اولین مبنای عقد صلح از نظر حقوق ‌دانان وجود یک عقد است. در حقوق ایران ماده ۷۵۴ ق. م. در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».

همچنین ماده ۷۶۰ نیز بیان می‌دارد:

«صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله».

۳-۲-۳- اصل تسلیط

‌بر اساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می‌توانند هر گونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. ‌بنابرین‏ آن ها می‌توانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).


۳-۲-۴- لزوم وفای به عهد

فحوای ماده ۱۰ ق. م. را میتوان مبنای مهم دیگری برای عقد صلح دانست. ‌بر اساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می‌توانند هر گونه عقدی را که مایل باشند منعقد نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا عقد باطل است

در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاق بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.

در این رابطه آیه شریفه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش می کند. مگر اینکه شرطی باشد که برخلاف حکم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. بدین ترتیب دیگر عذری برای مؤمنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمی ماند مگر اینکه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد که مجاز به نقض آن می‌باشند (جعفری لنگرودی، همان).

۳-۲-۵- اصل صحت

در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام به حقوقدان کمک می‌کند. این اصل که پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی می‌باشد (اصل صحت) است. ‌بر اساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده می شود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار عقد صلح. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن می کند (کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ۱۳۷۰، ص۵۳).

یکی‌ از اقسام‌ متنوع‌ عقد صلح‌، صلح‌ التزامی‌ می‌باشد. در کتابها و نوشته های‌ فقها موردی‌ مشاهده‌ نگردیده که‌ فقیهی‌ صراحتاً به‌ این‌ اسم‌ (صلح‌ التزامی‌) ، اشاره‌ای‌ کرده‌ باشد. در قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ ولی‌ کم تر مورد توجه‌ و شرح‌ و تفسیر حقوق ‌دانان‌ ما قرار گرفته‌ است‌، و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ امروزه‌ با تحولات‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ناشی‌ از گسترش‌ و صنعتی‌ شدن‌ جوامع‌، به‌ ویژه‌ مهاجرتهای‌ مداوم‌ مردم‌ به‌ شهرهای‌ بزرگ‌ و کشورهای‌ گوناگون‌، اهتمام‌ برای‌ ایجاد این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ محسوس‌تر شده‌ است‌. در این‌ قسمت، برای‌ آگاهی‌ بیشتر به تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این نوع عقد صلح می پردازیم.



۳-۳- اقسام عقد صلح

در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوق ‌دانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود.

۳-۳-۱- صلح دعوی

یکی از اقسام مهم عقد صلح، صلح دعوی می‌باشد در واقع صلح به معنای حقیقی صلحی است که نسبت به موضوع دعوی منعقد گردد. ممکن است برای رفع اختلاف موجود باشد مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به مالی دعوی را با او صلح می‌کند و مبلغی را به عنوان مال الصلح دریافت کند و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد مانند آن که دو نفر با یکدیگر معاملات متعدد داشته و تصمیم می گیرند که دیگر روابط معاملاتی نداشته باشند و مطالبات و حقوق احتمالی خود را در برابر مبلغی صلح می‌کند و بدین وسیله از بروز هر گونه اختلاف و نزاع در آینده که مربوط به روابط معاملاتی ایشان باشد جلوگیری می‌کند.

صلح دعوی با توجه به گستردگی آن به اقسام مختلفی تقسیم می شود و برای روشن شدن موضوع به ذکر موارد آن می پردازیم.

۳-۳-۱-۱- صلح انکار، صلح اقرار و صلح سکوت

صلح دعوی را از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن می‌گیرد به صلح اقرار، انکار و سکوت تقسیم کرده‌اند.

۳-۳-۱-۱-۱- صلح انکار

یکی از اقسام مهم عقد صلح دعوی، صلح انکار است. برای تحقق صلح انکار لازم است که دعوی بین دو طرف دعوی محقق و آن در دادگاه مطرح شود سپس خوانده دعوی ادعای خواهان را رد نموده و خواهان نیز دلیل کافی برای اثبات خواسته خود نداشته باشد و مدعی علیه نیز با وجود قبول نکردن دعوی دفاع مستدل نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح انکار تحقق یافته است. خواه خواسته عین باشد یا دین. خواه هر دو طرف جاهل به ذی حق بودن خواهان باشد یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح ‌کرده‌است یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد (ابن علامه، ۱۳۸۷، ج۲، ص۱۶۸٫ خوانساری۱۴۰۵، ج۵، ص۱۵۵٫ عاملی فقعانی، ۱۴۱۸، ص۴۵۲٫ . بجنوردی ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱٫ شهید ثانی۱۳۷۰، ج۱۳، ص۱۵۷).

شیخ طوسی نیز می فرمایند که صلح بر انکار صحیح است. یعنی اگر شخصی ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا بگوید آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمه او طلبکارم و آن شخص و آن شخص این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح است و شخص مدعی مالک آن مالی می شود که از مدعی علیه گرفته است و بعد از آن مدعی علیه حق رجوع و فسخ ندارد و بر فرض رجوع بر مدعی واجب نیست که قبول کند و از طرفی بعد از قبول مصالحه دعوای مدعی ساقط می شود (شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۹۱).

تمامی فقها به غیر از شافعی صلح انکار را درست می دانند و به واسطه همین اجماع قانون مدنی ما نیز در ماده ۷۵۵ صلح انکار را قبول نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:

«صلح به انکار دعوی نیز جایز است»

۳-۳-۱-۱-۲- صلح اقرار

هرگاه خوانده اقرار به خواسته خواهان کند و بعد از اقرار بین آن ها عقد صلح واقع شود این صلح را صلح اقرار می‌نامند.