هدف از قواعد مذکور تنظیم روابط حقوقی بین اصیل ،ذی نفع وبانک ضامن در سه نوع عمده ضمانت نامه (یعنی ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ،پیش پرداخت،و اجرای تعهد )و نیز ایجاد تعادل و توازن بین منافع متعارض طرفین اعلام شده بود.

این قواعد به دلیل یکسری کاستی هایی که داشت نظیر اینکه موضوعات مهمی همچون تاریخ انقضا واعتبار ؛ضمانت نامه را به قرارداد پایه وابسته کرده بود و در نتیجه خصیصه مهم استقلال ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی را نیز نادیده انگاشته بود.(۲) وهمچین نادیده گرفتن مصالح خریداران و با نکها به طور یک‌جانبه، تضمین منافع صادر کنندگان کالا و خدمات رامنجر گردیده بود که این امر باعث شده بود خریداران حاضر به قبول حاکمیت این قواعد برضمانت نامه های بانکی نشوند و بانک‌ها نیز گشایش ضمانت نامه تحت شمول این مقررات رانپذیرند.بانک‌های فعال در عرصه بین الملل توقع داشتند که مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی برای ضمانت نامه های بین‌المللی نیز همانند مقررات اعتبارات اسنادی هماهنگ با نیازها و رویه های بازار تنظیم شود .در نتیجه هنگامی که با جنبه‌های غیر منطقی قواعد۳۲۵مواجه شدند ترجیح ‌دادند که به طور کلی از پدیرش این قواعد چشم پوشی نمایند.

۲-۱-۲-۳-مقرراتیکنواخت اتاق بازرگانی بین‌المللی (URDG)

توفیق ناچیز مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین‌المللی برای ضمانت نامه های قرارداد(۱۹۷۸)اتاق مذکور را واداشت که برای تهیه مجموعه جدیدی از مقررات یکنواخت مربوط به ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی تلاش کند.در سال۱۹۸۵گروه کاری مشترک اتاق بازرگانی بین‌المللی شامل کمیسیون رویه ها و فن بانکداری و کمیسیون رویه های تجاری بین امللی مامور تهیه پیشنویس شده که مهمترین مشکل در تهیه آن تهیه متنی بود که منافع بین خریداران و فروشندگان و کشور های وارد کتننده و صادر کننده دراجمع نماید و این امر یکی از دلایل طولانی شدن تهیه این مجموعه شد .

متنی که پس از ده سال و مشورتهای گوناگون تهیه شده بود در سال ۱۹۹۱بوسیله یک گروه کوچکتر اصلاح شده و در دسامبر همان سال مورد تأیید هیات اجرایی اتاق بازرگانی بین‌المللی قرار گرفت.این مقررات نهایتاً در ماه آوریل ۱۹۹۲بعنوان نشریه شماره۴۵۸اتاق بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان (مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عند امطالبه )انتشار یافت در همان سال نیز توشیح دقیقی تحت عنوان راهنمای مقررات یکنواخت( آی سی سی) توسط پروفسور Roy Good رئیس گروه پیشنویس نوشته شد و به عنوان نشریه ۵۱۰ اتاق بازرگانی بین‌المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه انتشار یافت(۱)که به فهم بهتر مقررات یکنواخت نشرسه ۴۵۸کمک می نمود.[۳۰]صرف نظر از برخی ایرادات موجود در عنوان و اصطلاحات به کار رفته در مقررات جدید یاد شده خصوصاً از دیدگاه کشورهای درحال توسعه قابل قبول به نظر می‌رسد ،چرا که که تاحد زیادی منافع ذینفع در این مقررات مورد توجه قرارگرفته و خصوصاً به ویژگی استقلال ضمانت نامه از قراردادپایه و امکان مطالبه وجه آن بدون نیاز به اثبات تخلف اصیل ،توجه کافی آمده است.

با این وجود این مقررات تاکنون مقبولیت گسترده ای پیدا نکرده و ظواهرامر حکایت از آن دارد که کشورها ، سازمان‌های عمومی ‌و شرکت‌های خصوصی که معمولا در جایگاه ذینفع قرارمی گیرندو نیزجامعه بانکی ،استقبال شایانی ازاین قواعد بعمل نیاورده اند ؛که علت آن به درستی روشن نیست اما عواملی نظیر اعتراض برخی از بانک‌ها به مقررات بند (A)ماده ۲۰قواعد نشریه ۴۵۸که برای پرداخت وجه ضمانت نامه علاوه برمطالبه کتبی ذینفع ،اعلام کتبی تخلف اصیل از قرزاردادپایه را شرط دانسته است .در حالی که این بانک‌ها ضمانت نامه های (صرف در خواست )نیزصادر می‌کردند و عامل دیگر را می توان این دانست که فروشنده و خریدار و یا اصیل و ذینفع تقاضای درج این مقررات را در ضمانت نامه نمی نمایند.

ویژگی های عمده مقررات (URDG)

۱-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را به طور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.

۲-مقررات نشریه ۴۵۸ برخلاف قواعد نشریه ۳۲۵ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آن ها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده ۲)

۳-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه ۳۲۵پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی به مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع بود.

۴-با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه ها از قرارداد پایه و ماهیت اسنادی شروط پرداخت ضمانت نامه ،مقررات نشریه ۴۵۸این قاعده را نیز پذیرفته است که در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع ،بانک صرفا به بررسی شکلی اسناد و احرازمطابقت ظاهری آن ها با مفاد ضمانت نامه می پردازد(مواد۲و۹)

۵-با اینکه مقررات نشریه ۴۵۸مجموعه روشن و قابل فهمی از قواعد مربوط به ضمانت نامه های بانکی است اما بدیهی است که نمی تواند مجموعه جامعی تلقی شود .بدین معنا که (URDG)نمی تواند بر اساس هر موضوع یا مسئله مربوط به ضمانت نامه پاسخی داشته باشد در این مقررات به بعضی از ابعاد ضمانت نامه نظیر روابط بین اصیل و بانک و نیز ضمانت نامه متقابل بین بانک دستور دهنده و بانک گشایشگربیشتر پرداخته شده در حالی که برخی از ابعاد دیگر مانند مسئله تقلب در مطالبه ضمانت نامه کاملا مسکوت مانده است.

۶-هدف اصلی ‌و اولیه از مقررات یکنواخت نشریه ۴۵۸استفاده از آن ها در معاملات بین‌المللی و ضمانت نامه هایی است که طرفین آن ها در کشورهای مختلفی قراردارند.لیکن به نظر می‌رسد این مقررات در صحنه معاملات داخلی کشورها نیز قابل استفاده هستند بانک‌های هلند در حال حاضر این قواعد را در ضمانت نامه های داخلی خود نیز می گنجانند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...