گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی

دربعضی موارد جالب ازاین جهت ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث می کند که اگر دعوا بدون دخالت مجلوب رسیدگی شود، حکم صادره ازاین دعوا، فقط نسبت به طرفین دعوای اصلی معتبر می باشدوممکن است شخص ثالث آن حکم را نپذیردوبه آن اعتراض کند.”ازاینروجلب شخص ثالث جنبه تامینی واحتیاطی دارد.”^[۳۱]زمانی که خواهان یاخوانده شخص ثالثی رابه دعوا جلب می کند، حکم صادره ازاین دعوا، ثالث راهم فرا می‌گیرد وشخص اخیرازاصحاب دعوای اقامه شده محسوب می شود به همین علت دیگر نمی تواند به حکم صادرشده به عنوان ثالث اعتراض نماید. طبق نظریکی از نویسندگان «اشخاصی که بین خود دعوایی طرح کرده‌اند، کسی راکه به عنوان ثالث جلب، یعنی وارد دردعوای بین خود می نمایند که بیم دارند بعداز ختم دعوا حکمی بین آن ها صادر خواهد شد، باحقوق آنکس تماس داشته واومنکر اعتبار آن حکم خواهد شد یااحیاناً به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض خواهد کرد.»^[۳۲]همچنین زمانی که خواهان یاخوانده لازم می داندشخصی رابه دعوا جلب نماید، اگر این دعواراضمن دعوای اصلی اقامه نماید دیگر نیازی به اقامه آن به طور مستقل نمی باشد.

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث از انواع دعاوی طاری است که برای اقامه آن شرایطی باید رعایت شود. بعضی ازاین شرایط مربوط به اقامه دعوا به طور کلی است که ‌در همه دعاوی باید رعایت شود وبرخی دیگر به دعوای جلب ثالث مربوط می شود. در این مبحث هردودسته شرایط فوق بررسی می شود.

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا

شرایط عمومی اقامه دعوا مشتمل برنفع، سمت واهلیت می‌باشند. این شرایط درعموم دعاوی اعم از اصلی وطاری بایستی رعایت شوند. لذا، رعایت شرایط مذبور دراقامه دعوای جلب ثالث نیزضروری است که ذیلاً به توضیح وتبیین هریک ازاین شرایط خواهیم پرداخت.

بند اول : نفع

شخصی حق اقامه دعواداردکه نفعی درآن موضوع داشته باشد.هیچ فردی نمی تواند اقدام به تعقیب دعوایی نمایدکه هیچ سودی برای وی ندارد. این شرط در ماده۲ق.آ.د.م بیان شده است. به موجب این ماده «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.»احرازاین شرط درتمام دعاوی ازجمله دعوای جلب شخص ثالث که خوددعوایی کامل می‌باشد، ضروری است. پس جالب بایددرصورت اقامه دعوای جلب و محکوم شدن مجلوب به طور مستقل یا به همراه طرف دیگر دعوای اصلی، سودی کسب نماید. این نفع یا سود می‌تواند مصداق های گوناگون داشته باشد. نحوه احراز ذینفعی جالب بستگی به نوع دعوای جلب دارد زیرا در جلب ثالث اصلی، جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث داردکه محکومیت وی درخصوص خواسته مطروحه رادرخواست می کند و بایدراجع به همین خواسته ذینفع قلمدادشود، حال آنکه ‌در جلب ثالث تقویتی، همین که بالحاظ اوضاع واحوال مورد، حضورمجلوب ثالث بتواند به تقویت موضع جالب بینجامد، برای احراز ذینفعی وی ‌در جلب ثالث تقویتی کافی است.«جهت احراز ذینفع بودن خواهان دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی خواهان دردعوای مزبوردراین مقام، نبایدعنایت نماید. درحقیقت بررسی وجودحق اصلی در زمانی باید شروع شود که دادگاه شرایط اقامه ی دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز نموده باشد.»^[۳۳]

البته احراز وجود نفع برای جالب در دعوای اقامه شده مستلزم بررسی ارکان وشرایط نفع می‌باشد. ازجمله حقوقی و مشروع بودن نفع، به وجود آمده وباقی بودن نفع، وشخصی و مستقیم بودن آن، که توضیح موارد بیان شده در حوصله این تحقیق نمی گنجد.

اینکه مجلوب ثالث اصلی می‌تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادنماید امری بدیهی است اما آیا مجلوب ثالث تقویتی هم می توانداین ایراد ‌را در مقابل جالب مطرح نماید؟ با توجه به آنچه قبلاًگفته شدو طبق متن صریح قانون که مجلوب را خوانده دانسته، وی می‌تواند ایراد ذینفع نبودن جالب را بیان نماید. اما به بیان قانون‌گذار ایراد گرفته شد وگفته شدکه نمی توان مجلوب ثالث تقویتی را خوانده محسوب و تمام احکام خوانده را بر وی بار نمود. طبق این نظر مجلوب تقویتی نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادی وارد نماید. لیکن ذینفع بودن جالب در اقامه دعوای جلب یکی از شرایط عمومی اقامه دعوا می‌باشد که درصورت نبودن آن به دعوارسیدگی نمی شود،شاید بتوان از این دیدگاه مجلوب ثالث تقویتی را در طرح ایراد مختار دانست.

موضوع بعد این است که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد نماید؟ همانطورکه گذشت طرف دیگر دعوای اصلی رانمی توان خوانده دعوای جلب ثالث تلقی نمودوایشان به عنوان خوانده حق طرح ایراد ندارد. اماطبق مفهوم ماده۱۳۷ق.آ.د.م یک نسخه ازدادخواست جلب ثالث باید به طرف دیگر دعوای اصلی هم ابلاغ شود.از این ماده بر می‌آید که ضرورت ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگردعوای اصلی ‌به این جهت است که شخص اخیر الذکر با آگاهی از دادخواست جلب، در صورت لزوم بتواند دفاع مناسب فراهم نماید. همچنین رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث به نوعی درحقوق وی نیزموثراست، به همین جهت ایرادی که می‌تواند منتهی به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث گردد، ازسوی طرف مذبور قابل طرح خواهدبود.در صورت پذیرش این نظر، مسلم است که وی می‌تواند در مقام خوانده ‌به این امر ایراد نماید.‌اما اگر ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگر فقط ازباب اطلاع وی ‌از وقوع چنین دعوایی باشد، شخص مذکور نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد واردنماید.

بند دوم : سمت

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری اقامه دعوا می کند ازشرایط اقامه دعوا می‌باشد. مفهوم شرط سمت دربحث جلب ثالث این است که اگر شخصی به نمایندگی از جانب خواهان یاخوانده دعوای اصلی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید، باید سمت نمایندگی او محرز باشدوبه این منظور، باید مدرک مثبت سمت ارائه نموده باشد. طبق ماده۳۵ق.آ.د.م جهت اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن نیاز تصریح این امر توسط موکل در وکالتنامه می‌باشد. به عبارت دیگر اصل بر این است که وکیل با داشتن وکالتنامه ازموکلش باز هم اختیاری در این مورد نداردمگر اینکه در وکالتنامه این امر صریحاً قید شده باشد. بند۱۰ماده ۳۵ق.آ.د.م دادن اختیار درمورد اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن را، بدون هیچ تفکیکی میان انواع جلب ثالث بیان نموده است. ‌با اینکه جلب ثالث تقویتی نقش حمایتی دارد اما اقامه آن یا دفاع از آن منوط به تفویض این اختیار از سوی موکل به وکیل است. عدم احرازسمت نماینده مذبور مانندهردعوای دیگری نوعی ایراد محسوب می شودکه مستنداً به بند۵ ماده۸۴ وماده ۸۹ق.آ.د.م منتهی به صدور قراررددعوا خواهدشد.

حال با توجه به مراتب فوق این سوال پیش می‌آید که آیا نمایندگانی مانند قیم صغیر یا امین غائب مفقود الاثر، جهت اقامه یا دفاع از دعوای جلب ثالث اختیار تام دارد یا نیاز به صدور اجازه از سوی سازمان یا نهاد خاصی وجود دارد؟ آیا در قوانین خاص برای این امر شرایطی پیش‌بینی شده است؟