همچنین وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ میشود، که در صورت تخلّف به نفع دولت ضبط و الا به او مسترد خواهد شد^[۷۴] اما اگر بخواهیم تعریفی کامل و ساده از قرار وثیقه ارائه دهیم میتوان گفت قرار وثیقه یکی از انواع تأمین‌های کیفری بوده که در آن مقام قضایی جهت دسترسی به متهم و در نهایت اجرای حکم تصمیم میگیرد که متهم در قبال آزادی خود، مبلغ معینی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول توقیف نماید که مورد وثیقه ممکن است متعلق به متهم یا ثالث باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴-۱- ماهیت قرار وثیقه
از نظر ماهوی دو نوع وثیقه قابل تصور است.

1. 1. وثیقه قراردادی

وثیقه قراردادی که ناشی از عقود و قراردادها بوده و مقررات قانون مدنی بر آن حاکم است مانند رهن و معاملات با حق استرداد.

1. 1. وثیقه قضایی

وثیقه قضایی که به دستور مقام قضایی جهت اطمینان از حضور به موقع متهم در دادگاه اخذ میشود و مقررات خاص قانون آیین دادرسی کیفری بر آن حکومت میکند.
به طور کلی قرار وثیقه از نوع قرار قضایی میباشد و ترتیب اخذ آن به شرح ذیل میباشد.
۳-۴-۱-۱- قرار اخذ وثیقه
قرار اخذ وثیقه که بدواً صادر میشود یک تصمیم قضایی است که به صورت یک طرفه بدون در نظر گرفتن اراده متهم با رعایت ضوابط خاص از سوی مقام قضایی صادر میشود.
۳-۴-۱-۲- تعیین مصداق وثیقه
در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در این ارتباط باید گفت بین مال منقول و غیر منقول باید از کلمه«یا» استفاده میشد. به هرحال سوال این است که انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات قاضی صادر کننده است یا اینکه از اختیارات متهم است.
اگر معتقد باشیم انتخاب نوع وثیقه از اختیارات قاضی صادر کننده است. بنابراین متهم اجازه معرفی وثیقه از نوع دیگر را نخواهد داشت به عنوان مثال اگر قرار وثیقه نقدی صادر شده باشد متهم اختیار معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ نخواهد داشت و اگر معتقد باشیم انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات متهم است بنابراین قاضی صادر کننده مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق کند. این که کدام اعتقاد درست است به نظر میرسد، معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و قاضی مجاز نمی باشد قرار وثیقه از نوع خاصی صادر کند بلکه این متهم است که اختیار دارد چه مالی به عنوان وثیقه معرفی می کند.« قبول این نظر نیز از استبداد قضایی جلوگیری میکند. در تایید این نظر در بخشنامه شماره ۷۴۸۹/۸۰/۱ ت ۲۷/۴/۸۰ قوه قضاییه آمده است»، در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی میکند قاضی صادر کننده قرار، به معاذیری و از جمله اصرار بر این که وثیقه گذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد از پذیرش وثایق ملکی یا نقدی متهم خودداری میورزد در حالی که در این موارد نیز وثیقه را باید پذیرفت و قرار قبولی صادر شود.
۳-۴-۱-۳- میزان وثیقه
در قوانین موضوعه در خصوص میزان وثیقه مبلغ مشخص و معینی قید نشده است لیکن میزان وثیقه باید با اهمیت جرم، شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام، احتمال قرار متهم، سوابق متهم، وضعیت سنی و موقعیت فردی و اجتماعی وی متناسب باشد(ماده ۱۳۴ ق.آ. د. ک) البتّه لازم به ذکر است همان جهاتی که قاضی را در بین انواع تأمین به وثیقه میرساند تشخیص میزان و مبلغ وثیقه هم با اوست اما ماده ۱۳۶ ق.آ. د. ک توضیح داده که مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هرحال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند به این ترتیب عامل دیگری که در مورد مبلغ وثیقه تعیین کننده است میزان خسارت مورد مطالعه مدعی خصوصی است در همین ارتباط ایرادی وارد است که در قرار کفالت به آن اشاره شده است. نتیجتاً با وجود ماده ۱۳۶ قاضی مجبور است به همین میزان وجه وثیقه را بالا ببرد و این درست نیست. ملاک قرار دادن درخواست خسارت مدعی خصوصی ملاک مناسبی نیست.
