هر چند همبستگی انکار ناپذیری بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود دارد از جمله این که از لحاظ قواعد عمومی حاکم به روابط طرفین بین افراد جامعه از اصول واحدی پیروی می‌کنند و این اصول عمدتاًً در قانون مدنی نهفته است. به هر صورت تأثیر حقوق تجارت در حقوق مدنی از تاثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت بیشتر بوده است و این به لحاظ پویایی حقوق تجارت بوده است که قواعد آن مبتی بر دو اصل سرعت و امنیت است. چیزی که رشد و پویایی جامعه بدون سرعت و امنیت قابل تحقق نیست و قالب های ساده حقوق تجارت برای افراد جامعه مقبول تر و مطلوب تر افتاده است. برای شناختن تعهدات تجاری از تعهدات مدنی چون تعهدات مدنی عام و اصول کلی است باید به شناختن ویژگی مشخصه تعهدات تجاری پرداخت. از عمده ترین تفاوت‌های تعهدات تجاری با تعهدات مدنی در تشکیل تعهدات تجاری است. در حقوق تجارت قصد و رضایت واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد در حالی که در حقوق مدنی شرط صحت هر تعهدی آن است که متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد کند. به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اینکه طرفین در قرارداد خاصی واقعا چه خواسته اند بگویند اهمیتی ندارد. بلکه این که چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقی چنین تلقی این است که در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر به سهولت انجام می پذیرد. اگر ظاهر منشاء تشکیل تعهدات تجاری با خواست جامعه تجاری منطبق باشد صحیح تلقی می شود بدون این که حقوق تجارت در پی مبنای مشروع یا غیر مشروع آن باشد. کسی که سندی را در تصرف دارد دارنده ان شناخته می شود و برای اثبات طلبکار بودن خود لازم نیست مالکیت واقعی خود را به ان اثبات کند این نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است که تعهدات تجاری از سرعت و امنیت برخوردار شوند. دارنده سند تجاری کمتر در معرض ایراد جهت نامشروع و یا عدم اهلیت صادر کننده آن قرار می‌گیرد مگر این که رابطه مبنایی باشد. دریافت کننده اسناد تجاری نباید در جستجوی ماهیت پنهان تعهدات امضاء کنندگان باشد بلکه همین قدر که با حسن نیت عمل کند و صورت سند وی سند تجاری باشد کفایت می‌کند. سرعت و امنیت در تعهدات تجاری یعنی اجرای سریع و اعتماد به ظاهر اعمال است. در کشورهایی که دادگاه های تجاری وجود دارد رسیدگی به دعاوی تجاری سریع تر از دعاوی مدنی صورت می‌گیرد .

الف)بیان مسأله

حقوق اسناد تجارتی بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است. حقی که به موجب این اسناد ایجاد و یا منتقل می گیدد فاقد پایگاه مادی بوده و تجسم روابط حقوقی طرفین یا اطراف سند تجارتی را دشوار می سازدع به علاوه وصف تجریدی این اسناد و عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل تضامن در آن این دشواری را دو چندان می‌کند. توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهم ترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد؛ از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تأمین نیست. از این رو، در نظام های حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آن ها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

در قوانین تجاری مختلف تلاش های زیادی برای کمک به سهولت و سرعت در به کارگیری اسناد تجاری و احقاق حق دارنده ی با حسن نیت شده است. از جمله موانعی که ممکن است بر سر این هدف و مزیت اسناد تجاری باشد فوت مسئولین اسناد تجاری^[۱] است.

این که آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

همان طور که می‌دانیم ماده ی ‌۲۳۱قانون امور حسبی می‌گوید: “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.”

با توجه ‌به این که اسناد تجاری وسیله ی پرداخت برای آینده هستند و به نوعی طلب موجل محسوب می‌شوند این نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد که چنان چه مسئول پیش از موعد سند تجاری فوت نماید آیا این دین نیز حال می شود یعنی دارنده ی سند می‌تواند در صورت فوت مسئول سند، در حالی که هنوز موعد سند فرا نرسیده است، برای گرفتن وجه مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت اعتراض عدم تادیه نماید؟ و اگر فرض را بر این بگیریم که دین حال شود، با توجه ‌به این که در اسناد تجاری به دلیل بیشتر نمودن سرعت و سهولت اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است دین دیگر مسئولین نیز حال می شود و دارنده ی سند می‌تواند در صورت عدم تادیه، اعتراض عدم تادیه نموده و از دیگر مسئولین سند تجاری ( ظهرنویس ها، ضامنین، اشخاص ثالث مسئول و …) درخواست تأدیه ی وجه را نماید؟

قانون تجارت ایران و نیز لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ‌در مورد فوت مسئول اسناد تجاری و تأثیر آن در مسئولیت ناشی از سند تجاری به طور صریح و روشنی بحث ننموده و پاسخ روشنی ‌به این سوالات نمی دهد.

در قانون تجارت در مواردی حال شدن دیون مرتبط با اسناد تجاری پذیرفته شده است: