۲-هرکس دستگیرمیشود بایددرموقع دستگیرشدن ازعلل آن مطلع شوندودراسرع وقت اخطاریه ای دال برهرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.
۳-هرکس به اتهام جرمی دستگیر و بازداشت میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضایی باشدحاضرنمودوبایددرمدت معقولی دادرسی یاازادشود.
درماده ۱۴ میثاق نیزبه نوعی اشاره به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها شده است .لیکن درآن قسمت بامفهوم عام اصل سروکارداریم که ناظربرقانونی بودن قواعدوتشریفات رسیدگی وهمچنین صلاحیت دادگاها است.
اماشاه بیت میثاق درموردمسئله موردنظرمابند اول ودوم ماده ۱۵میباشد.بنداول صراحتابیانگراصل قانوی بودن جرائم ومجازات هااست که این اصل و آثارمهم آن،یعنی قلمروقوانینی کیفری درزمان راموردشناسایی قرارداده است ونسبت به عطف قوانین کیفری اخف به گذشته انعطاف بیشتری دارد.
لیکن بند۲ مطلب دیگری رابیان میداردکه درظاهربابنداول واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها تعارض داردظاهرا بنددوم ناظربرجرائم بین المللی بامنشاءعرفی است.^[۷۷]
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق بایک مقدمه و۳۱ماده طی قطعنامه شماره ۲۲۰۰ A دردسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی میرسدودر۳ژانویه ۱۹۷۶ طبق ماده ۲۷ لازم الاجراشد.
این میثاق یکی دیگرازدومیثاقی است که درراستای کاربردی کردن اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشرتدوین شده است دربندیک ازماده پنج میثاق ملاحظه میشود که صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به این بحث ارتباط دارند. دراین بندازماده ۵ آمده است : (هیچ یک ازمقررات این میثاق رانمیتوان به نحوی تفسیرنمودکه متضمن ایجادحقی برای کشوری یاگروهی یافردی گردد که به استنادآن به منظورتضیع هریک ازحقوق وآزادی های شناخته شده دراین میثاق ویامحدود نمودن ان بیش ازانچه دراین میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویااقدامی به عمل آورد.) مفهوم این بند بطورضمنی وباتوجه به اعلامیه حقوق بشروباتوجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثارآن اعلامیه است این میباشد که تخطی ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها عملی برخلاف حقوق بشربه شمارمیرود واین کارهرگز مبنا ومحمل قانونی ندارد.^[۷۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین براساس ماده ۱۵ میثاق: (۱- هیچکس به علت فعل یاترک فعلی که درموقع ارتکاب آن برطبق قانون ملی یاحقوق بین المللی جرم نبوده،محکوم نمیشود ونیزمجازاتی شدیدترازآنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده ،تعیین نخواهدشد.هرگاه پس ازارتکاب جرم ،قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرردارد، مرتکب ازان بهره مندخواهدشد.
هیچ یک ازمقررات این ماده بادادرسی ومحکوم کردن هرشخصی که به علت فعل یاترک فعلی که در زمان ارتکاب برطبق اصولکلی حقوق شناخته شده درجامعه بین المللی مجرم بوده ،منافات نخواهد داشت.^[۷۹]
گفتاردوم: دراسنادمنطقه ای
الف :کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی لازم الإجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی است که حقوق وآزادیهای متعددی را پوشش داده وبر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی که سند مذکور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
هدف اولیه ازتدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرار نگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸۹ مطرح شده بود.
یکی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارائه نمایند تا در خصوص آنها رسیدگی صورت پذیرد.
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دو نهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره۱۱ درسال ۱۹۹۸ صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می کند.
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج درکنوانسیون اروپایی حقوق بشربه وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل وتوسعه یافته است. پروتکلهای شماره۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۳ درزمره پروتکلهایی‌اند که در جهت تکمیل حقوق ماهوی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکور به رسمیت شناخته شده‌آند، بدین شرح است: حق حیات (ماده ۲)، حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده ۳)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده ۴)، حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۵)، حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده ۶)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده ۷)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده ۸)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده ۹)، حق آزادی بیان (ماده ۱۰)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده ۱۱)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده ۱۲) و حق درمان (ماده ۱۳).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از ۵۰ سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیارمتحول شده وبطورشگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسائل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علی رغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند و همچنین علی رغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده»
در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده و آن را دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.
درماده هفت ازاین اعلامیه امدهاست: ۱- هیچکس به هیچ جرم کیفری به لحاظ ارتکاب فعل یاترک فعلی که طبق قوانین ملی بابین المللی درزمان ارتکاب ، جرم کیفری محسوب نمیشده محکوم نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم کیفری قابل اعمال بوده ،تحمیل نخواهدشد.
۲- این ماده به مجازات ومحاکمه هرشخصی برای هرفعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب طبق اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متحدجرم بوده،لطمه واردنخواهد آورد.
ازاین رودراین کنوانسیون اصل قانونی بودن به عنوان یکی ازاصول اولیه هرنظام کیفری موردشناسایی قرارگرفته وآن راازجمله حقوق کیفری میداند.
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حرکت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا کرد چنین حرکتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان اشاره نمود که چند ماه قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام آور منطقه‌ای حقوق بشر است،که در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ درکنفرانسی دیپلماتیک بینکشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه (Sanjose) کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و درمعرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ نیز قابلیت اجرا پیدا نمود. فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط ۱۱ کشور بوده که در ماده ۷۴ کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللیحقوق مدنی وسیاسی(۱۹۶۹) وکنوانسیون اروپاییحقوق بشر(۱۹۵۰) دارد، اما بااینحال تفاوت‌های متعددی رامی‌توان میان ایناسناد چه از لحاظ شکلیوچه ماهویبرشمرد. بارزترین وجهه مشترک بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعکاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.
هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریکا لاتین از متن این معاهده استنباط نمی‌شود. این معاهده از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه (پیدایش جنین یا شروع دوره بارداری) (tent of conception) حمایت به عمل می‌آورد.