۳-۴-۱-۴- صدور قرار قبولی وثیقه
در صورتی که متهم به میزان قرار وجه نقد به همراه داشته باشد، یا شخص دیگری مهیای تودیع، وثیقه باشد، یا ضمانت نامه بانکی به نسبت وثیقه تعیین شده تسلیم نماید، قاضی مربوط قرار قبولی وثیقه صادر مینماید و پس از امضای متهم یا وثیقه گذار متهم آزاد میگردد متهم و وثیقه گذار میتوانند رونوشت از قرار قبولی وثیقه دریافت دارند.
۳-۴-۲ فوت وثیقه گذار
«در صورتی که وثیقه گذار فوت کند از جهت تعیین تکلیف قرار صادره در پرونده و این که قاضی باید چه اقدامی نماید دو راهکار به ذهن میرسد: راهکار اول از آنجایی که مال مورد وثیقه در توقیف مراجع قضایی است و این مال به عنوان وثیقه و رهن پرونده قرار داده شده همانگونه که فوت راهن تاثیری در تحقق آثار رهن ندارد در اینجا نیز فوت وثیقه گذار تاثیری ایجاد نمیکند اما چون با فوت او خواستن متهم از وی ممکن نیست دادگاه عندالزوم باید از ورثه او معرفی متهم را بخواهد در صورت استنکاف ورثه از معرفی متهم همانگونه عمل میشود که اگر وثیقه گذار اصلی استنکاف میکرد.
راهکار دوم: بر اساس این راهکار میتوان گفت در قرار قبولی وثیقه که بین قاضی و وثیقهگذار منعقد میشود تعهد وثیقهگذار به معرفی متهم تعلق میگیرد و آنچه را که به عنوان وثیقه میگذارد تضمین اجرای تعهد و به عبارت دیگر وجه التزام تخلّف از انجام این تعهد است بنابراین زمانی میتوان وجه التزام را از متعهد مطالبه کرد که تخلّف او نسبت به مورد تعهد محقق شود حق دولت به ضبط وثیقه استقرار پیدا میکند و اگر پس از تحقق تخلّف فوت کرد موضوع مشمول ماده ۸۶۹ قانون مدنی میگردد که در این صورت ورثه باید جوابگو این تعهد باشند اما در فرضی که قبل از تخلّف وثیقه گذار فوت کند حق دولت مبنی بر ضبط وثیقه استقرار پیدا نکرده است. و موضوع انجام تعهد منتفی است و چون تعهد به معرفی شخص فی نفسه از تعهدات مالی نیست لذا قهراً به ورثه نمیرسد. همانگونه که اگر شخصی تعهد کرده باشد یک اثر هنری ایجاد کند و در صورت تخلّف مبلغی را بپردازد و قبل از ایجاد اثر هنری فوت کند چگونه میتوان به وراث گفت شما اثر هنری را خلق کنید که اگر خلق نکردند وجه التزام بپردازند بر اساس این راهکار فوت وثیقهگذار موجبات آزادی مال مورد وثیقه فراهم خواهد کرد اگرمعتقد به این راهکار باشیم باید پس از اطلاع از فوت متهم را احضار، در صورت عدم معرفی وثیقه جدید او را به زندان معرفی نماییم. به نظر میرسد راهکار دوم موجه ومورد پذیرش است^[۷۵]».
۳-۴-۳- نحوهی مصرف مال مورد وثیقه
بحث نحوهی مصرف مال مورد وثیقه، پس از صدور قطعی شدن دستور ضبط وثیقه مطرح میشود و البتّه در جایی که متهم با وصف عدم حضور، باز هم نسبت به اجرای حکم اقدامی ننماید.
