وارد حیات اقتصادی دولت ثبت بنماید. از سویی دیگر کشورهای گروه (ب) و ثبت آزاد که از یک اقتصاد کاملاً لیبرال حمایت نموده و موافق با جریان آزاد سرمایه و نیروی کار بودند به مخالفت با کشورهای گروه (د) پرداختند.
وارد کردن کشتی در حیات اقتصادی دولت صاحب پرچم
وجود سیستم ثبت آزاد و عدم امکان رقابت کشورهایی که از تسهیلات این نوع سیستم استفاده نمی‌نمایند موجب شد که کشورهای گروه (د) به منظور کنترل این سیستم در چهارچوب کنفرانس به تلاش پرداخته و مسئله وارد نمودن کشتی و منافع آن را در اقتصاد ملی دولت پرچم جهت اعطای تابعیت به کشتی‌ها مطرح نمایند.
تردیدی نیست که در کشورهایی که اعطای تابعیت به کشتی بر اساس شرایط و معیارهای اقتصادی استوار است، ناوگان‌های دریایی و همچنین خرید و فروش کشتی‌ها جزو حساب‌های ملی آن کشورها بوده و در موازنه پرداخت‌ها محسوب می‌گردد. به عبارتی صنعت کشتیرانی در اینگونه شرکت‌ها به عنوان یکی از منابع درآمد ملی به شمار می‌آید. از طرف دیگر، این امر در سیاست اشتغال نیز تاثیر غیرقابل انکاری داشته و به عنوان منبع کاری برای اتباع این کشورها زمینه را براس اشتغال نیروی انسانی آنها فراهم می‌آورد که مجموعه این عوامل در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند.
وارد نمودن عوامل اقتصادی در تعریفی از پیوند واقعی قبل از شروع کنفرانس و در جریان اقدامات کمیته تدارکاتی از طرف گروه (د) پیشنهاد شد و طی پیش‌نویسی توسط نماینده اتحاد جماهیر شوروی به نمایندگی از طرف این گروه در ۱۸ فوریه ۱۹۸۲ به دبیرخانه انکتاد ارائه گردید. در این پیش‌نویس بیان شده بود که :
۱- جهت اعمال موثر قانون و کنترل بر روی مدیریت و یا مالکین کشتی، هر طرف بایستی مطمئن باشد که سرمایه سپرده و مورد مصرف برای تملک یک کشتی، به میزان ۵۰% به دولت ثبت کننده و یا به یکی از اتباع آن و یا به یک تبعه خارجی که به طور دائم ساکن کشور است، تعلق دارد.
۲- به منظور اعمال کنترل قضایی و اجرایی و تکنیکی و اجتماعی بر روی کشتی‌هایی که با پرچم یک دولت حرکت می‌کنند هر یک از طرفین بایستی مطمئن باشند که فرمانده و حداقل ۵۰% از خدمه کشتی از اتباع کشور ثبت کننده باشد.۱
پیشنهاد گروه (د) دارای ۲ جنبه مثبت بود یکی از اینکه مسلماً زمینه را برای توسعه و رشد ناوگان‌های ملی این کشورها مساعد می‌ساخت و از طرف دیگر موجب کاهش تناژ ثبت آزاد شده و قطعاً از جاذبه کشورهای ارائه کننده ثبت آزاد می‌کاست.
در این راستا کشورهای گروه ۷۷ و چین (به استثنای کشورهای ثبت آزاد) از این موارد پشتیبانی نموده و پیشنهادی ارائه دادند که در آن به مشارکت اتباع دولت ثبت در سرمایه کشتی در یک «حد» یا «سقف» مناسب اشاره شده بود.۱ و همچنین خواستار مشارکت درصد «مشخصی» از افسران و خدمه کشتی از میان اتباع کشور خود گردیدند.۲
به زعم این کشورها توجه به تابعیت پرسنل کشتی از عوامل ضروری برای حصول اطمینان از اجرای قطعی موارد قانونی و اعمال کنترل دولت ثبت بر روی کشتی‌ها بوده و موجب تسهیلاتی در این امر می‌گردید. علاوه بر آن پیشنهادات مذکور اثر مثبتی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته و عمدتاً به توسعه ناوگان‌های این کشورها می‌انجامید و همچنین شرایط مناسبی را جهت اشتغال برای اتباع آنها فراهم می‌آورد ضمن آنکه این پیشنهاد، مشکل اجرای مسئولیت مالکین و اداره‌کنندگان کشتی را که در ثبت آزاد وجود دارد، تا حدی حل می‌نمود. زیرا وقتی که مالک و خدمه کشتی، دارای تابعیت دولت پرچم نبوده و در آن کشور سکونت هم نداشته باشند، بر اساس اصل محدودیت اعمال قوانین جزایی قثط در ثلمرو کشور، در واقع از نوعی مصونیت برخوردار شده و از هرگونه پیگرد یا تحقیق قضایی توسط دولت پرچم مبرّی خواهند بود. بنابراین با تحقق این ابتکار تا حدودی به حیطه این مصونیت قضایی بهره‌برداران ثبت آزاد خدشه وارد می‌شد.
حصول اطمینان از جریان آزاد سرمایه و اشتغال :
پیشنهاد ارائه شده از طرف کشورهای گروه (د)، گروه ۷۷ و چین مبنی بر شناسایی عوامل اقتصادی «ارتباط واقعی» بیشترین بحث را در کنفرانس به خود اختصاص داده بود زیرا منافع گروه‌های ذینفع به خطر افتاده بود. کشورهای ثبت آزاد با مطالب ارائه شده به مخالفت پرداختند. نماینده لیبریا ثبت کننده دو سوم کل تناژ کشتی‌هایی که به صورت آزاد ثبت شده بودند در کنفرانس اظهار داشت که «به طور کلی ارتباط واقعی در ماده ۵ کنوانسیون ژنو در مورد دریای آزاد و ماده ۹۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ بیان شده و سالیان مدیدی است که دولت‌ها در اعطای تابعیت به کشتی‌ها آزادی داشته‌اند لذا از دیدگاه این کشور، مطرح نمودن مواردی مثل تابعیت مالکین و خدمه کشتی و همچنین مشارکت در مدیریت به منظور کنترل کشتی، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود، مواردی که در ماده ۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ درج شده مبنی بر وظایفی که بایستی توسط دولت پرچم اتخاذ گردد تا به طور موثر کنترل قضایی و اجرایی بر روی کشتی داشته باشد، کفایت می‌کند. لذا، لیبریا نمی‌تواند بپذیرد که به اصل حاکمیت دولت‌ها خدشه‌ای وارد شود.۱
از طرف دیگر وارد نمودن ظوابط مذکور جهت یک تعریف بین‌المللی از ارتباط واقعی گذشته از آنکه منافع کشورهای گروه (ب) را که از وجود سیستم ثبت آزاد سود می‌برند، به خطر می‌انداخت برای کشورهایی که قوانین ملی آنها تشکیل شرکت‌هایی توسط خارجیان تحت حقوق ملی آنها و همچنین به موجب توافق‌های چند جانبه، جریان آزاد تبادلات نیروی کار در سطح این کشورها اجازه داده شده بود، نمی‌توانست قابل قبول باشد. این کشورها که عمدتاً کشورهای اروپایی غربی بودند، نمی‌توانستند چنین محدودیت‌هایی را در امور تجاری و اقتصادی خود با توجه به قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهای دیگر بپذیرند. بر همین اساس، در دومین اجلاس کنفرانس، نماینده ایتالیا به عنوان سخنگوی کشورهای جامعه اقتصادی اروپا توجه نمایندگان را به اصول اساسی و الزاماتی چند که در مورد جریان آزاد کار و سرمایه در «پیمان رم»۱ وجود داشت و توسط این کشورها امضا شده بود، جلب نمود.۲
