شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در رأی‌ شماره بیان می‌دارد: «اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه رانندگی ندارد دستور بدهد که اتومبیل را به خارج شهر ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع به کسی تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیسین معاون در قتل غیر عمدی است»

از سوی دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۳۹۲ در سال ۱۳۲۶ در نظری تفاوت بیان می‌دارد «اگر کسی خانه ای بنا کند و از بدو شروع کار، منظورش فروش آن خانه با استفاده سرشار باشد و در نتیجه به جای پایه های آجری خشت به کار برد و روی بام را با روپوش ارزان قیمت و سازه ای که متناسب با اهمیت ساختمان نباشد، بپوشاند به حدی که بر اثر یک باران شدید خانه فرو ریزد و کارگری که روی همین خانه کار می‌کند کشته شود برای بنا یا استادکاری که دستورات مالک را اجرا می کند مسئولیتی ایجاد نمی کند»

همچنین در تأیید نظر فوق کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۳ در پاسخ ‌به این سوال که «آیا در جرائم غیر عمدی امکان تصور موردی هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ و هرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهی نامه لازم نیست، بگذارد و بر اثر رانندگی، وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد و موجب قتل وی گردد آیا تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمد نیز معاونت نموده است؟ »بیان می کند:

«با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت ، علم و اطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده معلوم می شود که در جرائم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری معاون در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود ظاهراًً فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد»

نتیجه گیری

لازمه تحقق معاونت با عنایت به تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد بین مباشر جرم و معاون می‌باشد که این امر در تبصره مربوطه به صراحت ذکر گردیده است. حال در فرض وقوع جرم غیر عمدی (مثل بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی) وقتی مباشر خود قصد ارتکاب جرم را ندارد ما چگونه می‌توانیم قایل به وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم شویم. مگر نه این است که بعلت نداشتن قصد مجرمانه توسط مباشر، وحدت قصد منتفی می‌باشد. مضافاً اینکه از ارکان معاونت وجود سوء نیت است حال چگونه می توان در جرایم غیر عمد که مباشر خود فاقد سوء نیت است برای معاون سوء نیت متصور بود؟

از طرفی اصول مسلم حقوقی از جمله تفسیر منطقی و تفسیر مضیق و همچنین تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی نیز همگی بر عدم پذیرش معاونت در جرایم غیر عمد دلالت می کند.

لذا به نظر می‌رسد تا اتخاذ یک سیاست کیفری روشن از سوی قانون‌گذار در این خصوص می بایست فرض معاونت در جرایم غیر عمدی را منتفی دانست چرا که در صورت پذیرش معاونت در جرایم غیر عمدی نه تنها به اجتهاد در برابر نص صریح تبصره ماده ۱۲۶ دست زده ایم بلکه متوسل به تفسیر موسع گردیده ایم. که همگی خلاف اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا می‌باشد.

فصل سوم

مجازات معاونت در جرم

۱-۳ مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب

قانون‌گذار در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بنا بر اوضاع واحوال موجود وکیفیت معاونت یختیار تعیین مجازات همانند مجازات شرکای جرم و یا تعیین یک الی دو درجه تخفیف را به مرجع قضایی واگذار نموده است طبق ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴”‌در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احواال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد”.

بنا براین مجازات معاون علی الاصول همان مجازات مباشر جرم است مگر آنکه دادگاه به یکی از علل مندرج در ماده تصمیم به تخفیف در این خصوص بگیرد.

در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز کیفر معاونت در جنجه یا جنایت همان کیفر مباشر در جرم بود لیکن دادگاه می‌توانست با عنایت به اوضاع و احوال ومیزان تاثیر معاون در ارتکاب جرم مجازات معاون را تخفیف دهد.

طبق ماده ۲۸ – اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:
۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به
ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق
ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی
دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را
تخفیف دهد.

همچنین چنانچه شخص معاون اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

طبق این ماده” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را
در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا
معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات
خاصی تعیین شده باشد”.

۲-۳ مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب

در ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص نوع ومیزان مجازات معاون سخنی به میا ن نیامده بود و تنها ‌به این نکته اشاره شده بودکه معاونت در جرایم تعزیری قابل مجازات است ومجازات معاون صرفا تعزیر است لیکن میزان آن مشخص نگردیده طبق ماده۲۱”در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می‌شوند:
۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌جرم شود.
۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند” .همچنین نوع مجازات های تعزیری در ماده ۱۱ این قانون تعیین گردیده طبق ماده مذکور “تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و‌شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد..”

بنا براین همان طور که ملاحظه گردید اولا تنها در خصوص معاونت در تعزیرات قانون‌گذار اقدام به وضع مجازات نموده است و تکلیف معاونت در جرایم دیگر که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند را مشخص ننمود. .ثانیاً در خصوص تعیین مجازات معاونت در جرایم تعزیری تنها ‌به این نکته اشاره شده که مجازات معاون از نوع مجازات های تعزیری باشد اکتفا نموده و در خصوص میزان مجازات مطلبی بیان نگردیده ثالثا نوع مجازات تعزیری در ماده ۱۱ همان قانون تعیین گردیده که شامل حبس ،جزای نقدی ،شلاق واز این قبیل می‌باشد.

قانون‌گذار اسلامی در سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۳ ضمن برشمردن مصادیق معاونت به بیان مجازات معاون می پردازد . طبق این ماده مجازات معاون جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات مراتب جرم تعیین می‌گردد. مجازات تعیینی نیز عبارت بود تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر.