۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

توصیه شماره ۲۹ : واحد های اطلاعات مالی

کشورها باید یک «واحد اطلاعات مالی » تأسيس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دریافت و تحلیل:

الف. گزارش های مربوط به معاملات مشکوک،

ب. سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها، عمل کند. واحد اطلاعات مالی باید بتواند اطلاعات تکمیلی را از مؤسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.

توصیه شماره ۳۰ : مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاست های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمده ای که درآمدزا هستند، این گونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آن ها به وقوع پیوسته اند، نیز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذیصلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می‌دهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از ‌گروه‌های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی ها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذیصلاح سایر کشورها انجام می شود.

توصیه شماره ۳۱ : اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند.

این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد مؤسسات مالی، مشاغل وحرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد.

کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می‌دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازِکارهای مؤثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می‌شوند. همچنین، کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می‌کنند. مراجع ذیصلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.

توصیه شماره ۳۲ : حمل کنندگان پول نقد

کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت ‌در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشأ شده اند ، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای برخورد با اشخاصی که اظهارنامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه می‌دهند مجازات های مؤثر، متناسب و بازدارنده ای وجود دارد. همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تأمین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره ۴، مصادره این پول ها یا اسناد را امکان پذیر سازند.

۳-۳-۱۰- الزامات کلی

توصیه شماره ۳۳ : آمار

کشورها باید آمارهای جامعی در خصوص موضوعات مربوط به کارایی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.

این آمارها باید دربردارنده گزارشات معاملات مشکوک دریافتی و منتشره، تحقیقات انجام شده درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیگرد های قضایی به عمل آمده و محکومیت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز معاضدت های قضایی دوجانبه یا سایر درخواست های بین‌المللی برای همکاری باشند.

توصیه شماره ۳۴ : راهنمایی و بازخورد

مقامات ذیصلاح، ناظران و نهادهای مقررات گذار باید رهنمودهایی را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا ‌به این وسیله، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را در اجرای تدابیر ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.

۳-۳-۱۱- مجازات ها

توصیه شماره ۳۵ : مجازات ها

کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین آن ها، گستره ای از مجازات های مؤثر، متناسب و بازدارنده اعم از کیفری ، مدنی و یا اداری  برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول توصیه ۶ و نیز توصیه های ۸ الی ۲۳ که در اجرای الزامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم قصور می ورزند ، پیش‌بینی شده است.

۳-۳-۱۲- همکاری های بین‌المللی

توصیه شماره ۳۶ : اسناد بین‌المللی

کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و اجرای کامل آن ها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می‌شوند، سایر کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری (۲۰۰۱)، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم (۲۰۰۲) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس ، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (۲۰۰۵) را تصویب و اجرا کنند.^[۸۵]

توصیه شماره ۳۷ : معاضدت قضایی

کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و مؤثر، در ارتباط با انجام تحقیقات، پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند.

کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازِکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند. به ویژه، کشورها باید: