۳ـ تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح ‌بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

۴ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

۵ ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین‌نامه داخلی مجلس.

۶ ـ اطلاع‌رسانی قوانین.

۷ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

۸ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیئت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.

نکته مهمی که در ماده ۳ بدان اشاره شده نظم بخشی به قوانین و مقررات موجود از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در این ماده می‌باشد. نظم بخشی از طریق دسته بندی و تشخیص زاید بودن برخی از قوانین و مقررات انجام خواهد شد. خود نظم دهی به قوانین در بسیاری از موراد راه را بر تکرار و زاید سازی می بندد. برخی از قوانین نیز در عمل منسوخ شده اند که ‌به این حرکت می توان آن ها را به راحتی تشخیص داد. برای مثال پاره ای از قوانین در رابطه به اعمال اداری امروزه به دلیل حذف آن سازوکار قابلیت خود را در عمل از دست داده‌اند. این امر از آنجا که با مشاوره کارشناسان مذبور انجام خواهد شد می‌تواند مفید فایده باشد. در یک سازوکار حساب شده و مؤثر اداری و سیاسی می توان این امر را فال نیک گرفت و آن را اقدامی مؤثر ارزیابی کرد. انتشار نسخه های الکترونیک از سوی اداره تنقیح قوانین نیز در راستای انتشار بهتر قانون صورت می‌گیرد. این امر نیز به آگاهی عمومی بیشتر هم برای مراجع تخصصی و هم برای مردم می‌ انجامد.

ماده۴ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:

۱ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

۲ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

۳ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

۴ـ انطباق طرح و لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره۱ـ نظر معاونت ‌در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره۲ـ چنانچه ‌در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیئت رئیسه نظر معاونت را استعلام می‌کند.

وفق این ماده از آنجا که پیش‌بینی قانون‌گذار آن بوده که ممکن است نمایندگان مجلس نتوانند از قوانین زیاد و پراکنده اطلاع حاصل کنند از طریق جستجوی الکترونیک و سایر روش ها که کارشناسان مرکز تنقیح قوانین به آن دسترسی دارند می توان آن ها را نسبت به قوانین و مقررات مشابه مطلع ساخت. این امر به هیچ وجه جنبه دخالت نداشته و به نوعی نظارت اطلاعی محسوب می شود.

ماده۵ ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده۶ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۰، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکان پذیر است.

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده۷ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.

این پایگاه در بیشتر موارد با طراحی مناسب توانسته است پاسخگوی نیازهای جامع حقوقی از حیث انتشار آثار علمی و انتشار آن به صورت رایگان و همچنین به انتشار قوانین اقدام کند.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده۸ ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.

د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.

تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

ماده۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ارسال نسخه های منتشر شده در زمره قوانین امری است و این از عبارت به کار رفته از سوی قانون‌گذار مشخص شده است و البته الزام مندرج در آن و تعیین ضمانت اجرای آن دقیق و مشخص نیست. در هر صورت می توان گفت این امر نیز در شفاف شفاف سازی و اطلاع رسانی بهتر می‌باشد.

ماده۱۰ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.

ماده۱۱ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.

ماده۱۲ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۳-۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)

۱-۳-۶-۲-برنامه اول

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل یک ماده واحده و ۵۲ تبصره بود و امر بازسازی در رأس برنامه های آن قرار داشت. خودکفایی، مهار تورم، تامین حداقل نیازهای اساسی از دیگر اهداف این برنامه بود. در تبصره های اجرایی قانون برنامه اول توسعه، در بخش های مختلف به طور کلی دولت به اجرای چارچوب هایی مکلف بود که برای مقررات زدایی انعطاف چندانی فراهم نمی کرد. با توجه به وضعیت برنامه اول توسعه که پس از گذران جنگ تحمیلی و اقتصاد به شدت دولتی به صورت قانون درآمده بود ،محدود بودن تعداد تبصره های مرتبط با مقررات زدایی طبیعی به نظر می‌رسد.

۲-۳-۶-۲-برنامه دوم

قانون برنامه دوم توسعه تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را در رأس هدف های کلان کیفی خود قرار داد و رشد فضایل اخلاق اسلامی، افزایش بهره وری و .. نیز در بخش های دیگر مد نظر قرار گرفت. ای قانون از ۱۰۱ تبصره تشکیل شده بود. وجود برخی از تبصره ها که متضمن تلاش برای حضور سرمایه گذاری خارجی، تقویت تولیدات با محور صادرات، حذف مراحل غیرضرور اداری، کوچک کردن دولت از طریق ادغام یا حذف واحدها، اتصال امور مختلف به بخش های تعاونی و خصوصی، اجازه فروش پادگان ها بیشتر از برنامه اول نمودار کوچک کردن حجم دولت و لزوم مقررات زدایی است.

۳-۳-۶-۲-برنامه سوم