بند اول- در کمیسیون ماده ۷۷

بی طرفی نهاد دادرسی یکی از مسائل مهم دادرسی منصفانه بوده و در اسناد مختلف به آن اشاره شده است: بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.^[۲] طبق اصل بی طرفی، نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیشداوری و جانبداری بپرهیزد.

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:

1. نقص بی طرفی به خاطر حمایت از منافع خود

گاه ممکن است منافع خود قاضی در رأی صادره تأثیر بگذارد. نحوه تأثیر این منافع مختلف است که در زیر به مهمترین آن ها اشاره می شود:

• • قاضی یکی از طرفین دعوا یا یکی از شهود دعوایی باشد که خود رسیدگی آن را بر عهده دارد.

• • قاضی تجدید نظر همان قاضی مرحله بدوی است. در چنین حالاتی عموماً می توان چنین برداشت کرد که قاضی در راستای حمایت از منافع شغلی خود، رأی صادره را ابطال نکرده و در واقع، در مرحله تجدید نظر نیز همان رأی مرحله بدوی را تأیید خواهد کرد، بدون آنکه بررسی مستقل و مجددی صورت بگیرد.

• قاضی به نحوی از آن ها در صدور رأی خود، از رده های قضایی بالاتر که ممکن است درخواست تجدید نظر نزد آن ها فرستاده شود، استمراج کند. به بیان دیگر، هرگاه ثابت شود که دادگاه پیش از صدور رأی، مفاد آن را با هدف حمایت از منافع شغلی خود شخص یا اشخاص دیگری مورد مشورت قرار داده است، می توان موجب ابطال رأی شود.

1. نقص بی طرفی به خاطر حمایت از منافع دیگری

ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع اشخاص دیگر، به صدور رأی مبادرت کند. برای نمونه ممکن است از طرفین دعوای مطرح شده- چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر- با قاضی رسیدگی کننده ارتباط نسبی و یا سببی داشته باشد و قاضی سعی کند به خاطر منافع آن ها جریان رسیدگی را به سود آن ها تحت تأثیر قرار دهد. البته وجود ارتباط نسبی و سببی تنها به عنوان یکی از نشانه های عینی برای اثبات بی طرفی است و تنها ارزش اثباتی دارد. وگرنه، گاه ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع حرفه خود و یا دستگاه قضایی مبادرت به صدور رأی بکند. در چنین مواردی بی طرفی نقص شده و دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت.

هر یک از موارد فوق در ارتباط با هر یک از اعضای کمیسیون ماده ۷۷ ممکن است مصداق داشته باشد. این امر می‌تواند بیطرفی کمیسیون را در رسیدگی به دعوا از بین ببرد. ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در جهت رفع این اشکال، رهنمودی ندارد تا حال حاضر نیز مقرراتی که همه کمیسیون های ماده ۷۷ در همه شهرها در این ارتباط مکلف به رعایت آن باشند، وجود ندارد و اینکه آیا در این ارتباط به عمومات مقرر در آئین دادرسی مدنی توجه می شود یا خیر، جای تردید است و به احتمال زیاد راهکارهایی نظیر امکان رد دادرس در کمسیون اعمال نمی شود.

۱-۳- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مرجع مذبور مکلف است چنان که در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مأمور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و به صدور رأی اقدام نماید. صلاحیت محکمه مبتنی بر اصل قانونی بودن است. ‌بنابرین‏ هر مرجع قضاوتی در صورتی می‌تواند و مکلف است به امری رسیدگی کندکه امر به موجب قانون درقلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

مقررات صلاحیت باید به گونه ای تدوین شوند که از نظر محلی، قضاوت شونده را هرچه بیشتر به قاضی نزدیک کنند و از سوی دیگر دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص باید که مقصود و مراد قانون‌گذار را بهتر درک نماید؛ امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می‌کند.

خصیصه صلاحیت، با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون معین می شود. نه دادگاه و دادرس و نه طرفین اختلاف هیچکدام نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند. صلاحیت، توانایی، اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا اداری داده است. مدعی در انتخاب دادگاه آزاد نیست و باید به دادگاهی رجوع کند که برای رسیدگی، صلاحیت دارد و دادرس نیز نمی تواند به دعاوی رسیدگی نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی دادگاه می‌باشد. ‌بنابرین‏ قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات آمره بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلا اثر بودن تصمیم است.

به موجب قسمت اخیراصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» لذا دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه برابر قانون، صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد. با این کیفیت، تعیین مرجع صالح، محدوده و توانایی مرجعی تعیین شد، دادرس نمی تواند از حدود تعیین شدهء قانونی، عدول نماید، از طرفی افراد و مراجعی که حسب قانون، صلاحیت و توانایی رسیدگی به دعوایی را پیدا ننموده اند مخیر به مداخله و قبول دعوی و رسیدگی و اتخاذ نظر و تصمیم نبوده و عدم صلاحیت، یکی از موارد نقص آرای و احکام صادره از سوی مراجع غیر صالح در مرحله تجدید نظر خواهی است.^[۳]

۱-۳-۱- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه

همان گونه که مکرراً ذکر شد، استقلال دادگاه از موارد مهمی است نقش تعیین کننده در فرایند رسیدگی و منصفانه بودن نتیجهء آن دارد. لذا باید تمامی مواردی که به نوعی با استقلال دادگاه در ارتباط هستند مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای حفظ استقلال دادگاه در نظر گرفته شود. یکی از موارد مربوط، صلاحیت است.

طبق یک اصل قدیمی، دادگاه باید خودش تعیین کند که آیا در خصوص مسأله ای خاص صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. هرچند از اهمیت این اصل قدیمی با ظهور قوانینی که صلاحیت هر کدام از دادگاه ها را تعیین می‌کنند، کاسته شده است، ولی این اصل هنوز دارای اهمیت اساسی است. ساده ترین بیان این اصل این است که هیچ نهادی نمی تواند دادگاه را در مواردی که دادگاه خود را به لحاظ قانونی صالح نمی داند، به رسیدگی به موضوع یا پرونده ای خاص ملزم کند. ای اصل در برخی از اسناد بین‌المللی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ذکر شده است.^[۴]

تصمیم گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:

• • این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛

• • این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛

• • این که محل سکونت طرفین دعوا کجا است؛