۱ ـ دیدگاه درآمد خالص

۲ ـ دیدگاه درآمد خالص عملیاتی

۳ ـ دیدگاه سنتی

۴ ـ دیدگاه مودیلیانی و میلر

۵ ـ‌تئوری توازی ایستا (مصالحه)

۶ ـ‌تئوری ترجیحی

هر چهاردیدگاه اول، مفروضات تسهیل کننده‌ای به شرح زیر را بکارمی‌برند:

۱ ـ هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد (بر اشخاص یا شرکت‌ها).

۲ ـ سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.

۳ ـ هیچگونه هزینه معاملاتی، وجود ندارد.

۴ ـ سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است.

۵ ـ ریسک تجاری شرکت ثابت است.

منطق این فرضیات عبارت است از مجرد کردن سود، و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی‌) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

نظریه درآمد خالص

طبق این نظریه که توسط David Durand پیشنهاد شده است تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد و نیز تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل و ارزش کل شرکت خواهد شد. ‌بنابرین‏ یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش در اهرم مالی باعث افزایش کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه کل و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد. (نصرالهی، ۱۳۸۱، ص ۲۹)

در این نظریه ۳ فرضیه وجود دارد که عبارتند از:

۱ ـ‌هیچگونه مالیات بردرآمدی وجود ندارد.

۲ ـ هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

۳ ـ استفاده از بدهی ریسک سرمایه‌گذاران را تغییر نمی‌دهد.

در واقع با تغییر اهرم در هزینه بدهی یا سرمایه تغییری حاصل نمی‌شود و استفاده بیشتر از بدهی (اهرم) باعث افزایش بازده و قیمت بازار سهام سهام‌داران عادی خواهد شد. طبق این نظریه اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می‌باشد و با یک ترکیب مناسب از بدهی و سرمایه، شرکت می‌تواند ساختار سرمایه بهینه‌ای را به دست آورد که ارزش شرکت را در بالاترین سطح و هزینه شرکت را در پایین‌ترین سطح قرار دهد. در این سطح قیمت بازار سهام نیز حداکثر می‌‌باشد.

نظریه درآمد خالص عملیاتی

تئوری دیگرساختار سرمایه که توسط David Durand پیشنهاد شده است، تئوری درآمد خالص عملیاتی می‌باشد. بر اساس این نظریه درجه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تاثیری ندارد و ‌بنابرین‏ هر گونه تغییری در اهرم اثری در ارزش شرکت و قیمت بازار سهام ندارد و علاوه بر آن هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم می‌باشد و ارزش کلی شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه نیست. هزینه حقوق صاحبان سهام با افزایش درجه اهرم افزایش می‌یابد و افزایش در اهرم افزایش در ریسک مالی سهام‌داران و در نتیجه موجب افزایش بازده سهام‌داران خواهد شد (نصرالهی،‌۱۳۸۱، ص ۲۹).

طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه‌اش تاثیر نمی‌پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام یا تغییرات اهرم، تغییر نمی‌کند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایه‌ای وجود ندارد.

دیوید دوراند در حمایت از روش درآمد خالص عملیاتی، اظهار می‌دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد.

نظریه سنتی

نگرش سنتی ساختار سرمایه که به وسیله Vanhorn ارائه گردیده است مبتنی بر این اصل است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و میتوان به به کارگیری اهرم مالی مناسب، ارزش شرکت را حداکثر کرد. به عبارت دیگر این نظریه می‌گوید که شرکت در ابتدا می‌تواند با افزایش میزان بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد. اما با افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایه، سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند. این افزایش از طریق مزیت‌های به دست آمده از استفاده بدهی ارزان‌تر جبران می‌شود. به همین منوال در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند تا جایی که این افزایش دیگر به طور کامل از طریق مزیت‌های حاصل از بدهی ارازنتر خنثی و جبران نمی‌‌گردد. لذا این نقطه که اوج استفاده از بدهی، و برخورداری شرکت از حداکثر منافع حاصل از آن می‌باشد، به عنوان حد بهینه و مطلوب اهرمی بدهی شرکت تلقی می‌‌شود و در واقع نقطه حداقل هزینه آن شرکت است. (میرز، ۱۳۷۳).

طرفداران این نظریه برای پشتیبانی از تئوری خود دو استدلال می‌آورند:

۱ ـ سرمایه‌گذاران از ریسک مالی ایجاد شده به وسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می‌آید. با این همه زمانی که بدهی خیلی زیاد شد متوجه می‌شوند. اگر چنین باشد سرمایه‌گذاران در حد متوسط بدهی، نرخ بازده کمتر از حدی که می‌بایست داشته باشند را قبول می‌کنند. البته این استدلال بسیار ساده‌لوحانه است چون در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکت‌ها به آسانی قابل دسترسی است و همچنین سرمایه‌گذاران افراد منطقی هستند برای هیچ ریسک نمی‌کنند و برای ریسک بالاتر انتظار بازده بیشتر دارند.

۲ ـ‌استدلال بعدی این است که ما منطق (MM) را در بازار سرمایه کامل قبول می‌کنیم اما بازار واقعی ناکامل و ناقص است. اما نقص موجب می‌شود که بعضی شرکت‌ها بتوانند با قرض گرفتن خدمات ارزشمندی به سرمایه‌گذاران خود بدهند و موجب می‌شود سهام اهرمی با قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه ناکامل معامله شود. فرض کنید که شرکت‌ها بتوانند بسیار ارزانتر از اشخاص قرض بگیرند، در این صورت افراد می‌توانند به جای قرض گرفتن با پرداخت مبلغی جزئی به شرکت، در میزان زیادی از سهام آن شریک شوند و از طریق آن ها به وسیله شرکت به قیمت بسیار ارزان قرض بگیرند. ‌بنابرین‏ آن ها قبول خواهند کرد که نرخ بازده کمتری، از حدی که بتواند ریسک تجاری و مالی آن ها را جبران کند،‌بپذیرند. پس با افزایش بدهی، هزینه سرمایه شرکت پایین خواهد آمد.

انتقاد به دبدگاه سنتی

اعتبار دیدگاه سنتی بر این مبنا که ارزش بازاری به درآمد عملیاتی خالص و ریسک آن بستگی دارد و نحوه تامین مالی بر درآمد عملیاتی خالص و ریسک آن تاثیر ندارد را مورد سوال قرار می‌دهد. نحوه تامین مالی، نحوه توزیع درآمد عملیاتی خالص و ریسک مربوط به آن را بین سهام‌داران و بستانکاران تغییر می‌دهد. ‌بنابرین‏ بنگاه‌های با درآمد عملیاتی و ریسک یکسان که نحوه تامین مالی آن ها متفاوت است، ارزش یکسان دارند. دیدگاه سنتی از این جهت که مدعی است کل ریسک متحمل شده توسط سهام‌داران یک بنگاه را می‌توان از طریق تغییر نحوه توزیع این ریسک بین انواع مختلف اوراق بهادار تغییر داد، در معرض انتقاد است. (نصرالهی، ۱۳۸۱، ص ۳۸)

دیدگاه مودیلیانی و میلر