سومین حرف در مدل AIDA نشانگر کلمه­ شوق و اشتیاق است که باعث تشویق یک مشتری به خرید می­ شود. قسمت مهمی از فروشندگی به حساب می ­آید. سپس کار شما این است که مشتری­هایی بیابید که شدیداًً خواهان چنین مزایایی هستند.

آخرین حرف در مدل AIDA نشانگر کلمه عمل است . در این قسمت از فرایند فروش شما از مشتری می­خواهید که درباره ی خرید تصمیم قطعی بگیرد و روی پیشنهاد شما کار کند. یعنی جایی که به فروش خاتمه می­دهید. (حسینی، ۱۳۹۴، صص ۱۴۶-۱۱۹)

۲-۴-۲- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات

برنامه ریزی و کنترل خوب تبلیغات بستگی به اندازه گیری اثربخشی آن دارد. تبلیغات ممکن اثرهای متنوعی روی افکار، نگرش ها، احساسات و رفتارهای مصرف کنندگان داشته باشد. محققان از ابزارهای گوناگونی برای ارزیابی تبلیغات و تأثیرات آن استفاده ‌می‌کنند. برای درک این که تبلیغات چگونه کار می‌کنند، ابتدا باید تمامی متغیرهای آن تشریح و سپس رابطه آن ها با یکدیگر مشخص شود. (TellisGerard,2004؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۱)

اختلاف بر سر این که روش مناسب برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات چیست، همچنان ادامه دارد. اثربخشی تبلیغات می‌تواند ازراه های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجا که محیط بازاریابی بسیار پیچیده است و فرایند بازاریابی مجموعاً بر موفقیت یک کالا یا خدمت تأثیر می‌گذارد، ارزیابی اثربخشی تبلیغات کاری بسیار سخت است.

محققان معمولاً جاذبه ها و محرک های تبلیغات را با متغیرهای محدودی اندازه می گیرند و تأثیر آن ها را روی متغیرهای مستقل ارزیابی می‌کنند. (Marshall,2006؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۱)

معیارها و شاخص های اثربخشی تبلیغات در ادبیات موضوعی بسیار متنوع و قابل بحث هستند. نظریه ها و رویکردهای گوناگونی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته اند. در این جا مهمترین و معمولترین سنجش ها توضیح داده می‌شوند. در ادامه نیز رابطه آن ها با یکدیگر بیان می‌گردد.

۲-۴-۳- سلسه مراتب تأثیرات

محققان مدتهای مدیدی را ‌به این موضوع که تأثیرات تبلیغات به صورت زنجیره ای متوالی باهم در ارتباط هستند، یعنی پاسخ به یک متغیر به پاسخ به متغیر دیگر منتهی می شود، شک داشته اند. چنین زنجیره پاسخهای متوالی، سلسله مراتب تأثیرات نامیده می شود. سلسله مراتب تأثیرات چهارچوبی را از رابطه معیارهای سنجش تبلیغات را فراهم می‌کند. در حقیقت این چهارچوب فرض می‌کند که رابطه بین تأثیرات گوناگون تبلیغات وجود دارد. محققان متغیرهای متوالی متفاوتی را در این چهارچوب پیشنهاد داده‌اند این مراحل متوالی به صورت مدل‌های متفاوتی از سلسه مراتب تأثیرات معرفی شده اند. ( TellisGerard,2004؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۲)

۲-۴-۴- تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات

کاتلر، ارزیابی میزان تأثیرگذاری تبلیغات را در دو دسته اندازه گیری آثار ارتباطی و اندازه گیری نتایج فروش تبلیغات قرار داده است. در متون ارتباطات تبلیغاتی، تبلیغات، ورودی یا محرک محسوب شده است. تبلیغات برای تحریک پردازش های مغزی معینی مانند افکار، احساسات و مقاصد در میان مشتریان به کار گرفته می شود این پردازش ها خروجی های مختلفی را به دنبال خواهد داشت. ورودی ها و خروجی های تبلیغات تأثیرات بیرونی هستند و به راحتی درک و اندازه گیری می‌شوند. در مقابل، پردازش های ذهنی تأثیرات درونی هستند که به سختی درک و اندازه گیری می‌شوند. منظور ازمتغیر در اینجا به طور کلی ویژگیهایی است که ورودی ها، خروجی ها و پردازش های ذهنی را تشریح می‌کند و شاخص ها، ابزارهایی برای اندازه گیری اثر بخشی هستند. (Tellis Gerard,2004؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۳)

