۲-هرکس دستگیرمیشود بایددرموقع دستگیرشدن ازعلل آن مطلع شوندودراسرع وقت اخطاریه ای دال برهرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.
۳-هرکس به اتهام جرمی دستگیر و بازداشت میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضایی باشدحاضرنمودوبایددرمدت معقولی دادرسی یاازادشود.
درماده ۱۴ میثاق نیزبه نوعی اشاره به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها شده است .لیکن درآن قسمت بامفهوم عام اصل سروکارداریم که ناظربرقانونی بودن قواعدوتشریفات رسیدگی وهمچنین صلاحیت دادگاها است.
اماشاه بیت میثاق درموردمسئله موردنظرمابند اول ودوم ماده ۱۵میباشد.بنداول صراحتابیانگراصل قانوی بودن جرائم ومجازات هااست که این اصل و آثارمهم آن،یعنی قلمروقوانینی کیفری درزمان راموردشناسایی قرارداده است ونسبت به عطف قوانین کیفری اخف به گذشته انعطاف بیشتری دارد.
لیکن بند۲ مطلب دیگری رابیان میداردکه درظاهربابنداول واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها تعارض داردظاهرا بنددوم ناظربرجرائم بین المللی بامنشاءعرفی است.^[۷۷]
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق بایک مقدمه و۳۱ماده طی قطعنامه شماره ۲۲۰۰ A دردسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی میرسدودر۳ژانویه ۱۹۷۶ طبق ماده ۲۷ لازم الاجراشد.
این میثاق یکی دیگرازدومیثاقی است که درراستای کاربردی کردن اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشرتدوین شده است دربندیک ازماده پنج میثاق ملاحظه میشود که صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به این بحث ارتباط دارند. دراین بندازماده ۵ آمده است : (هیچ یک ازمقررات این میثاق رانمیتوان به نحوی تفسیرنمودکه متضمن ایجادحقی برای کشوری یاگروهی یافردی گردد که به استنادآن به منظورتضیع هریک ازحقوق وآزادی های شناخته شده دراین میثاق ویامحدود نمودن ان بیش ازانچه دراین میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویااقدامی به عمل آورد.) مفهوم این بند بطورضمنی وباتوجه به اعلامیه حقوق بشروباتوجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثارآن اعلامیه است این میباشد که تخطی ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها عملی برخلاف حقوق بشربه شمارمیرود واین کارهرگز مبنا ومحمل قانونی ندارد.^[۷۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین براساس ماده ۱۵ میثاق: (۱- هیچکس به علت فعل یاترک فعلی که درموقع ارتکاب آن برطبق قانون ملی یاحقوق بین المللی جرم نبوده،محکوم نمیشود ونیزمجازاتی شدیدترازآنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده ،تعیین نخواهدشد.هرگاه پس ازارتکاب جرم ،قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرردارد، مرتکب ازان بهره مندخواهدشد.
هیچ یک ازمقررات این ماده بادادرسی ومحکوم کردن هرشخصی که به علت فعل یاترک فعلی که در زمان ارتکاب برطبق اصولکلی حقوق شناخته شده درجامعه بین المللی مجرم بوده ،منافات نخواهد داشت.^[۷۹]
گفتاردوم: دراسنادمنطقه ای
الف :کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی لازم الإجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی است که حقوق وآزادیهای متعددی را پوشش داده وبر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی که سند مذکور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
هدف اولیه ازتدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرار نگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸۹ مطرح شده بود.
یکی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارائه نمایند تا در خصوص آنها رسیدگی صورت پذیرد.
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دو نهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره۱۱ درسال ۱۹۹۸ صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می کند.
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج درکنوانسیون اروپایی حقوق بشربه وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل وتوسعه یافته است. پروتکلهای شماره۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۳ درزمره پروتکلهایی‌اند که در جهت تکمیل حقوق ماهوی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکور به رسمیت شناخته شده‌آند، بدین شرح است: حق حیات (ماده ۲)، حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده ۳)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده ۴)، حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۵)، حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده ۶)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده ۷)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده ۸)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده ۹)، حق آزادی بیان (ماده ۱۰)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده ۱۱)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده ۱۲) و حق درمان (ماده ۱۳).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از ۵۰ سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیارمتحول شده وبطورشگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسائل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علی رغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند و همچنین علی رغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده»
در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده و آن را دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.
درماده هفت ازاین اعلامیه امدهاست: ۱- هیچکس به هیچ جرم کیفری به لحاظ ارتکاب فعل یاترک فعلی که طبق قوانین ملی بابین المللی درزمان ارتکاب ، جرم کیفری محسوب نمیشده محکوم نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم کیفری قابل اعمال بوده ،تحمیل نخواهدشد.
۲- این ماده به مجازات ومحاکمه هرشخصی برای هرفعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب طبق اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متحدجرم بوده،لطمه واردنخواهد آورد.
ازاین رودراین کنوانسیون اصل قانونی بودن به عنوان یکی ازاصول اولیه هرنظام کیفری موردشناسایی قرارگرفته وآن راازجمله حقوق کیفری میداند.
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حرکت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا کرد چنین حرکتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان اشاره نمود که چند ماه قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام آور منطقه‌ای حقوق بشر است،که در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ درکنفرانسی دیپلماتیک بینکشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه (Sanjose) کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و درمعرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ نیز قابلیت اجرا پیدا نمود. فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط ۱۱ کشور بوده که در ماده ۷۴ کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللیحقوق مدنی وسیاسی(۱۹۶۹) وکنوانسیون اروپاییحقوق بشر(۱۹۵۰) دارد، اما بااینحال تفاوت‌های متعددی رامی‌توان میان ایناسناد چه از لحاظ شکلیوچه ماهویبرشمرد. بارزترین وجهه مشترک بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعکاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.
هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریکا لاتین از متن این معاهده استنباط نمی‌شود. این معاهده از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه (پیدایش جنین یا شروع دوره بارداری) (tent of conception) حمایت به عمل می‌آورد.
تدوین این معاهده الزام آور منطقه‌ای را می‌توان گامی اساسی در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح نظام آمریکایی حقوق به شار آورد. به طور کلی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در قالب یک مقدمه و ۸۲ ماده تنظیم شده که مباحث عمده مطروحه در آن شامل دو بخش می‌گردد.
بخشی از مباحث بطور مستقیم به ذکر حقوق ماهوی به رسمیت شناخته شده و تبیین حدود و ثغور آنها اختصاص یافته و بخش دیگر نیز عمدتاً شامل مقرراتی مربوط به نهادهای نظارتی و اجرایی این کنوانسیون می‌باشد.
دو پروتکل الحاقی، یکی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام در سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ تصویب شده‌اند.
باتوجه به اینکه اینکنوانسیون درقالب یک مقدمه وسه قسمت تدوین یافته تلاش می‌نمایم تا محتوای کنوانسیون در اسلوب تنظیمی ارائه شود. درمقدمه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به تمایل دولتهای نیمکره آمریکا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموکراتیک و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر وتأیید اعلامیه جهانیحقوق بشر اشاره شده وتأکیدگردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت واداشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد
قسمت اول (بخش اول) کنوانسیون که شامل پنج فصل می‌باشد دارای ۳۲ ماده است فصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره نموده که در این راستا ماده یک، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترام تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است. در ماده ۲ نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.
فصل دوم تا حدودی گسترده بوده و شامل مواد سوم تا بیست و پنجم می‌شود که مطابق آنها مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده در این فصل درج گردیده است. بطور خلاصه مهمترین حقوق مقرره در این فصل عبارتند از: حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص، حق حیات، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و قاچاق زنان، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ،حق جبران خسارت، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت) ، حق آزادی وجدان و مذهب، حق آزادی فکروبیان، حق پاسخ، حق اجتماع و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، حق آزادی تشکیل مجامع، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن، حق داشتن نام، حقوق کودک، حق تابعیت، حق مالکیت، آزادی عبور و مرور و اقامت، حق مشارکت در دولت، حق حمایت مساوی، حق حمایت قضایی و….البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها در مواد مربوطه بیان شده است. فصل سوم کنوانسیون کوتاه بوده و تنها شامل ماده بیست و شش می‌گردد که در آن بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و… مندرج درمنشورسازمان کشورهایآمریکایی تأکید شده است.
فصل چهارم کنوانسیون شامل مواد بیست و هفتم تا سی و یکم می‌باشد که در آنها به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها تفسیر و اجرا مقررات کنوانسیون تصریح گردیده است. در بند ماده ۲۷ به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده و در بند ۲ ماده ۲۷ هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند ۱ خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند. در ماده ۲۹ نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند.
