تعریف فسخ‏

۱٫ معنی لغوی

فسخ در لغت به معنى نقض یا باز کردن آمده است.

۲٫ معنی اصطلاحی

در اصطلاح فقهى و حقوقى نیز از معناى لغوى خود محجور نمانده و فسخ عقد به معنى بر هم زدن عقد است. در اصطلاح حقوقى پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث مى‏باشد^[۱۲]. فقها گفته‏اند که فسخ در مقابل ابقاى عقد است. یعنى نقیض ابقاى عقد، رفع آن است که از رفع عقد تعبیر به فسخ مى‏شود^[۱۳].

فسخ نه تنها اثر عقد را رفع مى‏کند بلکه خود عقد را هم که از گره خوردن اراده د. طرف پدید آمده بود نقض مى‏کند و از بین مى‏برد^[۱۴].

واژه فسخ مختص به عقود و قراردادها نمى‏باشد بلکه شامل ایقاعات نیز هست. ‌بنابرین‏ فسخ ایقاعات نیز به شرط آنکه قانون آن را منع نکرده باشد صحیح خواهد بود براى مثال فسخ شفعه که به موجب قانون منع نشده است صحیح مى‏باشد^[۱۵].

لازم به ذکر است که اصطلاح فسخ ‌در مورد عقود و ایقاعات جایز نیز به کار مى‏رود.

وقوع فسخ در قراردادهاى لازم منجر به خاتمه یافتن قرارداد از زمان وقوع مى‏باشد. در فقه امامیه و حقوق ایران اثر فسخ نسبت به آینده است و تأثیرى در گذشته ندارد.

همچنین گاهى فقها و حقوق‌دانان کلمه فسخ را در موارد دیگرى نیز به کار برده ‏اند. مثلاً شیخ انصارى فسخ را در عبارت ذیل به کار برده است: «اگر موجب، قبل از قبول، فسخ کند ایجاب لغو مى‏شود»^[۱۶]. در این جا هنوز قراردادى به وجود نیامده و مراد از فسخ ایجاب، پس گرفتن و منصرف شدن و از بین بردن آن است.

فسخ، انحلال ارادى و یک‌جانبه عمل حقوقی توسط یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث است و با انفساخ متفاوت است چرا که انفساخ انحلال قهرى و خود بخود عقد است.

در انفساخ رابطه ناشى از قرارداد بدون کاربرد قصد عامد یا متعاقدین و به حکم عرف یا قانون گسیخته مى‏شود و قرارداد از بین مى‏رود. مثل م ۳۸۷ ق.م(تلف مبیع قبل از قبض).

فسخ پایان دادن به هستى حقوقى قرارداد به وسیله‏ى یکى از طرفین یا شخص ثالث مى‏باشد.

فسخ انشاى یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد و در حقیقت مانند ابراء و اعراض نوعى ایقاع تلقى مى‏شود. مبناى فسخ قرارداد، حقى است که به وسیله‏ى توافق طرفین و یا مستقیماً به حکم قانون براى یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. طرفین قرارداد مى‏توانند در ضمن عقد یا خارج از آن براى هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند مانند اینکه شخصى یک ملک را به دیگرى بفروشد و طرفین شرط کنند که خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص ثالث، هر گاه مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه عقد را فسخ کنند. این حق را در اصطلاح، خیار شرط مى‏نامند(م ۳۹۹ و ۴۰۰ق.م).

در این خصوص باید گفت که طبق م ۴۰۱ ق.م. مدت خیار شرط بایستى معین باشد والا شرط و عقد هر دو باطل خواهند بود. همچنین قانون در برخى موارد براى جلوگیرى از ضررى که به طور ناخواسته و از ناحیه‏ى قرارداد متوجه یکى از دو طرف است مستقیماً به او حق مى‏دهد که به وسیله‏ى فسخ قرارداد ضرر را از خود رفع کند. مثل خیار غبن.

از آنجا که خیار فسخ نوعى حق مى‏باشد دارنده آن مى‏تواند آن را اسقاط کند. اسقاط حق فسخ نیز همانند اعمال آن نوعى ایقاع است و نیاز به اراده انشایى صاحب حق دارد^[۱۷]. همچنین حق فسخ مى‏تواند از طریق ارث یا قرارداد منتقل شود. طبق ماده ۴۴۹ ق.م. «فسخ به هر لفظ یا فعلى که دلالت بر آن نماید حاصل مى‏شود». مثل اینکه دارنده خیار بگوید یا بنویسد که قرارداد را فسخ کردم و نیز فسخ مى‏تواند به وسیله‏ى معنى که حکایت از فسخ مى‏کند محقق شود چنان که خریدار پس از آگاهى از عیب مبیع آن را پس فرستد و ثمن را مطالبه کند.

تعریف اقاله‏

۱٫ معنی لغوی

اقاله در لغت به معنى بر هم زدن و بخشیدن آمده است، مصدر باب افعال از ریشه قول به معناى فسخ، بر انداختن توافق، اسقاط و رفع هم آمده است. در فقه به رفع عقد (از میان برداشتن) ولو در بخشى از آن اقاله گویند.

گروهی از لغویان واژه اقاله رااز ریشه «ق و ل» می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند ‌بنابرین‏ «أقال» یعنی «أزال القول، بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد».

گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.

در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه «قیل» یاد می‌شود. برای همین گفته می‌شود: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ کرد.»^[۱۸] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد^[۱۹].

۲٫ معنی اصطلاحی

اصطلاح اقاله، برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. ‌بنابرین‏ اقاله از ویژگی‌های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد. درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می‌شود. به گفته دیگر، اقاله رضایت‌دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است^[۲۰] و به گفته دقیق‌تر «تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن»^[۲۱].

در اصطلاح حقوقى مراد از اقاله بر هم زدن عقد با توافق طرفین آن را گویند (م۲۸۳ق.م.)

به نظر مى‏رسد که معناى اصلاحى اقاله از معناى لغوی آن دور نیفتاده است زیرا در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که در نتیجه قرارداد ایجاد شده در مى‏گذرند.

اقاله تنها در عقود لازم امکان تحقق دارد (جز نکاح) چرا که در عقود غیر لازم حق فسخ براى طرفین و یا یکى از آن ها وجود دارد.

تعریف حق حبس

۱٫معنی لغوی

حبس یک واژه عربى است که در لغت به معنى منع، بازداشت، جلوگیرى، ممانعت ورزیدن، دستگیرى، مسدود کردن، بلوکه کردن، زندانى کردن و واداشتن آمده است^[۲۲]. بعضى حبس را به معناى امساک کردن و ضبط نمودن به کار برده ‏اند^[۲۳].

۲٫ معنی اصطلاحی

در فقه و مقررات ایران، تعریفى از حق حبس ارائه نشده است. نویسندگان حقوق مدنى نیز در این باره تعریف واحدى به دست نداده‏اند. بنا به عقیده‏ى برخى^[۲۴] معنى حق حبس این است: «در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالى را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود به طورى که در آن واحد (یداًبید) تسلیم و تسلّم به عمل آید و این عمل تسلیم به تسلّم مقارن را فقها تقابض گویند (م ۳۷۷ ق.م و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعده‏ى عدل و انصاف است».