می توان ورودی ها و خروجی های تبلیغات را به راحتی اندازه گیری کرد، اما اندازه گیری فرآیندها یعنی آنچه که در ذهن مشتریان اتفاق می افتد، بسیار مشکل و همراه با خطاهای فراوان است. (Ace ، Cathy,2001؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۳)

اندازه گیری ورودی ها: تبلیغات، یک ورودی کلیدی برای سیستم بازاریابی است. تبلیغات در حقیقت نیرویی است ک سازمان ها در کنار نیروهای دیگر از قبیل قیمت، ارتقای فروش، توزیع و یا کیفیت محصول به منظور ترغیب مشتریان برای خرید کالاها و خدمتشان از آن استفاده می‌کنند.

اندازه گیری خروجی ها: خروجی، تغییر رفتاری یک مصرف کننده و یا تغییر بازار مطلوب یک تبلیغ کننده است. برای مثال، خرید آزمایشی مصرف کننده از یک نام تجاری و یا مقدار فروش یک شرکت، از خروجی های تبلیغ محسوب می‌شوند. تعداد زیادی از شاخص ها برای ارزیابی رفتاری تبلیغ وجود دارند. این شاخص ها را می توان در چهار گروه طبقه بندی کرد: انتخاب نام تجاری، شدت خرید، خروجی های بازار و متغیرهای حسابداری بنگاه انتخاب نام تجاری و شدت خرید نسبتاً متغیرهای مجزایی (قابل تشخیص از لحاظ اثر تبلیغ) هستند. (Tellis ،Gerared,2004؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰،۱۵۱)

اندازه گیری فرآیندها: فرایند پاسخ های ذهنی ای هستند که در مشتریان ‌در مورد یک تبلیغ بروز می‌کنند. مثال هایی از فرآیندها آگاهی، ترغیب و قصد خرید هستند.

می توان فرآیندها را به سه گروه شناختی، عاطفی و رفتاری (کرداری) طبقه بندی کرد.

متغیر شناختی به متغیرهای فکری بر می‌گردد و شامل متغیرهایی از قبیل توجه یا آگاهی هستند. یادآوری و تشخیص، معمول ترین شاخص های مورد استفاده در توجه و آگاهی می‌باشند. متغیر احساسی به هیجانات مربوط است. طیف وسیعی از؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۳)

متغیرهای هیجانی، از منفی تا مثبت و از شخصی تا غیر شخصی وجود دارد. پرکاربردترین شاخص ها برای آن ها، شامل دوست داشتن، نگرش، رنجش، گرمی و ترس است. ‌محقّقات گاهی به دقت متغیر احساسی را مورد بررسی قرار می‌دهند و گاهی نیز این متغیر را جزئی از متغیرهای شناختی و کرداری یا رفتاری به حساب می آورند. متغیر رفتاری به متغیرهایی بر می‌گردد که نزدیک به رفتار هستند مانند ترغیب و قصد خرید. گاهی نیز متغیر کرداری یا رفتاری شامل رفتار (خروجی) می شود. (Clark,1994؛ حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰، ۱۵۴)

چیزی که مورد توجه متخصصان تبلیغاتی است، صرفاً اندازه گیری فرآیندها نیست، بلکه رابطه ای است که ممکن است بین فرآیندها و خروجی ها و ورودی ها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر سؤال این است که آیا مصرف کنندگان طبق مراحل متوالی ثابتی از زمانی که تبلیغ در معرض دید آن ها قرار می‌گیرد تا زمانی که به تبلیغ پاسخ رفتاری نهایی می‌دهند، تحت تأثیر قرار می گیرند یا خیر.

متخصصان مدل های متنوعی را از سلسله مراتب تأثیرات برای این منظور طراحی کرده‌اند

۲-۴-۵- مدل های سلسله مراتب تأثیرات

مسئله_ قواعد عمومی حاکم بر جامعه این چنین می‌باشد که معمولا مالک پس از اینکه مراحل قانونی ساختمان سازی قبلا اخذ پروانه از شهرداری وپایان کار دراتمام کار ساختمان سازی انجام شد به طوری که بتوان به آن ملک مسکونی گفت.برای اخذ سند مالکیت ملک مسکونی خود به اداره ثبت مراجعه می کند . ولی در بعضی موارد وقتی مالک برای اخذ پایان کار ساختمان به شهرداری مراجعه می کند قضیه عملکرد کاملا عکس می شود یعنی شهرداری برای دادن پایان کار به مالک آن را مشروط به اخذ سند مالکیت می‌کند این درچه مواقعی اتفاق می افتد؟

این مسئله مربوط می شود به املاک مشاعی مسکونی که مالکین آن ها بدون رعایت ضوابط تفکیکی اراضی وبدون اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، ملک خود را در محل تقسیم وبه اندازه سهم مشاعی در تصرف داشته و در قطعات متصرفی نیز قبل از سال ۱۳۷۰ به صورت مسکونی احداث بنا نموده اند. این موضوع به دو صورت قابل انجام می‌باشد.

۱- در مورادی که کلیه مالکین حضور داشته وتقاضای تفکیک دارند

۲- در مواردی که مالکین تک تک برای تفکیک واخذ سند مراجعه نمایند.

‌در مورد اول یعنی مواردی که کلیه مالکین حضور داشته باشند وتقاضای تفکیک کنند پس از اخذ عوارض تفکیک ورعایت ضوابط گذربندی طرح تفکیکی با توجه به کروکی طرح شده ‌بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی واحدهای ساخته شده ورسیدگی به تخلفات ساختمانی هر قطعه به صورت جداگانه رسیدگی می‌گردد.

‌در مورد دوم در موردی که مراجعه کلیه و مالکیت قطعات مقدور نباشد مالکیت هر قطعه به صورت انفرادی مراجعه نمایند مشروط به رعایت ضوابط گذربندی یعنی اینکه ملک مذبور به یک گذر ثبتی ویا گذر طرح تفصیلی مشرف باشد با رعایت تراکم واخذ تعهد از مالک مبنی بر ‌پاسخ‌گویی‌ به کلیه اعتراضات مجاورین ‌و دعاوی احتمالی اشخاص حقیقی وحقوقی اقدام به صدور پروانه مشروطه می کند(منظور اینکه پروانه هیچ حقی اعم از حق مالکانه وسایر حقوق ایجاد نمی کند ) واینجا اگر فرد احداث کننده ملک، درخواست گواهی عدم خلاف پس از رسیدگی به تخلفات نماید. در اینصورت صدور گواهی پایان ساختمان موکول به ارائه سند مالکیت خواهد بود چرا که شهرداری هنوز در خصوص مالکیت عرصه دچار تردید می‌باشد واین تردید زمانی رفع می‌گردد که سند مالکیت از طرف احداث کننده به شهرداری ارائه شود.

طبق ماده واحد ، لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد سازمانی عمرانی اراضی شهری کشور مصوب ۲۲/۱۰/۵۸ سازمان عمران نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۵۸ همه یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می‌گیرد از نظر تفکیک وافراز نیاز به جلب حمایت مالکین قبلی نخواهد بود.

در صورتی که ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۴۹، مستند به تبصره ۸ ماده ۲۰ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، واحدهای ثبتی راسا مبادرت به انجام تفکیک و افراز خواهند نمود مرجع تشخیص احداث بنا در سال‌های قبل از سال ۱۳۴۹ شهرداری است وملاک عمل ثبت اسناد گواهی صادره از مرجع مذکور خواهد بود.

۳-۱-۳-قانون افراز وفروش املاک مشاع

ماده اول: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یا فته است اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چید شریک باشد با واحد ثبتی عملی خواهد بود ملک مذکور در حوزه آن واقع شده است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین ومقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نمایند.

تبصره : نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردید،تازمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم : تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاءدر دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم : هزینه تفکیک مفروز ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد ‌و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی برافراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.

ماده چهارم : ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاءبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

ماده پنجم : ترتیب رسیدگی واحد ثبتی وابلاغ اوراق وترتیب فروش املاک غیر قابل افراز وتقسیم وجوه حاصل بین شرکاءوبطور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگتری می‌رسد.

ماده ششم : پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی وصدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق از دادگاه استرداد نماید. قانون فوق مشتمل بر شش ماده ویک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست ودوم ‌آبان‌ ماه ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است.