علاوه بر آن به نظر می‌رسید که شرایط و ضوابط ذکر شده بیش از حد محدود کننده باشد. لازمه آن این بود که بخش حمل و نقل دریایی ذاتاً می‌بایست از حداکثر انعطاف برای اعمال این شرایط برخوردار باشد.۳ در واقع جهت رعایت این شروط در این بخش لازم می‌امد که سرمایه‌گذاری‌های مهمی صورت بگیرد و ضمناً اخذ وام‌های کلان و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز برای توسعه آن ضروری به نظر می‌رسید. در زمینه استخدام خدمه از اتباع دولت ثبت نیز اعمال هرگونه شرایط و محدودیت، این خطر را در پی داشت که با دگرگون شدن وضعیت اشتغال، انتقال توانایی و تخصص در بخش حمل و نقل دریایی دچار محدودیت گردد.۴بدین مفهوم که مسئله آموزش و تخصص نیروی انسانی در این مورد بایستی مدنظر قرار گیرد. در اینجا می‌باید به عدم آموزش کافی و عدم وجود نیروی متخصص در کشورهای ارائه کننده ثبت‌آزاد اشاره شود که اجبار در استخدام افراد آنها موجب خطراتی برای خطوط کشتیرانی و همچنین عدم امنیت ناوبری می‌گردید، بر اساس بررسی سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۸۰ «تعداد دریانوردان به بیش از یک میلیون نفر بالغ می‌گردید، که حدود ۲۵% آنان بر روی کشتی‌های با پرچم خارجی به کار اشتغال داشتند».۵ تعویض این درصد مهم با دریانوردان بومی منوط به قابلیت کشورها در تامین نیروهای متخصص خواهد بود. بنابراین در مورد اعمال اصل مشارکت اتباع کشور در امور پرسنلی کشتی بایستی به صلاحیت و تخصص دریانوردان که بدون تردید در ایمنی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی تاثیر به سزایی دارند توجه نمود.
با توجه به جمیع جهات، محرز بود که در چنین شرایطی اعمال نظام و مقرراتی که در جهت بهبود سیاست‌های ملی بعضی از کشورها بود . قیمت تحت‌الشعاع قرار دادن و نهایتاً به ضرر برخی از کشورها تمام می‌شد، مشکل می‌توانست به طرزی واحد و یکسان به مرحله اجرا درآید و حصول توافق بر سر آن قاعدتاً مشکلات زیادی را در پی داشت لذا در این خصوص نیز کنفرانس دچار مشکل شده بود.
مشارکت اتباع کشور در مالکیت و پرسنل کشتی
به منظور نزدیک نمودن مواضع کشورها و جهت دستیابی به نتایج مثبتی در این زمینه، در جریان دومین اجلاس کنفرانس، جهت اتخاذ یک تعریف بین‌المللی از پیوند حقیقی، انعطاف بیشتری در زمینه تعریف ارائه شده توسط گروه (د)، مدنظر قرار گرفت و با توجه به شرایط خاص اقتصادی هر کشور، پیشنهاداتی صورت گرفت که امکان دستیابی به یک توافق کلی را تسهیل می‌نمود در این بین پیشنهاد گروه (۷۷) بر این اساس که کشور ثبت‌کننده باید بتواند ارتباط واقعی با کشتی تحت ثبت خود را از طریق یکی از دو عامل سرمایه و یا خدمه برقرار سازد۱ مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب که سطحی از افسران ارشد و خدمه کشتی می‌بایست از اتباع دولت ثبت کشتی بوده و یا اتباع دولت ثبت در حد متعارفی در مالکیت کشتی مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر گروه (د) نیز انعطاف بیشتری از خود نشان داد و از تثبیت و بیان دقیق سطح مشارکت اتباع کشور، در سرمایه و پرسنل که قبلاً بر آن تاکید داشت، عدول نموده و تعیین آن را به عهده خود کشورها واگذار نمود که هر کشوری با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و ملی خود، حدود و میزان آن را تعیین نماید.۱
در یک چنین شرایطی گروه کشورهای (ب) نیز ادغام دو عامل مشارکت در امور پرسنلی و سرمایه را در ارتباط واقعی مدنظر قرار داد.۲
طبیعتاً انعطاف گروه (د) و تعدیل در مواضع آنها از یک طرف و پیشنهاد گروه (۷۷) مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفت. جوّ کنفرانس برای انتخاذ یک تصمیم کلی مساعدتر گردید. نهایتاً در زمینه مذکور، ماحصل تلاش‌های کنفرانس منجر به اتخاذ تصمیمی شد که تا حدی تامین‌کننده نظرات همه شرکت‌کنندگان بود زیرا که کنوانسیون اجازه داد دولت‌ها در این مورد آزاد باشند که یکی از دو عامل مشارکت در پرسنل و یا سرمایه را انتخاب و اجرا نمایند.۳
مشارکت در مالکیت کشتی‌ها :
در این مورد کنوانسیون چنین بیان می‌دارد که موضوع مشارکت دولت و یا اتباع آن در مالکیت کشتی‌ها و همچنین تعیین میزان و سطح این مشارکت به عهده دولت ثبت می‌باشد و هر دولتی بایستی «موارد مالکیت کشتی‌های تحت پرچم خود را در قوانین و مقررات ملی‌اش پیش‌بینی نموده و بدان عمل نماید».۴
تنها شرطی را که کنوانسیون برای اجرای این امر قائل شد، این بود که میزان این مشارکت باید در یک «حد کافی» و به میزانی باشد که اعمال موثر حاکمیت و کنترل دولت بر کشتی‌هایش را امکان‌پذیر سازد.
هدف از مشارکت دولت ثبت در تملک کشتی‌ها آنطوری که از مفاد این کنوانسیون استنباط می‌گردد، ایجاد مکانیزمی است که دولت ثبت را قادر سازد که به الزامات بین‌المللی خود در زمینه کنترل کشتی‌ها عمل نماید. ایم با هدفی که در قطعنامه ۲۰۹/۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل آمده و تحقق آن را بر عهده کنفرانس گذاشته بود، تفاوت دارد. بر طبق آن قطع‌نامه، سازمان ملل از کنفرانس خواسته بود که توسعه ناوگان‌های کشورهای در حال رشد را مدنظر داشته باشد. همچنین در مقدمه این کنوانسیون افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در حمل و نقل جهانی مورد توجه قرار گرفته بود. اما علی‌رغم اینها به نظر می‌رسد که کنوانسیون از این هدف که بر عهده‌اش بود، دور گردید. از مفاد کنوانسیون این طور برداشت می‌شود که وارد نمودن عامل مشارکت در سرمایه عمدتاً موجب روی‌آوری صاحبان کشتی‌ها به پرچم‌هایی که حداقل مشارکت در سرمایه را طلب می‌کنند خواهد شد. اگر چه کار بست صحیح کنوانسیون در مورد این اصول از جانب کشورهای ثبت آزاد می‌تواند موجب کم شدن نسبی جاذبه این کشورها و در نتیجه کاهش تناژ آزاد گردد، ولی بنا به همین دلیل این کشورها در اجرای این اصول تا جایی پیش می‌روند که به جاذبه آنها خللی وارد نگردد. و در این صورت مسلماً تغییر موثری در مسائل مربوط به توسعه ناوگان‌های کشورهای رو به رشد به وجود نخواهد آمد.
مشارکت در تامین پرسنل کشتی‌ها :
در مورد مشارکت در امور پرسنلی کنوانسیون مقرر داشت که بخش قابل قبولی از کارکنان، شامل افسران و خدمه کشتی‌های تحت پرچم یک کشور باید از اتباع یا افراد مقیم یا در اقامت دائم قانونی در آن کشور باشند. این مشارکت بایستی در یک مقیاس کافی انجام شود. در اجرای چنین امری کشور ثبت‌کننده دارای وسعت عمل نسبتاً زیادی می‌باشد زیرا که مواردی مثل شرط موجود بودن دریانوردان کارآزموده در یک کشور ثبت از یک طرف و توجه به توافق‌نامه‌های چند جانبه یا دو جانبه یا دیگر انواع ترتیبات قابل اجرا که توسط دولت ثبت با دول دیگر امضا شده باشد، همچنین توجه به اصل بهره‌برداری صحیح و قابل توجیه اقتصادی از کشتی‌های خود توسط دولت ثبت که توسط این کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است به حد کافی از عوامل مهم و با اهمیتی هستند که دولت ثبت را قادر می‌سازد که اجرای اصل مشارکت در امور پرسنلی کشتی را به طور محدود انجام دهد و یا علی‌الاصول اجرای آن را به تعویق اندازد.۱
