۱- به­رغم کاستی­ها و تناقضات مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده­ی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده ­های جرم­شناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما می­توان از مدل­های غربی موجود، گرته­برداری و استفاده جزئی نمود.
۲- مدل­ها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیاده­سازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت می­باشد، اما به لحاظ نظری می­توان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.

۴. پیشینه تحقیق

پژوهش‌‌های انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی می­توان تقسیم کرد: الف) پژوهش­های کلان، ب) پژوهش­های جزئی، ج) پژوهش­های موردی.
پژوهش­های کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقه ­بندی­اند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهم­ترین آثار‌این دسته عبارتند از: ۱) کتاب «نظام­های بزرگ سیاست جنایی» [۲ جلد] اثر می­ری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علی­حسین نجفی ابرندآبادی، ۲) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافته­اند؛ از جمله: ۱) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجی­ده­آبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر در‌این خصوص از‌ایشان ۲) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، ۳) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلال­الدین قیاسی؛ ۴) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهش­های جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیم­اند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویده­اند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کرده ­اند؛ از جمله: ۱) کتاب «سیاست جنایی ریسک­مدار»، اثر دکتر امیر پاک­نهاد؛ ۲) مقاله «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، ۳) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، ۴) مقاله «رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ ۵) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهش­های جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: ۱) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی»، اثر عباس ذاقلی؛ ۲) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علی­اکبر باصری.
پژوهش­های موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهش­ها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله می­توان به‌این مطالعات اشاره کرد: ۱) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ ۲) کتاب «پاسخ­های سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ ۳) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ ۴)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهش‌‌های ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعه­شناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدل­های مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزاره­های معرفت­شناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره می­گیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاه­های غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه در‌این مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمان­های رایج سیاست جنایی در جهان – هم از حیث معرفت­شناسیِ مبانی و ارزش­های پشتوانه، و هم از جهت مدل­های تعریف شده آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نموده ­اند و حوزه ­های معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کرده ­اند، اغلب پژوهش­های به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشته اند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدل­های معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایم­های مدرنیته تألیف نیافته­ است؛ نیز اکثر پژوهش­های مذکور دچار خلط میان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شده ­اند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خوانده­اند نه ماهیت مدیریتی­ دارد و نه میان­رشته­ای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کم­توجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیده­گرفتن جنبه­ های مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از ساده­انگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهش­ها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیم­شده در‌این پژوهش، راهنمای پژوهش­های بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.

۵. روش تحقیق

روش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشه­ورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافت­های اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباری­گری و نص­محوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیاده­سازی فقه و الگوی تعامل­دهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکال­هایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح می­دهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیده­اند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برون­رفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (۱- رویکرد تهذیبی، ۲- رویکرد فلسفه­های مضاف، ۳- رویکرد قبض و بسط، ۴- رویکرد مدیریت شبکه­ ای برای منظومه­سازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخ­دهی جنایی و نیز نظام سیاست­گذار جنایی نه تنها سازه ­هایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخش­ها و محورهای برنامه­ ریزی به شمار نمی­آیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنه­ای گشترده از ارتباطات درون­سازه­ای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برون­سازه­ای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاست­گذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکه­ ای و میان­رشته­ایِ علوم و معارف تشکیل­دهنده دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعه ­شناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخش­های برنامه­ ریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمان­های غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخش­­های قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایه­ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی بخش­های اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ در‌این صورت است که می­توان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایت­مطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریه­ بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سال­های فراوان و پژوهش­های بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمان­های غرب­زده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمی­رود. ضمن‌این که در‌این مسیر باید از بلندپروازی و هیجان­زدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابسته­اند، پیداست به‌این زودی­ها از هم نمی­پاشد.
تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده­ در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در‌این رساله، «روش تحلیل معرفت­شناختیِ میان­رشته­ای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی»^[۱۴] می­باشد. توضیح آن که، «میان­رشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلت­هاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبت­های درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میان­رشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطی­بودن روابط میان پدیده­هاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق هم­کنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روش­ها، ابزارها و چشم­اندازهاى گوناگون رشته­اى است.^[۱۵]
با درک‌این معضل که در پژوهش­های درون­رشته­ای و چند­رشته­ای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثبات­گرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمی­ توان برنامه­ ریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پس­افتادگیِ روش­شناختی» در‌ایران مطرح است^[۱۶] –‌این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیق­گراییِ روش­شناختی میان مبناگرایی و عمل­گرایی» تبعیت می­ کند.