۳-۱-۴-صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک : لازم به یاداوری است که تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک در صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوق دو) قرار داشت در سال ۵۷ به سبب اینکه رسیدگی در امر افراز در دادگاه ها تابع تشریفات طولانی بود و این امر سبب طولانی شدن مراحل افراز گذاشته و نهایتاً شرکای مشاعی را در وضعیت نامطلوب اشاعه باقی می­گذرد قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورخه ۲۲/۸/۵۷ به تصویب رسیده و آئین نامه اجرایی آن نیز در بیستم اردیبهشت ماه سال ۵۸ به تصویب وزرات دادگستری رسید. طبق ماده یک قانون افراز املاکی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده (۱) اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد، به عهده واحد ثبتی محول گردید(۲) اما به سبب رعایت حقوق اقشار خاص و برخی مقررات موجود به طور کامل این صلاحیت از محاکم سلب نگردیده و در سه مورد محاکم مجاز به انجام افراز می­باشند:

• • اول اینکه با توجه به اینکه تصمیم مسئول واحد ثبتی یک تصمیم اداری است به شرکای مشاعی این حق داده شده تا ظرف مهلت قانونی بتواند در دادگاه عمومی به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نمایند.

• • دوم موردی که جریان ثبتی ملکی به پایان نرسیده است.

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی اکراه در قتل

آیت الله خویی درباره امر و اکراه به قتل می فرماید:«لو امره غیره بقتل اخذ فضله فعلی القاتل القوده و علی الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره کان علیه القود و علی المکره الحبس المؤبد و ان کان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حکمه الصوره الاولی و اللکنه مشکل و لایعبد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلاقود و لکن علیه الدیه.»^[۱۰۰] یعنی اگر کسی دیگری را به قتل شخصی امر نماید و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نماید. اگر آن چه او را به آن تهدید می‌کند کمتر از قتل باشد شکی در عدم جواز قتل نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و مکره حبس ابد می‌گردد و اگر آنچه او را به آن تهدید می‌کند قتل باشد (قتل این که کسی دیگری را وادار به قتل نماید و بگوید اگر او را نکشی تو را خواهم کشت). ‌بنابرین‏ قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می‌شود. حضرت آیت الله خویی بین امر و اکراه قائل به تفکیک شده اند ‌بنابرین‏ ‌در مورد امر به قتل اگر کسی شخصی را امر به کشتن دیگری نماید با توجه به دلالت صحیحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص می شود و آمر حبس ابد می‌گردد به نظر می‌رسد مقصود از «امر» امری است که توأم با اکراه نباشد درغیراینصورت تفکیک مذکور بین امر و اکراه مفهومی نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذیل صفحه اشاره شده است.^[۱۰۱] آیت الله خوئی استدلال نموده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود و بیان این مطلب این است که آنچه مشهور فرموده اند هر چند از این جهت که حدیث اکراه ‌در مورد امتنان است ‌بنابرین‏ شامل ما نحن فیه و امثال آن نمی شود، صحیح است، لیکن عمل قتل در این صورت بر قاتل حرام نیست زیرا قتل اکراهی از مواردی است که داخل در باب تزاحم می‌باشد یعنی امر دایر باشد بین ارتکاب فعل حرام یعنی قتل نفس محترمه و ترک فعل واجب یعنی قراردادن آن در معرض هلاکت و از جهتی هیچ ترجیحی نیز بین این دو (امر حرام و واجب) نباشد. اکراه شونده چاره ای جز التزام به تغییر هنگام تزاحم نیست و ‌به این وجه عمل قتل از سوی او (مکره) جایز است و مصداق قتلی که از روی ظلم و عدوان صادر می‌گردد نمی باشد ‌بنابرین‏ قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه بر آن هست زیرا خون مسلمانان نباید هدر رود.^[۱۰۲] عده ای از فقها در رابطه با این موضوع به بحث اصولی تزاحم که از اصول عملیه فقه است تمسک جسته اند. از لحاظ اصولی هر گاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوی که امتنان هر دو با هم ممکن نباشد دو دلیل مزاحم یکدیگرند.^[۱۰۳] مثلاً مأمور نجات غریق موظف به نجات جان هر غریقی است حال اگر هر دو غریق همزمان با هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرایی این وظیفه تزاحم پیش می‌آید. بدین بیان که در مرحله تشریعی تعارض و تقابلی نیست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و این تکلیف روشن است در نهایت اکنون در مرحله اجرا تزاحمی حاصل آمده است. اصولیان ‌در مورد تزاحم می‌گویند اگر یکی از دو موضوع تزاحم بر دیگری ارجح بود همان را باید امتنان کرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هیچ رجحانی در هیچ یک از آن دو موجود نباشد بایستی با اصل تخییر یکی را امتنان کرد و دیگری را رها ساخت.