ماده های ۱۴۵ و ۱۴۶ ق.آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ به این امر اشاره کردند. ماده ۱۴۵ ق.آ. د. ک در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۱۴۶ ق.آ. د. ک در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس، به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به، کمتر از تأمین گرفته شده باشد، فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خوهد شد، و زاید بر آن بازگردانده میشود. «دو ماده ذکر شده در تعارض با یکدیگر هستند. قسمت اخیر ماده ۱۴۵ میگوید». زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود « درحالی که ذیل ماده ۱۴۶، مقنن متذکر شده که » زاید بر آن بازگردانده می شود.«که این دو قسمت از این دو ماده به هیچ وجه قابل جمع نبوده و متعارض میباشند و تکلیف مال زاید بر محکوم به مشخص نشده است. عده قلیلی اعتقاد دارند با توجّه به صراحت صدر ماده ۱۴۵، ضبط زاید بر مال وثیقه به نفع دولت موقعی جایز است، که متهم حضور نیافته و محکوم شده است و در صورتی که متهم حضور داشته باشد زاید بر مبلغ وثیقه به وثیقه گذار مسترد خواهد شد. ولی این نظر صحیح نیست، زیرا در ماده ۱۴۶ هم اگر چه به صراحت قید نشده ولی فرض بر عدم حضور متهم و صدور دستور ضبط وثیقه است، زیرا در فرض که وثیقه گذار شخص ثالث باشد و متهم نیز حضور داشته باشد، امکان برداشت ضرر و زیان مدعی خصوصی و محکوم به از اموال شخصی ثالث غیر قانونی است. اگر به سوابق گذشته این قانون مراجعه کنیم ملاحظه می شود که بر اساس مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ مکرر، قانون آیین دادرسی کیفری سابق، فقط در صورتی که متهم فرار می نمود، از وجه الضمان یا وجهی که کفیل ضمانت کرده بود، بدواً خسارات مدعی خصوصی تادیه و مازاد آن به نفع دولت ضبط میشد و جزای نقدی هم قابل برداشت نبود، ولی با این حال، رویه سابق نمیتواند، توجیه کننده تعارض این دو ماده باشد. در پاسخ استعلامی که از اداره حقوقی قوهی قضاییه به عمل آمده این اداره چنین اظهار نظر نموده است طبق نظر کمسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل، تعارض آشکاری بین مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ از قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و راهکار مناسبی برای حل این تعارض به نظر نمیرسد و بهتر است از طریق قوه مقننه برای رفع ابهام و تفسیر آن اقدام شود^[۷۶]».
۳-۴-۴ – ضمانت اجرای قرار وثیقه
ضمانت اجرای قرار وثیقه در دو قسمت قابل بررسی است.
۳-۴-۴-۱- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه
مطابق ماده ۱۳۸ ق.آ. د. ک در صورت عجز متهم از تودیع وثیقه، متهم بازداشت خواهد شد. البتّه ممکن است متهم بلافاصله مالی را جهت وثیقه معرفی ولی، عملیات توقیف مال به طول انجامد مثلاً وقتی که مال معرفی شده، ملکی خارج از حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار باشد، در این صورت از طریق ارسال نیابت قضایی، نسبت به توقیف مال اقدام می شود در طول این مدت، تا صدور قرار قبولی وثیقه، متهم بازداشت خواهد بود.
۳-۴-۴-۲- ضمانت اجرای استنکاف وثیقهگذار از حاضر کردن متهم
در صورت عدم حضور متهم در مواقع لزوم در دادگاه و عدم ثابت نمودن عذر موجه، به وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف بیست روز، متهم را حاضر نماید و در صورت انقضاء مدت و امتناع وثیقه گذار، وثیقه سپرده شده به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد. البتّه ابلاغ اخطار به وثیقهگذار باید به صورت ابلاغ واقعی باشد ولی اگر ثابت شود که وثیقهگذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی، نشانی حقیقی خود را اعلام نکرده یا بدین منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه، برای ضبط وثیقه کافی خواهد بود(ماده ۱۴۱ و ۱۴۰ ق.آ. د. ک). لازم به یادآوری است که اخذ تأمین توسط ضابطین دادگستری ممنوع است ولی اگر احیاناً ضابطین دادگستری مالی را از متهم توقیف نموده باشند، در صورت تخلّف متهم امکان ضبط مال توقیف شده در کلانتری وجود ندارد، زیرا ماده ۱۴۰ ق.آ. د. ک ناظر به مواردی است که مال مورد وثیقه توسط مقام قضایی و با رعایت تشریفات خاص(قرار قبول وثیقه و …) توقیف گردیده باشد.
۳-۴-۵- موارد الغاء قرار
موارد الغاء قرار وثیقه عبارتند از^[۷۷]
۱- هرگاه در اثر تخلّف متهم و وثیقهگذار، دستور ضبط وثیقه صادره شود قرار صادر منتفی و دادگاه میتواند تأمین متناسب دیگری اخذ نماید.
۲- هرگاه وثیقهگذار قبل از صدور دستور ضبط وثیقه، اهلیت خود را دست بدهد و محجور شود یا فوت نماید قرار وثیقه منتفی و میتوان قرار تأمین دیگری صادر نمود.
زیرا تعهد به حاضر کردن متهم، امری قائم به شخص است و نمیتوان آن را از ورثه وثیقهگذار تقاضا نمود و در فرضی هم که وثیقهگذار، خود متهم، باشد و فوت نماید، قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار تأمین نیز ملغی الاثر خواهد شد.
۳ – هر گاه متهم در مواقع لزوم حاضر و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، قرار وثیقه ملغی الاثر بوده و قاضی مربوط مکلف است از قرار وثیقه رفع اثر نماید(ماده ۱۴۴ ق.آ. د. ک).
۴- هرگاه متهم یامحکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین منتفی میشود(تبصره ۲ ماده ۱۴۹ همین قانون).
۳-۵- قرارهای محدود کننده تردد
در اینگونه قرارها، شخص متهم بنا به دستور مقام قضایی به منظور تضمین دسترسی دستگاه عدالت به متهم و جلوگیری از اعمال نفوذ او و بر اشخاص دیگر یا بر عکس این موضوع از تردد در بعضی از حیطه ها ممنوع میشود^[۷۸]که ممکن است این محدودیت نسبت به حوزه قضایی باشد که مقام قضایی آن محدوده را تعیین مینماید یا همچنین نسبت به عدم خروج از کشور باشد در زیر این دو مقوله را به صورت مجزا تحت بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۵-۱- قرار عدم خروج از کشور
در عرف تقنینی و قضایی کشور ما، ممنوعیت خروج از کشور افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند و یا آنان که در کشورهای خارجی مرتکب عمل خلاف شؤون ایرانی شدهاند بیسابقه نیست همچنانکه ماده ۱۲۸ قانون اصول محاکمات جزایی (اصلاحی خرداد ۱۳۱۱) اشعار میداشت” کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند، نباید از حوزهای که مستنطق معین میکند بدون اجازه او خارج شوند. در موردی نیز که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است. مراجع قضایی گاهی قلمرو اجرایی ماده ۱۲۸ قانون مذکور را در عمل گسترش میدادند که نتیجه مستقیم آن عدم امکان خروج متهم از کشور بود.
۳-۵-۱-۱- ماهیت و شرایط قرار
قرار عدم خروج از کشور قرار تأمین جدیدی که در قوانین دادرسی کیفری قبلی سابقه نداشته و در آیین دادرسی کیفری سابق خروج متهم از حوزه قضایی مطرح بود و بنابراین پیش بینی شده بود کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند، نباید از حوزه قضایی که مستنطق معین میکند، بدون اجازه او خارج شوند، و در هر قرار تأمینی که صادر میشد، عدم خروج از حوزه قضایی هم مطرح میگردید. ظاهراً قانونگذار به علت گسترش ارتباطات و آمد و رفت‌های زیاد و روزانه، لازم ندیده که خروج متهم را از حوزه قضایی ممنوع نماید، در عوض ممنوعیت خروج متهم از کشور را، در قالب قرار امکان پذیر ساخته است.^[۷۹] آیین دادرسی کیفری جدید در ماده ۱۳۳ ق.آ. د.ک. مصوب ۱۳۷۸ چنین بیان داشته است. با توجّه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (م.۱۳۲) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید. مدت اعتبار این قرار، شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
این قرار بیشتر در مورد متهمینی صادر میشود که مرتکب جرایم مهم شده و امکان خروج آنها از کشور وجود دارد پس، از مهمترین شرایط صدور آن یکی اهمیت جرم و دیگر وجود دلایل نسبتاً قوی علیه متهم است.