۶. اهداف و کاربردهای تحقیق

الف) اهداف:

1. 1. طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره­ گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،

1. 1. تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره­ گیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،

1. 1. اصلاح برخی قرائت­ها و گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائت­های سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)

1. 1. تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»‌این رساله که همانا عبارت است از:‌آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی»

ب) کاربردها:

۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاست­گذاری راهبردی در هر امر جزایی
۲) ‌ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-‌ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»

۷. کاربران تحقیق

۱) گروه اول کاربران تحقیق: سیاست­گذاران و تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله: رؤسای قوای سه­گانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاست­های علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه­ها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
۲) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان­ زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
۳) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همه­جانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملت‌ایران، جهت بهره­ گیری از نمونه­ به منظور بومی­سازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.‌این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم می­ کند.

۸. مشکلات تحقیق

نخستین و مهم­ترین مشکل فراروی‌این رساله، حاکمیت دیرینه و بی­چون­و­چرای دو گفتمانی است که‌این رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمه­ایِ غربی و رویکرد ترجمه­ایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهش­های پر دردسر و چالش­برانگیز می­ کند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده می­شوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان می­خرد و صبورانه می­ کوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
دومین مشکل فراروی‌این مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیب­شناسی وضعیت موجودِ سیاست جنایی‌ایران را به­شدت سخت و از جهاتی ناممکن می­ کند. بی­ تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاه­های مستقلِ تحلیل­گر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، داده ­های کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جنایی‌ایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.‌این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه می­ کند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بین ­المللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی می­ شود که بر جامعه ­شناسی‌ایرانی و اقتضائات ملی متمرکز­اند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاست­گذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاست­گذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاست­های دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقش­آفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل­ گیری سیاست­ها می­ شود.‌این در حالی است که در‌ایران هیچ آمار واقعی­ای پیرامون نرخ جرم، گونه­شناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزه­ها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمان­های مردم­نهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری در‌ایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصه­های آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، که‌این خود ریشه در وضعیت اسف­بار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت در‌ایران دارد و به مراتب وخیم­تر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری در‌ایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگی­ها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشم­انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنج­ساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.

۹. ساختار تحقیق

رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومی­سازیِ سیاست جنایی» بررسی می­ کند. رویکرد انطباقی بر مدل­های غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدل­­های غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومی­سازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالش­های ذاتی‌این رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالش­های مواجه با رویکرد منطبق­سازی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالش­های ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابل­قبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوه­ای یک تضعیف وسیع­تر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،‌این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقض­های ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی­ لیبرال قرار داده و از‌این رهگذر، نوسان میان امنیت­محوری و آزادی­محوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالش­های انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباق­گراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزه­های شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران هم از دیگر چالش­های انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. در‌این فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقه ­بندیِ چالش­ها به دو دسته «چالش­های ذاتی» و «چالش­های انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادی­گرایی و اجتماع­مداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شده ­اند. در بخش چالش­هاش انطباق نیز، درهم­آشفته­سازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقه­گرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین ­المللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشم­انداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبه­ های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایسته­های بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف می­ کند هرچند در ژرف­کاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختی­های بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومی­سازی برای سیاست جناییِ‌این کهن­بوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم می­داند برای پریشان­گویی­های ملال­آور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریه­پردازی برای الگوی اسلامی-‌ایرانی، ریشه در خامی و اندک­مایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانه­ترین سپاس­های خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجی­ده­آبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانه­ی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جمله­اند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود می­آورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و می­آموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تک­تک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.

فصل اول:

کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش­شرط تبیین مبانی سیاست جنایی

در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می­ شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر می­پذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهم­ترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغرب­زمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوری­ها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سده­های اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غرب­زدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه ­های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آن­گاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدل­ها و رهیافت­های سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی می­رویم، اما نظر به تنوع بی­شمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهم­ترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنان­چه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه­ با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری می­رساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحث­برانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بی­شمار و قرائت­های بسیار متنوعی دارد^[۱۷]. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغرب­زمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانه­ی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازات­ها) باز می­گردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد^[۱۸]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد.‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می­ کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کج­روی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است^[۱۹]. منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجی­گری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است^[۲۰]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.