ترجمه: «از امیرالمؤمنین علیه السلام در خبر زانی که چهار بار اقرار نمود، نقل شده که آن حضرت به قنبر فرمودند: بازداشتش کن سپس خشمگین شده و فرمودند: چقدر قبیح است از مردانتان که این گونه اعمال پلید و شنیع انجام می دهند و آنگاه خود به خود می آیند و خویشتن را در ملأ عام مفتضح می کنند، چرا که در خانه ی خویش توبه نکرد؟ والله توبه اش بین خود و بین خدا برتر است از اقامه ی کیفر الهی را بر او».چنان چه از روایت فوق مستفاد کردیم، افضلیت تستّر و اختیار توبه بر رجوع به حاکم و اقرار و کیفر دیدن هست.
۳-۴-۳-۴- علم قاضی
گاهی ممکن است قاضی بدون این که متهم اقرار به ارتکاب جرم کند یا شهودی علیه وی شهادت دهند، به ارتکاب جرم از سوی متهم علم پیدا کند بحثی که سال ها بین فقیهان، اعم از شیعه و سنی، جریان داشته آن بوده است که آیا قاضی می تواند بر مبنای علم خود (بدون وجود اقرار و بیّنه) حکم صادر کند یا خیر؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مواردی که وی از چنین حقّی برخوردار می باشد و نیز شرایط اعمال آن کدام است در مورد جواز اثبات جرایم به استناد علم قاضی عمدتاً می توان پنج نظر را بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی به شرح زیر یافت.( محمدصادقی، ص ۳۹۷٫) اوّل آن که علم قاضی مطلقاً حجت هست (قول مشهود در امامیّه)
دوم آن که علم قاضی مطلقاً حجت نیست(قول اکثر فقهای عامّه و فقهایی مثل ابن جُنید، که حتی عمل به علم را بدون وجود اقرار یا بیّنه از سوی امام معصوم علیه السلام نیز جایز نمی داند.)( شاهرودی، ۱۳۷۸، ص ۷٫)
سوم آن که علم قاضی در حقوق الناس حجت هست ولی در حقوق الله حجت نیست (قول ابن ادریس)
چهارم آن که علم قاضی در حقوق الله (مثلاً زنا) حجت هست ولی در حقوق الناس (مثلاً حدّ سرقت) حجت نیست.
پنجم آن که علم قاضی اگر مستند به مبادی حس یا مبادی قریب به حس باشد حجت هست ولی اگر مستند به مبادی حدسی و تراکم ظنون باشد حجیّت ندارد، لیکن از نظر اکثریت فقهای شیعه قاضی می تواند در جمیع حقوق و حدود، اعم از حق الله و حق الناس، به مقتضای علم خود عمل کند.(مغنیه، ج ۶، ص ۱۳۹ـ ۱۲۹٫) و حتی اگر بیّنه مخالف علمش بوده و یا سوگند ها در نظرش دروغ باشند نباید آنها را بپذیرد(همان منبع، ص ۴۰۸٫) زیرا در چنین حالتی به علت حکم دادن عالمانه (بغیر ما انزل الله) فرد فاسقی محسوب خواهد شد. در مورد حجیّت علم قاضی روایت حسین بن خالد از امام صادق علیه السلام قابل توجه است که می گویند: «هرگاه امام ببیند که فردی در حال زنا یا شرب خمر است باید بر وی حدّ جاری کند و نیازی به اقامه ی بیّنه نیست، چرا که وی امین خداوند در میان مردم است ولی اگر امام شخصی را در حال سرقت ببیند تنها باید وی را نهی نماید» ایشان در پاسخ راوی راجع به فرق بین این دو مورد اظهار می دارند که هرگاه حق از آن خداوند باشد اقامه ی آن بر عهده ی امام، اما اگر به مردم تعلق داشته باشد مطالبه ی آن بر عهده ی خود آنهاست. (حر عاملی، شیخ محمد بن حسن ، همان منبع ، ج ۱۸، باب ۳۲٫)طبق حدیث فوق ، امام علیه السلام در حجّیت علم تفاوتی بین حق الله و حق الناس قائل نشده اند، بلکه وجه افتراقی بین این دو در لزوم مطالبه ی شاکی خصوصی در حق الناس است به عبارت دیگر علم در هر دو مورد حجّت هست لیکن در حق الناس ابتدا باید شاکی خصوصی شکایت کند تا امام بتواند به مقتضای علمش عمل کند،ولی در حق الله امام می تواند ابتدائاً و بدون وجود هیچ گونه شکایتی از کسی، مطابق علم خود عمل نماید.( محمد صادقی، جرائم علیه شخص، ص ۳۳۹٫)در باب حدود می توان گفت سیستم حاکم سیستم دلایل قانونی است که طریق اثبات آنها مشخص شده هست از جمله در جرم زنا، قانونگذار معین کرده که حد زنا با چهار بار اقرار و یا گواهی چهار مرد عاقل یا سه مرد و دو زن ثابت می شود به عبارت دیگر دلایل اثبات حد زنا حصری است. با توجه به مطالب فوق می توان گفت جرائمی غیر از قتل، سرقت، لواط و مساحقه را که راه های اثبات آنها در مواد قانونی منجّزاً احصا شده و در آن ها اشاره ای به علم قاضی نشده است مشکل بتوان به استناد علم قاضی اثبات کرد.
۳-۵-جهات تشدید مجازات کیفر زنا
۳-۵-۱- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این خصوص می فرمایند: «در صورتی که زنا را مکرر کند چه در یک روز و چه در چند روز، چه با یک زن و چه با چند زن، اگر در فاصله ی بین دو زنا حد نخورده باشد، یک حدّ بر او جاری می شود البته این در صورتی است که حدّ زناهای تکرار شده یک نوع باشند مثلاً حدّ همه ی آنها تازیانه باشد و اما اگر مختلف باشند مثلاً یک زنا مرتکب شده که حدّش تنها تازیانه است و زنای دیگری مرتکب شده که حدش تازیانه و سنگسار است یا سنگسار به تنهایی باشد، در این صورت علی الظاهر عقوبت به عدد زنا تکرار می شود.(موسوی خمینی (ره)، همان منبع، ص ۴۶۴٫)در صورت تکرار زنای غیر محصن از مرد و زن آزاد و تخلّل اقامه ی حدّ تازیانه، صدوقین و حلّی معتقدند که در مرتبه ی سوم کیفرشان قتل است و عمده دلیلشان صحیح یونس از امام کاظم علیه السلام است که فرمودند: اَصحابُ الکَبائِرِ کُلُّها إذا اُقیمَ عَلَیهِمُ الحَدُّ مَرَّتَینِ قُتِلوُا فی الثّالِثَهِ (حر عاملی، شیخ محمد بن حسن ، همان منبع ، ج ۱۸، ص ۳۱۳٫)ترجمه: «مرتکبین گناهان کبیره، همه ی کبیره ها، وقتی که دوبار بر آنان اقامه ی حد گردید، بار سوم کشته می شوند» اما فتوای مشهور بین اصحاب این است که با تخلّل اقامه ی حدّ در سه بار، دفعه ی چهارم، کشته می شوند و دلیلشان خبر موثّق ابی بصیر از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: «الزّانُی اِذا زَنی یُجلَدُ ثَلاثاً و یُقتَلُ فی الرّابِعَهِ یَعنی جُلِدَ ثَلثُ مَرّاتٍ» ترجمه: «مرتکب زنا چنان که سه بار اقامه ی تازیانه زنا بر وی گردیده است در مرتبه ی چهارم کشته می شود» قول مشهور مضافاً به این که قاعده ی احتیاط در دماء موافق است با قاعده ی جمع بین اخبار نیز دمساز است؛ زیرا نسبت خبر موثّق ابی بصیر با خبر یونس نسبت خاص به عامّ است علیهذا خبر یونس بدین وسیله تخصیص می خورد و نتیجه چنین می شود که مرتکبین گناهان کبیره غیر زنا، در مرتبه‌ی سوم کشته می شوند و مرتکب زنای غیر محصنه در مرتبه ی چهارم کشته می شود، به شرط این که تخلّل اقامه ی حدّ شده باشد.(محمدی گیلانی، همان منبع، ص ۷۴٫) استاد امام (ره) نیز در تحریر الوسیله قول مشهور را انتخاب فرموده اند و نظر مبارکشان در این مورد چنین است «چنان چه از آزاد غیر محصن ولو زن باشد متکرّراً زنا انجام گیرد و سه با حدّ زنا بر وی اقامه شد در مرتبه ی چهارم کشته می شود.(موسوی خمینی همان منبع، ص ۴۶۴٫)
۳-۵-۲-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه
شهید اول در لمعه دمشقیه در مورد کسانی که در زمان ها و مکان های متبرکه زنا می کنند از کیفری تحت عنوان «شلاق همراه با کیفر زاید» نام برده و می فرماید: «و آن حدّ کسی هست که در شب یا روز ماه رمضان یا دیگر زمان های شریف یا در مکانی شریف زنا کند، و یا آن که با مرده زنا کند و در تعیین مقدار زاید به حکم مراجعه می شود»( شهید اول، همان منبع، ص ۲۲۸٫)حضرت امام خمینی (ره) نیز در این مورد می فرمایند: کسی که عمل زنا را در زمانی مقدس چون ماه مقدس رمضان و جمعه ها و اعیاد و یا در مکانی شریف چون مسجد و حرم امامان علیهم السلام مرتکب شود حاکم به مقداری که مقتضی بداند حد بیشتر بر او جاری می سازد و خصوصیات زمان و مکان ها و آن جا که هم زمان عمل و هم مکان عمل آن خصوصیّتی دارد را رعایت می کند.(موسوی خمینی (ره)، همان منبع، ص ۴۶۸٫) بحث مربوطه در این مورد با نظر شهید ثانی پایان برده می شود که فرمودند: کسی که مرتکب زنا بشود در شب یا روز ماه رمضان یا در سایر زمان های شریف مانند روز جمعه، روز عرفه و عید یا در مکان شریفی مانند مسجد، جرم زنا کند طبق نظر حاکم کسی که حد را اقامه می کند کیفر زایدی بر او اعمال می کند و در این حکم فرقی نیست میان آن که علاوه بر تازیانه، سنگسار نیز ثابت باشد یا نباشد لذا اگر در زنا تازیانه نباشد و تنها مجازات زانی قتل باشد او را پیش از کشتن به خاطر زمان و مکان محترمی که این عمل در آن انجام شده بر حسب نظر حاکم کیفر می دهند.( شهید ثانی، همان، ص ۳۵۸٫)
۳-۵-۳-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان:
و رجم و تازیانه در صورتی است که زنای محصنه ، چه زانی و چه زانیه پیر یعنی به حد شیخوخت رسیده باشد که اول یکصد ضربه تازیانه می خورد، سپس سنگسار می شود و ظاهراً در این مسئله نیز اختلاف چشمگیری نیست و روایت نیز صریح در همین حکم است: عبدالله بن طلحه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمودند: «اِذا زَنَی الشّیخُ وَ العَجُوزُ جُلِدًا ثُمَّ رُجما عُقُوبَهً لَهُما، وَ ِاذا زَنَی النِّصَفُ مِنَ الرِّجالِ رُجمَ وَ لَم یُجلَد اِذا کانَ قَد اَحصَنَ وَ اِذا زَنَی الشَّبابُ الحَدَثُ السّنُّ جُلِدَ وَ نَفَی سِنَهً مِن مِصرِهِ.( حر عاملی، همان منبع ، ج ۱۸، ص ۳۴۹٫)
ترجمه: «چنان چه مرد پیر و زن عجوزه مرتکب زنا شوند، اول تازیانه می خورند سپس سنگسار می شوند که کیفرشان همین است و چنان چه مرد میانه عمر زنا کند فقط سنگسار می شود و تازیانه نمی خورد و در صورتی که محصن باشد؛ ولی اگر جوان نورسیده ای زنا کند تازیانه می خورد و یکسال از شهرش تبعید می شود.
در روایت مذکور ، چنان که ملاحظه می شود، برای میانه ی عمر که محصن باشد فقط عقوبت رجم تعیین شده است و در بعضی از روایات هست که خدمت امام صادق علیه السلام عرض شد که امیرالمؤمنین علیه السّلام تازیانه می زده سپس رجم می نموده است، امام صادق علیه السلام انکار فرمودند.(محمدی گیلانی، همان منبع، ص ۷۲٫)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحوم شیخ طوسی و جمعی همین نظر را پذیرفته اند و امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله در این مورد می فرمایند: «اقرب اقامه سنگسار فقط است».(موسوی خمینی، همان منبع، ص ۴۷۵٫)
۳-۶-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف
سنگسار از جمله موارد مطروحه در قانون مجازات اسلامی قدیم(مصوب ۱۳۷۰) است که در بحث حدود(کتاب دوم) در باب اول، مورد اشاره قرار گرفته است. سنگسار عبارتست از نوعی سیاست که آدمی را تا کمر در خاک نشانده بر آن سنگ باران کنند، به حدی که بمیرد. در شریعت اسلامی سنگسار حد زنای محصنه است. (www.tebyan.net) در فقه، سنگسار مجازات مجرمی است که محصن بوده و مرتکب زنا شده اسـت. اگـر مجـرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه زنده دفن می شود و سپس آنقدر سنگ بـه طـرفاو پرتاب می کنند تا بمیرد. (لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،۳۲۹)
یکی از مسایلی که به عنوان فتـوای مشهور بین فقهای اسلام رایج می باشد، حد رجم است.از نظر فقها رجم به معنی آن است کـه اگـرمرد یا زن همسردار(محصن و محصنه)زنا کردند و خود۴ بار بدان اقرار و اعتراف نمودند و یا ۴ مردشاهد عادل یا ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل، جزییات موضوع را بدون ابهام و به روشنی شهادت دادند وتفاوتی به لحاظ زمان و مکان و…در موردآنچه شهادت دادند، وجود نداشـت؛ حـد سنگـسار برآنـان جاری خواهد شد. در مقابل مجازات شلاق در جرم زنا که به حد اصغر مشهور است، فقها مجـازات سنگـسار راحد اکبر دانسته اند.(پیشین، ص۲۱۱) در باب اول کتاب حدود قانون مجازات اسلامی ذیل موضوع زنا چند فصل آمده است؛ از جمله تعریف و موجبات حد زنا، راه های ثبوت زنا در دادگاه ، اقسام حد زنا و کیفیت اجرای حد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در فصل سوم باب اول کتاب دوم- حدود ، ذیل عنوان اقسام حد زنا، به تصریح به مجازات سنگسار اشاره می کند و حد زنا را در رابطه با مرد محـصن و زن محـصنه کـه دارای همسر دایم هستند و امکان جماع با همسر خود را در هر زمان دارا باشند و پیرمرد و پیـرزن زانی دارای شرط احصان بیان کرده است.در ادامه این مواد، شرایط و نحوه اجرای حد بر زن باردار یا شیرده، در حال نفاس، مستحاضه،افراد مریض ، دیوانه، مرتد …ذکر شده است. همچنین در قانون تفاوت وضع سنگسار زن و مرد مورداشاره قرار گرفته است. پس از آن نیز به تفصیل کیفیت اجرای سنگسار مورد توجه قرار گرفته است. (میرزایی، محشی قانون مجازات اسلامی، ۱۳۵-۱۲۰) در تمام جهان اسلام، اکنون تنها ۶ کشور نیجریـه ، سـودان، عربـستان سـعودی، افغانـستان، امارات متحده عربی و ایران، حکم سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجاندهاند. (www.bbc.co.uk/persian/iran/story/) در برخی کشورهای دیگر اسلامی، قـانون سنگـسار بـه طـور مـوردی در برخـی ایالـت هـا و استان ها اجرا میشود ودر مابقی کشورهای اسلامی این حکم تعطیل شده است.
سال هاست که محافل حقوق بشری، ایران را به خاطر برخی اقـدامات خـود از جملـه اجـرای قانون سنگسار به عنوان ناقض حقوق بشر به جهان معرفی کرده و درموقعیت های مختلـف ایـران را محکوم کرده اند. آنها به طور خاص اجرای قوانینی همچـون سنگـسار را بـه عنـوان کیفرهـایی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و توأم با شکنجه تلقی کرده، آنرا مغایر با تعهدات ایران در برخـی معاهدات و میثاق های بین‌المللی، از جمله میثاق بین المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی و یـا اعلامیـه جهانی حقوق بشر میدانند که ایران نیز سالهاست بدون هر نـوع حـق شـرطی بـدانهـا پیوسـته است. هرچند ایران معتقد است که اجرای چنین قوانینی هیچ گونه مغایرتی با تعهدات بین المللی اش، از جمله چهار کنوانسیون و میثاق های بین المللی حقوق بشری که به آنها ملحق شده، نـدارد؛ ولـی متأثر از فضای حقوق بشری حاکم بر عرصه بین المللـی، در برخـی مـراودات خـود در حـوزه هـای اقتصادی، تجاری و سیاسی دچار مشکل شد.