بعضی از حقوقدانان معتقدند در مواردی که به متهم دسترسی نباشد، بدون صدور یکی از قرارهای تأمین اصلی، و به عنوان وسیلهای برای جلوگیری از فرار متهم به خارج از کشور نامبرده ممنوع الخروج میشود که البتّه این قسمت متکی به رویه عملی در محاکم است و قانون در مورد آن حکمی ندارد و سکوت قانون در این مورد نقص قانون محسوب میشود چرا که اگر متهم غایب باشد تنها راه جلوگیری از خروج وی از کشور صدور قرار عدم خروج است.^[۸۰] به نظر نگارنده، نظر فوق قابل نقد میباشد و مهمترین تفاوتی که این قرار با سایر قرارهای ذکر شده در ماده ۱۳۲ این قانون دارد، این است که این قرار را نمیتوان به صورت مستقل صادر کرد، بلکه پس از صدور یکی از قرارهای تأمین غیر از بازداشت موقت امکان صدور آن وجود دارد. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادسرا مدت بیشتری نیز برای اعتبار قرار قید کند زاید بر شش ماه اعتباری ندارد. قرار عدم خروج متهم بعد از مدت ۶ ماه قابل تمدید است تمدید آن نیز شش ماه اعتبار دارد.
۳-۵-۱-۲- قابلیت اعتراض
قرار عدم خروج متهم از جمله قرارهای انضمامی و تکمیلی میباشد که اصولاً به همراه قرارهای تأمینی ماده ۱۳۲ ق.آ. د. ک صادر میشود که مستند به ماده ۱۳۳ ق.آ. د. ک میباشد. به استناد م ۳ ق. ت. د. ع. ا. که تصریح دارد:” وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب قانون آ. د. ک. مربوط طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ و این قانون خواهد بود. این قرار در دادسرا نیز صادر میشود و در صورتی که بازپرس قرار عدم خروج متهم را صادر کند با توجّه استقلال قضایی مقام تحقیق و مواردی که قانوناً کسب نظر و موافقت دادستان لازم میباشد ذکر شده است. بنابراین نیازی به موافقت دادستان نیست بر خلاف بند«ز» م. ۳ ق. ت. د. ع. ا. و با توجّه به اینکه قرارهای قابل اعتراض در بند «ن» ماده ۳ اعتراض به این قرارها حسب مور در دادگاههای عمومی یا انقلاب مطرح میشود و مهلت اعتراض نیز ظرف ۱۰ روز است و شأن دادگاه تجدید نظر فقط نسبت به اعتراض اشخاص ذینفع در دادگاه می‌باشد نه دادسرا. بنابراین بند «م». ماده ۳ ق. ت. د. ع. ا، سایر قوانین را در خصوص اعتراض و مرجع رسیدگی نسخ ضمنی کرده است بنابراین مهلت اعتراض به قرار عدم خروج متهم که در دادسرا صادر میشود ده روز و حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب میباشد. اما باید توجّه داشت تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در بند ث ماده ۲۴۷ صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور را همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸پذیرفته و آن را به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴۷ لایحه قابل اعتراض میدانند.^[۸۱]
۳-۵-۲- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی
از قرارهای که در لایحه آیین دادرسی پیشبینی شده است و از آن می توان به عنوان یک جایگزین مناسب برای بازداشت موقت استفاده کرد قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام میباشد^[۸۲] این قراردارای سابقه تقنینی در نظام دادرسی کیفری میباشد چنانچه در بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰تحت عنوان التزام متهم به عدم خروج متهم از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام پیش بینی شده بود^[۸۳]. که در واقع التزام فرد به عدم خروج همراه با تعیین وجه التزام است.