بعضی از فقیهان مسأله اکراه در قتل را با اجرای اصل تخییر ‌در مورد دو حکم متزاحم حمل کرده‌اند بدین شرح که امر دایر بر مدار دو حکم است:

۱- ارتکاب عملی مجرم (قتل نفس محترمه)

۲- ترک واجب (استیفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودی) و از آن جا که هیچ یک از این دو حکم هنگام تزاحم بر دیگری برتری ندارد چاره ای جز التزام به تخییر نیست.

‌بنابرین‏ قتل در این مورد جایز بوده و چون غیرعدوانی است قصاص بر آن مترتب نمی شود ولی مکرَه بایستی دیه بدهد تا خون کسی هدر نرود.^[۱۰۴] فرقی نیست که مکره به قتل یک نفر اکراه شود یا به قتل تعداد بیشتری انسان، زیرا در این جا نیز تزاحم دو حکم (حرمت نفس محترمه و وجوب استیفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخییر قابل اجراست.^[۱۰۵] در فرض با وجود اکراه در قتل بعید نیست که حتی قاتل به اجرای قاعده تقدم اهم و مهم شویم بدین توضیح که بدون اجرای اصل تخییر ‌در مورد دو حکم تزاحم یکی بر دیگری به مثال اهم روی آورده، مهم را ترک کنیم زیرا حب نفس و غریزه صیانت نفس می‌تواند جهانی طبیعی و فطری مذکور به حساب آید.

گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در اکراه در قتل

ایشان ضمن قبول امتنانی بودن حدیث رفع و معنای خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجیه نظیر مشهور بیان عقیده خود می فرماید:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجیه کرد:

اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می‌دهد دفع نماید و در این جا چنین نیست زیرا مکرَه در این مورد اگر اقدام به قتل نماید قصاص و قتل هر دو تحقق می پذیرد سپس با کاری که انجام می‌دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگیری نماید، زیرا اگر اقدام به قتل غیر ننماید کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نماید او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نماید شرعاً جایز نیست کسی را به قتل برساند این توجیه ضعیف است، زیرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نیست و این وجه می‌تواند صحیح باشد که ما قصاص را مسلم بدانیم.

دوم: حدیث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنایی بر امت وجود ندارد وجه اخیر نیز وجیه نمی باشد، زیرا رفع اکراه حکم عقلی می‌باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می کند معذور می دانند و پس از تحلیل روایات تقیه می افزایند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می‌گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نماید و او را تهدید کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخیر است بین آن که یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نماید و مجوزی برای قتل دیگری می‌باشد و اما این که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام استناد نمایند که از آن حضرت پرسیده می شود و مورد مردی که مرد دیگری را وادار به قتل می کند، آن حضرت در جواب می فرمایند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می‌گردند. درست نیست زیرا این روایت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی دیگر عام بر خاص دلالت نمی کند.^[۱۰۶] قضیه مذکور در جایی دیگر در دلالت و شمول حدیث رفع بر قتل اکراهی می فرمایند:«به نظر می‌رسد که مقتضای قاعده در این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می‌باشد زیرا حدیث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می‌باشد نه نسبت به غیر مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نیست که فاعل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای تشخیص حدیث رفع می توان اقامه کرد.