به دنبال ایجاد این فضا بخصوص پس از گفتگوهای ۱۳۷ چندجانبه ایرا ن و اتحادیه اروپا که دو محور اساسی تجاری و حقوق بشری داشت، ایران اعلام کرد که براساس بخشنامه صـادره از سـوی ریـیس قـوه قـضاییه از ایـن پـس مجازات سنگسار را اجرا نخواهد کرد رییس قوه قضاییه در یک بخشنامه رسـمی در دی مـاه سـال۱۳۸۱ اجرای حکم سنگسار را ممنوع کرد و اظهار داشت که در حال حاضر جمهـوری اسـلامی بـه دنبال مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است.ایـن در حـالیسـت کـه مطـابق نظـر امـام خمینی(ره) در سال۱۳۶۰، شورای عالی قضایی بخشنامه ای صادرکرد که دادگاه ها حکم رجم صـادرنکنند. (روزنامه اعتمادملی ،۱۰/۵/۸۶) حال علت این که این بخشنامه بعد از چندی به بوته فراموشی سپرده شد، چندان روشن نیست.
۳-۷-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در خصوص موضوع رجم قانونگذار در چند مواد اشاره هایی به رجم نموده که ابتدا به بیان آن مواد خواهیم پرداخت:
ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
ماده ۲۲۵ – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
ماده ۲۲۶ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
بر خلاف تصور برخی مجازات رجم از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حذف نشده است. قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید صراحتاً آورده است که : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
بدین ترتیب :
۱- مجازات اصلی و اولیه زنای محصن و محصنه مانند قانون سابق(مصوب ۱۳۷۰) رجم می باشد.
۲ـ ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. به نظر می رسد منظور قانونگذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم با توجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد. ضمن اینکه نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانونگذار بوده است. در کل عبارت عدم امکان اجرا بسیار مبهم می باشد!
۳ـ ظاهراً تشخیص عدم امکان اجرا ابتدائاً با قاضی صادرکننده حکم قطعی می باشد
۴ـ درخواست عدم امکان اجرا بعد از تشخیص قاضی صادرکننده حکم قطعی، باید به رییس قوه قضاییه ارسال و به موافقت ایشان برسد.
۵ـ پس از تائید عدم امکان اجرا توسط ریاست قوه قضاییه، چند حالت قابل بحث است:
الف ـ زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت مجازات مرتکب(زانی یا زانیه) صد ضریه شلاق حدی خواهد بود.
ب ـ زنای محصن با بینه ثابت شده باشد. ظاهراً منظور از بینه مجموع شهادت های لازم برای اثبات جرم زنای محصنه می باشد که طبق ماده ۱۹۹ جدید شهادت ۴ مرد عادل یا شهادت ۳ مرد عادل به علاوه ۲ زن عادله می باشد. در این حالت مجازات زانی یا زانیه اعدام خواهد بود.
ج ـ زنای محصن با علم قاضی ثابت شده باشد : با توجه به منطوق ماده ۲۲۵ در این خصوص نیز باید قائل به عدم اعدام و جاری شدن صد ضربه شلاق بر مرتکب شد.
۶ـ دلیل مجازات اعدام در بحث بینه مبانی فقهی موضوع می باشد که بعد از اثبات زنای محصن با شهادت شهود، امکان انکار یا فرار از گودال که موجب سقوط رجم می شود، وجود ندارد. و در هر حال باید از مرتکب به طریق رجم سلب حیات شود. برای همین قانونگذار نتیجه مجازات رجم در این حالت را که اعدام می باشد، به طریق دیگری غیر از رجم تجویز نموده است.
بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رئیس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید.