۲-۲-۲-۴-۱-۲: وکیل از عزل خود آگاه بوده

مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده و بااین‌وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می‌دهد، اعمالش غیر نافذ است. چراکه وکالت به‌محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می‌شود. طبیعی است.

خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، به عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود. پس وکیل پس از اطلاع از عزل وکیل دیگر، او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

۲-۲-۲-۴-۲: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل

موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می‌رسد که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. در واقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین می‌رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی می‌باشد. ‌بنابرین‏ اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت‌المثل باید باشد، نه اجرت المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد ^[۱۱۰]۶۷۸ و ۶۸۰ این نکته را به ذهن متبادر می‌کند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می‌دانست، دربند نخست مادۀ ۶۷۸ تنها «عزل» را ذکر نمی‌کرد و علاوه بر آن، به‌شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‌کرد؛ در حالی که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را می‌رساند، که خود وکالت به‌صرف عزل، مرتفع می‌شود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاًً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به عنوان ضرر بوده است. پس همین‌که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاعات تشریفات ‌کم‌رنگ‌تر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز می‌توان گفت، که اولاً: می‌توان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد ۶۷۸-۶۸۰، در مواد ۱۹۰-۱۹۱ یافت. زیرا قانون‌گذار در بند یک مادۀ ۱۹۰، صرف قصد و رضا را ذکر می‌کند. در حالی که مادۀ بعدی به مقرون بودن آن‌ ها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره می‌کند. پس همان طور که نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ ۱۹۰ اعتماد کرد، نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ ۶۷۸ نیز اعتماد کرد. ثانیاًً مقنن در مادۀ ۱۸۰، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. در واقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد.

در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به‌هر حال قول موافق با اصول تفسیر و به‌ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد ۶۷۸،۶۸۰ با مواد ۱۹۰، ۱۹۱ متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا می‌دانست، به آن‌ ها تصریح می‌کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن این‌که علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. به طور خلاصه آن‌که وکالت بااراده صرف موکل پایان می‌یابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان می‌یابد، لذا وکیل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، نه مستحق اجرت‌المسمی. پس باید گفت وکالت پایان‌یافته اما اعمال حقوقی انجام‌شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.

۲-۲-۲-۵: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل

طبق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عزل وکیل چنانچه توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به آگاهی موکل می‌رساند که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

البته عزل وکیل با توجه به ماده ۴۳ آیین دادرسی مدنی^[۱۱۱]و با لحاظ ماده ۴۰ در صورتی موجب تجدید جلسه می‌شود که جلسه برای اخذ توضیح مقررشده باشد. هرچند به نظر می‌رساند درجایی که خود موکل خواسته است یعنی عزل از موارد مشکلات وکیل نمی‌باشد، پس تجدید جلسه در این مورد منطقی به نظر نمی‌رسد.

همچنین دادگاه بر اساس ماده ۳۸ آیین دادرسی مدنی^[۱۱۲] پس از اطلاع از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع با دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. و من‌بعد تمامی ابلاغ‌های مربوط را به موکل خواهد فرستاد.

پیشنهاد‌ها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال

۱-به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشنهاد می‌گردد، محاکم در موارد اختلافی با توجه به اصل عدم اعطای نمایندگی بلاعزل همواره دلیل ‌قانع کننده را بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا مطالبه نمایند در این صورت باید محدودیت‌های قانونی مفاد مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی رعایت شده باشد به‌طورمعمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می‌شود که مال یاحقی به مشروط له منتقل‌شده باشد، در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می‌ماند چه در نمایندگی مأذون و نایب می‌تواند برخلاف اراده منوب‌عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایب یا شخصی ثالثی حق ایجادشده باشد؛ وکالت‌های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است به‌طوری‌که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند. به‌طورکلی باید به اراده ‌‌‌آزاد توافق‌های دو طرف قرارداد احترام ‌گذاشت و قرارداد آن‌ ها با حفظ مفاد ‌قواعد آمره محترم شمرد باوجوداین چون احتمال صدور آرای مغایر می‌رود تفسیر قانونی این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

۲ ـ اما سؤال این است که درباره ماده ۶۷۹، آیا عدم عزل وکیل را باید حتماً ضمن عقد لازمی شرط کرد (حتی اگر واقعاً عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می‌توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز، عدم عزل وکیل را شرط نمود؟

این بحث را در اینجا بدین مناسبت مطرح می‌نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی پایان داده شود و از باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم.

در ماده ۶۷۹ که می‌گوید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید).

الف- به نظر می‌رسد امروزه، در قراردادهایی که تنظیم می‌شود، دیگر ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید (تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام‌آور است).
زیرا اولاً در مواقع عقد خارج لازمی وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظیم می‌کند بپرسید کدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابی برای شما ندارد. ثانیاًً با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی، کلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند، الزام‌آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.