جدول ۴-۲۷- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سن ۶۸

جدول ۴-۲۸- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس­ها ۶۹

جدول ۴-۲۹- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سن ۶۹

جدول ۴-۳۰- مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سال تحصیلی ۷۰

جدول ۴-۳۱- نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس­ها ۷۰

جدول ۴-۳۲- نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی بر نگرش آن ها نسبت به اینترنت ‌بر اساس سال تحصیلی ۷۱

ح

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

ورود به هزاره سوم، موجب تشدید علاقه پژوهشگران اجتماعی در دهه های ١۹٨۰ و ١۹۹۰ میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه‌پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه، و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه شده­ا­ست. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد نسبت به اینترنت داشته­است. رایانه و اینترنت و نفوذ گسترده آن در دنیای امروز باعث شده که هر آن کس به نحوی با این تکنولوژی درگیر شده و با آن سر­و­کار داشته باشد. این تقاضای فزآینده برای بسیاری از افراد، با اضطراب و استرس همراه است. در این بخش ابتدا انگیزه­ انجام پژوهش و مسأله تحقیق تشریح شده و سپس اهمیت، ارزش، و کاربرد نتایج آن بیان و در ادامه اهداف و سؤالات اصلی و فرعی پژوهش مطرح می­ شود. در در نهایت تعریف اجزاء مسأله­ پژوهش توضیح و تبیین می­ شود.

۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی

فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۱] در طول دهه­های گذشته، شیوه ­های برقراری ارتباط و کسب و کار را از بنیان تغییر داده، تحولات چشمگیری در صنعت، کشاورزی، پزشکی، تجارت، مهندسی، و دیگر زمینه­ ها پدید آورده و یکی از عوامل عمده در شکل­دهی اقتصاد نوین جهانی بوده ­است. نظام­های آموزشی در سراسر جهان، فشار فزآینده­ای را جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور فراگیری دانش و مهارت­ های مورد نیاز دانش ­آموزان و دانشجویان تجربه ‌می‌کنند (حقایق و همکاران، ١٣٨۷). از طریق شبکه­ های رایانه­ای و نظام‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات، افراد می ­توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به ذخایر عظیم اطلاعات دسترسی داشته باشند و اطلاعات را برای خود ذخیره نمایند؛ مانند هر گونه کار روزمره، استفاده از رایانه نیز جزیی از زندگی در قرن بیست و یکم را تشکیل می­دهد. رایانه و اینترنت امروزه مهم­ترین عامل تغییر در ارتباطات انسانی، از زمان اختراع چاپ و احتمالاً از زمان ابداع نوشتار تاکنون بوده ­است (فیدر^[۲]، ١٣٨۰).

اینترنت از مفاهیم نوین اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات است، گرچه از قدمت و سوابق طولانی برخوردار نیست اما به سرعت توانسته تمامی ابزارهای سنتی اطلاع­رسانی را متأثر نموده و توانمندی­های جدیدی را برای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به ارمغان آورد، به نحوی که امروزه نگرانی جدی از توسعه و گسترش شبکه­ های اینترنتی در عرصه ­های زندگی فردی و اجتماعی در زمینه ­های اقتصادی، تجاری، آموزشی، بازرگانی، مدیریت و حتی امنیت ملی کشورها و ملت­ها به وجود آمده­است. اینترنت در واقع یک شبکه گسترده­ جهانی است که با اتصال رایانه ­ها به همدیگر، ضمن حفظ و امنیت اطلاعات موجود، در شبکه­ ها قابلیت ­های جدیدی را به صورت همزمان در همه شبکه­ ها به صورت پیوسته فراهم ‌می‌آورد (عبادی، ١٣٨٣).

از زمانی که اینترنت، در اواسط دهه­ ١۹۹۰، به صورت جدی و بین‌المللی راه ­اندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقه­ پژوهشگران و جمعیت عمومی تلقی شده و به همراه سازه ­هایی مانند احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت و اضطراب اینترنت، به وضوح بیش از سایر موضوعات مورد پژوهش قرار گرفته­است. در قرن بیست و یکم، نگرش شهروندان به استفاده و یادگیری از طریق اینترنت، رشد اقتصادی و آموزشی یک جامعه را تعیین می­ کند (تسای^[۳]، ۲۰۰١). نگرش کاربران نقش مهمی در استفاده از اینترنت به منظور آموزش و یادگیری دارد. اینترنت، امکان ارتباط بین مراکز مهم دانشگاهی و تحقیقاتی، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری و تمامی کاربران سراسر جهان را به دور از تفاوت­های جنسیتی و ملیتی فراهم می­سازد.

پژوهش در رفتار استفاده از اینترنت، در مرحله ابتدایی خود قرار دارد. با مروری بر ادبیات پژوهشی، متوجه می­شویم که پژوهش­های انجام شده ‌در مورد اینترنت، بیشتر بر کاربردهای مختلف آن در تجارت، آموزش، انتخابات و مواردی از حوزه ­های دانش متمرکز شده؛ و به سازه­ های روانی و نقش و اهمیت آن­ها در مدت و نوع استفاده از اینترنت، کمتر توجه شده­است.

هر چند اینترنت افق­ها و فرصت­های جدیدی در بسیاری از جنبه­ های سازمانی گشوده، اما برای دانشجویان اضطراب­هایی را نیز به همراه داشته­است. ریشه ­های اصلی این اضطراب­ها در این واقعیت نهفته­است که فناوری اینترنت و کارکردهای مختلف آن پدیده­ای نسبتاً جدید ‌می‌باشد (لاودن و لاودن^[۴]، ١٣٨۰، ص١۶۹). اضطراب رایانه­ای^[۵] به منزله یک سازه روان­شناختی، امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده­است و به عنوان ترس از رایانه هنگام کاربرد آن یا بررسی امکان کاربرد رایانه، تعریف می­ شود. گروهی دیگر آن را شامل بیزاری، هراس، خصومت، و پرخاشگری به رایانه تعریف ‌می‌کنند. امروزه با توجه به نقش بسیار مهم اینترنت در زمینه ­های مختلف از جمله امور پژوهشی، مسأله اضطراب اینترنتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اضطراب اینترنتی بنا به تعریف، ترس یا هراسی است که افراد هنگام استفاده از اینترنت تجربه ‌می‌کنند (نارمنجی و نوکاریزی، ١٣٨٨).

مبحث دوم- مقررات فراملی

از آنجا که تجارت بین‌الملل اقتضائات خاص خود را دارد، کشورها همیشه تلاش کرده‌اند در این عرصه قوانینی فراملی وضع کنند تا روابط اقتصادی بین‌المللی اسیر تعارضات و رویکردهای مختلف قوانین ملی نشود. این اقدام گاه در قالب کنوانسیون‌هایی صورت گرفته که کشورهایی به آن پیوسته یا می‌پیوندد. مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰، و یا در قالب بیان اصول کلی قراردادها که اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا از این قبیل هستند.

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۳۵]

توسعه روز افزون تجارت بین‌الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حقوقی، جامعه بین‌المللی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه و متحدالشکل که نوید بخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین‌المللی باشد سوق داده است. در این راستا می‌توان به معاهده بیع بین‌المللی کالای وین در سال ۱۹۸۰ که حاصل بیش از نیم قرن تلاش حقوق ‌دانان و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمینه سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی مختلف می‌باشد اشاره کرد.

ماده ۱۴^[۱۳۶] کنوانسیون در تعریف ایجاب می‌گوید: «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر مشخص در صورتی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه کافی مشخص باشد و دال بر قصد پایبندی پیشنهادکننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو تصریح یا ضمنی مقدار ثمن را معین یا ضوابطی را برای تعیین آن مقرر بدارد». می‌بینیم که در این­جا تعیین صریح یا ضمنی کالا و ثمن یا وضع ضابطه‌ برای تعیین ثمن لازم دانسته شده و در واقع ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله هم یکی از شیوه های مشخص بودن ثمن می‌باشد. در کنار ماده فوق همیشه ماده ۵۵ کنوانسیون هم مطرح می‌شود و به عنوان دو ماده متناقض همه‌ مفسران در پی یافتن راهی برای جمع میان این دو هستند. ماده ۵۵^[۱۳۷] کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده باشد، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلایل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته‌ شده‌ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند». فارغ از تفاسیری که برای رفع تناقض میان این دو ماده صورت گرفته^[۱۳۸] وجود آن ها در کنوانسیون نشان‌ از وجود یک نظر موسع در خصوص قابلیت تعیین مورد معامله دارد که هدف از آن اعتبار بخشیدن به قراردادهاست تا اعلام بی‌اعتباری قراردادهایی که در تعیین عوضین ابهام و اجمال دارند.

