تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشا اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸)

از جمله مقررات پایین‎دستی که پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی برای اجرای مفاد آن وضع شد می‎توان به آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) اشاره نمود که این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است و مواد آن در بخش ضمائم پژوهش حاضر آمده است.

۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود

بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود در کشور (قبل و بعد از انقلاب) به جرائمی پرداخته‌اند که از نظر مصداقی، جرائم تروریستی محسوب می‌شوند اما هیچ یک عنوان تروریسم ندارند، در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن (۱۳۲۰)

-قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران (۱۳۳۶)

-قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه (۱۳۳۸)

-قانون مجازات اخلال‌گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۳۴۹)
-قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی (۱۳۵۰)

-قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (۱۳۵۰)

-قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور (۱۳۵۱)

-قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع (۱۳۵۳)

-آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران (۱۳۵۶)

-قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور (۱۳۶۷)

-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (۱۳۶۷)

-آیین‌نامه اجرایی تأسيس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (۱۳۸۴)

-قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۶) و آئین‌نامه اجرایی آن (۱۳۸۷)

۴-۶- جمع بندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم

تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان از عزم جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم بود. شورای امنیت در این قطعنامه تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد و با ایجاد تعهدات وسیع از تمام کشورها می‌خواهد ضمن عدم کمک رسانی مالی به اقدامات تروریستی از فراهم آوردن هر گونه کمک فعالانه و غیرفعالانه به افراد درگیر در اقدامات تروریستی اجتناب کند. به تبع، این تعهد ‌در انتها متذکر می شود که مطابق اصل ۲۸ نظام نامه داخلی موقت خود، کمیته ای را تحت عنوان کمیته مبارزه با تروریسم شورا تشکیل دهد تا با کمک کارشناسان به نظارت بر اجرای این قطعنامه بپردازد. ‌بنابرین‏ از کلیه کشورها می‌خواهد حداکثر تا ۹۰ روز از تاریخ تصویب این قطعنامه و پس از آن مطابق جدول زمان بندی ارائه شده، گزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای این قطعنامه را در اختیار کمیته بگذارند.

این فرایند در سطح بین‌المللی نوعی قانونگذاری بین‌المللی است. از تکالیف مشترک همه کشورها در مقابله با تروریسم موارد “الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر”، “مقابله با تأمین مالی تروریسم”، “عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم” و “جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم” فرض شده است. جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت در مبارزه قانونمند جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم از زمان آغاز به کار کمیته اقدام به ارائه گزارشات ۵ گانه ای به شواری امنیت نموده است. آخرین گزارش ایران با ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات در مبارزه با پولشویی آغاز می شود. در حالی که اتهامات اخیر مقامات آمریکایی به نقش بانک مرکزی ایران در پولشویی و حمایت از تروریسم باز می‌گردد، جمهوری اسلامی ایران پیش تر به صورت نظام مند اقدامات خود را به کمیته شورای امنیت گزارش ‌کرده‌است.

طبق مفاد گزارش پنجم ایران که در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۷ به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ارسال شده، پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی، مکانیسم های سنگینی را برای بررسی قانونی بودن منشأ معاملات مالی در سیستم بانکی تعیین می‌کند. براین اساس، وجوهی که منشأ غیرقانونی دارند، شناسایی می‌شوند تا از انتقال و ورود آن ها به مؤسسات پولی یا مالی جلوگیری شود. علاوه بر این پیش نویس مذکور تصریح می‌کند شورای عالی رتبه ای از مقامات ارشد وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه تشکیل خواهد شد تا اجرای مفاد قانون مذکور را تسهیل نموده و بر آن نظارت کند. ^[۹۰]