تدوین این معاهده الزام آور منطقه‌ای را می‌توان گامی اساسی در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح نظام آمریکایی حقوق به شار آورد. به طور کلی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در قالب یک مقدمه و ۸۲ ماده تنظیم شده که مباحث عمده مطروحه در آن شامل دو بخش می‌گردد.
بخشی از مباحث بطور مستقیم به ذکر حقوق ماهوی به رسمیت شناخته شده و تبیین حدود و ثغور آنها اختصاص یافته و بخش دیگر نیز عمدتاً شامل مقرراتی مربوط به نهادهای نظارتی و اجرایی این کنوانسیون می‌باشد.
دو پروتکل الحاقی، یکی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام در سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ تصویب شده‌اند.
باتوجه به اینکه اینکنوانسیون درقالب یک مقدمه وسه قسمت تدوین یافته تلاش می‌نمایم تا محتوای کنوانسیون در اسلوب تنظیمی ارائه شود. درمقدمه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به تمایل دولتهای نیمکره آمریکا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموکراتیک و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر وتأیید اعلامیه جهانیحقوق بشر اشاره شده وتأکیدگردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت واداشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد
قسمت اول (بخش اول) کنوانسیون که شامل پنج فصل می‌باشد دارای ۳۲ ماده است فصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره نموده که در این راستا ماده یک، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترام تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است. در ماده ۲ نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.
فصل دوم تا حدودی گسترده بوده و شامل مواد سوم تا بیست و پنجم می‌شود که مطابق آنها مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده در این فصل درج گردیده است. بطور خلاصه مهمترین حقوق مقرره در این فصل عبارتند از: حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص، حق حیات، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و قاچاق زنان، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ،حق جبران خسارت، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت) ، حق آزادی وجدان و مذهب، حق آزادی فکروبیان، حق پاسخ، حق اجتماع و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، حق آزادی تشکیل مجامع، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن، حق داشتن نام، حقوق کودک، حق تابعیت، حق مالکیت، آزادی عبور و مرور و اقامت، حق مشارکت در دولت، حق حمایت مساوی، حق حمایت قضایی و….البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها در مواد مربوطه بیان شده است. فصل سوم کنوانسیون کوتاه بوده و تنها شامل ماده بیست و شش می‌گردد که در آن بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و… مندرج درمنشورسازمان کشورهایآمریکایی تأکید شده است.
فصل چهارم کنوانسیون شامل مواد بیست و هفتم تا سی و یکم می‌باشد که در آنها به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها تفسیر و اجرا مقررات کنوانسیون تصریح گردیده است. در بند ماده ۲۷ به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده و در بند ۲ ماده ۲۷ هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند ۱ خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند. در ماده ۲۹ نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند.
در فصل پنجم که تنها شامل ماده ۳۲ می‌شود بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخصی را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.
قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم (۴ فصل) می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است. در گام اول در ماده سی و سه با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت و سپس در ادامه در فصل هفتم نحوه ترکیب، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف، نحوه عملکرد و آیین کار آن به تفصیل در مواد ۳۴ تا ۵۱ شرح داده شده است.
در فصل هشتم نیز دیگر نهاد نظارتی و قضایی ناظر بر اجرای مقررات نمدرج در کنوانسیون یعنی دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وپایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد ۵۲ تا ۶۹ گنجانده شده است. در این قسمت در نهایت در فصل نهم به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره شده که شامل مواد ۷۰ تا ۷۳ می‌باشد.
قسمت سوم کنوانسیون هم شامل دو فصل دهم و یازدهم می‌شود که از ماده ۷۴ شروع شده و به ماده ۸۲ ختم می‌شود. این قسمت بخش پایانی مقررات کنوانسیون است و مطابق رویه معمول در سایر اسناد در این قسمت هم مقرراتی عام و نهایی درباره کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان شده است. ماده ۷۵ کنوانسیون این اختیار را به دولت‌ها داده که ضمن تصویب کنوانسیون نسب به برخی از مواد آن حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) اعلام نمایند، مشروط بر این که با مقررات کنوانسیون وین در مورد معاهدات مصوب ۲۳ مه ۱۹۶۹ مطابقت داشته باشد.
در این کنوانسیون حتی خروج از آن نیز پیش بینی شده و ماده ۷۸ صریحاً بیان می کند که دولتهای عضو می‌توانند پس از گذشت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، طی یادداشتی که برای دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی ارسال می‌کنند، خروج خود از کنوانسیون را اعلام نمایند و یک سال بعد از وصول این یادداشت خروج از کنوانسیون و عدم تعهد به اجرای مقررات آن قطعی می‌شود.
به این ترتیب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق ماهوی مهم و بنیادین در راستای اجرای آنها به تدوین مقرراتی در تأسیس دو نهاد نظارتی مهم نیز پرداخته و به این وسیله گام مهمی در سطح منطقه‌‌ای در نظام آمریکایی حقوق بشر در جهت ترویج تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشته است.
درماده هفت ان در خصوص تعیین حق آزادی وامنیت خصوصی افراد و در ماده هشت راجع به دادرسی عادلانه احکامی مقرر شده است، ازجمله دربند دو ماده هشت در مورد فرض برائت چنین امده است:(هرشخص متهم به جرم کیفری حق دارد تازمانی که جرم او براساس قانون اثبات نشده است ،بی گناه فرض شود . درطول دادرسی هرشخصی حق دارد باتساوی کامل ازحداقل تضمینات برخوردارباشد).
درماده ۹ قاعده عدم عطف قوانین کیفری به گذشته رابه این شرح پیشبینی کرده است: (هیچکس به دلیل فعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب براساس قانون قابل اجرا، جرم نبوده محکوم نخواهدشد.مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدتراز آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تحمیل نخواهد شد. هرگاه پس ازارتکاب جرم، قانون، مجازات خفیف تری را برای ان جرم مقررکند شخص مجرم ازان منتفع خواهدشد.^[۸۰]
ج)اعلامیه آفریقایی حقوق بشرومردم:
این منشوردرهیجدهمین اجلاس سران کشورها ودولت های آفریقایی درسازمان وحدت افریقا درتاریخ بسیت وهفت ژوئن ۱۹۸۱ میلادی درنایربی پایتخت کنیا امضاء شد .
به موجب بند الف ماده ۴ منشورومذکور: ( هرکس حق محاکمه شدن براساس قانون وفقط براساس قانون رادارد ).
درماده ۵منشورآمده است : ( الف هیچکس باحکم دادگاه محکوم به ارتکاب جرم نمیشود ودرمعرض مجازات قرارنمیگردد .مگر پس از اثبات تقصیر او در یک دادگاه مستقل ….ج)
مجازات براساس قانون ، به تناسب شدت جرم وملاحظه شرایطی که درآن ارتکاب یافته است ، تعیین خواهدشد .
هیچعملی محسوب نخواهدشد، مگراینکهباعبارتیروشن درقانون بعنوان جرم تصریح شدهباشد.^[۸۱]

۱- ممکن است شبهه متهم باشد، یعنی اگر شبهه برای متهم عارض شود قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» به کمک او امده و در نتیجه قاضی به توجه به این قاعده حد را درباره متهم جاری نمی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- ممکن است مورد شبهه قاضی باشد یعنی اگر شبهه بر قاضی عارض شد و قاضی در این مورد شک و شبهه نمود در این صورت با توجه به این قاعده حد از متهم ساقط می شود.
۳- ممکن است که بگوییم مورد شبهه هم قاضی و هم متهم باشد یعنی در صورتی که شبهه بر هر دو عارض شود در این صورت قاضی حد را از متهم ساقط می کند. از آنجایی که «الشبهات» عام است می تواند تمام حالت های یاد شده را در بر گیرد، یعنی چه آنجا که قاضی دچار شبهه می شود و چه آنجا که شبهه بر متهم عارض شود و چه آنجا که دو مورد شبهه قرار گیرند این قاعده جاری است.^[۷۹]
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا منظور از «حدود»، حدود با مفهوم اخص کلمه هستند یا شامل قصاص و تعزیرات هم می باشند؟ دربادی امر این شبهه بوجود می آید که این قاعده فقط مخصوص مجازات حدود می باشد و ربطی به قصاص و تعزیرات ندارد ولی دلایل متعددی وجود دارد که این نظریه را تقویت بنماید که تعزیرات و قصاص نیز در دامنه شمول این قاعده قرار می گیرند.^[۸۰]
حال با توجه به اینکه معلوم شد، این قاعده شامل کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی است و همچنین هم شبهه ی ایجاد شده برای متهم و هم شبهه ای که بر قاضی عارض می شود را در بر می گیرد، آیا می تواند محمل و تکیه گاهی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی باشد؟ با توجه با اینکه بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی شبهه ای برای قاضی ایجاد می شود که آیا باید شخص دارای نقیصه عقلی مجازات شود یا خیر؟ به نظر می رسد این شبهه کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی از جمله حدو، قصاص و تعزیرات را ساقط می کند.
ماده ۱۱۹ لایحه ی قانون مجازات اسلامی هم در تأیید اظهارات فوق مقرر می دارد:«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود.» با توجه به اینکه یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد و شبهه ای که برای قاضی در اینجا ایجاد می شود این است که آیا نقیصه های عقلی عاقل هستند یا خیر؟ طبق این ماده باید به این دلیل شبهه شرط مذکور را بر عدم عقل بگیریم. و نتیجه ای که از این مقدمه گرفته می شود این است که نقیصه های عقلی عاقل نیستند، لذا مجنون هستند و فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند چهارم: تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم
همانطور که می دانید اصولاً قوانین جزائی باید به صورت مضیق تفسیر شوند به عبارت دیگر در قوانین جزایی اصل بر تفسیر مضیق است مگر در مورد قوانین ارفاقی و مفید به حال متهم (اعم از شکلی و ماهوی) که باید آن ها را به طور موسع تفسیر کرد.^[۸۱]در مورد مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، مشکلی که قاضی با آن مواجه می شود تفسیر واژه «جنون» می باشد. اینکه آیا منظور از جنون، مفهوم مضیق از جنون است و شامل اشخاص دارای نقیصه ی عقلی نمی شود؟ برای حل این مشکل قاضی باید به تفسیر واژه مجنون بپردازد و تنها راهی که باعث می شود تفسیر به نفع شخص مرتکب جرم شود، همان تفسیر موسع می باشد، بدین صورت که نقیصه های عقلی را هم مشمول «جنون» دانسته و آن ها را از مسئولیت کیفری مبری دانسته و حکم ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی را در مورد آن ها اعمال کند.^[۸۲]
بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری
به جز کنوانسیون حقوق معلولان، سایر اسناد حقوق بشری نیز از جمله منابع حقوق بشری قابل توجه در زمینه ی حقوق معلولان هستند. در تحقیقی که گروهی از حقوقدانان در یک مطالعه ی مختصر و در عین حال نسبتاً جامع که به در خواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت داده اند، به بررسی مهمترین اسناد جهانی حقوق بشر و در ارتباط آن با حقوق معلولان پرداخته است. در این زمینه شش سند حقوق بشری بین الملل مهم وجود دارد که عبارتند از ۱- معلولیت و آزادی: میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی ۲- معلولیت و عدالت اجتماعی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳- شرافت و تمامیت شخص: کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و معلولیت ۴- جنسیت و معلولیت: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض بر ضد زنان ۵- معلولیت کودکان: کنوانسیون حقوق کودکان ۶- معلولیت و تبعیض نژادی: کنوانسیون بین المللی محو هر گونه تبعیض نژادی.
هر یک از این اسناد بین المللی در جای خود می تواند به عنوان یک سند مستقلی در زمینه معلولان مورد استناد قرار گیرد. معلولان که (نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می باشند) از یک سو، به دلیل انسان بودنشان موضوع تمامی اسناد عام و اسناد خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای هستند، و از سوی دیگر به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنیشان ممکن است نیازمند رفتار ها و یا حمایت های ویژه ای باشند. اصل برابر سازی فرصت ها و اصل منع تبعیض که دکترینی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله اسناد مذکور فوق است، باید در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض معکوس و یا تبعیض مثبت مورد تفسیر قرار گیرد. برای نمونه در مواد ۲ و ۳و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، دیدگاه سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه اجتماعی و ملی، مالکیت، ولادت و دیگر وضعیت ها منع شده است. گرچه معلولیت به عنوان یکی از زمینه های تبعیض به طور صریح ذکر نشده است، لکن اجماع گسترده ای وجود دارد که معلولین را از مصادیق «وضعیت های دیگر» مقرر در سند فوق می داند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که منطق حاکم بر حقوق معلولان اقتضا دارد در صورتی که دامنه ی حقوق و آزادی های مقرر در سایر اسناد حقوق بشری از حقوق و آزادی های مقرر در کنوانسیون حقوق معلولان بیشتر باشد، معلولان از حمایت گسترده تر مقرر در سایر اسناد بهره مند گردند. به کارگیری اصل تبعیض مثبت در زمینه حقوق معلولان در اجرای سایر اسناد حقوق بشری نیز،فضای مناسب تری در حمایت همه جانبه تر از گروه به شدت آسیب پذیر جامعه فراهم می کند. لازم به ذکر است که «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در شانزده ماده در سال ۱۳۸۳ به تصویب قوه مقننه ی ایران رسیده است. جهت گیری این قانون در مجموع جهت گیری حمایتی – رفاهی است^[۸۳] لذا به نظر می رسد به منظور تفسیر قوانین حقوق بشری در زمینه حقوق اشخاص دارای نقیصه ی عقلی باید این قوانین طوری تفسیر شود که منجر به حمایت گسترده تر از این اشخاص ضعیف و ناتوان گردد. بنابراین با این تفسیر نیز باید قائل به عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باشیم.
بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری
مبنا و مأخذ «رشد جزایی» تشخیص حسن و قبح اعمال است منظور، آن «کیفیت نفسانی» و «ملکه» ای است که واجد آن توانایی تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمیز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تمیز می دهد و بعد نفع و ضرر را بنابراین حجر مدنی ملازمه ای با حجر جزایی ندارد ولی حجر جزایی مستلزم حجر مدنی است زیرا هر کس بدی و خوبی را تمیز ندهد نفع و ضرر را هم تمیز نمی دهد، چه بدی به معنی عام شامل ضرر هم می شود و خوب به معنی عام شامل نفع هم هست.^[۸۴] فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی نیز به شرط «کمال العقل» که لازمه ی درک و تشخیص حسن و قبح اعمال می باشد و یا به عبارت دیگر به شرط وجود قوه تمیز سودو زیان و یا توانایی اداره امور مالی نبوده، بلکه منظور همان قوه تشخیص اعمال و یا به عبارت دیگر داشتن «عقل کامل» بوده است. بنابراین اعمال مجازات شخصی که واجد این شرایط نباشد. غیر عادلانه و خلاف منطق و سیره عقلا می باشد، زیرا چنین کسی اصولاً واجد «اهلیت جزایی» نمی باشد.^[۸۵] و شاید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۵۱ به پیروی از همین نظریه «جنون به هر درجه» که باشد رافع مسئولیت کیفری اعلام کرده است. زیرا این اشخاص فاقد درک تشخیص حسن قبح اعمال خود می باشند. بنابراین رشد جزایی از مقوله ی تمیز و درک بوده که به قوای دماغی و عقلی مربوط است و بلوغ جنسی مربوط به تکامل قوای بدنی و جسمی است و با وجود هم زمانی ظهور آن ها در افراد این دو پدیده ضرورتاً لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و باید بین آنها تمایز قائل شد و آنچه که ملاک اهلیت جزایی و تحمل مسئولیت کیفری است «رشد جزایی» است نه بلوغ جنسی.^[۸۶] چون قانونگذار در امور مالی و در قانون مدنی به «شرط رشد» تصریح کرده است، در حالی که امور کیفری باجان، شرف، حیثیت، ناموس، آزادی و … انسان در ارتباط بوده و از آن مهمتر می باشد. به طریق اولی در این امور «رشد» شرط می باشد و استفاده از «قیاس اولویت» در اینجا مغایر با اصول تفسیر قوانین جزایی نمی باشد، زیرا همانطور که ذکر شد تفسیر موسع در قوانین جزایی به نفع متهم جایز می باشد و بسیاری از حقوق دانان بر این امر تصریح کرده اند. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز این امر را تأیید می نمایند، زیرا این اصل مقرر می دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» در علم اصول فقه نیز استثنائات «مجرم بودن» باید به صورت مضیق تفسیر شود و با این تفسیر فردی که فاقد «رشد جزایی» و توانایی درک حسن و قبح باشد مشمول «مجرم بودن» نیست. چون اگر وی را مجرم فرض کردیم، استثنای این اصل – که ضامن حقوق شهروندی است- به صورت موسع تفسیر شده که مغایر اصول تفسیر علم اصول فقه در مورد «تفسیر استثنائات» می باشد. لذا به نظر می رسد، قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران با آوردن جمله ی «جنون به هر درجه» شرط رشد جزایی را در قوانین جزایی به طور ضمنی پذیرفته است و با توجه به این که اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد «رشد جزایی» می باشند، مسئولیت کیفری آن ها منتفی است.
فصل سوم
واکنش ها
در این فصل به بررسی این موضوع پرداخته می شود، که در صورت ارتکاب جرم از سوی اشخاص دارای نقیصه عقلی، چه عکس العمل هایی از طرف دولت به مفهوم عام،در قبال این اعمال مجرمانه نسبت به شخص دارای نقیصه عقلی اجرا می شود. واکنش در لغت به معنای کار یا حرکتی که شخص در برابر کار یا حرکت شخص دیگر انجام دهد، عکس العمل و رآکسیون آمده است.^[۸۷] بنابراین واکنش ازوماً دارای بارمنفی نمی باشد. بلکه گاهی دارای بار مثبت نیز می باشد. مثلاً در صورتی که فردی کار پسندیده ای انجام دهد، دادن پاداش به آن شخص دارای بار مثبت می باشد. ولی آنچه در این فصل در خصوص واکنش مطرح می شود، پاسخ به رفتار منفی (عمل مجرمانه) شخص است. در این فصل منظور از واکنش در اصطلاح عبارت است از «عکس العمل هایی که از طرف مراجع قضایی در قبال اعمال مجرمانه دارای نقیصه ی عقلی اتخاذ می گردد». آنچه در این فصل ابتدا کلیه واکنش هایی که ممکن است در صورت ارتکاب جرم از سوی حتی اشخاص مسئول صورت می گیرد اشاره شده و سپس در گفتار های جداگانه به امکان اجرای آن در قبال اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی پرداخته می شود. مثلاً در خصوص مجازات، همانطور که بارها اشاره شد، امکان مجازات اشخاص دارای نقیصه ی عقلی وجود ندارد ولی از آنجایی که در این فصل به دلایل عدم اجرای مجازات نیز پرداخته می شود لازم است کیفر، شرایط و اهداف آن تجزیه و تحلیل شود تا دلایل عدم اجرای مجازات، بر خواننده مطالب روشن تر و شفاف تر گردد. بدین لحاظ اشاره به اهداف و خصوصیت های مجازات در مبحث اول لازم دانسته می شود.
مبحث اول: مجازات
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش دادن و کیفر^[۸۸] آمده است. در اصطلاح حقوقدانان تعاریف مختلفی از مجازات نموده اند. علت این اختلاف تعاریف شاید به خاطر اهداف و ویژگی های مجازات در ادوار مختلف زندگی بشر باشد؛ مجازات های امروزی از مجازات های قدیم نرم تر و خفیف تر هستند. اهداف مجازات در زمان های قدیم با امروز یکسان نیست. عبدالحسین علی آبادی مجازات را این گونه تعریف می کند» عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قایل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد»^[۸۹] منوچهر خزانی مجازات را «واکنش جامعه علیه جرم» می داند^[۹۰] این تعریف دارای اشکالات متعددی می باشد که مهمترین آن عدم مانعیت دخول اغیاردر تعریف است. در علم منطق می‌خوانیم که تعریف باید مانع باشد ولی این تعریف مانع نیست زیرا واکنش جامعه علیه جرم لزوماً از طریق مجازات صورت نمی گیرد. بلکه گاهی جامعه در قبال مجرم واکنش نشان می دهد که به هیچ وجه مجازات نیست مثلاً قطع روابط با فرد مجرم. پذیرش این تعریف باعث می شود که حتی ما قطع ارتباط را هم مجازات در نظر می گیریم. یکی دیگر از حقوقدانان مقدم مجازات را اینگونه تعریف می کند «مجازات عبارت است از تحمیل واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار»^[۹۱]
به نظر می رسد هیچ کدام از این تعاریف جامع و مانع نباشند. برای رسیدن به تعریفی جامع و مانع از مجازات لازم است به ویژگی ها و اهداف آن توجه شود. همانطور که حقوقدانان کیفری بیان کرده اند مجازات رنج آور، رسواکننده و… می باشد. اصل ۳۶ ق .ا جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه های صالح صورت گیرد». از طرف دیگر قانونگذار حکیم است و از وضع مجازات اهدافی در نظر دارد از جمله این اهداف بازدارندگی کیفر و اجرای عدالت می باشد. با توجه به توضیحات فوق الذکر می توان گفت «مجازات عبارت است از حکم دادگاه کیفری مبنی بر رنج و تعب و بزهکار به منظور رسیدن به اهداف معین».
گفتار اول: ویژگی ها
در این گفتار به خصوصیات مجازات ها پرداخته می‌شود و در ضمن هر ویژگی به تاثیر منفی أن در واکنش به اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی اشاره می شود .
بند اول رنج آوری
مجازات ها ذاتاً آزار دهنده و رنج آور می باشند. مجازات عبارت است از وارد کردن درد و رنج قانونی به شخصی که مرتکب جرم شده است که در حالت عادی از نظر اخلاقی مذموم شمرده می شود. رنج و آزار خصوصیتی سنتی در تحمیل مجازات ها بوده است و به همین دلیل در گذشته، مجازات هایی با ماهیت ترهیبی و ترذیلی بر اشخاص تحمیل می شده است. پیش بینی مجازات های حبس با اعمال شاقه و مجازات هایی نظیر شلاق، قطع ید، مصلوب کردن و … از این دسته‌اند.^[۹۲] این ویژگی مجازات مبیّن این امر است، که مجرم باید با تحمل کیفر درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا باشد. منشاً رنج آوری، از هدف مکافات دهی مجازات سرچشمه می گیرد. این هدف سنتی (کلاسیک) است البته در روزگار ما نیر کیفرهای بدنی مانند تازیانه و قطع عضو واجد همان خصوصیات آزار دهندگی است. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازات های شاق رعب و وحشت در دل مردم ایجاد کنند تاشاید از بیم و هراس مردم از ارتکاب جرم بازداشته شوند. لیکن این امر باعث نادیده گرفتن هدف اصلاحی مجازات ها می شود. بنابراین از طرف دیگر قانونگذاران ناگزیرند از خشونت مجازات بکاهند.
بنتام معتقد بود که رنج ناشی از مجازات باید از لذت ارتکاب جرم بیشتر باشد تا مانع از ارتکاب جرم باشد به عبارت دیگر بنتام معتقد بود که مجرم فردی است محاسبه گر وسودها و منافع ارتکاب جرم و زیان های ناشی از آن را کم و زیاد کند و در صورتی که ترازو به نفع سودها و منافع سنگینی کند مرتکب جرم می شود. در امریکا زندانیان در زندان های سکوت حق هیچ گونه مکالمه ای باهم نداشتندتا در رنج روحی و روانی شدید به سر برند. نکته ای که امروزه باید به آن توجه داشت این است خشونت در مجازت ها نباید باعث دور کردن مجازات از هدف اصلاح وتربیت شود بلکه باید بین این دو تعادل منطقی برقرار شود.حال با توجه به خصیصه ی رتج آوری مجازات و ویژگی های شخصیتی اشخاص دارای نقیصه عقلی به نظر می رسد این خصیصه توسط اشخاص دارای نقیصه عقلی یا قابل درک نبوده و یا بالعکس توسط دسته ای این مجرمین بخصوص کودن ها باعث تلافی جویی از جامعه و ارتکاب جرایم بعدی شود.
بند دوم:خوارکنندگی
مجازت فرد را در معرض ملامت قرار می دهد، محکومیت گواهی می‌دهد که وی مرتکب جرم شده است و تحقیر آمیز بودن مجازات ریشه در تاریخ بشریت دارد. مردم هم با الهام از نظریات تاریخی نگاه خوارکنندای نسبت به مجرمان دارند. در قوانین قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومی اصطلاح «مجازات های ترذیلی» دلالت بر همین معنا را داشت. ترذیل به معنای خوار کردن، پست شمردن و آسیب زدن به حیثیت اجتماعی مجرم است و متخصصان جرمشناسی امروزه «ترذیلی بودن مجازات را از اسباب پیشگیری می دانند زیرا هر آینه اگر فرد خود را به کار و به آینده خود بیندیشد؛ متوجه می‌شود در صورت ارتکاب جرم آبرو، حیثیت و شرف خود را در آینده به باد فنا می دهد؛ قطعاً در صورت سلامت عقل مرتکب جرم نخواهد شد.»
رسواکنندگی جزء خصوصیات ذاتی مجازات ها به شمار می رود. این جنبه از مجازات سبب می شود که مجرمان بعد از تحمل مجازات خود نتوانند به خوبی در جامعه مورد پذیرش قرار گیرند. و ممکن است از سوی اطرافیان طرد شوند به عبارت دیگر با مجازات های کمانه ای رو به رو شوند منظور از مجازات کمانه ای واکنشی است که نهادی اجتماعی، مدنی و مردم بعد از اجرای مجازات نسبت یه فرد مجرم دارند این مجازات در بسیاری از موارد تاثیری منفی بر اصلاح مجرم دارد مثلاً فرد در اثر علل و عوامل مختلف ممکن است مرتکب جرم شود، ممکن است به دلیل مشکلاتی عدیده این عمل را انجام دهد و بعد از آن دچار ندامت و پشیمانی شود؛ ولی مردم وی را از خود طرد نماید. ادارات و شرکت ها و … وی را استخدام نکنند این عوامل باعث برافروختگی مجدد فرد مجرم می شود. برای جلوگیری از این آثار منفی مجرمیت در ایران قانون مراقبت بعد از خروج از زندان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۸ پیش بینی شده است.
در برخی از کشور ها نظیر آمریکا از تدابیری نظیر «خانه های نیمه راه»^[۹۳] استفاده می‌کنند تا آرام آرام بتوانند مجرمان را به دامن جامعه باز گردانند.^[۹۴]به طور کلی همانطور که اشاره شد،خوار کنندگی مجازات ها مانعی برای ارتکاب جرم می باشدولی این خصیصه مجازات توسط اشخاص دارای نقیصه عقلی قابل درک نبوده ونمی تواند از ارتکاب جرم توسط انها پیشگیری کند.
بند سوم: معین بودن
میزان مجازات باید معین و مشخص باشد تا هم مخاطبان قانونگذار و مجریان قانون میزان آن را بدانند. عدم تعیین مجازات به خودکامگی و استبداد قضایی ختم می شودو مخاطبان قانونگذار باید بدانند که در صورت ارتکاب فلان جرم، چه مجازاتی در انتظار آنهاست؛ همانطور که جرم باید در قانون تعریف شود و اعمال مجرمانه توسط قانونگذار، مشخص شوند تاعدالت اجرا شود میزان مجازات نیز باید مشخص باشد معین بودن مجازات مکمل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
مجازات های معین در مقابل مجازات های نا معین از ابتدای عصر روشنگری به دلیل بدبینی نسبت به قضات و سوءاستفاده آنها پیش بینی شده اند. در سال های اخیر انعطاف زیادی در مسأله تعیین مجازات به عمل آوده است^[۹۵] از جمله در نظام های دیگر کشورها، راهکارهایی از جمله دادن اختیارات بیشتر به مقامات زندان و یا قاضی ناظر بر اجرای احکام دادگستری پیش بینی شده که در تقلیل و تطویل مدت زندان یا تغییر شیوه اجرای مجازات موثر است، با این وجود در نظام حقوقی کشور ما هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازات ها اندیشیده نشده است و محکومٌ علیه ناگزیر به تحمیل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازات های سالب آزادی است^[۹۶].واز آنجایی که مجازات در حقوق ایران معین بوده ولی اشخاص دارای نقیصه عقلی دارای اختلال شخصیتی وقابلیت تغییر رفتار در کوتاه مدت می باشند لذا این خصیصه مجازات نیز قابلیت اجرا در مقابل اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی را ندارد.
