هریک از مکانیزم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیت‌های شرکت‌ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر ‌هدف‌های‌ حاکمیت شرکتی می‌شوند. پس از فروپاشی شرکت‌های بزرگ (مثل انرون و ورلدکام) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز- اکسلی در آمریکا (۲۰۰۲) و گزارش‌های هیگز و اسمیت (۲۰۰۳) در انگلستان موجب گسترش نقش مکانیزم‌های مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی حوزه های مسئولیت بیشتر و سخت‌تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.

با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلا‌شهای انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به ‌هدف‌های‌ خصوصی‌سازی در این برنامه ها و افزایش سهام‌داران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد.

۲-۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی):

شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند.

۱-۲-۲-۲-۲) مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی):

۱٫ نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛

۲٫ نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛

۳٫کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛

۴٫ نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛

۵٫ نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛

۶٫ سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛

۷٫ الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛

۸٫ فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی.

۳-۲-۲-۲) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی:

در بیشترکشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است، مالکیت شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد، مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیکتر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقرشود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه های اقتصادی نظارت نمایند.

۳-۲-۲) تئوری های حاکمیت شرکتی:

۱-۳-۲-۲) تئوری هزینه معاملات :

این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری های مالی است . در این تئری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام ) ، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف متفاوت است . این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت ها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند . در واقع شرکت ها آن قدر گسترده و پیچیده اندکه با توجه به نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت ها ، برخی از معاملات حذف می‌شوند و مدیران شرکت تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند هماهنگ می‌کنند.

تئوری هزینه معاملات فرض می‌کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند در صورتی که د رتئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل تئوری نمایندگی ، نمایندگی فردی است ، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است. با این همه ، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند : چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟

۲-۳-۲-۲) تئوری نمایندگی:

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکت‌ها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را به ‌عنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آن ها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می‌شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام‌داران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهام‌داران را نشان می‌دهد اگر مکانیزم بازار و توانایی سهام‌داران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می‌کنند.

۳-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان: