ششم

رابطه نامشروع

اخذ کفیل با وجه الکفاله

۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال

طبق اظهارات دادیار این “پرونده به دلیل ارفاق به متهمان زن این قرار را صادر کردهاست و رویه قضایی بین او و همکارانش معمولاً این قرار می باشد و اگر به میل خود عمل می نمود برای متهمان زن قراری سنگین تر صادر میکرد”.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با مشاهده پرونده ها در مرحله صدور قرار به این نتیجه می رسیم که قرارهای تامینی که برای زنان صادر می شود در واقع همان قرارهای معدودی است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. البته باید توجه داشت که علت اصلی عدم تمایز قرارهای تامینی برای زنان بزهکار، ریشه در قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما دارد که برخلاف قوانین کشورهای دیگر که از قرارهای جایگزین، ترمیمی، آموزشی و مراقبتی استفاده می کنند قرارهای جایگزینی پیش بینی نشده است و دست قضات و دادرسان را برای تأسیس قرارهای جدید بازنگذاشته تا با توجه به پرونده شخصیت و شدت و نوع و جرم قراری را متناسب با وضعیت و جنسیت متهمان صادر کنند.
تنها راه حلی که به نظر می رسد میتواند گره گشایی کند ایجاد تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری و تأسیس قرارهای جدید با توجه به معیارهای بین المللی و استفاده از مطالعات تطبیقی که در قوانین کشورهای دیگر صورت گرفته است. هر چند که تغییر در نگرش قضات و دادرسان و آشنایی آنها با شرایط و ویژگی های متهمان و زنان بزهکار نیز بی تأثیر نیست زیرا مشاهده شده که دادرسان و قضات در صدور قرارهای تأمینی نسبت به زنان سخت گرفته و قرار آنها در شرایط مشابه در برخی موارد نسبت به متهمان دیگر از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای تامینی محدود می شوند به:

• التزام به حضور با قول شرف

• التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم که در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله می شود.

• اخذ کفیل با وجه الکفاله

• اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول

• بازداشت موقت

از میان قرارهای پنجگانه بالا التزام به حضور با قول شرف به دلیل نبود ضمانت اجرای خاص در صورت عدم رعایت تعهد مورد استقبال قضات و دادرسان قرار نگرفته و به ندرت از آن استفاده میشود. قرار بازداشت نیز در مبحث بعدی به آن پرداخته می شود. آنچه در این بحث مدنظر ماست. اخذ کفیل با وجه الکفاله و اخذ وثیقه است که بیشتر از سایر قرارهای توسط قضات و دادرسان مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از اهداف قانونگذار از قرارهای تامینی اخذ کفیل با وجه الکفاله و اخذ وثیقه با توجه به بافت فرهنگی و وابستگیهای خانوادگی و شرایط اجتماعی جامعه شرقی ایران و ایجاد جایگزین و جانشینی برای قرار بازداشت موقت و زندان است اما با کمی تأمل با موانعی مواجه میشویم بخصوص در مورد زنان بزهکار فقیر و بیسواد که د رتضاد با هدف قانونگذار قرار میگردد. از موانع موجود می توانیم به فقر اقتصادی زنان بزهکار و عدم استقلال مالی آنها که سبب وابستگی مالی به خانواده هایشان می شود نام ببریم که بعدا انرابه تفصیل بررسی خواهیم کرد.
اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قرارهای تأمین توسعه یافته و موارد بیشتری را شامل می گردد در این میان قرارهای اخذ کفیل با وجه الکفاله و اخذ وثیقه که قبلاً نیز در خصوص معایب آنها توضیح داده شد، دوباره مورد توجه قانونگذار گرفته است که این دو نوع قرار بهتر بود با توجه به وضعیت زنان مورد اصلاح واقع می شد. در خصوص بازداشت موقت نیز به تفصیل بعداً پرداخته می شود.
سایر قرارهای قانون جدید به این شرح است:
– قرار التزام به حضور با قول شرف: این قرار سابقه زیادی دارد در حالی که در جامعه اکنون ما از کارایی بسیاری برخوردار نمی باشد و فاقد ضمانت اجرای خاصی است و کمتر مورد استقبال و استفاده قضات قرار می گیرد. لذا تکرار مواردی که چندان دارای نکات مثبتی نیستند درقانون جدید اقدامی به جا و مناسب به نظر نمی رسد.
– التزام به حضور با تعیین وجه التزام: این قرار از جمله قرارهای کارآمد در حقوق ایران است و به دلیل مزایایی که داشته مورد توجه قرار گرفته است ولی با این حال این عیب بزرگ را دارد که همیشه افراد پولدار، به راحتی می توانند از عهده این قرار برآیند ولی برای افراد کم درآمد و قشر آسیب پذیر جامعه بخصوص زنان کم درآمد و دارای فقر اقتصادی مناسب نمی باشد.
– التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: این قرار از قرارهای جدید التأسیس در قانون جدید می باشد که به نظر می رسد این قرار نسبت به زنان فقیر و دچار فقر اقتصادی مناسب باشد البته امیدواریم این قرار نیز مانند قرار التزام به حضور با قول شرف توسط مقامات قضایی کنار گذاشته نشود.
– التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام: در این نوع قرار نیز قید وجه التزام به زیان بزهکار تمام شده و از این جهت مفید به حال بزهکاران زن نیست.
– التزام به معرفی نوبتی خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا نتظامی با تعیین وجه التزام: بواسطه این قرار متهم مکلف است در دوره زمانی مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی و انتظامی اقدام کند این قرار از آنجایی که موجبات حفظ آزادی متهم را بوجود میآورد رااطمینان از قابل دسترسی بودن متهم را بدنبال داردمناسب اما باز بواسطه تعیین مبلغی بعنوان وجه التزام مفید به نظر
نمیرسد.
– التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات: این قرار بواسطه پیشرفت های جدید تکنولوژی بوجود آمده است ونشان از آن دارد که ما می توانیم از این ابزار در جهت تامین منافع و اهداف قضایی گام برداریم در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می ماند و برای اطمینان مأموران نظارت بطور مستمر بر آنها نظارت دارند شاید بتوان گفت این قرار مناسبترین قرار نسبت به زنان متهم به ارتکاب جرم باشد چرا که مزیتی که داراد این است که از روانه شدن آنان به محیطجرمزای زندان آن هم با آثار تخریبی فراوان جلوگیری می کند و در نهایت التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط.
به موجب ماده ۲۴۷ قانون جدید بازپرسی می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین قرار نظارت قضایی صادر کند قرارهای نظارت قضایی عبارتند از:
الف) معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که بازپرسی تعیین می کند.
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.
پ) منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث) ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره ۱: در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده مقام قضایی می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
در خصوص قرار بازداشت موقت نیز تدوین کنندگان قانون جدید با توجه به وجود ایرادات زیادی که در قرارهای تأمین قانون دادرسی کیفری حاضر وجود دارد، اصل را بر عدم صدور قرار بازداشت موقت قرار داده اند و قرار بازداشت موقت اجباری را حذف کرده اند.
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار
یکی از عوامل اصلی بروز بزهکاری فقر اقتصادی می باشد که فقر فرهنگی و تحصیلی را به دنبال خواهد داشت در تحقیقات و پژوهش های انجام شده به اثبات رسیده که “عامل اقتصادی می تواند زمینه ساز انحراف زنان بزهکار باشد” (شرافتی پور، سال ۶ شماره ۲۲). و “بالاترین سطح اثر گذاری را در بروز جرم در زنان بزهکار خواهد داشت” (اسداللهی، ۱۳۸۰ :۲۳). صدور قرار تأمین مانند اخذ وثیقه یا کفیل یا وجه الکفاله برای متهمان که از فقر و مشکلات اقتصادی، نداشتن شغل و درآمد مکفی رنج می برند بیهوده است. زیرا نهایتاً به دلیل عجز از معرفی کفیل و یا وثیقه تبدیل به بازداشت موقت خواهد شد.
به طور مثال نمونه شماره اول در جدول شماره ۳ از متهم به نگهداری و فروش مواد مخدر که به اجبار و فشار همسر معتادش و برای گذراندن زندگی دست به عمل مجرمانه می زند انتظار تامین قرار وثیقه نمی رود بلکه باید با ایجاد مراکز و سازمان ها و تدوین و تصویب قوانین حمایتی از زنان که چنین شرایطی دارند حمایت می شود زیرا در عین حال بزهکار بودن خود بزه دیده نیز هستند.
از تبعات نداشتن استقلال مالی، وابستگی اقتصادی به خانواده ها برای تأمین قرارهای صادره است.
در طول تحقیق و مصاحبه با بزهکاران مشاهده شده بود که در تأمین و یا عدم تأمین قراره صادره از سوی خانواده هایی که از تمکن مالی برخوردارند عوامل مختلفی موثر است مانند نوع جرم، شرایط انجام جرم، سابقه فرد متهم، شرایط تربیتی و خانوادگی، موقعیت اجتماعی و تمایل خود متهم یا بزهکار.
برای مثال در مورد نوع جرم، خانواده ها در جرایم مختلف به طور یکسان عمل نمی کنند در جرایمی که با حییت و آبروی آنها در ارتباط مستقیم است و جامعه نسبت به آنها حساسیت بیشتری نشان می دهد. سریعاً اقدام به تأمین قراره صادره می نمایند تا از دید سایرین پنهان بماند مانند خلوت با نامحرم، رابطه نامشروع دون از زنا… هر چند باز هم هستند خانواده هایی که احساس می کنند در برخورد با مسأله بزهکاری فرزندشان نیاز به حمایت قانون دارند مانند نمونه دوم از جرم از حد یک رابطه فراتر رفته و منجر به تولد فرزندی شده بود که خانواده دختر با توجه به موقعیت مالی متوسطشان که امکان تامین قراره صادره را داشتند تمایلی به انجام این کار نشان ندادند و قرار تبدیل به بازداشت موقت شد.
در حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر بخصوص شیمیایی (کراک، شیشه و…) بخصوص اگر فرد مصرف کننده نیز باشد خانواده ها به لحاظ امیدواری جهت ترک اعتیاد نه تنها قرار صادره را تامین نمی کند بلکه موجبات دستگیری آنها توسط مامورین را فراهم می نمایند و در مواردی مانند نمونه سوم از جدول دوم خود خانواده ها مامورین را از وجود مواد مخدر مطلع می نمایند.