بند چهارم: قطعی بودن
مقصود از قطعی بودن مجازات این است که حکم مجازت صادره از دادگاه پس از مراحل تجدید نظر قابل رسید گر مجدد نیست و قطعی است و باید اجرا شود به عبارت دیگر حکم اعتبار امر مختومه پیدا می کند و جز در صورت اعاده دادرسی و قابل رسیدگی مجدد نیست، البته بعضی از علل سقوط مجازات مثل عفو، آزادی مشروط، مرور زمان و … قطعی بودن مجازات را سست می کنند.
علاوه بر این مورد در مورد اطفال نیز قانونگذار اجازه داده است که در صورت لزوم قاضی در میزان مجازات حتی بعد از حکم در حین اجرا تغییراتی ایجاد نماید. ماده ی ۲۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مقرر می دارد «دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح تربیت دریافت می کند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد» بنابراین با توجه به علل سقوط مجازات ها و مواد متفرقه ای مثل ماده ۲۲۹ ق . آ. د.ک ۱۳۷۸ به نظر می رسد خصیصه قطعی بودن مجازات استحکام خود را تا حدی از دست داده است.ولی این تغییرات در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی کارآیی لازم را نداشته و لازم است دست قاضی به منظور اصلاح این اشخاص بازتر باشد.
گفتار دوم: اهداف مجازات:
در این گفتار اهدافی که از سوی قانونگذار از وضع مجازات داشته است، مورد بررسی قرار می گیرد و در ضمن آن به این موضوع پرداخته می شود که آیا این اهداف در صورتی که مجازات اشخاص دارای نقیصه عقلی اجرا شود تامین می شود یا خیر؟
بنداول: سزادهی
سزادهی به معنای مکافات عمل می باشد. و از دیر باز مکافات عمل بار سنگینی به شمار می آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود باید به دوش می کشید. عدالت اقتضا می کند که کار خبیث و زشت بی کیفر نماند. کانت و بکاریا در اعمال مجازات طرفدار سزاگرایی بوده‌اند این دیدگاه بر مبنای مسئولیت اخلاقی استوار و معتقد است که مجازات مکافات عمل است. تمثیل معروف «جزیره متروکه» از امانوئل کانت اشاره برجسته ای به نظریه سزادهی است. طرفداران این نظریه معتقدند که بزهکار با ارتکاب جرم به جامعه مدیون شده است و با مجازات فرد مجرم دین خود را به جامعه ادا می کند. در این نظریه تقصیرشرط مسئولیت بوده و مقصر انسانی آزاد و و مختار و اخلاقاً مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارد. و بدین سان عنصر روانی جزء عناصر جرم به شمار می‌رود و بنابراین کودکان، دیوانگان و اشخاص مست به علت عدم اهلیت نباید بازخواست شوند.^[۹۷]
در روزگار ما وقتی فرد بزهکار مجازات می شود همگان او را مستحق این درد و مشقت می دانند و مردم احساس می کنند عدالت در مورد وی تحقق یافته است. این احساس و درک مردم در برابر مجازات فرد مجرم نیز برداشتی سزاگرانه از مجازات می باشد.
بند دوم: ارعاب
ارعاب کلمه ای است تازی و ریشه آن رعب به معنای ترس و ارعاب نیز در لغت ترساندن، ترسانیدن ترجمه شده است.^[۹۸] مجازات به دنبال تخویف مجرمان به طور عام و خاص است. در جرمشناسی پیشگیری بر دو قسم عام و خاص می باشد تخویف و ارعاب عام باعث پیشگیری کلیه مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم می‌شود و بتابراین کلیه مجرمین را از ارتکاب جرم باز میدارند ولی تخویف و ارعاب خاص باعث جلوگیری فرد مجرم از تکرار جرم در آینده می‌شود هدف ارعاب مجازات بر آینده تاکید می کند نه گذشته چون یکی از هدف های مجازات این است که فرد مجرم و مجرمین احتمالی را از ارتکاب جرم در آینده باز می دارد.
لازم به توضیح است که هدف ارعابی مجازات، مورد توجه مکتب فایده گرایی ژرمی بنتام
انگلیسی نیز قرار گرفته است همانطور که می دانید این مکتب معتقد است که مجرم انسانی محاسبه گر و در صورتی که سود ارتکاب جرم بیشتر از مضار و زیان های آن باشد فرد مرتکب جرم می شودوبنابراین بنتام معتقد است مجازات ها باید شدید باشند تا کفه ترازو به نفع زیان های ارتکاب جرم سنگینی کند تا وی مرتکب جرم نشود این شدت مجازات به نظر بنتام میان مجرمین احتمالی رعب وخوف ایجاد می کند و اجازه ارتکاب جرم را از آنها سلب می کند.ولی به نظر می رسد ارعاب نمی تواند باعث پیشگیری نقیصه های عقلی از ارتکاب جرم شود.
بند سوم: اصلاح و بازسازگار کردن
مهمترین هدف از اجرای مجازات بازسازگاری فرد مجرم می باشد. حفظ کیفر درمیان اهداف مجازات ها نباید موجب تقلیل محلی باشد که اصلاح مجرم مقتضی آن است؛ اصرار امروزی با شدت مخصوص در این مورد که مع هذا نباید تا جانشینی سایر اهداف پیش برود، صحیح است. مجازاتی که از هدف اصلاح مجرمان غفلت کند یک کار عبث و غیر انسانی خواهد بود.^[۹۹]
بنابراین امروزه سایر اهداف مجازات ها، نباید هدف «اصلاح» را تحت الشعاع خود قرار دهد. لازم به ذکر است که امروزه اصلاح فقط در بحث مجازات مطرح نمی‌شود بلکه در بحث اقدامات تامینی که در مورد اشخاص مسئول و غیرمسئول اجرا می‌شود، اصلاح حتی از مجازات مهم تر است.لذا به نظر می رسد وجود هدف اول مجازات(ارعاب) باعث می شود اصلاح اشخاص دارای نقیصه عقلی در نتیجه مجازات با اختلال مواجه شود.
گفتار سوم: علل عدم امکان اجرای مجازات:
در این گفتار به بررسی دلایل مختلفی که باعث عدم تحمیل مجازات بر اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی می شود در چهار بند جداگانه اشاره شود.
بند اول: دلیل حقوقی
اولین و مهمترین دلیلی که این گفتار اشاره می شود و در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد دلیل حقوقی می باشد. همانطور که گذشت، این نکته مطرح شد، که تمامی اشخاص داری نقیصه عقلی با وجود شدت و ضعف، دارای اختلال در قوه ی قضاوت خود بوده و منظور از جنون نیز در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، مفهوم غیر تخصصی آن می‌باشد و نه مفهوم رواتپزشکی، لذا این اشخاص مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند.^[۱۰۰] حتی بافرض عدم پذیرش استدلال فوق با عنایت به اصل ۱۶۷^[۱۰۱] قانون اساسی که امکان رجوع قاضی به منابع فقهی معتبر در صورت نقص قانون را پذیرفته، با مراجعه به کتب فقهی مختلف عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی استنباط می شود. و یکی از نتایج مهم عدم مسئولیت کیفری، عدم امکان اجرای واکنش به صورت مجازات است.

اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ اﻳﺮان در ﻣﺮز ﻣﻴﺮﺟﺎوه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﮕﺮان از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮرﻧﺪ.
۲-۷ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻲ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻲ میشود. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دارد. ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی داﺷﺘﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﮔﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﻮ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻓﻲﺷﺎپﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و رو ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ اﻓﺮاد و ارﮔﺎﻧﻬﺎﻳﻲ میشود ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ روﺳﺘﺎ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻛﺎﻻ در ﺻﺪد رﻗﺎﺑﺖ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﻨﺪ، در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان روز ﺑﻪ روز دﻧﺒﺎل ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زور ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
اﻳﺮان ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻘﺐ اﻳﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی «ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه» اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮدن ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی از اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻮل ﺧﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﻟﺬت ﺑﺮدن (ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﺬت ﺑﺮدن اﻧﺠﺎم میشود) ﺳﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻟﺤﺎظ اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، از ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ میکنند.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻣﻨﻴﺖ و ﮔﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و وﺟﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﻔﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﻛﻪ می‌تواند ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻳﺎری ﻛﻨﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺮدم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﻤﭙﻴﻚ ۲۰۰۸ ﭘﻜﻦ، در ﺣﺎل آﻣﻮزش دادن ﻟﺒﺨﻨﺪ و اﻳﺴﺘﺎدن داﺧﻞ ﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﺎری ﺳﺎده اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی زﻳﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ:
ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺮﻣﺎن.
راهاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ و…. ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ۷۰ درﺻﺪی ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. در روﻧﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺪﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ و در ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ رﺗﺒﻪ دﻫﻢ دﻧﻴﺎ را دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ارزی در ﺳﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
۲-۸ ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان
از دﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، اﻳﺮان از ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﺮان ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺮان، ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ در راه رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﻛﻪ اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺰو ۱۰ ﻛﺸﻮر اول دﻧﻴﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. بخشی از ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﻳﺮانﺳﺘﻴﺰی، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺒﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ میشود و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻣﺎرﻫﺎیﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺟﺰو ۵ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ:
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻳﺮان، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﻲ ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و…. ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ شده‌اند ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻬﺎی ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪرت:
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻔﻮذ و واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، در ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ در اﻳﺮان، ﭘﻴﺮوزی از آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﺗﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ، اداری ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻳﺮان ﻫﻢ، از ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻜﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮد و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻳﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻘبﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ارزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﺮان، ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻠﻜﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎﺳﺖ. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ﺑﺮ ﺧﻼف اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪون ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺗﻮان:
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﻮزه اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺆﺛﺮ از آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺟﺬبﮔﺮدﺷﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ. ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻛﻼن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﮕﺎه نکرده‌اند و از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎی ﻻزم ﺳﺮﺑﺎز زده‌اند و ﻫﻤﭽﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ درآﻣﺪ ﻓﺮش و ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
فصل سوم
توریسم آموزشی
۳-۱ ادبیات و نظریه‌ها‌ی توریسم آموزشی
۳-۱-۱ ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار
از دهه ۱۹۷۰ به بعد به تدریج شاهد پدیده تجاری شدن و کالایی شدن آموزش عالی ظهور ارزش‌ها‌ی مبادلها‌ی و اقتصادی آموزش عالی و وابستگی روز افزون نظام‌ها‌ی اقتصادی- تکنولوژیک به همدیگر به دلیل امواج فراگیر انقلاب صنعتی هستیم. همچنین نیرومند شدن هر دو بعد عرضه و تقاضای آموزش عالی، کنشگران این عرصه و نهادها‌ و سازمان‌ها‌ی ذینفع را به میدان کشانده است. از این تحول به تکامل بلوک‌ها‌ی سازنده بازار آموزش عالی میتوان یاد کرد. این تحولات موجب ورود فعال بخش خصوصی به صنعت آموزش عالی در عرصه بین المللی شده است. همچنین عوامل زیر به کسب وکار آموزش عالی رونق داده وآن را به بازاری بین المللی تبدیل نموده است :
انقلاب در فنآوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت مبادله آموزش
ابزاری شدن نگرش نسبت به علم (علم و حکمت برای خود شکوفایی فردی، تبدیل به: بنگاه دانش)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبدیل دانشگاه نخبهگرا به دانشگاه توده‌ای، دانشگاه سبک
روند‌ها‌ی عام جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و تکنولوژی
تبدیل روند خطی دانش به شبکه‌ها‌ی دانش، جریانات دانش که ماهیت جهانی دارند.
۳-۱-۲ عامل تغییر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
نویسنده کتاب “آموزش بین المللی در یک زمینه جهانی” معتقد است که آموزش بین المللی بسیار فراتر از برنامه‌ها‌ی تحصیل در خارج از کشور است. چرا که آموزش بین المللی عوامل متغیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را شامل میشود که نه تنها‌ بر مراکز آموزشی تأثیر میگذارند بلکه بر روی جوامع جهانی در فضایی که نگرانی و بلاتکلیفی همه دنیا را فراگرفته است تأثیر میگذارند. (Urias,2008)
پژوهشگری دیگر معتقد است که جذب دانشجویان خارجی به آماده سازی سایر دانشجویان برای کارکردن در دنیای واقعی کمک میکند، زیرا آن‌ها‌ ناگزیرند با انسان‌ها‌یی با پیش زمینه‌ها‌ی فرهنگی مختلف برخورد کنند. از سویی دانشجویان و دانش آموختگان خارجی ارتباطات بین المللی مهمی ‌فراهم میکنند. این ارتباطات میتواند منجر به همکاری تحقیقاتی و آشنایی با دولت‌ها‌ و همکاری مدیران و رهبران شود. همچنین حضور دانشجویان خارجی اعتبار دپارتمان‌ها‌ و مؤسسات علمی ‌را افزایش میدهد ۲۰۰۲) (Trice,
محققان چینی به اثرات فرهنگی واجتماعی تحصیلات درخارج از کشور توجه ویژه‌ای دارند.آن‌ها‌ یادآور می‌شوند که آموزش خارجی )عمدتاً آموزش غربی( به تدریج به عنوان سرمایۀ فرهنگی غالب و مهمترین ابزار جابجایی اجتماعی در چین مدرن، جایگزین آموزش چینی سنتی شد. آموزش خارجی در مرحلۀ اولیۀ ارائۀ آن به هیچ وجه دارای ارزش نبود، اما در طولانی مدت مفهوم اجتماعی منفی آن تا حدی تغییر یافت که تبدیل به سرمایه فرهنگی مفیدی شد. مشاغل و تجربۀ زندگی اولین گروه دانشجویانی که در دهه ۱۸۸۰ از آمریکا برگشتند به خوبی فرایند این تغییر را نشان میدهد. سه عامل در توضیح چنین فرایندی بسیار مهم بودند: شرایط اجتماعی، شرایط شغلی و شکل گیری گروهی. شرایط اجتماعی منحصر به فرد اواسط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در چین برای اولین دانشجویانی که به این کشور برگشتند، فرصت‌ها‌یی را فراهم کرد تا عملکرد برجسته و دستاورد‌ها‌ی حرف‌ها‌ی خود را نشان دهند. به طور همزمان، فرایند انتخاب روش‌ها‌ و سبک زندگی غربی منجر به افزایش تقاضا برای دانش و مهارت‌ها‌ی غربی در چین شد و در نتیجه، موجب نوعی تغییر شکل شغلی شد و کمکی بود برای ارتقاء بخش شغلی جدید که دانشجویانی که به چین برگشته بودند در آن ایجاد شغل میکردند. سرانجام، اولین گروه دانشجویان بازگشتی فعالانه شیوۀ آموزش غربی را در چین ارتقاء دادند ودانشجویانی که از غرب برمیگشتند را به عنوان سمبل اجتماعی مفیدی نشان میدهد.( Huang,2002)
همچنین یکی از استادان دانشگاه فودان چین در مقاله خود به بررسی نقش دانشجویان خارجی پس از بازگشت به وطن در آموزش عالی چین پرداخته است.
این مقاله مروری اجمالی میکند بر سوابق تاریخی و شرایط اجتماعی که آموزش عالی چین در آن رشد کرد و بر اینکه چگونه نفرت از مدل‌ها‌ و اندیشه‌ها‌ی خارجی بر تاریخ معاصر و مدرن آن تأثیر گذاشت. در این مقاله، به وضعیت و تأثیرات و نقش پنج نسل از کسانی که پس از تحصیل در کشور خارجی به وطن باز گشته‌اند در نوسازی اجتماعی، اقتصادی، علمی‌ و سیاسی چین به طور کلی و نوسازی آموزش عالی به طور خاص توجه ویژه‌ای شده است.
همانطور که معرفی آموزش عالی مدرن در چین، پیامد مستقیم ارتباط با دنیای خارج از این کشور بود، دانشجویان چینی که در خارج از این کشور تحصیل کرده‌اند نقش بسیار مهمی ‌در این تعامل بین المللی داشته‌اند.این مقاله بر نقش منحصر به فرد این دانشجویان تأکید میکند و تأثیر و نقش آن‌ها‌ را در آینده پیشبینی میکند.
۳-۱-۳ تحرک وجابجایی دانشجویان^[۱]
این دیدگاه مرتبط با نظریه سرمایه انسانی بوده و پیرامون بازگشت وعدم بازگشت جمعیت‌ها‌ی دانشجویی مهاجر وتاثیر آن بر اقتصاد ملی میپردازد. تفاوت تحرک دانشجویی با مهاجرت در ماندگاری کوتاهتر آن است. این جابجایی از الگو‌ها‌ی موقعیتی و محلی خاص خود پیروی میکند. برای مثال میزان این جابجایی در قاره اروپا حدود ده درصد است.
مطابق چند یافته تجربی، تحرک و جابجایی دانشجویان در عرصه بین المللی را میتوان شکلی از یک زندگینامه انتخابی (زندگینامه خود انجام) دانست که هدفش ظهور شخصیتی آزادتر است. نتایج بررسی نظرات هشتاد دانشجو بر مبنای تجربه‌ها‌ی ناشی از اجرای طرح اراسموس در اروپا نشان میدهد که دانشجویان با قبول مخاطرات، با تغییرات محیط مقابله میکنند و کنترل مسیر زندگی شخصی خود را به صورت بازتابی بدست میگیرند. در چشمانداز دانشجویان تجربه جابجایی و تحرک بین المللی، انگیزه رشد شخصی و استقلال فردی را بروز میدهد و بر آگاهی فرهنگی و سیاسی، مهارت بین فرهنگی و حس بسط یافته تعلق تأثیر میگذارند (Vassiliki papatisba,2005)

