گفتار چهارم : حمایت های قانونی و بین‌المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران جنگی

از دولت نگهدارنده انتظار بهبود کـامل وضعیت اسیـر جنگی را داشتن تـوقعی بـی حاصل است. قوانین بین‌الملل روش‌هایی جهت نظارت بر اجرای مؤثر مقررات حمایت کننده ی مندرج در معاهدات مربوطه پیش‌بینی نموده است البته سیستم های حمایتی گوناگون بوده ولی تمرکز نداشته اند، در جریان کنفرانس ژنو ۱۹۴۹ پیشنهاد فرانسه مبنی بر ایجاد یک دستگاه بین‌المللی واحد جهت نظارت بر اجرای مفاد معاهده مذکور رد شد. در حال حاضر دو مرجع در این زمینه نقش اساسی ایفا می‌کنند دولت حامی وکمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ارگان‌های دیگری نیز وجود دارند که فایده و نقش کمتری ایفا می‌کنند مانند نماینده اسرا و سایر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، در واقع مسئله حمایت از اسیران به عهده اینان نیز واگذار گردیده است. در نتیجه با نقشی که برای این دو مرجع قوی و سایر مراجع در نظر گرفته شده مقررات مربوط به رفتار با اسیران جنگی تا حدود زیادی تامین و تضمین شده است این مراجع در واقع کنترل کننده‌ اجرای مؤثر مقررات مربوط به اسیران بوده و می‌توانند بررسی کنند که آیا کشور اسیر کننده با اسیران جنگی رفتار انسانی و موافق مقررات دارد یا خیر؟ لذا مقررات عهدنامه سوم این نقش حمایتی را در قالب کشورحامی ، ‌کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و بالاخره هر سازمان بین‌المللی که دارای خصیصه ی انسانی و بشر دوستانه است واگذار نموده که به ترتیب به شرح و بسط هرکدام می‌پردازیم

بند اول : کشور حامی

یکی از ارگان ها یا سیستم هایی که کنوانسیون های بین‌المللی جهت حمایت از زندانیان جنگی به رسمیت شناخته و مقرر داشته کشور حامی است.

« نخستین بار به مناسبت جنگ فرانسه و آلمان در سال ۷۱ – ۱۸۷۰ مأموریت‌ حمایت از اسرای جنگی به دست یک دولت بی طرف سپرده شد که خود نهادی بین‌المللی محسوب می شود. در این جنگ نقش حمایت از اسرای فرانسوی در آلمان، به انگلستان محول و آمریکا ، روسیه و سوئیس نیز نقش حمایت از اسرای آلمانی را داشتند این اولین گام و استارت کار در زمینه حقوق حمایتی از اسیران بود که در جامعه جهانی به صورت مدون نمود خارجی پیدا کرد. این حرکت در جنگ‌های مختلف دیگر به کار گرفته و به نحو بهتری عمل شد از جمله در جنگ بین چین و ژاپن در سال ۱۸۹۴ حمایت از اسرای هر دو کشور درگیر به آمریکا واگذار گردید. یا در جنگ میان یونان و ترکیه که در سال ۱۸۹۷ به وقوع پیوست حمایت از اسرای ترک در یونان به وسیله ی کشور آلمان و در مقابل حمایت و نظارت بر وضعیت اسیران یونانی در ترکیه توسط سه دولت فرانسه، انگلیس و روسیه انجام گرفت. در جنگ ۱۸۹۸ میان آمریکا و اسپانیا کشور حامی اسرای آمریکایی انگلستان بود و کشورهای فرانسه و اطریش از اسیران اسپانیایی حمایت نمودند»^[۱۲۵]۱

نظارت و حمایت از اسیران جنگی ژاپن و روسیه بواسطه جنگ آنان در سال‌های ۱۹۰۵ – ۱۹۰۴ توسط فرانسه و آمریکا به عمل آمد، بدین نحو که حمایت از اسرای روسیه توسط فرانسه و حمایت از اسرای ژاپنی توسط آمریکا صورت گرفت و در جنگی که در سال ۱۹۱۱ بین ایتالیا و ترکیه به وقوع پیوست حمایت از اسرای دو طرف تنها توسط یک کشور یعنی آلمان تحقق یافت.

در جنگ جهانی اول تعداد دول حامی بسیار زیاد بود، حمایت اسرای فرانسوی در آلمان توسط اسپانیا، اسرای آلمانی در فرانسه توسط آمریکا و در ۱۹۱۷ به بعد توسط سوئیس ،‌اسرای انگلیسی در آلمان توسط آمریکا و در ۱۹۱۷ به بعد به وسیله ی هلند، اسرای ایتالیایی در آلمان و در اطریش توسط سوئیس، اسرای آلمان در ایتالیا از سوی سوئیس و … انجام شد. ‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که نهاد حمایت از اسرای جنگی ابعاد گسترده ای پیدا و به صورت عرف بین الملل در آمد، لذا نقش دولت حامی در مواد ۸۷ – ۸۶ کنوانسیون ۱۹۲۹ پیش‌بینی گردید هر چند دو ماده فوق موضوع را تصریح و مطرح نمودند لیکن حساسیت و اهمیت آن را به شکل شایسته و بایسته طرح نکرده و به طور مختصر به آن اشاره شد. نواقص موجود و مختصر بودن مواد ذکر شده باعث گردید که در مواد ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۳(بند۳) ، ۶۰ (بند۴) ، ۶۲ (بند۱) ، ۶۳، ۶۵ ، ۶۶ (بند۱)،۶۹ ، ۱۰۰ ، ۱۲۶ ، ۱۲۹ کنوانسیون ۱۹۴۹ به طور مشروح تری به موضوع و نهاد حمایت از اسرای جنگی پرداخته شده است.

طبق معاهده سوم ژنو نقش دولت حامی «تضمین منافع دولت متخاصم» است. دولت حامی نظارت بر اجرای معاهده توسط مامورین دیپلماتیک و کنسولی خود یا هر شخصی که از بین اتباع خود یا از بین اتباع یک دولت بی طرف مورد قبول دولت نگهدارنده انتخاب نموده را نیز عهده دار می‌باشد. نمایندگان دولت حامی می‌توانند در مکان‌های نگهداری اسیران و بازداشتگاه‌های محل زندگی آنان وارد و بدون حضور کسی با اسیران درخصوص موضوعات و مسائل و مشکلات آنان گفت و گو نمایند و این ملاقات‌ها در هیچ زمانی نباید ممنوع شود مگر این که به دلایل ضروری نظامی و فورس‌ماژور این کار صورت گیرد این قبیل ممنوعیت‌ها و قدغن کردن ها باید به صورت استثنایی ، موقت و در شرایط کوتاه مدت در قبال اسیران اتخاذ گردد.