هشت:تعدد نسخ
بند هشتم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت با بیان این‌که:«تصریح به این‌که نسخه اول یا دوم یا سوم الخ است»امکان صدور برات در نسخ متعدد را پذیرفته است.علت صدور برات‌ در نسخ متعدد عمدتا آن است که امکان گم شدن کلیهء نسخ به مراتب کم‌تر از احتمال گم‌ شدن یکی از آن‌هاست،ازاین‌رو برای این‌که در صورت فقدان یکی از آن‌ها سایر نسخ‌ در دسترس باشد برات را در نسخ متعدد صادر می‌کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدیهی است برات‌های صادر شده در نسخ متعدد مبیّن تعهد واحدی هستند و قابل‌ ملزم نیست در مقابل ارایهء هر نسخه،یک‌یک آن را پرداخت کند،بلکه پرداخت به‌ موجب یک نسخه موجب برائت ذمهء او خواهد شد.ضمنا باید توجه داشت که چون‌ حکم بند هشتم ماده ۲۲۳ قانون تجارت از شرایط اساسی برات محسوب می‌شود،عدم‌ درج آن،یعنی عدم تصریح به این‌که نسخهء اول،دوم،سوم،چهارم یا…است،سند را از تجاری بودن انداخته و فقط یک سند مدنی محسوب می‌گردد.
۴-۲-۳-قانون حکم بر شکل اسناد تجاری
تشخیص قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که میان‌ قوانین داخلی کشورها از این نظر تفاوت وجود دارد و به حسب این‌که قانون کدام کشور حاکم باشد آثار مختلفی بر قضیه بار می‌شود.مثلا اگر در مورد مکان تأدیه وجه براتی‌ مطلب به سکوت برگزار شده باشد،در حقوق ایران به استناد فقدان شرط مندرج در بند ۶ مادهء ۲۲۳ قانون تجارت که در مقام بیان شرایط اساسی برات است حکم به بطلان‌ چنین براتی داده می‌شود،درحالی‌که در قوانین بعضی کشورها سهل‌انگاری در ذکر مکانی که در آن سند قابل پرداخت است خللی به صحت برات وارد نمی‌سازد.
قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری از دیرباز براساس قاعدهء مشهور حکومت قانون‌ محل تنظیم نسبت به شکل سند^[۲۵]تعیین می‌شده است.طبق این قاعده،قانون محل تنظیم‌ سند معین می‌کند که سند تجاری از لحاظ شکل و ظاهر چه اوصافی باید داشته باشد.
در توجیه این قاعدهء قدیمی که در اکثر کشورها به عنوان یک قاعدهء حل تعارض‌ پذیرفته شده است،چنین استدلال شده که طرفین در محل تنظیم سند بهتر و راحت‌تر از هر جای دیگر می‌توانند سند را مطابق قانون آن ایجاد کنند و اصولا افراد از لحاظ آشنایی‌ به مقررات،قواعد کشور محل تنظیم را بهتر از قواعد شکلی سایر کشورها می‌شناسند (الماسی،۱۳۸۰).این قاعده به قدری محترم‌ شمرده شده است که در اغلب کشورها ابتدا جنبهء امری داشته اما با گذشت زمان از اهمیت آن کاسته شده و چنین استدلال شده است که اگر منظور حمایت از متعاقدین‌ است چه کسی بهتر از خودشان می‌تواند راحتی و مصلحت خویش را باز شناسد و در این راه تصمیم بگیرد.چه اشکالی دارد که اسناد را از لحاظ شکل به اختیار ایشان‌ واگذاریم تا از میان قوانین مناسب یکی را انتخاب کنند و اصولا چه دلیلی دارد زمانی که‌ سندی طبق قانون مناسب کامل ولی مطابق قانون محل تنظیم-که احتمالا محلی اتفاقی‌ بوده و هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد-ناقص است،سند را باطل اعلام کنیم؟
این تردیدها خصوصا در مورد مقررات مربوط به تمبر و مالیات به اوج خود رسیده‌ است،به صورتی که اغلب کشورها این مطلب را به‌طور صریح از قاعدهء کلی مستثنا کرده‌اند.درهرحال،وجود این انتقادها باعث شد رویهء قضایی فرانسه ضمن عقب‌نشینی‌ از راه حل اولیه،به طرفین عقد اجازه دهد از میان قانون محل وقوع عقد یا قانون مناسب‌ یکی را انتخاب کنند.به دنبال این عقب‌نشینی،در سایر کشورها اروپایی نیز تغییرات‌ مشابهی در این مورد صورت پذیرفت ولی تاکنون هیچ کدام از این انتقادها نتوانسته است‌ به قلمرو این قاعده در مورد اموال غیر منقول خدشه وارد سازد.
باید توجه داشت وقتی اسناد را از حیث شکل تابع قانون محل تنظیم قرار می‌دهیم،
در واقع باید قانون محل تنظیم را به شکل کلی مورد توجه قرار دهیم،نه فقط مقررات‌ داخلی آن را.بنابراین هرگاه مطابق قواعد حل تعارض کشور محل تنظیم سند حکم‌ مسئله متفاوت باشد و حل مسئله به قانون مناسب احاله شده باشد تنظیم سند تابع قانون‌ مناسب خواهد بود.اما از آن‌جا که مقررات کشورهای مختلف در مورد احراز محل وقوع‌ عقد متفاوت است و این تفاوت خصوصا در عقود غیر حضوری(عقود مکاتبه‌ای یا به‌ طور کلی عقودی که از راه دور بسته می‌شوند)بیش‌تر مطرح می‌گردد،دادگاه رسیدگی‌ کننده،محل وقوع عقد را طبق قانون کشور خود توصیف می‌کند،زیرا این توصیف جزء توصیف‌های اصلی بوده و تابع قانون مقر دادگاه‌ است.مثلا در بعضی کشورها محل‌ تنظیم سند را جایی می‌دانند که قابل نامهء قبولی خود را پست می‌کند و در بعضی کشورها محل انجام آخرین اقدام لازم برای انعقاد عقد،محل وقوع عقد تلقی می‌گردد..(الماسی،۱۹۸۰)
بر قاعدهء حاکمیت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند استثناهایی وارد می‌شود که‌ در آن موارد الزاما قانون محل تنظیم دارای صلاحیت نیست.یکی از این موارد استثنایی، مربوط به مقررات تمبری و مالیاتی است.هرگاه سندی از هر جهت منطبق با قانون محل‌ تنظیم باشد ولی مقررات مربوط به تمبر و مالیات به دلیلی رعایت نشده باشد اعتبار سند به صرف نقض مقررات تمبری و مالیاتی مخدوش نمی‌گردد.
مورد دیگر آن است که هرگاه تمام شرایط شکلی سند مطابق مقررات محل تنظیم‌ رعایت شده باشدولی سند مزبور از لحاظ قانون کشور دیگر یکه تعهداتی روی آن‌ انجام شده دارای شرایط باشد،فقدان تمام یا برخی از شرایط سند مطابق قانون محل‌ تنظیم دلیل موجهی برای عدم اعتبار تعهدات مزبور تلقی نمی‌گردد.البته باید توجه‌ داشت که حکم استثنایی اخیر دارای دو شرط است
این حکم استثنایی در قرارداد ژنو ۱۹۳۰ نیز پذیرفته شده است.بند ۲ مادهء ۳ قرارداد مزبور در این مورد مقرر داشته است:«قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته است،صلاحیت فرعی دارد.بنابراین،اگر تعهداتی در کشوری صورت پذیرفته باشد که از نقطه‌نظر شکلی منطبق با مقررات محل تنظیم نباشد، تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند،مشروط بر این‌که تعهدات مقدم که از نقطه‌نظر شکلی،قانون‌ محل تنظیم را رعایت نکرده است طبق قانون تعهدات مؤخر معتبر باشد».
نخست آن‌که،تعهدات مربوط به سند مابین کسانی باشد که در کشور دوم سند را انتقال داده یا دارندهء آن محسوب می‌شوند و یا به دلیلی ذی‌نفع هستند.
دیگر آن‌که،هدف از استناد منحصرا پرداخت وجه منعکس در سند باشد.
ب:اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
اسناد تجاری در صورت دارا بودن شرایط قانونی،در رابطهء بین مسئولین سند تجاری‌ و دارندهء سند و مقام آنان دارای اعتبار هستند.سؤالی که از لحاظ تعارض قوانین مطرح‌ می‌شود این است که اعتبار سند تجاری تابع قانون کدام کشور است.این مسئله از آن‌ جهت دارای اهمیت است که در صورت انتخاب یک قانون،نتایج متفاوتی حاصل‌ می‌شود،مثلا یک سند تجاری که تاریخ پرداخت ندارد ممکن است از نظر قانون یک‌ کشور فاقد اعتبار باشد و از نظر قانون کشوری دیگر معتبر شناخته شود؛چنان‌که سفتهء بدون تاریخ پرداخت به لحاظ بند ۳ مادهء ۳۰۸ قانون تجارت ایران بی‌اعتبار تلقی شده و حال آن‌که در قوانین بعضی کشورها چنین سفته‌ای معتبر دانسته شده و تمامی آثار سفتهء قانونی بر آن بار گردیده است،زیرا چنین سندی را در حکم سند به رؤیت دانسته‌اند.
در این‌جا ابتدا باید قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری و سپس نحوهء تعیین‌ قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
۴-۲-۴-قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری
هر قانونی که برای تعیین اعتبار اسناد تجاری انتخاب شود لزوما بر مسایل زیر حاکم‌ می‌گردد:
یک:شرایط اصلی و ماهوی سند
قانون حاکم بر اعتبار سند تعیین می‌کند که سند تجاری از حیث ماهیت باید دارای‌ چه اوصاف ویژه‌ای باشد تا بتوان عنوان برات یا سفته یا چک به آن داد.تعیین این‌که‌ هرگاه اعتبار منعکس در سند تجاری تا شروع باشد سند ارزش و نفوذ حقوقی دارد یا این‌که به صورت تعهدات فاقد ضمانت اجرا در خواهد آمد،با قانون حاکم بر اعتبار سند
است.پاسخ به این سؤال نیز که گنجاندن شرط در پرداخت چه تأثیری در سند می‌گذارد، آیا آن را کلا باطل می‌سازد یا شرط نادیده گرفته می‌شود و اصولا مقید و مشروط بودن‌ به چه معناست و دارای چه استثناهایی است،در صلاحیت قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری است.
دو:شرایط اختیاری سند
قانون حاکم بر اعتبار سند تعیین می‌کند که شرایط اختیاری اسناد تجاری کدام است و چه تأثیری بر آن می‌گذارد؛هم‌چنین این قانون مشخص می‌کند که ضامن در برات با کدام‌ یک از متعهدین اصلی مسئولیت تضامنی دارد و حدود مسئولیت او چه اندازه است.
سه:مسایل مربوط به عیوب رضا
مسایل اشتباه،غبن،اجبار،اضطرار،اکراه و تدلیس از جملهء موضوعاتی است که در صلاحیت قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری است.
چهار:مسایل مربوط به رضایت ثالث و نمایندگی
در مواردی که رضایت شخص ثالثی برای تنظیم سند لازم است،مقررات لازم را قانون حاکم بر اعتبار سند تعیین می‌کند؛مثلا در نمایندگی روشن می‌سازد که آیا نماینده‌ دارای اختیارات قانونی شده و در حدود اختیار عمل کرده است یا نه.هم‌چنین مشخص‌ می‌کند که در چه مواردی خود نماینده مسئول پرداخت است و در چه مواردی این‌ مسئولیت بر عهدهء اصیل گذاشته شده است.
۲-نحوهء تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری
قوانین که برای حکومت بر اعتبار اسناد تجاری پیشنهاد شده‌اند عبارت‌اند از:قانون‌ مورد توافق،قانون مناسب،قانون محل وقوع عقد،قانون محل اجرا.
یک:قانون مورد توافق یا قانون حاکمیت اراده‌^[۲۶]
به اعتقاد طرف‌داران اصل حاکمیت اراده،قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری قانون‌ مورد توافق یا قانون حاکمیت اراده است و این قانون را باید ضابطهء تمییز سند معتبر از غیر معتبر دانست.