در جریان مذاکرات راجع به اصل «مشارکت اتباع کشور در تامین پرسنل کشتی» کشورهای گروه (ب) نگران بودند و نهایتاً پذیرفتن این اصل را مشروط به آزادی انتخاب کشور ثبت‌کننده و با توجه به سیاست‌های اقتصادی و همچنین آمادگی پرسنل واجد شرایط در آن کشور نمودند. این تصمیم کنوانسیون که از اصول پیشنهادی گروه کشورهای مخالف ثبت آزاد (بلوک شرق و جهان سوم) خیلی فاصله داشت، به اندازه کافی موجبات اطمینان کشورهای صنعتی غرب را فراهم آورد و در واقع عوامل «محافظتی» که در کنوانسیون پیش‌بینی شده بود پاسخ مثبتی به نگرانی کشورهای گروه (ب) بود. زیرا که اولاً دول ثبت دارای آزادی کامل در انتخاب بین دو عامل سرمایه و پرسنل می‌باشند و ثانیاً در انتخاب خدمه بایستی میزان کاردانی و تخصص پرسنل را مدنظر داشته باشند. به طوری که از نظر تخصص و کارآیی پرسنل به کار گرفته شده در سطحی باشند که رعایت مقررات و قواعد بین‌المللی به ویژه در مورد امنیت دریا را به مخاطره نیندازند.۲به هر حال حضور این عوامل مشروط‌ کننده، در حدی است که دست دولت ثبت در اجرای این اصل را به اندازه کافی باز گذارده است.
در خصوص وسعت عملی که در انتخاب مشارکت در سرمایه و یا خدمه توسط کنوانسیون پیش‌بینی شده، باید در نظر داشت که علاوه بر کشورهای گروه (ب) که با این پیشنهاد موافق بودند کشورهای جهان سوم نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع مالی و نیروی انسانی متخصص داشتند ناگزیر به پذیرش موارد پیشنهادی کنوانسیون گردیدند. زیرا که این کشورها در خصوص مشارکت در امور خدمگی، عمدتاً با کمبود پرسنل متخصص و تعلیم‌دیده روبرو بودند و از طرف دیگر جهت مشارکت در سرمایه نیز ضروری بود که در بخش دریایی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد که یقیناً این امر برای کلیه کشورهای در حال رشد میسر نبود. بدین جهت ضرورت یافت که کنوانسیون جهت حصول نتایجی مثبت، نرمشی را در مشارکت بین خدمه و سرمایه قائل شود تا در عمل، اجرای این امر توسط کشورهای در حال توسعه ممکن گردد. اگرچه در قوانین بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشارکت در هر دو مورد تواماً الزامی است. معهذا، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. از جمله در قانون ثبت ایران در خصوص تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی پیش‌بینی شده است که ایت گونه پرسنل می‌توانند در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. معهذا باید طی چهار سال بعد از ثبت کشتی لااقل به میزان ۵۰ % کارکنان دارای تابعیت ایرانی جایگزین شوند.۱ محرز است که پذیرفتن اتباع غیر ایرانی در کشتی‌های تابعه ایران عمدتاً ناشی از کمبود نیروی متخصص و کاردان در این رشته بوده است. در زمینه مشارکت در سرمایه نیز قوانین ایران شرط اعطای ملیت به کشتی‌ها را الزاماً مشارکت تابعین ایرانی در حداقل ۵۱% سهام واقعی کشتی می‌داند.۲
به هر صورت حسن کنوانسیون شرایط ثبت کشتی ها، این است که توانست مقوله ارتباط واقعی را که از سال ۱۹۵۵ در دنیای کشتیرانی مطرح شده بود بدون آنکه طعریف دقیقی از آن ارائه شود، بیان نموده و شرایط آن را مشخص سازد. اما در زمینه اهداف کنوانسیون که مربوط به کنترل سیستم ثبت آزاد و مساعد نمودن زمینه برای رشد و توسعه ناوگان کشورهای جهان سوم می‌گردد، اثرات آن قابل بررسی است.
اولاً کنوانسیون در مورد توسعه کشتیرانی و افزایش مشارکت در حال توسعه که بر طبق بند ۱۲۸ قطع‌نامه ۵۶/۳۵ مجمع عمومی، اقدام در این مورد به عهده‌اش گذاشته شده بود، نتوانست اقدام و کارآیی موثری داشته باشد. ثانیاً مفاد کنوانسیون شرایط ثبت کشتی‌ها برای مقابله با ثبت آزاد کافی به نظر نمی‌رسید. بدون تردید در ابتدا، مهمترین هدف از تدوین این کنوانسیون مقابله با ثبت آزاد بوده است منتهی به دلیل رعایت اصل حاکمیت دول، عملاً کنوانسیون دچار محدودیت گشته و نتوانسته است به این هدف خود جامه عمل بپوشاند و فاقد هرگونه ضابطه‌ای جهت جلوگیری از اقدام به ثبت آزاد می‌باشد. این موضوع را به وضوح می‌توان از مفادی که مربوط به عوامل اقتصادی تعریف «ارتباط واقعی» می‌باشد، استنباط نمود. به طوری که در این خصوص کنوانسیون جنبه توصیه را داشته و الزام‌آور نمی‌باشند و هر دولتی در اجرای این عوامل، بدون دغدغه خاطر و آزادی کامل و مدنظر قرار دادن منافع خود می‌تواند اقدام به عمل آورد. ماحصل تلاش‌های دول در کنوانسیون در عمل محدود به بیان و تفسیر یک سری اصول کلی و ایجاد شرایطی هماهنگ جهت ثبت کشتی‌ها در عرصه بین‌المللی گردید که هر دولتی در خصوص تعیین شرایط و اصول مذکور و اجرای آن با توجه به ضرورت‌ها و الزامات سیاسی و اقتصادی و ملی خود آزادی کامل دارد. این محدودیت ناشی از مدنظر قرار دادن ارتباط بین حاکمیت اقتصادی دول و ضرورت‌های بین‌المللی می‌باشد.
علیرغم اینکه کنوانسیون نتوانسته خط بطلانی بر عملکرد پرچم‌های مصلحتی رسم نماید، لیکن از جنبه‌های دیگر می‌توان آن را گامی مهم در تحت ضابطه درآوردن فعالیت‌های دریایی به شمار آورد که به هر حال منتج به شرایط بالنسبه مطلوب‌تری در امر کشتیرانی بین‌المللی می‌گردد. به حق باید گفت که در زمینه عوامل اداری تعریف «ارتباط قوی» کنوانسیون دارای آثار مثبتی بوده و در صورت پاسخ مساعد دول در جهت اجرای عوامل مذکور، یقیناً اثرات نامطلوب ثبت آزاد تا حدی مرتفع خواهد گردید. مسلماً میزان کارآیی این امر بستگی به اقدام دول جهت هماهنگی قوانین ملی خود با مفاد کنوانسیون خواهد داشت. کوشش کشورهای ثبت آزاد برای ارائه وجه خوبی از خود در صحنه بین‌المللی با رعایت مفاد آن و اقدامات بعضی از آنها جهت اعمال کنترل توسط اداره دریایی ملی خود، به ویژه در موارد امنیت ناوبری بر روی کشتی‌ها، مؤید کارآیی و اثرات مثبت کنوانسیون در زمینه کاهش بار کشتی‌های پرچم مصلحتی در زمینه عدم امنیت و آلودگی محیط زیست می‌باشد.
می‌توان گفت که یکی از دستاوردهای کنوانسیون شرایط ثبت کشتی‌ها می‌تواند این باشد که تدریجاً بعضی از دول در جامعه بین‌المللی خود را ملزم خواهند نمود که نحوه عمل و اقدامات خود را در زمینه ثبت کشتی‌ها و ارائه پرچم با مفاد کنوانسیون هماهنگ نمایند. مصداق این امر در نحوه اقدام دولت ایالات متحده در خصوص تعویض پرچم نفت‌کش‌های کویتی به نحو بارزی مشخص است. به عبارتی ظاهراً انطباق عمل ایالات متحده با کنوانسیون مذکور حاکی از پذیرش تلویحی آن، توسط این دولت به شمارمی‌رود. البته لازمه این اظهار نظر بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی اقدام ایالات متحده می‌باشد. از آنجایی که تعویض پرچم نفت‌کش‌های کویتی یکی از جدی‌ترین رخدادهای پدیده «پرچم‌های مصلحتی» در صحنه کشتیرانی بین المللی در زمینه جنگ ایران و عراق است که با مداخله یک ابرقدرت شکل گرفت لذا حساسیت موضوع، بحث‌های زیادی را در

