در این قسمت عملکرد مجلس در زمینه جلوگیری از اکران فیلم و همینطور دیدگاه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شود . طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها به وضع قانون می پردازد.^[۹۲] همچنین طبق اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس موظف است به آن رسیدگی کند و درمدت مناسب نتیجه را اعلام کند و اگر مربوط به طرز کار دیگر قوا باشد باید از آن ها نتیجه را بخواهد^[۹۳]. نتیجه ای که ما می‌توانیم از این دو اصل مهم قانون اساسی بگیریم این است که مجلس تنها می‌تواند قانون وضع کند و نمی تواند وارد مسائل اجرایی کشور شود و در موضع اجرا قانون قرار گیرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تنها می‌تواند به شکایات رسیدگی کند و از قوای دیگر ‌در مورد شکایات واصله نتیجه بخواهد نه اینکه مستقیما وارد مسائل اجرایی شده باشد. حال پای یکی دیگر از اصول قانون اساسی به میان می‌آید و آن اصل هفتاد و ششم است که اشعار می‌دارد : « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد » . از آن جهت که مجلس مظهر اراده عموم مردم مبین خواسته های آنان است باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقیق و تفحص مراقبت های لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی بدین خاطر که با حقوق و آزادیهای مردم سر وکار دارند به عمل آورد تا بدین وسیله از انحراف اعمال حکومتی جلوگیری کند قانون اساسی در این خصوص اختیار بسیار وسیعی را برای مجلس قائل شده و با ذکر عبارت «تمام امور» در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین‌المللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمان‌ها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می شود^[۹۴]. اما نکته جالب در این زمینه این است که تحقیق و تفحص از حقوق خاصه مجلس به شمار می رود و نمایندگان در این خصوص حق مستقلی را دارا نیستند این امر به کرات مورد تأکید شورای نگهبان قرار گرفته است^[۹۵].

به نظر شورای مذکور نه تنها نمایندگان حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه « تفویض اختیار حق تحقیق و تفحص به کمیسیون …. (نیز) مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است^[۹۶]». پس ‌به این ترتیب اگر عمل مجلس را بر طبق اصل ۹۰ قانون اساسی بررسی کنیم باید ابتدا شکایتی در میان باشد تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند حال به فرض که ‌در مورد فیلم هایی که مجلس با اکران آن ها مخالفت ‌کرده‌است شکایتی از سوی مردم وجود داشته است مجلس شورای اسلامی تنها می‌تواند از دولت و وزارت ارشاد در این زمینه توضیح بخواهد که با توجه به اینکه طبق آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۸۲ که بر طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است تنها مرجع صالح و تخصصی در زمینه صدور پروانه نمایش شورای پروانه نمایش می‌باشد با توجه به اینکه قریب به اتفاق فیلم هایی که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است دارای پروانه نمایش می‌باشند پس کار وزارت ارشاد کاملا قانونی می‌باشد و نمی توان به آن ایرادی وارد کرد اما اگر کار مجلس را بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بررسی کنیم که به نوعی تحقیق و تفحص باشد چون سردمدار این قضیه و بررسی کننده آن کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است طبق نظر شورای نگهبان مجلس نمی تواند این اختیار را به کمیسیون فرهنگی واگذار کند حتی اگر مجلس خود نیز در این زمینه ورود پیدا کند به نظر نمی رسد طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که تنها وضع قانون را وظیفه مجلس می‌داند نه ورود به مسائل اجرایی از اکران فیلم جلوگیری کند.

نکته دیگر اینکه طبق نظرات کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام آن ها جلوگیری از گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن می‌باشد ماده سه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ در بندهای شش « نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان» هفت « اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشا» نه « کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است » و حتی ده « بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد» به نظر می‌رسد تمام دغدغه های کمیسیون فرهنگی مجلس راپیش بینی ‌کرده‌است و این موضوعات نمی تواند از چشمهای تیزبین اعضای شورای پروانه نمایش گذشته باشد بدون آنکه آن ها به آن توجهی نداشته باشند از طرفی ما عنوان کردیم که اعضای شورای پروانه نمایش لزوماً از افرادی هستند که مطمئنا بهتر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سینما و قواعد و همچنین الزامات آن را می شناسند پس اگر آن ها ایرادی را متوجه یک فیلم نمی دانند و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند و پروانه نمایش آن را صادر می‌کنند فیلم را واجد ارزش قانونی اکران می دانند از طرف دیگر مجلس که خود مظهر قانون می‌باشد بهتر این است که به وظیفه قانونی خود عمل کند و به نظارت بپردازد و وارد مسائل اجرایی دولت نشود زیرا همین مجلس شورای اسلامی و آیین نامه برگرفته از قانون مجلس اختیار صدور پروانه نمایش را به شورای پروانه نمایش داده است پس به نوعی حال می توان کار مجلس در جلوگیری از اکران چند فیلم را ورود به مسائل اجرایی دانست . زیرا اگر وزیر ارشاد و یا رییس سازمان سینمایی خود با تخصصی که در این زمینه دارا می‌باشند اکران فیلمی را با مصلحت و اقتضائات کشور سازگار ندانند می‌توانند با اعمال ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال۱۳۸۲ از اکران آن فیلم جلوگیری کنند.

گفتار سوم : نظارت بر ساخت و اکران فیلم با نگاه اجمالی به سایر کشورهای دارای

سینما

تا پیش از جنگ جهانی اول فرانسوی ها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند ولی از فردای این جنگ با ورود سینمای آمریکایی به عرصه این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا سینمای فرانسه را به سرعت پشت سر گذاشت در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چاره اندیشی می افتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمی بینند . پس مداخله دولت از همان ابتدا برای رویارویی با سینمای آمریکا بود . این رقابت و رویارویی که از فردای جنگ جهانی اول آغاز شد همچنان ادامه دارد. جنگ سرد از آغاز علاوه بر جنبه‌های نظامی و اقتصادی ابعاد فرهنگی هم داشت ارودگاه شرق و غرب در سال های جنگ سرد کوشیده اند که با بهره گرفتن از همه ابزارهای فرهنگی به ویژه سینما خاکریزهای فرهنگی جبهه مقابل را بگشایند . امروز با تمام شدن جنگ سرد این نبرد فرهنگی در غرب بین دو اردوگاه بر پاست ،؛ در سویی آمریکایی ها هستند که فرهنگ آمریکایی را تنها فرهنگ برتر می دانند و دیگر فرهنگ ها را خرده فرهنگ هایی به حساب می آورند که تاب ایستادگی در برابر فرهنگ آمریکایی را نخواهند داشت . در سویی دیگر طرفداران تنوع فرهنگی قرار دارند که فرانسوی های خود را سردمدار آنان می دانند و برتری هر فرهنگ را بر دیگر فرهنگ ها بر نمی تابند.