این عقیدهء قدیمی در بیش‌تر نظام‌های حقوقی ریشه دوانیده و طرف‌داران فراوانی‌ پیدا کرده است.باوجوداین،مدافعین آن با انتقادهایی روبرو شده‌اند،از جمله آن‌که‌ اعمال این قانون در مورد مسایلی از قبیل شرایط اساسی انعقاد عقد،جهت معامله و عیوب رضا مشکلاتی به وجود می‌آورد.اشکال دیگری که در پذیرش اصل حاکمیت‌ اراده و قبول صلاحیت قانون مورد توافق پدید می‌آید مربوط به موردی است که طرفین‌ مطلب را به سکوت برگزار کرده و قانونی انتخاب نکرده باشند،که در این مورد معلوم‌ نیست تکلیف قضیه را چگونه باید معین کرد.در پاسخ به مسئله نخست،قبول‌ محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده و در پاسخ به اشکال دوم،تمسک به ارادهء ضمنی را عنوان کرده‌اند.در پاسخ به این اشکال نیز که چگونه می‌توان به این اراده دسترسی پیدا کرد و اساسا ارادهء ضمنی خالی از واقعیت است چون اگر متعاقدین نظری در مورد قانون‌ حاکم داشته باشند آن را ابراز می‌کنند،طرف‌داران اصل حاکمیت اراده نظریه ارادهء فرضی را پیش کشیده‌اند. (باتیفول،۱۹۸۳)
دو:قانون مناسب‌^[۲۷]
.میان ارادهء ضمنی و ارادهء فرض تفاوت وجود دارد،به این معنا که در ارادهء ضمنی،طرفین در قرارداد خود قانون حاکم را بیان کرده‌اند اما به‌طور صریح متعرض مسئله نشده‌اند بلکه به‌طور ضمنی به موضوع اشاره‌ کرده‌اند و قاضی باید منظور غیر صریح یا ضمنی آنان را دریابد؛مثلا هرگاه یک تاجر ایرانی و یک تاجر خارجی باهم مبادلات تجاری دارند و در بروات قبلی قانون حاکم را قانون کشور به خصوصی اعلام‌ می‌کردند ولی در برات فعلی در مورد قانون حاکم سکوت کرده‌اند،می‌توان گفت منظور ایشان از قانون حاکم‌ بر این برات هم اعمال همان قانونی بوده که بر مبادلات پیشین آنان حاکم بوده که به لحاظ بداهت و اجتناب‌ از تکرار،به آن تصریح نکرده‌اند.اما در ارادهء فرضی،طرفین هیچ قانونی را نه به‌طور صریح و نه به صورت‌ ضمنی بر قرارداد خود حاکم نکرده‌اند ولی مطابق قراین و اوضاع و احوال قرارداد چنین استنباط می‌شود که‌ اگر طرفین به فکر قانون حاکم می‌افتادند قانون خاصی را برمی‌گزیدند.به همین خاطر،در کشف ارادهء فرضی‌ نه به قصد واقعی متعاملین بلکه به منظور اشخاص معقول توجه می‌شود.
معمولا قانون مناسب را در مقابل قانون مورد توافق طرفین قرار می‌دهند.عنوان شدن‌ صلاحیت این قانون نتیجهء انتقادهای وارد شده به قبول اصل حاکمیت اراده به‌طور مطلق‌ و لزوم ارتباط میان قانون مورد توافق و مسئله است.به موجب تئوری قانون مناسب،باید بین قانون حاکم و قرارداد رابطهء واقعی و نزدیک وجود داشته باشد و منحصرا قانونی‌ می‌تواند بر قضیه حکومت کند که بیش‌ترین ارتباط را با مسئله داشته باشد.برای‌ دسترس به قانون مناسب،قاضی از تمامی امارات و قراین و جوانب امر اعم از نزدیک یا دور،واقعی و اعتباری کمک می‌گیرد.امارات و قراینی که بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند قاضی را به قانون مناسب دلالت کند عبارت‌اند از:اقامتگاه، متعاقدین،محل وقوع موضوع عقد یا رهن یا وثیقه،قبول داوری در کشور معین و محل‌ وقوع مال غیر منقول.
اگرچه از لحاظ نظری تفاوت‌های عمده‌ای میان قانون مناسب و قانون مورد توافق‌ طرفین وجود دارد،ولی در عمل ممکن است هر دو قانون به نتایج مساوی منجر شوند، زیرا از یک سو اصل حاکمیت اراده به معنای نامحدود خود کنار گذاشته شده و تمایل به‌ انتخاب از میان قوانینی که با قرارداد ارتباط معقول داشته باشد رو به ازدیاد است و از سوی دیگر،طرف‌داران قانون مناسب،قصد مشترک طرفین را نیز از جملهء وسایل احراز ارتباط واقعی به حساب می‌آورند.
سه:قانون محل وقوع عقد^[۲۸]
نظری که به موجب آن،قانون حاکم بر اعتبار سند تجاری قانون محل وقوع عقد است،باقی‌مانده نظریه تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم است که در سابق بر کلیهء مسایل قراردادی حکومت می‌کرد.طرف‌داران این نظر می‌گویند هر سندی برای آن‌که‌ وجود حقوقی پیدا کند باید از لحاظ عناصر حقوقی تشکیل‌دهندهء آن تابع قانون محل‌ ایجاد خود باشد،زیرا قانون محل ایجاد است که به موجودی عنوان سند اعطا می‌کند و برای آن آثاری قایل است و موجودی که هنوز عنوان سند پیدا نکرده نمی‌تواند در کشوری دیگر آثار سند صحیح الصدور داشته باشد.به علاوه،در صورت عدم اعمال‌ این قاعده،راه برای فرار از قواعد امری قانونی هموار می‌شود و همین‌که شخص خود را برای صدور سندی طبق قانون کشور محل وقوع صالح ندید،سند را امضا و آن را تابع‌ قانون کشور دیگری قرار می‌دهد.:(اسکوت،۱۹۹۷)
اما این ضابطه از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است؛یکی از لحاظ مسایل مربوط به عقود غیر حضوری و دیگری از لحاظ جنبهء تصادفی داشتن محل انعقاد قرارداد.علت‌ عنوان شدن ایراد نخست آن است که محل وقوع عقد در عقود غیر حضوری از روی زمان‌ آن احراز می‌گردد و در مورد زمان تحقق عقد چهار نظر وجود دارد که اولی زمان پست‌ کردن قبولی را زمان وقوع عقد می‌داند و دومی زمان اعلام قبولی را زمان انعقاد عقد قلمداد می‌کند،سومی هم اعلام قبولی را کافی نمی‌داند و وصول قبولی به محل اقامت‌ ایجاب‌کننده را لازم می‌داند و نظر چهارم اطلاع ایجاب‌کننده از قبولی را نیز لازم‌ می‌داند.
چهار:قانون محل اجرا^[۲۹]
عنوان شدن قانون محل اجرا به عنوان ضابطهء شناخت قانون حاکم بر اعتبار سند، نتیجهء انتقادهایی است که از قانون محل وقوع به عمل آمده است.طرف‌داران این نظر می‌گویند ارتباط قرارداد و سند با قانون محل اجرا جنبهء طبیعی دارد،زیرا متعاملین در طرح‌ریزی رابطهء حقوقی خود بیش از هر چیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند.
بر این ضابطه نیز انتقادهایی وارد شده است،از جمله این‌که در تعهداتی که محل‌ اجرای آن دو یا چند کشور مختلف است معلوم نیست پاسخ سؤال را چگونه باید استنباط کرد.دیگر آن‌که،مواردی وجود دارد که یافتن محل اجرای معینی برای قرارداد دشوار است،مانند قرارداد بیمه خسارت اتومبیل که پیش از ورود خسارت محل اجرای‌ آن معلوم نیست.(اسکوت،۱۹۹۷.)