هدف اصلی در تربیت اخلاقی فراهم کردن شرایط و زمینه ای است که فرد بتواند نفس ( امّاره) خود را کنترل کند و منظور از نفس در اینجا همان امیال و خواهش های نفسانی هستند که با عواطف سر وکار دارند . هدف از کنترل نفس این است که فرد به یک تعادل روحی برسد و اگر افراد بتوانند نسبت به عواطف و احساسات خود همانند ترس ، خشم ، شادی ، لذّت ، غرور و حسادت آگاه بشوند بهتر می توانند آنها را کنترل کنند . می توان گفت که عواطف نقش مهمی در کنترل اجتماعی دارند (همان ) .
طباطبایی معتقد است که هدف اصلی شریعت تلاش و توجه انسان به خداوند است و این هدف تنها با شکل گیری ملکات و حالات مناسب نفس تحقق می یابد . ( طباطبایی ، ترجمه حسن زاده ، ۱۳۸۳، ص ۴۲) . وی معتقد است که آنچه که مانع معرفت به خداوند است ، جهل نیست بلکه غفلت است و غفلت هم بر اثر مشغولیت دل به غیر خدا ناشی می شود و خداوند برای هیچ کس دو دل قرار نداده و دل مرکز عشق و عواطف است و راه دستیابی به دل تصفیه آن است و تصفیه آن صورت نمی گیرد مگر اینکه فرد بتواند نفس و امیال خود را کنترل کند و تا فرد نتواند این احساسات و عواطف را بشناسد ، نمی تواند آنها را کنترل کند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در بعد عقل و جایگاه آن در تربیت اخلاقی هم باید شرایطی فراهم شود تا فرد بتواند با بهره گیری و تجهیز شدن به قوه قضاوت صحیح ، خوب و بد را از هم تشخیص دهد ( همان ، صص ۴۵ – ۴۳ ).
۲-۶- شرح مختصر زندگانى استاد شهید مطهری
استاد شهید آیه اللّه مطهرى در ۱۳ بهمن ۱۲۹۸ هجرى شمسى مطابق با ۱۲ جمادى الاولاى ۱۳۳۸ هجرى قمرى در قریه فریمان- که اکنون تبدیل به بخش شده است- واقع در ۷۵ کیلومترى شهر مقدّس مشهد در یک خانواده اصیل روحانى چشم به جهان مى‏گشاید. پس از طىّ دوران طفولیّت به مکتبخانه رفته و به فراگیرى دروس ابتدایى مى‏پردازد. در سن دوازده سالگى به حوزه علمیّه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدّمات علوم اسلامى اشتغال مى‏ورزد. در سال ۱۳۱۶ علیرغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیّت و علیرغم مخالفت دوستان و نزدیکان، براى تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیّه قم مى‏شود در حالى که به تازگى مؤسس گرانقدر آن آیه اللّه العظمى حاج شیخ عبد الکریم حائرى یزدى دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه را سه تن از مدرّسان بزرگ آن، آیات عظام سید محمّد حجّت، سید صدر الدین صدر و سید محمّد تقى خوانسارى به عهده گرفته‏اند.
در دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آیه اللّه العظمى بروجردى (در فقه و اصول) و حضرت امام خمینى (به مدت دوازده سال در فلسفه ملّا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول) و مرحوم علّامه سیّد محمد حسین طباطبائى (در فلسفه: الهیّات شفاى بوعلى و دروس دیگر) بهره مى‏گیرد. قبل از هجرت آیه الله العظمى بروجردى به قم نیز استاد شهید گاهى به بروجرد مى‏رفته و از محضر ایشان استفاده مى‏کرده است. مؤلّف شهید مدتى نیز از محضر مرحوم آیه اللّه حاج میرزا على آقا شیرازى در اخلاق و عرفان بهره‏هاى معنوى فراوان برده است. از اساتید دیگر استاد مطهرى مى‏توان از مرحوم آیه اللّه‏سیّد محمّد حجّت (در اصول) و مرحوم آیه اللّه سید محمّد محقّق داماد (در فقه) نام برد. وى در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصیل علم، در امور اجتماعى و سیاسى نیز مشارکت داشته و از جمله با فدائیان اسلام در ارتباط بوده است.درسال ۱۳۳۱ درحالى که ازمدرّسین معروف و ازامیدهاى آینده حوزه به شمارمى‏رود به تهران مهاجرت مى‏کند. در تهران به تدریس در مدرسه مروى و تألیف و سخنرانیهاى تحقیقى مى‏پردازد. در سال ۱۳۳۴
اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامى دانشجویان توسط استاد مطهرى تشکیل مى‏گردد. در همان سال، تدریس خود در دانشکده الهیّات و معارف اسلامى دانشگاه تهران را آغاز مى‏کند. در سالهاى ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ که انجمن اسلامى پزشکان تشکیل مى‏شود استاد مطهرى از سخنرانان اصلى این انجمن است و در طول سالهاى ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ سخنران منحصر به فرد این انجمن مى‏باشد که بحثهاى مهمّى از ایشان به یادگار مانده است.
از سال ۱۳۴۱ که نهضت امام خمینى آغاز مى‏شود استاد مطهّرى به طور فعّال در کنار امام بوده است به طورى که مى‏توان سازماندهى قیام پانزده خرداد در تهران و هماهنگى آن با رهبرى امام را مرهون تلاشهاى او و یارانش دانست. در ساعت ۱ بعد از نیمه شب روز چهارشنبه پانزده خرداد ۱۳۴۲ به دنبال یک سخنرانى مهیج علیه شخص شاه به وسیله پلیس دستگیر شده و به زندان موقت شهربانى منتقل مى‏شود و به همراه تعدادى از روحانیون تهران زندانى مى‏گردد. پس از ۴۳ روز به دنبال مهاجرت علماى شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه سایر روحانیون از زندان آزاد مى‏شود.