گفتار دوم- سایر مقررات

مؤسسه‌ بین‌المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوین و انتشار اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نموده است. این اصول با وجود این که همانند مقررات کنوانسیون نسبت به قراردادهای بین‌المللی اعمال می‌شود اما قلمرو آن وسیع‌تر و شامل قراردادهای بین‌المللی غیر از بیع نیز می‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصیل بیشتری برخوردار است.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قلمرو بسیار گسترده‌ای برای قابلیت تعیین وضع ‌کرده‌است. ماده ۱۴-۱-۲ در بیان یک قاعده در خصوص شروطی که به عمد باز و غیر قطعی می‌مانند، چنین شروطی را، در صورت وجود اراده طرفین برای انعقاد قرارداد، مانع از ایجاد قرارداد نمی‌داند. فرقی هم نمی‌کند که توافق بر شرط مذاکرات بعدی موکول شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالث گذاشته شده باشد. این ماده حتی عدم حصول توافق طرفین ‌در مورد شرط مذکور یا عدم تعیین آن از طرف ثالث را مؤثر در صحت قرارداد نمی‌داند، مشروط به اینکه طرق جایگزینی برای تعیین شرط مذبور که در اوضاع و احوال ]هر مورد[، با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد، وجود داشته باشد. همچنین ماده ۷-۵ به صراحت اشعار می‌دارد: «۱- هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی‌شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می‌شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده‌اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، به حساب گذاشته می‌شود..».^[۱۳۹]

پارلمان اروپایی در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوین یک قانون یا کد اروپایی ‌در مورد حقوق خصوصی قطعنامه‌ای تصویب کرد. کمیسیون مذبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپایی حقوق قرارداد را تدوین و متعاقباً در سال‌های ۱۹۹۶و ۱۹۹۸و ۲۰۰۰ آن را اصلاح و تکمیل نمود. این مجموعه هم احکام تقریباً مشابهی را در مواد ۱۰۴-۶، ۱۰۶-۶ و ۱۰۷-۶ آورده است.^[۱۴۰]

نتیجه

در قوانین و مقرراتی که بررسی شد، دیدیم که اغلب ضمن اشاره به تعیین قطعی ثمن (و بعضاً کالا) به عنوان شیوه معمول، شیوه هایی را هم که متضمن ایجاد قابلیت تعیین هستند، به صراحت بیان و اثر هر یک را مشخص می‌کنند و این اقدام یا به صورت ذکر یک یا چند شیوه، مثل ارجاع به شخص ثالث یا توافق جدی طرفین است و یا به صورت بیان یک قاعده کلی. ملاحظه می‌شود که هر چه از قوانین ملی دور می‌شویم، اصول حقوقی که وضع می‌شوند، با دامنه گسترده‌تر و شمول بیشتر، شیوه های ایجاد قابلیت را صحیح فرض می‌کنند. همین نسبت میان حقوق کشورهای رومی ژرمن و کامن‌لا وجود دارد. به نظر می‌رسد این مسئله ریشه در میزان پویایی قواعد حقوقی و درک وضع‌کنندگان از نیازهای تجارت و اقتصاد امروز و فردا دارد.

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن

تا به اینجا از موقعیت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی گفته شد، این مفهوم گرچه همه جا با یک نام مطرح نیست و اغلب به مصادیق شناخته و تحلیل می‌شود، اما ماهیتی مشخص دارد که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ‌در مورد احکام و امکان پذیرش صحت آن بتوان بررسی دقیقی داشت. امروزه قابلیت تعیین مورد معامله، شیوه‌ای است که فعالان تجاری نمی ­توانند آن را نادیده بگیرند؛ چرا که تصور انعقاد بسیاری از معاملات به روشی غیر از این، دشوار خواهد بود.

مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله

ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله را باید یکی از شیوه های رفع ابهام از مورد معامله دانست. در بخش اول آمد که مشاهده و رؤیت، توصیف، ارائه‌ نمونه و اشتراط، از شیوه های رفع ابهام هستند. در کنار این‌ موارد که روش­‌های مرسوم نزد قانون گذار ما، حقوق ‌دانان و عرف می‌باشد، ایجاد قابلیت تعیین هم مطرح است که بسیاری با دیده‌ تردید به آن نگاه می‌کنند و تاکنون تعریفی از آن صورت نگرفته است. اما اصطلاح ثمن شناور که معنای نزدیکی به قابلیت تعیین دارد یا بهتر است بگوییم یکی از نمونه های بارز ایجاد قابلیت تعیین است، موضوع تعریف برخی محققان حقوقی قرار گرفته است. از نظر بعضی «ثمن شناور عبارت است از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می‌گردد».^[۱۴۱]