• اصلاحیه ای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی می گردد، ۱۸ ماه پس از پذیرش لازم الاجراء خواهد شد.

• تمامی دولت های متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق با بند های (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد.

• هنگامی که اصلاحیه ای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولت های متعاهد می گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزو دولت های متعاهد می شود، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۶
انصراف

• هر یک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.

• انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.

• انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.

• میان طرف های متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.

• انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد باقی می ماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ مطابق ماده ۳۴ آن پروتکل اثر می یابد.

ماده ۱۷
تودیع

• این پروتکل و هر گونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.

• دبیر کل سازمان باید:

الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولت های امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:

• هر امضاء یاتودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.

• هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هر گونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق با بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲.

• تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.

• هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسئولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بند های (۸) و (۹) آن ماده لازم الاجراء می گردد.

• تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.

• مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.

• هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.

ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولت های امضاء کننده و تمامی دولت هایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.

• در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.

ماده ۱۸
زبان ها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی
در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ۱۹۹۲

نام کشتی
شماره یا حروف مشخصه
بندر محل ثبت
نام و نشانی مالک

میزان تحلیل­های استفاده شده در استخراج بارهای هواپیما به اندازه، پیچیدگی و اطلاعات و داده ­های موجود بستگی دارد. المان زمان نیز در این فرایند بسیار مهم می­باشد. طراحی سازه به بار­های وارده بستگی دارد. بنابراین بارهای وارده به هواپیما باید در مراحل اولیه تعیین شود تا از تاخیر فرایند طراحی جلوگیری شود. بازه زمانی موجود، میزان تحلیل در تعیین بارهای وارده را مشخص می­ کند. تحلیل دیگری که در محدوده تحلیل بارهای وارده انجام می­ شود، میزان وزن سازه می­باشد. به دلیل اینکه وزن همیشه مهمترین عامل می­باشد. در طراحی سازه انواع مانورها، سرعت­ها، بارهای مفید و وزن ماکزیمم هواپیما در نظر گرفته می­ شود. این پارامترها در کنترل اپراتور هواپیما است. به علاوه در طراحی سازه باید عواملی مانند مانورهای سهوی، اثرات اغتشاشات جریان هوا و شدت تماس زمینی در حین نشست نیز باید در نظر گرفته شود. معیارهای عمده طراحی که بارهای طراحی را مشخص می­ کند، کاملا به نوع هواپیما و استفاده تعیین شده بستگی دارد. گروه بعدی از پارامترهای طراحی آنهایی هستند که خلبان روی آنها کمتر کنترل داشته و یا کنترلی روی این عوامل ندارد. استحکام لازم برای این شرایط کاملا بر حسب داده ­های آماری می­باشد. آمارها دائما جمع­آوری شده و شرایط طراحی سازه با تفسیر این داده ­ها بهبود داده می­ شود. این آمارها را می­توان به سادگی برای طراحی هواپیمای مشابه با هواپیمایی که داده ­های آماری از آن جمع آوری شده استفاده کرد. متاسفانه این داده ­ها را همیشه نمی­ توان برای اعمال شرایط جدید، بکار برد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در طراحی سازه­ای هواپیما عوامل مختلفی دخالت دارند. پیکربندی، شکل آیرودینامیکی هواپیما، ملاحظات وزنی، هزینه، استانداردهای ایمنی هوایی، خستگی، تحمل خرابی، جلوگیری از ارتعاشات خطرناک و غیره برخی از این عوامل و معیارها هستند.
از نظر سازه­ای، ایمنی هواپیما به سه عامل عمده؛
الف- استحکام^[۵۵] هواپیما
ب- سختی^[۵۶] هواپیما
ج- مشخصه­های خستگی^[۵۷] هواپیما
بستگی دارد. در طراحی سازه­ای هواپیما، هدف طرح سازه­ای است که در صورت وارد آمدن بیشترین بارهای ممکن هیچ گونه تغییر شکل دائمی نداشته باشد. تغییر شکل­های موقت اغلب وجود دارد و در صورت دقت دارای مزایایی نیز می­باشد.
وظایف اصلی سازه هواپیما انتقال بارهای وارده و مقاومت در برابر بارهای وارده به منظور حفظ شکل آیرودینامیکی و نیز محافظت از جان مسافران و سیستم­ها در شرایط مختلف پروازی و جوی است.
سازه­ها می­توانند بر دو اساس، طراحی و ساخته شوند.
الف- عمر ایمن^[۵۸]
ب- ایمنی شکست^[۵۹]
سازه­ای عمر ایمن دارد که در صورت وارد شدن بار در طول پرواز به هواپیما، تمامیت سازه حفظ شود و هیچگونه شکستی در سازه ملاحظه نگردد. از آنجا که بارهای وارده و اثرات آن­ها بر سازه هواپیما به طور کامل قابل پیش بینی نیست، ایده ایمنی شکست مطرح شده است. بر طبق این ایده اگر قسمتی از سازه بر اثر بارهای وارده دچار شکست شود، سازه بایستی بتواند آن ماموریت را بدون هیچ خطری به اتمام برساند. بر طبق قوانین FAR سازه هواپیما باید طوری طراحی شود که عمر ایمن داشته باشد ولی بال باید دارای ایمنی شکست باشد.
بارهای وارده به هواپیما در واقع تعیین بارهایی است که هواپیما باید آنها را در شرایط مختلف تحمل کند. منشاء قسمت عمده این بارها جریان هوای اطراف هواپیما است که مطالعه رفتار این بارها بر عهده آیرودینامیک می­باشد.
در طی کاربری هواپیما و پرواز آن انواع بارها به بدنه، بال و دم­ها وارد می­ شود. بارهای هوایی ناشی از مانور، باد، وزن، ارتعاش، نیروی محرکه موتور و مانند اینها است. مجموعه ­ای از این بارها در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.

شکل۳-۱: مجموعه ­ای از بار­های وارده به هواپیما]۴۳[

۳-۲- ضریب بار
در حالت تعادل نیروی برآ (L) با وزن هواپیما (W) برابر است. درشرایط عادی پرواز نیروی برآی بال باعث غلبه بر وزن می­ شود. در حین مانور و یا پرواز در جریان مغشوش همراه با جریان­های ناگهانی هوا، نیروی اضافه به سازه هواپیما وارد شده که ممکن است باعث اضافه شدن و یا کم شدن برآیند نیروهای وارده به سازه شود. با توجه به قانون نیوتن تغییر در حالت تعادل به نیروی اضافی نیاز دارد که متناسب با شتاب a است. میزان افزایش نیروی وارده به سازه در این شرایط خاص بر حسب ضریب بار بیان می­ شود. ضریب بار در واقع ضریبی است که بر حسب وزن در نظر گرفته می­ شود. در شکل ۳-۲ نیروی اضافه به هواپیما وارد شده که موجب ایجاد شتاب عمودی می­ شود.

شکل۳-۲: تعادل پروازی هواپیما]۴۴[

بنابراین نیروی اضافه ، شتاب a را ایجاد می­ کند که با رابطه زیر شتاب حاصله بدست می ­آید.

(۳-۱)