د- آیت الله صافی گلپایگانی خرید و فروش عضو مقطوع را صحیح نمی دانند ، به دلیل اینکه ملک فروشنده نیست .[۵۶]

۱-۵-۲-۵ ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش

      1. روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن انسان نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به إذن الله است ، لذا بین روح و تن رابطه ملکیه ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی دالٌ بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است ، لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد .[۵۷]

    1. مالک حقیقی جسم و روح انسان خداوند متعال است و انسان نسبت به جسد خود امانت دار است.[۵۸]
      و از او خواسته شده است ، از جسم خود دربرابر آنچه که موجب هلاکت ‌و تباهی است و آزار و اذیت آن می‌گردد محافظت کند؛چرا که خداوند فرمود « لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه … » [۵۹]
      به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار ، جاودانگی در آتش است و ‌بنابرین‏ انسان نسبت به ذات و اجزای ذات خود مالکیتی ندارد .[۶۰] و به عبارت دیگر ، حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست .[۶۱]

    1. اطلاق مالکیت ‌در مورد اعضای بدن انسان ، ملاک شرعی ندارد .[۶۲]و مالک خود بودن دلیل ندارد والاٌخودکشی جایز می بود .[۶۳]

  1. انسان آزاد فقط ملک خداوند است و چه به صورت کلی یا جزیی به تملک در نمی آید و همان گونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است ، همان طور غیر مسلط بر اعضاء ‌و جوارح خود است و قتل نفس و قطع عضو همگی ازاحکام الهی است و به عبارت دیگر :

جعل حکم قصاص یا دیه ، نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست .[۶۴]

انسان برنفس و اعضای خود سلطه ندارد ، چرا که دلیلی بر ثبوت این سلطنت اقامه نشده است.بلکه شاید بتوان گفت که ادله ای دال بر نبود چنین تسلطی وجود دارد .[۶۵] به عنوان مثال آیه : « لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » [۶۶] با تحریم القاء در تهلکه ، سلطنت بر نفس را نفی ‌کرده‌است .[۶۷]

  1. حرام بودن ضرر رساندن به نفس ، جنایت بر نفس و ظلم بر نفس ، نشانگر نبود سلطه انسان بر نفس خود است .[۶۸]

۱-۵-۲-۶ تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش

به طور کلی در رابطه با نحوه استفاده از اعضایش ،آن چه که مورد اتفاق همگان و امری اجماعی است ، آن است که انسان نسبت به جسم خود دارای نوعی اختیار و اراده است و به نحوی که حق دارد از اعضاء و جوارح خود بهره برداری و انتفاع حاصل نماید و البته این بهره برداری باید در محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت گیرد و در این رابطه حق الناس و هم حق الله باید رعایت شود .[۶۹]
حال از نظر برخی فقها ، جعل حکم حرمت برای خودکشی و ایراد نقص و ضرر بر بدن و نیز وضع تدابیر جزائی در این باره ، نشانگر نبود مالکیت و سلطه انسان نسبت به جسم و جان خویش است و تن انسان در این رابطه در دایره حقوق مربوط به پروردگار متعال یعنی حق الله و حکم الله بودن قرار می‌گیرد و لذا اسقاط پذیر و اختیار اراده و إذن انسان درسقوط حکم الله هیچ نقش و تأثیری ندارد .[۷۰] و مرحوم شیخ انصاری در رابطه با عدم تسلط انسان بر احکام فرموده اند : «…الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم»

خلاصه ، چون جدایی عضو یا اعضایی از بدن ولو با إذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد ، منجر به نقص ، جرح و ضرر بر بدن و از مصادیق جنایات عمدی بر جسم محسوب می شود . حکم این امور نیز حرمت است و حکم الله ، لذا در این رابطه انسان حق تصرف در اعضایش را نخواهد داشت .[۷۱] و همان گونه که انسان فاقد سلطه بر اتلاف نفسش است ، به همان شکل نیز به اعضاء و اطراف خود سلطه ندارد.[۷۲]

در رابطه با مسئله سلطه بر نفس ، یکی از فقهای معاصر [۷۳] ضمن تشریح و بیان منظور از این نوع سلطه، ‌به این نکته تصریح ‌کرده‌است که اگر منظور از این سلطه ، قتل نفس یا القای نفس در تهلکه با ایراد نقص بر اعضاء و ضرر بزرگ زدن بر جسم و عقل باشد ، این امور غیر جایز و این نوع سلطنت غیر ثابت است .