در فصل پنجم که تنها شامل ماده ۳۲ می‌شود بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخصی را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.
قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم (۴ فصل) می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است. در گام اول در ماده سی و سه با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت و سپس در ادامه در فصل هفتم نحوه ترکیب، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف، نحوه عملکرد و آیین کار آن به تفصیل در مواد ۳۴ تا ۵۱ شرح داده شده است.
در فصل هشتم نیز دیگر نهاد نظارتی و قضایی ناظر بر اجرای مقررات نمدرج در کنوانسیون یعنی دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وپایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد ۵۲ تا ۶۹ گنجانده شده است. در این قسمت در نهایت در فصل نهم به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره شده که شامل مواد ۷۰ تا ۷۳ می‌باشد.
قسمت سوم کنوانسیون هم شامل دو فصل دهم و یازدهم می‌شود که از ماده ۷۴ شروع شده و به ماده ۸۲ ختم می‌شود. این قسمت بخش پایانی مقررات کنوانسیون است و مطابق رویه معمول در سایر اسناد در این قسمت هم مقرراتی عام و نهایی درباره کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان شده است. ماده ۷۵ کنوانسیون این اختیار را به دولت‌ها داده که ضمن تصویب کنوانسیون نسب به برخی از مواد آن حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) اعلام نمایند، مشروط بر این که با مقررات کنوانسیون وین در مورد معاهدات مصوب ۲۳ مه ۱۹۶۹ مطابقت داشته باشد.
در این کنوانسیون حتی خروج از آن نیز پیش بینی شده و ماده ۷۸ صریحاً بیان می کند که دولتهای عضو می‌توانند پس از گذشت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، طی یادداشتی که برای دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی ارسال می‌کنند، خروج خود از کنوانسیون را اعلام نمایند و یک سال بعد از وصول این یادداشت خروج از کنوانسیون و عدم تعهد به اجرای مقررات آن قطعی می‌شود.
به این ترتیب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق ماهوی مهم و بنیادین در راستای اجرای آنها به تدوین مقرراتی در تأسیس دو نهاد نظارتی مهم نیز پرداخته و به این وسیله گام مهمی در سطح منطقه‌‌ای در نظام آمریکایی حقوق بشر در جهت ترویج تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشته است.
درماده هفت ان در خصوص تعیین حق آزادی وامنیت خصوصی افراد و در ماده هشت راجع به دادرسی عادلانه احکامی مقرر شده است، ازجمله دربند دو ماده هشت در مورد فرض برائت چنین امده است:(هرشخص متهم به جرم کیفری حق دارد تازمانی که جرم او براساس قانون اثبات نشده است ،بی گناه فرض شود . درطول دادرسی هرشخصی حق دارد باتساوی کامل ازحداقل تضمینات برخوردارباشد).
درماده ۹ قاعده عدم عطف قوانین کیفری به گذشته رابه این شرح پیشبینی کرده است: (هیچکس به دلیل فعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب براساس قانون قابل اجرا، جرم نبوده محکوم نخواهدشد.مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدتراز آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تحمیل نخواهد شد. هرگاه پس ازارتکاب جرم، قانون، مجازات خفیف تری را برای ان جرم مقررکند شخص مجرم ازان منتفع خواهدشد.^[۸۰]
ج)اعلامیه آفریقایی حقوق بشرومردم:
این منشوردرهیجدهمین اجلاس سران کشورها ودولت های آفریقایی درسازمان وحدت افریقا درتاریخ بسیت وهفت ژوئن ۱۹۸۱ میلادی درنایربی پایتخت کنیا امضاء شد .
به موجب بند الف ماده ۴ منشورومذکور: ( هرکس حق محاکمه شدن براساس قانون وفقط براساس قانون رادارد ).
درماده ۵منشورآمده است : ( الف هیچکس باحکم دادگاه محکوم به ارتکاب جرم نمیشود ودرمعرض مجازات قرارنمیگردد .مگر پس از اثبات تقصیر او در یک دادگاه مستقل ….ج)
مجازات براساس قانون ، به تناسب شدت جرم وملاحظه شرایطی که درآن ارتکاب یافته است ، تعیین خواهدشد .
هیچعملی محسوب نخواهدشد، مگراینکهباعبارتیروشن درقانون بعنوان جرم تصریح شدهباشد.^[۸۱]