۱٫ اوراق صکوک اجاره، سند سرمایه گذاری مشاع می‌باشد و همانند اوراق قرضه سند استقراض بین قرض دهنده و قرض گیرنده نیست. در صکوک اجاره سود به دست آمده از اوراق کاملاً معین و قطعی است، و این موضوع هم اشکال شرعی ایجاد نمی کند، چون سود تقسیم شده، سود ناشی از سرمایه گذاری مشاع در خرید یک دارایی و اجاره دادن آن است و همانند اوراق قرضه سود تقسیم شده، بهره ناشی از قرض دادن پول نیست که حرمت شرعی داشته باشد.

۲٫ اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد، بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

۳٫ فروش صکوک در بازار ثانویه فروش سند مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش سند بدهی است.

۴٫ در صکوک امکان افزایش ارزش دارایی فیزیکی و در نتیجه افزایش ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد. همچنین در صکوک امکان کاهش ارزش دارایی فیزیکی و در نتیجه کاهش ارزش ورقه صکوک وجود دارد، ولی همان گونه که گفته شد این خطر با دادن یک اختیار فروش به خریدار اوراق از بین می رود. یعنی در هنگام سررسید اوراق، اگر قیمت دارایی کاهش یافته بود، شرکت بانی موظف است که اوراق را به قیمت اسمی اولیه (یا هر قیمتی که در اختیار فروش توافق شده است) بازخرید کند(موسویان، ۱۳۸۷).

همچنین صکوک اجاره و اوراق قرضه ویژگی‌های مشترکی دارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

۱٫ اوراق صکوک اجاره همانند اوراق قرضه، قابلیت معامله و نقد شوندگی در بازار ثانویه و قابلیت باز خرید دارند.

۲٫ این اوراق همانند اوراق قرضه به وسیلۀ مؤسسات رتبه بندی، درجه بندی اعتباری می‌شوند.

تأمین مالی توسط صکوک اجاره، ویژگی‌های دیگری نیز دارد: صکوک نقدینگی شرکت بانی را افزایش می‌دهد، چون دارایی های با نقدینگی پایین را به سرعت و با هزینه کم به نقدینگی تبدیل می‌کند، که این یک مزیت محسوب می شود. همچنین با اینکه قسمتی از دارایی ها از شرکت جدا می شود، ولی باز امکان استفاده از آن وجود دارد و در آخر اینکه صکوک با فرایند تبدیل دارایی به اوراق بهادار به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی می‌کند(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).

همۀ تعاریف و ویژگی‌های گفته شده در بالا بیانگر این است که اوراق صکوک و به ویژه صکوک اجاره می‌تواند ابزار مناسبی برای فرایند تأمین مالی و تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، در همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی باشد. برخی کشورهای اسلامی مانند بحرین، مالزی، قطر، امارات و عربستان و برخی کشورهای غیر اسلامی مانند آلمان و انگلستان چندین سال است که از صکوک در بازار مالی خود بهره می گیرند. مطالعه و بررسی عملکرد این کشورها که پیش از ما از این ابزار مالی استفاده کرده‌اند، می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد. ‌بنابرین‏ در این قسمت تاریخچۀ خلاصه ای از انتشار این اوراق بیان می شود(پینمن، ۲۰۰۹)

جداول ۲-۳ تعدادی از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده را در سطح جهان نشان می‌دهد. همچنین نمودار۱، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ را به صورت تفکیک شده شرکتی و دولتی نشان می‌دهد. کاملاً مشخص است که استقبال شرکت‌ها در استفاده از این ابزار مالی در این مدت به صورت فزاینده افزایش یافته است( هلسی، ۲۰۱۰).

جدول۲-۳ تعدادی از صادر کنندگان دولتی اوراق صکوک(صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۰۷)

صادر کنندگان دولتی

سال انتشار

حجم اوراق(میلیون دلار)

صکوک جهانی مالزی

۲۰۰۲

۶۰۰

صکوک جهانی دوبی

۲۰۰۴

۱۰۰۰

دولت قطر

۲۰۰۳

۷۰۰

دولت پاکستان

۲۰۰۵

۶۰۰

دولت بحرین

۲۰۰۳

۲۵۰

بانک توسعه اسلامی

۲۰۰۳

۴۰۰

ایالت ساکسونی آلمان

۲۰۰۴

۱۰۰

جدول۲-۴ تعدادی از صادر کنندگان شرکتی اوراق صکوک(صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۰۷)

صادر کنندگان شرکتی

کشور

سال انتشار

حجم اوراق(میلیون دلار)

بانک استاندارد چارتر

مالزی

۲۰۰۴

۱۰۰

صکوک دورات البحرین

بحرین

۲۰۰۵

۱۵۲

صکوک تجاری واقعی

کویت

۲۰۰۵

۱۰۰

صکوک سرمایه رانتا ابانگ

مالزی

۲۰۰۶

۲۰۲۹

گروه ناکهیل

امارات عربی

۲۰۰۶

۳۵۲۰

فرودگاه دوبی

امارات عربی

۲۰۰۶

۳۵۰۰

صکوک بین‌المللی دار

عربستان سعودی

۲۰۰۷

۱۰۰۰

الدار

امارات عربی

۲۰۰۷

۲۵۳۰

نمودار۲-۱ انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۰۷)

۲-۲-۳۲ تئوری سلسله مراتبی روش های تأمین مالی

نظریه ی سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی برای اولین بار توسط مایرز به صورت زیر عنوان شده است.

– شرکت‌ها منابع تامین مالی داخلی را ترجیح می‌دهند.

– یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می شود.

– برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده ی داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است. اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می‌کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده ی حسابهای بانکی خود استفاده می‌کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت میورزد(کسمتی و مهمنی فراهانی، ۱۳۸۱).

– در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی، شرکت‌ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می‌دهند. بر این اساس شرکت‌ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می‌کنند.

۲-۲-۳۳ حسابداری مخارج تامین مالی

۲-۲-۳۳-۱ هدف

هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می‌گردد.

۲-۲-۳۳-۲ دامنه کاربرد

    • این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تامین‌ مالی‌ به کار گرفته‌ شود.

مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود(نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۲-۳۳-۳ مخارج تامین مالی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...