پس از تشکیل هیئتهاى مؤتلفه اسلامى، استاد مطهرى از سوى امام خمینى همراه چند تن دیگر از شخصیتهاى روحانى عهده‏دار رهبرى این هیئتها مى‏گردد. پس از ترور حسنعلى منصور نخست وزیر وقت توسط شهید محمد بخارایى کادر رهبرى هیئتهاى مؤتلفه شناسایى و دستگیر مى‏شود ولى از آنجا که قاضى‏یى که پرونده این گروه تحت نظر او بود مدتى در قم نزد استاد تحصیل کرده بود به ایشان پیغام مى‏فرستد که حق استادى را بجا آوردیم و بدین ترتیب استاد شهید از مهلکه جان سالم بدر مى‏برد.
پس از تبعید امام خمینى به خارج از کشور مسؤولیت استاد مطهرى و یارانش سنگینتر مى‏شود. در این زمان وى به تألیف کتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و ایراد سخنرانى در دانشگاهها، انجمن اسلامى پزشکان، مسجد هدایت، مسجد جامع نارمک و غیره ادامه مى‏دهد. به طور کلى استاد شهید که به یک نهضت اسلامى معتقد بود نه به هر نهضتى، براى اسلامى کردن محتواى نهضت تلاشهاى ایدئولوژیک بسیارى نمود و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. در سال ۱۳۴۶ به کمک چند تن از دوستان اقدام به تأسیس حسینیه ارشاد نمود به طورى که مى‏توان او را بنیانگذار آن مؤسسه دانست. ولى پس از مدتى به علت
تکروى و کارهاى خودسرانه و بدون مشورت یکى از اعضاى هیئت مدیره و ممانعت او از اجراى طرحهاى استاد و از جمله ایجاد یک شوراى روحانى که کارهاى علمى و تبلیغى حسینیّه زیر نظر آن شورا باشد سرانجام در سال ۱۳۴۹علیرغم زحمات زیادى که براى آن مؤسسه کشیده بود و علیرغم امید زیادى که به آینده آن بسته بود، در حالى که در آن چند سال خون دل زیادى خورده بود از عضویّت هیئت مدیره آن مؤسسه استعفا داد و آن را ترک گفت.
در سال ۱۳۴۸ به خاطر صدور اعلامیّه‏اى با امضاى ایشان و حضرت علامه طباطبائى و آیه اللّه حاج سید ابو الفضل مجتهد زنجانى مبنى بر جمع اعانه براى کمک به آوارگان فلسطینى و اعلام آن طىّ یک سخنرانى در حسینیّه ارشاد، دستگیر شد و مدت کوتاهى در زندانى تک سلّولى بسر برد. از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ برنامه‏هاى تبلیغى مسجد الجواد را زیر نظر داشت و غالبا خود سخنران اصلى بود تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیّه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهرى دستگیر و مدتى در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهید سخنرانیهاى خود را در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره ایراد مى‏کرد. بعد از مدتى مسجد جاوید نیز تعطیل گردید. در حدود سال ۱۳۵۳ ممنوع المنبر گردید و این ممنوعیّت تا پیروزى انقلاب اسلامى ادامه داشت.
از مهمترین خدمات استاد مطهرى در طول حیات پربرکتش ارائه ایدئولوژى اصیل اسلامى از طریق درس و سخنرانى و تألیف کتاب است. این امر خصوصا در سالهاى ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ به خاطر افزایش تبلیغات گروههاى چپ و پدید آمدن گروههاى مسلمان چپ زده و ظهور پدیده التقاط به اوج خود مى‏رسد. گذشته از حضرت امام، استاد مطهرى اولین شخصیتى است که به خطر سران سازمان موسوم به «مجاهدین خلق ایران» پى مى‏برد و دیگران را از همکارى با این سازمان باز مى‏دارد و حتى تغییر ایدئولوژى آنها را پیش‏بینى مى‏نماید. در این سالها استاد شهید به توصیه حضرت امام مبنى بر تدریس در حوزه علمیّه قم هفته‏اى دو روز به قم عزیمت نموده و درسهاى مهمّى در آن حوزه القا مى‏نماید، و همزمان در تهران نیز درسهایى در منزل و غیره تدریس مى‏کند. در سال ۱۳۵۵ به دنبال یک درگیرى با یک استاد کمونیست دانشکده الهیات! زودتر از موعد مقرّر بازنشسته مى‏شود. همچنین در این سالها استاد شهید با همکارى تنى چند از
شخصیتهاى روحانى، «جامعه روحانیّت مبارز تهران» را بنیان مى‏گذارد بدان امید که روحانیّت شهرستانها نیز به تدریج چنین سازمانى پیدا کند.
گرچه ارتباط استاد مطهرى با امام خمینى پس از تبعید ایشان از ایران به وسیله نامه و غیره استمرار داشته است ولى در سال ۱۳۵۵ موفق گردید مسافرتى به نجف اشرف نموده و ضمن دیدار با امام خمینى درباره مسائل مهم نهضت و حوزه‏هاى علمیّه با ایشان مشورت نماید. پس از شهادت آیه اللّه سیّد مصطفى خمینى و آغاز دوره جدید نهضت اسلامى، استاد مطهرى به طور تمام وقت در خدمت نهضت قرارمى‏گیرد و در تمام مراحل آن نقشى اساسى ایفا مى‏نماید.
در دوران اقامت حضرت امام در پاریس، سفرى به آن دیار نموده و در مورد مسائل مهم انقلاب با ایشان گفتگو مى‏کند و در همین سفر امام خمینى ایشان را مسؤول تشکیل شوراى انقلاب اسلامى مى‏نماید. هنگام بازگشت امام خمینى به ایران مسؤولیّت کمیته‏ استقبال از امام را شخصا به عهده مى‏گیرد و تا پیروزى انقلاب اسلامى و پس از آن همواره در کنار رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامى و مشاورى دلسوز و مورد اعتماد براى ایشان بود، تا اینکه در ساعت بیست و دو و بیست دقیقه سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ در تاریکى شب در حالى که از یکى از جلسات فکرى سیاسى بیرون آمده بود با گلوله گروه نادان و جنایتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت مى‏رسد و امام و امّت اسلام در حالى که امیدها به آن بزرگمرد بسته بودند در ماتمى عظیم فرو مى‏روند. سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهّرش. ( مطهری ، ۱۳۷۸، مقدمه‏ج‏۱ ، صص۱۲- ۹) .
ب )پیشینه تحقیق
استفاده از تجربیات ، پژوهش هاو نظریه هایی که در رابطه با موضوع می باشد به ما کمک می کند تا راه رفته را بار دیگر طی نکنیم و با استناد به یافته های آنان قدم های مستدل و محکم بهتری در راه انجام پزوهش خود برداریم . در این قسمت از تحقیق ، تلاش می گردد تعدادی از عناوین تدوین شده و مرتبط با موضوع پایان نامه مورد اشاره و بررسی قرار گیرد .
۲-۷- پایان نامه ها
کلبعلی ، ایراندخت ،بررسی عواطف از منظر فیلسوفان متأخر غرب و متفکران مسلمان ، رساله دکتری چاپ نشده ، ۱۳۸۵.
در این رساله ابتدا به بررسی شرح حال برخی از اندیشمندان غربی و مسلمان پرداخته شده است و سپس نظریات و آراء آنان در باب عواطف بیان گردیده است ، و روش های تربیتی آنان نیز در ادامه آورده شده است . در این رساله از میان اندیشمندان غربی بیشتر نظریات هیوم و در میان اندیشمندان مسلمان بیشتر نظریات غزالی بیان شده است . شایان ذکر است که در این رساله تنها به بررسی تربیت عاطفی پرداخته شده ، در حالیکه در پژوهش حاضر جایگاه عاطفه در تربیت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است .
کلبعلی ، زهره ، نقش عواطف در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، ۱۳۸۲.
تحقیق با هدف اینکه تا چه اندازه تقویت عواطف در شخصیت سازی و تربیت افراد مؤثر است و چگونه می توان از این طریق روابط اجتماعی را استحکام بخشید ، صورت گرفته است ، لذا با مراجعه به نهج البلاغه و سفارش های امیر المؤمنین علی ( ع) نتیجه گیری شده است که ، انسان از نظر نهج البلاغه موجودی هدفداراست و هدف غایی او رسیدن به قرب الهی است و همین هدف تعهد و حرکت در او به وجود می آورد و او را اثر گذار و اثر پذیر و مسئول می نماید ، و موجب می شود تبعیت از حق و عمل به تکلیف مطرح باشد . لازم به ذکر است که ما در مبانی نظری خود از بخش دوم این پایان نامه بهره برده ایم .
میرشاه جعفری ، ابراهیم ، بررسی جایگاه عقل در نظام تربیتی اسلام ، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ۱۳۷۶.
محقق تلاشش بر این بوده که آثار تربیتی و نتایج آن را در ابعاد عقلانی و عاطفی ، اجتماعی و اخلاقی به تفکیک مورد بررسی قرار دهد ، همچنین آثار تربیتی به کار گیری عقل در بعد عقلانی شخصیت نیز ذکر شده از قبیل : تردید منطقی و مشورت با دیگران ، ژرف اندیشی و تعمق ، عاقبت اندیشی و آینده نگری ، سعه صدر ، عبرت گیری ، دانش دوستی ، عدم شتاب در قضاوت ، ثبات ، اتکابر نیروی عقل . همچنین با
استناد به آیات و روایات بسیاری مرتبط با عقل به خوبی جایگاه والای عقل و تعقل را شرح داده است . ما در بحث مفهوم شناسی عقل ، نقش و جایگاه عقل ، ارزش و اعتبار عقل در قرآن و روایات ، بسیار از این تحقیق بهره برده ایم .
یار محمدیان ، احمد ، مقدمه ای بر تربیت عاطفی در اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۷۱.
در این تحقیق عاطفه بعنوان یکی از پایه های اساسی شخصیت افراد عاملی برای ادامه حیات و بقای او و کانون اصلی آن قلب می باشد .
عواطف از آن جهت که رفتار ، اعمال ، افکار و تصمیمات انسان را تحت الشعاع خود قرار می دهند ، از اهمیت خاصی برخوردارمی باشند . تربیت عاطفی باعث می شود که عواطف مختلف انسان به صورت متعادل و متناسب شکوفا شود ، که این امر خود بر روی سایر ابعاد وجود آدمی تأثیر می گذارد . عواطف برای ادامه حیات و بقای انسان مفید است .
در این پژوهش به سئوالاتی از قبیل : عاطفه و هیجان چیست ؟ از کجا ناشی می شوند ، چه تأثیراتی دارند ؟ پاسخ داده شده است . در این تحقیق ، عاطفه از نظر اسلام و اخلاق بررسی شده و همچنین روش های درمان بعضی از عواطف مثل : ترس ، خشم و نظیر اینها بیان شده ، نظرات دانشمندان قدیم و جدید غربی و اسلامی بیان شده و انواع عواطف از جمله عواطف انسانی و حیوانی ، عواطف مثبت . منفی بررسی گردیده است . که ما در مبحث مفهوم شناسی عاطفه و عاطفه در اسلام بسیار از این تحقیق بهره برده ایم .
۲-۸- مقاله ها
بهشتی ، محمد ، « تربیت ، اخلاق و تربیت اخلاقی » ، نشریه معارف ( شماره ۱۰) .
در این مقاله مؤلف به تعریف تربیت اخلاقی پرداخته است :
« بر انگیختن ، فراهم ساختن و به کار بستن ساز و کارهای آموزشی و پرورشی در جهت دریافت گزاره های اخلاقی و شتاختن و شناساندن فضایل ورذایل و زمینه سازی برای ایجاد نگرش و روی آوردن به اخلاق
حسنه و پای بندی و عینیت دادن ارزش های اخلاقی ، به منظور رسیدن به سعادت و کمال جاودانه تربیت اخلاقی نام دارد » .ارکان این تعریف عبارتند از :

1. 1. انگیزش در جهت احساس نیاز نسبت به مسائل اخلاقی و تخلق به اخلاق حسنه

1. 1. آموزش آموزه های اخلاقی و شناخت فضایل و رذایل

1. 1. التزام ، پای بندی و تقید به اخلاق حسنه و اعتقاد به پیراسته سازی دل و جان از اخلاق بد

1. 1. توانایی در جهت عملی کردن اخلاق خوب و توانایی بر مهار خود از اخلاق بد .

1. 1. جهت گیری بر پایه رسیدن به سعادت و کمال جاودانه .

بنابراین دانش تعلیم وتربیت از داده ها و یافته های اخلاق بهره می گیرد و با ساز و کارهای خود نگرش و رفتار اخلاقی را در فرد ایجاد می کند و در گام نخست آدمی را از خود محوری هایش رهایی می دهد و به او رنگ خدایی می دهد .
امروزه جدا انگاری اخلاق و تربیت تردید ناپذیر است . تربیت فرایند بسیار گسترده است و گستره آن به تمامی ابعاد ، توانایی ها ، قابلیت ها و به همه شئون وجو آدمی گسترانده شده و تمامی زمینه های وجود آدمی را در برمی گیرد . امّا فرایند اخلاق ، یکی از ساحت های تربیت به شمار می آید . از این رو می توان گفت : تربیت اقسام فراوانی دارد و از آن جمله تربیت عقلانی ، دینی ، اخلاقی ، جنسی ، عاطفی ، عرفانی ، مدنی و اجتماعی و … می باشد .
به گفته برخی از صاحبنظران ، تعلیم وتربیت تا قرون متمادی تنها بر ملاحظات فلسفی و اخلاقی مبتنی بود ، امروزه نیز به رغم تسلط دانش بشر در زمینه های زیست شناسی ، جامعه شناسی ، روان شناسی در تعلیم وتربیت ، باز این نکته آشکار تر شده که علم و دستاوردهای فنی آن نه تنها کافی نیست ، بلکه همچنان باید ملاحظات اخلاقی و فلسفی سهم اصلی را در تعلیم وتربیت بر عهده داشته باشند . زیرا در بررسی اهداف و غایات تربیت نه در صلاحیت علم ، نه در حد تکنیک بلکه در صلاحیت فلسفه و اخلاق است . از این مقاله نیز در فصل دوم پایان نامه در قسمت مبانی نظری استفاده شده است .
پور پور راوندی ، قاسم ، جایگاه عقل در تربیت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی ، مجله پژوهش دینی ، دانشگاه کاشان ، ۱۳۹۰.
علامه طباطبایی از جمله مفسرانی است که به تفکر و تعقل و نقش ویژه آن در تربیت انسان اهتمام خاصی داشته است . در این مقاله راهکارهای تحقق تربیت عقلانی با عنایت به روش هایی مانند علم و حکمت ، تهذیب نفس و ایجاد بسترهای لازم برای بروز و ظهور تفکر بر اساس آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . از این قبیل : الف : ایجاد زمینه برای فراگیری علم و حکمت در متعلّم . ب : روش تهذیب نفس ج: زمینه پرسش گری و نقد در متعلّم . د : ایجاد زمینه های تفکر و خلاقیت در متربّی . از نظر علامه طباطبایی ( ره) نتیجه اصلی کارکرد اصلی تربیت عقلانی ، نیل به معرفتی حکیمانه و استوار و هموار کننده عمل صالح است . از دیدگاه علامه بین عمل صالح و اخلاق حسنه و درک حقایق نظری و علوم عملی رابطه طولی وجود دارد . اعمال صالحه اخلاق حسنه را حفظ می کند و اخلاق حسنه معارف حقیقی و علوم و دانش های مفید را . در فرایند تربیت عقلانی علامه بر این اعتقاد است ؛ ضمن توجه به جایگاه بی بدیل عقل ، از لغزش های احتمالی آن نیز باید مصونیت داشت .توجه به جایگاه و کارکرد عقل در تربیت دینی بر مبنای خرد ورزی شایسته هر گونه تأمل و بررسی است . به فعلیت رسیدن جنبه های گوناگون این نیروی خدادادی که ما آن را به تربیت عقلانی تعبیر می کنیم یاری کننده انسان در نیل به آن هدف غایی است . غایت تربیت عقلانی از منظر آموزه های دینی ، نیل آدمی به مرتبه قرب الهی و عبودیت است . با توجه به نحوه پردازش و تحلیل علامه به عنوان یک متفکر بزرگ جهان اسلام از عقل که بخش مهمی از تحقیق حاضر نیز به همین بعد اختصاص دارد ، محقق در تحقیق حاضر می کوشد با دیدی جامع تر و مدلل تر ، جایگاه عقل رادر تربیت اخلاقی از منظر استاد مطهری دریابد و در راه درک مفاهیم و مبانی نظری خود گام بردارد .
سلحشوری ، یوسف زاده ، جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی ، فصلنامه علمی – پژوهشی تربیت اسلامی ، شماره ۱۲، ۱۳۹۰.
عقل و عاطفه و عمل سه عنصر اساسی تربیت اخلاقی هستند . درباره تأثیر و برتری عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی بحث های فراوانی شده است . این مقاله قصد ندارد به بررسی این نکته بپردازد که آیا بین این دو ثنویت است یا وحدت ، چرا که امروزه دیگر از ثنویت هایی که شاید قرن ها به طول انجامیده است دیگر خبری نیست . آنچه که در این پژوهش مطرح می شود جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی با توجه به زمان است . بررسی ها نشان می دهد که از منظر زمان عواطف در دوران اولیه کودکی ، عواطف زودتر از امور عقلانی و انتزاعی حضور و ظهور پیدا می کنند . بر این اساس تربیت اخلاقی باید از احساسات شروع شود و بهترین زمان دوران کودکی است ، چون دنیای کودکی مملو از عواطف و احساسات است . از این رو تربیت اخلاقی صحیحی ،در گرو اهتمام و توجه به هر دو بعد عقل و عاطفه با توجه به عنصر زمان است . محقق بخش هایی از این مقاله را در فصل دوم در قسمت مبانی نظری استفاده نموده است.

‏۲‑۲۷

شکل‏۲‑۲: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابه­ای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0

شکل‏۲‑۳: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابه­ای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0-

شکل‏۲‑۴: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابه­ای(m/s²)2 درثانیه اول و بادپایه (m/s)5/0

شکل‏۲‑۵:پاسخ­سیستم­حلقه بازجرثقیل­باشتاب­ارابه­ای(m/s²)2درثانیه­اول­وبادپایه (m/s)5/0-
همان­طوری­که در شکل­های ۲-۲، ۲-۳، ۲-۴ و۲-۵ مشاهده می­ شود پاسخ سیستم حلقه باز در هر دو مقدار باد پایه مثبت و منفی، متغیر حالت اول ( ) ناپایدار شده و برای سایر متغیرها نیز رفتار نوسانی را مشاهده می­کنیم. این پاسخ­ها بیان­گر اینست که کانتینر از صفحه لغزنده جدا شده و به جلو(شکل‏۲‑۲) و به عقب(شکل­های۲-۳، ۲-۴ و۲-۵) پرتاب می­ شود. نکته قابل توجه این­که با داشتن شتاب در حرکت ارابه میزان انحراف صفحه لغزنده نیز افزایش می­یابد؛ و در واقع می­توان نتیجه گرفت کنترل کانتینر در این حالت به مراتب دشوارتر از حالتی است که ارابه شتابی ندارد. البته این مسئله از اول هم بدیهی بود و تلاش طراحان کنترل­ کننده بر امکان افزایش شتاب ارابه می­باشد. با این کار سرعت حمل و نقل در بنادر بالا می­رود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جمع­بندی
در این فصل پس از اینکه یک مدل­سازی غیرخطی برای جرثقیل­های حامل کانتینر بر اساس مکانیزم پیشنهادی [۱۴]و همچنین اغتشاش باد معرفی شد، در حالتهایی که ارابه فاقد شتاب و همچنین شتاب (m/s²)2 در ثانیه اول خود داشت با اعمال اغتشاش باد پاسخ سیستم بسیار نامطلوب بود، به گونه ­ای که رفتار یکی از حالت­ها بسیار ناپایدار شد، که این پاسخ نامطلوب با وجود شتاب ارابه تشدید می­گردید، همچنین رفتار سایر حالتها نیز ناپایدار می­شد. همان­طور که انتظار می­رفت، با توجه به نتایج به­دست آمده از رفتار سیستم وجود یک کنترل­ کننده برای عملکرد صحیح سیستم اجتناب ناپذیر می­باشد. در فصل­های آینده نحوه طراحی و عملکرد این کنترل­ کننده را بررسی می­نمایم.
فصل سوم: کاهش و تضعیف اثر اغتشاش توسط کنترل­ کننده­ SDRE
مقدمه
در طول دهه­های ۵۰ و ۶۰ میلادی، کاربردهای مهندسی هوا و فضا، به منظور این­که یک تابع معینی را کمینه بکنند، به­ طور وسیعی به تشویق دانشمندان برای توسعه کنترل بهینه پرداختند. نتیجه حاصل از این کاربردهای بسیار مفید، به طراحی تنظیم­کننده^[۵۳]­ها (که در آن یک حالت پایداری باید حفظ بشود.) و استراتژی کنترل ردیاب^[۵۴] (که در آن یک مسیر^[۵۵] از پیش تعیین­شده را باید تعقیب بکنند.) منجر شد. مساله­ی مسیر بهینه­ پرواز برای فضاپیماها، در میان این کاربردها، قرار دارد. به طور خاص نظریه­^[۵۶]ی کنترل بهینه خطی، به شکل کاملاً گسترده­ای مورد استناد و کاربرد قرار گرفته است. کارخانه^[۵۷] تحت کنترل، در این نظریه خطی فرض شده است. هم­چنین پس­خورد در آن، با توجه به ورودی آن، به صورت خطی محدود شده است. اگر چه در سال­های اخیر، به دلیل در دسترس بودن ریزپردازنده­های^[۵۸] با توان مصرفی پایین قدرتمند، به پیشرفتهای قابل ملاحظه­ای در نظریه و کاربردهای کنترل غیرخطی رسیده­ایم.
امروزه در دوره­ رقابتی، تغییر سریع در تکنولوژی و اکتشافات فضایی، به دقتی بالا درهزینه­های کنترل سیستم­های غیرخطی نیاز است. این مساله باعث سرعت بخشیدن به توسعه سریع کنترل غیرخطی، به منظور کاربردهای بوجود آمده برای به مبارزه طلبیدن مسایل پیچیده­ دینامیکی موجود در جهان، شده است. این کاربردها، به طور خاص، اهمیت کاربری بالایی در هوا فضا، زیردریایی­ها و صنایع دفاعی دارند. اگرچه، با وجود پیشرفت­های اخیر بسیاری از مسایل حل نشده باقی مانده­اند، تا حدی که اغلب متخصصین از ناکارآمدی نظریه­ های کنونی به تنگ آمده­اند. به طور مثال اغلب روش­های توسعه یافته دارای کابردهای محدودی، به دلیل شرایط سختی که به سیستم تحمیل می­شوند، می­باشند. علاوه بر این، اگر چه بسیاری از روشها از دید نظری توسعه قابل قبولی داشته اند؛ ولی کمبود یک استراتژی منحصر به فرد، که علاوه بر پایداری^[۵۹] قادر به رسیدن به کارآیی و مقاوم بودن راضی­کننده ­ای در سیستمهای گوناگون غیرخطی باشد، احساس می­ شود. طراحان سیستم­های کنترلی به تلاش برای رسیدن به الگوریتم­های کنترلی روشمند^[۶۰]، ساده و بهینه­کننده­ کارآیی(به منظور تدارک یک تعادل^[۶۱] بین تلاش کنترلی و خطای حالات) ادامه می­ دهند.
معادله­ ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) در جامعه­ کنترل، یک استراتژی مشهور است که در دهه­ اخیر بسیار مقبول واقع شده است. این استراتژی یک الگوریتم بسیار کار آمدی را برای ترکیب کنترل کنندههای با پس­خورد غیرخطی به وجود آورده است. در این روش شرایط غیرخطی را در حالت سیستم، به صورت یک ماتریس سیستم وابسته به حالت وارد می­کنیم. در عمل این ماتریس وابسته به حالت، انعطاف­پذیری طراحی ما را بالا می­برد. این روش را ابتدا پیرسون^[۶۲] در سال ۱۹۶۲ ارائه داد. سپس ورنلی و کوک^[۶۳] آن را در سال ۱۹۷۵ توسعه دادند. در سال ۱۹۸۸ مراکک و کلوتیر^[۶۴] آن را به صورت مستقل مورد بررسی قرار­ دادند. لازم به ذکر است که فریدلند^[۶۵] نیز در سال ۱۹۹۶، به آن اشارهای غیر مستقیم نمود [۲۰].
این روش در بسیاری از کاربردها بکار گرفته شده است. از جمله­ این کاربردها میتوان به کنترل موتور همزمان [۲۱]، کنترل موقعیت و ارتفاع فضاپیما [۲۲]، پایدارسازی پاندول معکوس [۲۳] ومدیریت دارو در درمان سرطان [۲۴] اشاره نمود.
به روش شامل فاکتور گرفتن از بردار حالت پارامتری کردن می­گویند. ماتریس ضریب حالت در این روش، وابسته به همان بردار حالت می­باشد. در نتیجه سیستم غیرخطی ما، تبدیل به یک ساختار خطی غیریکتا خواهد شد. ماتریس حالت این ساختار جدید را، ماتریس ضریب وابسته به حالت^[۶۶] می­نامند. همانند کنترل بهینه­ خطی، باید یک تابعی^[۶۷] غیرخطی درجه­ دو را بهینه نمود. سپس معادله­ ریکاتی­ای خواهیم داشت، که با توجه به ماتریسهای وابسته به حالت درون آن، وابسته به حالت خواهد بود. ضرایب این معادله با تغییر نقاط معادله­ حالت، تغییر خواهند نمود. با حل این معادله، به یک پاسخ زیر بهینه^[۶۸] خواهیم رسید. عدم یکتایی پارامتری کردن، درجات آزادی بیشتری را ایجاد میکند. می­توان از این افزایش درجات آزادی، برای افزایش کارآیی کنترل­ کننده استفاده نمود.
نکته قابل ذکر در شرایط غیرخطی، غیرخطی بودن ورودی کنترل­ کننده می­باشد. مشکل این نوع از غیرخطی بودن این است که منجر به پیچیدگی در محاسبات عددی، به منظور پیاده­سازی کنترل­ کننده می­ شود. به همین دلیل در بیشتر روش­هایی که برای حل معادله ^[۶۹]SDRE ارائه شده ­اند؛ سیستم را به صورت افاین^[۷۰] در نظر گرفته­اند. در این گونه سیستم­ها تنها حالات،به صورت غیرخطی می­باشند. با دقت در رابطه­‏۳‑۱ مشاهده می­کنید که ورودی کنترلی، وابستگی خطی­ای وجود دارد.

‏۳‑۱

اما ورنلی و کوک به حل معادله­ SDRE در حالت عمومی­تری، که حتی در ورودی هم غیرخطی است پرداخته­اند[۲۵].

‏۳‑۲

این نوع از سیستم­ها، به یک پیچیدگی مهمی در روش کنترلی بر مبنای معادلات SDRE منجر خواهند شد. دلیل آن هم این است که ما به خاطر غیرخطی بودن ورودی، قادر به یافتن رابطه­ مستقیم برای u، که آن u، وابسته به پارامتر x باشد،نخواهیم بود. از آن­جا که جرثقیل­های حامل کانتینر ورودی غیرخطی ندارند؛ مدل غیرخطی آن­ها به­ صورت افاین خواهد بود. همان­طور که در فصل دوم نیز اشاره شد، در این کار به خاطر این­که یک اغتشاش خارجی (باد) به سیستم وارد می­ شود، رابطه افاین به صورت زیر بیان می­گردد:

‏۳‑۳