در میان علمای اهل سنت نیز برخی با تأکید براین که ، جسم و تن امانتی است که پروردگار متعال در نزد انسان قرار داده است .[۷۴] به نبود سلطه و مالکیت انسان نسبت به جسم خود تصریح کرده‌اند و اصل را ‌در مورد نفس و اعضای انسان و نبود حق تصرف نسبت به آن دانسته اند .[۷۵]
بعضی دیگر ازآن ها با متعلق دانستن حق الله نسبت به جسم انسان ، استدلال کرده‌اند که به تن انسان هم حق العبد و هم حق الله تعلق می‌گیرد و اگرچه حق العبد توسط صاحب حق اسقاط پذیر است ، ولی این امر نباید منجر به اسقاط حق الله شود .[۷۶] با توجه ‌به این که تعلق حق الله نسبت به حق حیات و سلامت انسان مقرر می‌دارد که مکلف بتواند به تکلیف شرعی اش قیام کند و با توجه به آیه شریفه «… ما خلقت الجنٌ و الانس الاٌ لیعبدون »[۷۷] که هدف خلقت را عبادت پروردگار متعال معرفی ‌کرده‌است .
لذا انسان حق تصرف در بدنش را به صورتی که به غایت ضرر بزند و در کاهش قدرت و توانایی انسان برای قیام به تکالیف شرعی اش تاثیر داشته باشد ، ندارد .[۷۸]

حال ، موافقان تصرف در اعضاء در برابر این نحوه استدلال مخالفان ، موضع گیری و پاسخ هایی را مطرح نموده اند . بدین صورت که تصرف در اعضا به نحو جداسازی آن از بدن برای امر پیوند مستلزم و متوقف بر مالک بودن نیست [۷۹] بلکه انسان از سوی پروردگار متعال دارای نوعی ولایت بر جسم و اعضای خود است و آنچه که منع صریح و منصوص شده است ، القای نفس در هلاکت و تهلکه بوده است .[۸۰] لذا این نحوه تصرف تا زمانی که منجر به قتل نفس نشود ، به دلیل اقتضای این ولایت جایز خواهد بود .[۸۱] و در رابطه با موارد نقص ، جرح و ضرر بربدن ، جعل وحکم قصاص و دیه که به عنوان موانع سلطه انسان ‌بر جسم خود و نیز حق الله و حکم الله مطرح شده است برخی قائلند :

نخست ، مسئله اضرار به نفس و حکم حرمت آن ، زمانی که هدفی عقلایی مدنظر باشد ، محل تأمل است[۸۲].
دوم ، مطابق روایات موجود در باب قصاص و دیات [۸۳] ، اختیار امر قصاص یا گرفتن دیه یا گذشت را برعهده مجنیٌُ علیه نهاده است که نشانگر معتبر دانستن سلطه انسان نسبت به اعضای خویش است .[۸۴]
سوم ، تصرف در اعضاء به نحوی که به اصل حیات ضرری نرساند ، حق العبد است و در حالت نبود تصرف در اصل حیات ، حق العبد بر حق الله غلبه دارد . به مقتضای این حق انسان جهت یک مصلحت شرعی می‌تواند در اعضایش تصرف کند .

۱-۵-۲-۷ رابطه امانت بین انسان و اعضایش

برخی فقها انسان را به مثابه امانت دار ملک خداوندی می دانند و او را فاقد مالکیتی در قوای تحریکی و ادراکی و در ذات و وصف و فعل خویش محسوب می‌کنند.هیچگونه مالکیتی اعم از منفعت ویا به صورت مشاع برای و قائل نیستند و حتی کسانی را که تفکر آن ها مالکیتی است نه امانی، طبق آیات کلام وحی[۸۵] دارای فرهنگ قارونی می دانند.[۸۶]برخی علمای اهل سنت نیز این نظر را مطرح کرده و انسان را امین جسم و مامور به تصرفاتی که به مصالح آن نزدیکتر است، محسوب می‌کنند.[۸۷]

نظریه مذبور با این مشکل روبه روست که در صورت پذیرش آن انسان‌ها صرفا تبدیل به محافظانی برای روح و جسم خود می‌شوند و این امر مغایر با آزادی و اختیار انسان است.علاوه بر این ،ما مجاز به تصرف در اعضای بدن در حدود شرعی آن هستیم در حالی که امین حق تصرف غیر از جهت حفاظت را ندارد.[۸۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...