دوم:صدور و گردش اسناد تجاری
مطابق تقسیم‌بندی متداول در حقوق بین الملل خصوصی که مبتنی بر تفکیک میان‌ مراحل وجودی حق،یعنی مرحلهء ایجاد و اثرگذاری حق است،در این مبحث ابتدا مسایل مربوط به صدور(مرحلهء ایجاد حق)و آن‌گاه مسایل مربوط به گردش(شامل‌ انتقال و تعهدات و اهلیت)به ترتیب در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴-۲-۵-صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
الف:قاعدهء اعمال قانون محل صدور
در معاملات تجاری بین المللی استفاده از اسناد تجاری اهمیت زیادی پیدا کرده و بسیاری از سفارش‌ها با ارسال برات اسنادی انجام می‌پذیرد.علاوه بر آن،برات برای‌ انتقال پول از کشوری به کشور دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در موقع اعطای اعتبار و وام نیز برگشت اقساط آن به وسیله برات تأمین می‌شود و چه بسا ممکن است براتی در کشوری صادر و در کشور دیگر مورد قبول واقع گردد و ظهرنویسی آن نیز در کشور ثالثی‌ صورت پذیرد.
قسمت اول مادهء ۳۰۵ قانون تجارت قانون تجارت ایران در خصوص قانون حاکم بر مسئلهء صدور مقرر داشته است:«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات‌ تابع قوانین مملکت صدور است…».
این قسمت از مادهء ۳۰۵ قانون تجارت از قاعدهء اعمال قانون محل تنظیم نسبت به‌ شکل سند مندرج در مادهء ۹۶۹ قانون مدنی پیروی کرده است‌۱.مادهء ۳ قرارداد ژنو نیز شکل تعهدات براتی را تابع قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن ایجاد شده،دانسته و در (۱).مطابق مادهء ۹۶۹ قانون مدنی:«اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».
قاعدهء مندرج در ماده ۹۶۹ قانون مدنی را به لاتین این‌طور بیان می‌کنند:« Locus Regit Actum »؛یعنی محل بر سند حکومت می‌کند یا شکل سند تابع قانون محلی است که در آن‌جا تنظیم می‌شود.
(الماسی،۱۹۸۰ (و( لوسوارن،۱۹۶۹)
این مورد مقرر داشته است:«شکل تعهدات مندرج در برات و سفته تابع قانون کشوری‌ است که تعهد مذکور در قلمرو آن ایجاد شده است.مع‌ذلک چنان‌چه تعهدات مندرج در برات و سفته به موجب مقررات بند فوق معتبر نباشد ولی منطبق با مقررات کشوری‌ باشد که تعهدات مؤخر در آن‌جا صورت گرفته است،اوضاع و احوالی که موجب عدم‌ اعتبار تعهدات مقدم می‌گردد،باعث عدم اعتبار تعهدات مؤخر نخواهد بود.هریک از دول معظم متعاهد اختیار دارد تعهدات انجام شده توسط یکی از اتباع خود را در خارج‌ از کشور در قبال یکی دیگر از اتباع خود در قلمرو داخلی معتبر بداند،مشروط بر این‌که‌ تعهدا انجام شده،منطبق با شرایط شکلی مقرر در قانون ملی باشد».
چنان‌که ملاحظه می‌شود،قانون تجارت ایران و قرارداد ژنو قاعدهء اعمال قانون کشور محل صدور نسبت به شکل سند تجاری را پذیرفته‌اند،زیرا کسانی که در یک کشور سندی تنظیم می‌کنند باید اصول و قواعدی را که در آن کشور متداول است رعایت کنند. بنابراین،اگر براتی در کشوری مطابق مقررات معمول در آن کشور صادر گردد،اگرچه‌ برات مزبور قابل وصول قانون کشور محل صدور است.
نتیجهء قبول این قاعده آن است که هرگاه براتی در ایران صادر شود،برای این‌که‌ مشمول مقررات بروات تجاری گردد باید مطابق مادهء ۲۲۶ قانون تجارت متضمن شرایط اساسی مندرج در مقررات بند ۲ تا ۸ مادهء ۲۲۳ آن قانون باشد.طبق مادهء ۲۲۶ ق.ت.«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ مادهء ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهد بود».
و مطابق مادهء ۲۲۳ ق.ت.«برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱-قید کلمهء(برات)در روی ورقه؛