امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تا جایی که ممکن است و بی آنکه سرعت رسیدگی موجب آسیب رسیدن به حق دفاع طرفین دعوی گردد در کاستن از زمان دادرسی کوشیده اند.در همین راستا اسناد بین‌المللی به ویژه در زمینه پیگردهای کیفری که در آن ها آزادی و حیثیت اشخاص در میان است بر برگزاری محاکمه بدون تأخیر ناموجه تأکید کرده‌اند.بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حداقل تضمین های قانونی برای هر فرد بشر را در پیگرد کیفری پیش‌بینی کرده و در بند ج می‌گوید :«این که بدون تأخیر غیر موجه مورد محاکمه قرار گیرد.»

همچنین بند ۳ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:«هر شخصی که به موجب یک اتهام کیفری دستگیر یا بازداشت شده باشد باید بلافاصله نزد یک قاضی یا یک مقام صالح دیگر که قانون تجویز کرده حاضر گردد تا اقتدار قضایی ‌در مورد او اعمال گردد.قاعده کلی نباید به گونه ای باشد که شخص بتواند با دادن تضمیناتی برای اطمینان از حضور یافتن برای محاکمه آزاد گردد. »کمیسیون اروپا مقرر داشته است مدت زمانی که قبل از محاکمه در نظر گرفته می شود ممکن است از نظر بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپا معقول به نظر برسد اما همان زمان برای شخصی که در بازداشت قرار دارد ممکن است از نظر ماده ۵ کنوانسیون معقول تلقی نگردد.لذا هدف آن است که از طول مدت زمان بازداشت تا زمان محاکمه کاسته شود نه اینکه سرعت محاکمه زیاد شود.

ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این قاعده را گسترش داده مقرر می‌دارد که رسیدگی نسبت به حقوق و تعهدات مدنی هر شخص و نیز هر گونه پیگرد کیفری علیه او باید در یک دادگاه و در یک زمان معقول صورت گیرد.بر همین اساس کشورهای عضو کوشش کرده‌اند شرایط تحقق این امر را در دادگستری خود فراهم سازند.^[۱۰۸]

۳-۲-۳-حق سکوت

حق متهم در اختیار کردن سکوت در طول بازرسی و محاکمه از فرضیه بی گناهی و جلوگیری از اجبار او به اقرار یا گواهی علیه خود ناشی می شود.مقامات قانونی همیشه تلاش دارند به هر طریق ممکن از متهم آن را سلب کنند چرا که تلاش های آن ها را بی ثمر می‌گذارد.بسیاری از سیستم های حقوق ملی حق سکوت را پذیرفته اند اگرچه معاهدات حقوق بشر صریحا به آن اشاره ندارند اما کنوانسیون اروپا به طور ضمنی آن را پذیرفته است.

حق سکوت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک سند عام و قانون ساز بین‌المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.اما در ابتدا این پرسش مطرح می شود که آیا دولت‌ها می‌توانند در فرایند کیفری متهمان را ملزم به پاسخ دادن به پرسش ها کنند؟آیا این بدان معنا است که می توان سکوت را به ضرر متهم تفسیر کرده و آن را دلیلی بر مجرمیت انگاست؟برای پاسخ ‌به این پرسشها و درک تعهدات دولت‌ها بر پایه اسناد بین‌المللی،باید به سایر حق هایی که در این میثاق پیش‌بینی شده است توجه کرد.

بر پایه بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «هیچ شخصی نباید به گواهی یا اقرار علیه خود مجبور شود.»در این میثاق بر فرض بیگناهی و لزوم حفظ شرافت و کرامت افراد و دادرسی عادلانه تأکید شده است.این اصول و دادرسی عادلانه مستلزم آن است که تکلیف اثبات بر عهده دادستان قرار گیرد.همه این اصول و مقررات دلالت کافی بر آن دارند که حق متهم متهم به سکوت در این در این سند بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.^[۱۰۹]

این حق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.برپایه ماده ۶ این کنوانسیون حق سکوت متهم و امتیاز خود اتهامی جزء گریزناپذیر حمایت های داده شده به اشخاص اند که با حق های مربوط به دادرسی عادلانه مرتبط اند.حق دادرسی سکوت در ماده ۴۲ قواعد دادرسی و دلایل دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق مورد توجه قرار گرفت.در بند الف قسمت ماده ۵۵ اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز مقرر شده است که اشخاص نباید به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم مجبور شوند.در بند ب قسمت ۲ این ماده نیز مقرر شده است که متهم می‌تواند سکوت اختیار کند بی آنکه آن سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی وی داشته باشد.در مجموع به نظر می‌رسد داشتن حق سکوت،اعلام و استفاده از آن با آنکه کمتر در اسناد بین‌المللی تبلور یافته است اما به عنوان یکی از آثار عام اصل برائت مورد قبول بسیاری از نظام های حقوقی در سطح جهان قرار گرفته است و مورد استفاده در دادرسی عادلانه قرار می‌گیرد.

۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل

مبانی دادرسی عادلانه نظام حقوق بین الملل بشر یکی از اصول عادلانه برای دادرسی را حق داشتن وکیل می‌داند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۱۰] و میثاق حقوق مدنی و سیاسی^[۱۱۱] و قانون اساسی^[۱۱۲] پیمان نامه حقوق کودک^[۱۱۳] به رسمیت شناخته شده است.