در گروهی از بزهکاران تمایلی به ارائه آدرس و شماره تلفن درست از اقوام و خانواده و یا معرفی کفیل و یا وثیقه گذار وجود ندارد. دختران ولگرد، زنان خیابانی، فراریان از خانه و بزهکارانی از این دست به دلیل سابقه ای که دارند از طرف خانواده ها طرد شده اند و خود بزهکاران نیز علاقه ای ندارند که خانواده هایشان مطلع شوند آنها در چه وضعیتی هستند مانند نمونه پنجم از جدول دوم که بعد از فرار از خانه و رفتن به استانی دیگر و دستگیری بعد از چند ماه فرار از خانه حاضر به دادن آدرس صحح از خانواده اش نبود و به دلیل عدم تأمین قرار صادره در بازداشت موقت به سر می برد.
در مجموع می توان گفت خانواده ها در مواجه با بزهکاری اعضای خود بخصوص زنان و دختران که از آنها انتظار وقوع جرم نمی رود واکنش های مختلف از خود نشان می دهند که از طرد و تنبیه کردن تا حمایت نمودن متفاوت می باشد. اما در این بین خانواده های زیادی هستند که در نگاه اول رفتار آنها جنبه حمایتی دارد اما هدف اصلی آنها از تأمین قرار مود نظر دادرس و جلوگیری از بازداشت فرد متهم یا بزهکار اعمال مجازات و تنبیه مورد نظر خودشان است که گاهاً باعث ایراد صدمات جسمانی و لطمات روحی شدید به فرد خواهد شد که در صورت اثبات جرم و صدور و اجرای حکم فرد دو دفعه به دلیل ارتکاب یک جرم مجازات خواهد شد این مورد بیشتر در جرایم منافی عفت، خلوت با نامحرم و جرایم این چنینی دیده می شود.
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت
بازداشت موقت عبارتند از سلب آزادی از متهم و زندانی کردناو توسط دادرسان و یا قضات در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات که ممکن است تا صدور حکم قطعی نیز ادامه داشته باشد.
هدف قانونگذار از قرار بازداشت موقت تامین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان، جلوگیری از فرار، پنهان شدن و یا امحای آثار جرم و تبانی با سایر متهمان و شهود مطلعان واقعه، ممانعت از تکرار جرم و یا حمایت از خود متهم در مقابل تهدیدات دیگران و حفظ سلامت متهم. این قرار تأمینی با وجود مزایایی که دارد معایبی را به دنبال خواهد داشت از قبیل مغایرت با اصل برائت و عدم رعایت حقوق و آزادی های متهم در جریان بازداشت موقت که به طور مثال متهم به دلیل بازداشت موقت بودن امکان کافی جهت انتخاب وکیل و یا مراجعه به شهود و جلب نظر آنها برای ادای شهادت را ندارد و از طرفی تحقیقات انجام شده بازداشت موقت بر سرنوشت دعوا موثر است. “متهمانی که با بهره گرفتن از قرارهای جانشینی مانند کفالت و وثیقه و امثال آن در طول تحقیقات مقدماتی در آزادی به سر برده اند احتمال بهرمند شدن آنان از اغماض و گذشت قضات و دادگاهها (از لحاظ محکوم شدن به مجازات نقدی به جان زندان یا استفاده از امتیاز تعلیق مجازات و یا سایر مجازت های جایگزین حبس و حتی تبرئه شدن) به مراتب بیشتر از بازداشت شدگان است به موجب آماری که از حوزه قضایی ما نهاتان نیویورک در دهه اخیر بدست آمده ۶۴ درصد متهمانی که در بازداشت به سر برده اند محکوم به مجازات زندان شده اند و حال آنکه این رقم در مورد محاکمه قرار گرفته ۱۷ درصد بوده است تعلیق مجازات نیز فقط به ۵ درصد گروه نخست تعلق گرفته و این در حالی است که این رقم در مورد متهمانی که در بازداشت نبوده اند به ۳۶ درصد بالغ شده است”. (آشوری، ۱۳۸۴:۱۶۲).
همچنین بازداشت موقت امکان هر گونه برنامه ریزی اصلاحی و درمانی را در مورد متهمانی که نیازمند به این برنامه هستند از بین می برد.
علاوه بر موارد بالا که در اکثر نظام های قضایی کشورهای دیگر وارد است در مورد نظام حقوقی ایران یک انتقاد اساسی وجود دارد که: یکی از حقوق متهمان پیش بینی حق اعتراض متهم به قرارهای تامینی صادره از سوی بازپرس و دادیار است که به بازداشت وی منتهی می شود. طبق رهنمودهای بین المللی از جمله بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم باید حق اعتراض به هر تصمیم قضایی را که به بازداشت متهم متهم منتهی می شود را به مراجع قضایی بالاتر داشته باشد که متأسفانه طبق بند ۳۰ فقط “بازداشت موقت است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل اعتراض است اما قرارهای اخذ وثیقه یا کفیل یا وجه الکفاله که در صورت استنکاف تبدیل به قرار بازداشت می شود حق اعتراض پیش بینی نشده است”. (گلدوست، ۱۳۸۸ :۶۵۱).