قسمت ۱ : مقررات مربوط به خطاهای فنی ورزشی :
در فعالیت ورزشی و هر رشته ورزشی دارای مجموعه مدون قوانین ، مقررات وایین نامه های مربوط به آن ورزش می باشد که توسط فدراسیون های مربوط وضع شده و می بایست توسط ورزشکاران و دیگر افراد که در امر ورزش مداخله دارند رعایت شود.
در این مجموعه قوانین کلیه مقررات مربوط به زمین ، بازیکنان ، داوران ، تخلفات و جرائم و امثال آن ذکر شده است. به عنوان مثال تکل از پشت ، بالا آوردن پا بیش از حد اندازه ، زدن توپ با دست در فوتبال و یا لگد زدن یا ضربه زدن به حریف از روی عمد یا انجام حرکات نامناسب یا گرفتن بازیکن در زیر آب در ورزش واترپلو همگی از موارد مقررات و خطاهای فنی ورزشی محسوب می شود.
چنانچه ورزشکار هر یک از خطاهای فنی را در طی انجام عملیات ورزشی مرتکب شود مرتکب جرم شده و با او همانند یک مجرم برخورد خواهد شد و نمی توان او را بعلت اینکه صرفا ً عملش ورزشی بوده شامل بند ۳ ماده ۵۹ دانست و هرگونه مسئولیتی را از دوش او برداشت. از طرفی در مسابقات ورزشی اقداماتی از قبیل فحاشی یا کتک کاری نیز رخ می دهد که به هیچ عنوان این اعمال را با توجه به اینکه در محیط ورزش اتفاق افتاده است نمی توان قابل اغماض دانست. با این حال به مراتب دیده شده که در مسابقات فوتبال در کشور درگیری فیزیکی رخ می دهد که بدون توجه به آن مسئولین از هرگونه اعمال مجازات به راحتی سرباز زده اند که به عنوان مثال به زد و خورد شدید بازیکنان استقلال و پرسپولیس در سال ۷۸ و ضرب و شتم شدید داور توسط بازیکنان و تماشاچیان چوکای تالش در سال اخیر می توان اشاره نمود که مراجع قضایی با چشم پوشی از این مسائل باعث افزایش ارتکاب این قبیل حرکات می شوند و حتی ورود دادستان تالش نیز در ماجرا مورد نقدهای ورزشی و به خصوص برنامه نود نیز قرار گرفت.
قسمت ۲ : خطاهای پیش بینی نشده:
با توجه به وضع قوانین هر ورزش شاید این ابهام بوجود آید که دیگر فعالیت ها در راستای ورزش به هیچ عنوان خطا محسوب نخواهد شد و قابل مجازات نمی باشد اما این امر صحیح
نمی باشد زیرا ممکن است ورزشکاری عمل خطای خود را در راستای یک فعل قانونی ورزش انجام دهد مصداق بارز آن زدن توپ به صورت حریف مقابل در بازی بسکتبال می باشد ، علیرغم اینکه بازی با دست در بسکتبال کاملا ً صحیح و قانونی میباشد اما عدم پیش بینی بعضی حرکات به معنای مجاز بودن آن حرکت نمی باشد زیرا در غیر این صورت به ورزشکار اجازه خواهید داد در پوشش عمل ورزشی به ارتکاب عمل مجرمانه مبادرت ورزد.
به عنوان مثال آیا اگر پرتاب توپ با دست در بسکتبال لازمه آن بازی است می توان اجازه داد که بازیکن توپ را محکم به صورت حریف بزند و یا می توان به پرتاب کننده نیز اجازه داد که با اجازه داور مجاز به پرتاب باشد حتی اگر شخص یا اشخاصی بدون توجه در محدوده پرتاب در حال تردد باشند؟ و یا آیا بازیکن فوتبال مجاز است در میانه میدان توپ را با پا به بازیکنی که در نزدیکی او قرار دارد بکوبد و در همه این موارد مرتکب مدعی شود که این گونه حرکات لازمه آن ورزش بوده و از جمله خطاهای مذکور در مقررات نیست؟
حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی که در راستای اجرای مقررات باشد هر نتیجه که منجر شد جرم به حساب نمی آید.
بی گمان پاسخ منفی است در جامعه ما ورزش وسیله ای است برای سلامتی، توانمندی و نشاط و نهایتاً تربیت نسلی برومند و هرگز نمی توان از آن به عنوان وسیله ای برای ارضاء تمایلات ضد انسانی استفاده نمود. در همین رابطه در مقررات هر ورزش پس از شمارش انواع خطاها با ذکر یک ماده، هر گونه سوء استفاده از ورزش را ممنوع اعلام کرده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این جملات هر چند کلی است ولی داوران مرجع صالح برای تمیز مصداق بوده و در هر حال مانع هر گونه سوء استفاده است از جمله این موارد است ماده ۸-۲۲ مقررات بین المللی واترپلو: مرتکب بدرفتاری شدن که شامل به کار بردن الفاظ رکیک و پافشاری در بازی ناجوانمردانه و غیره است پافشاری در بازی ناجوانمردانه عبارت است از اعمالی که را روح مقررات مغایرت دارد.^[۱۱۶] مانند پرتاب توپ به صورت حریف یا در ماده ۶۳ مقررات کشتی انجام هر گونه فنی که منجر به کشش ستون فقرات حریف گردد.^[۱۱۷]
یا قانون دوازدهم فوتبال تحت عنوان خطاها و رفتار ناشایسته، بازی کردن به نحوی که به عقیده داور خطرناک تشخیص داده شود خطا محسوب می گردد مانند این که اگر توپ در اختیار دروازه بان باشد و بازیکن آن را با پا بزند.^[۱۱۸] مثال های فوق نشان می دهد که خطاهای ورزشی منحصر به موارد خاص مندرج در آئین نامه ها نیست بلکه هر حرکت ورزشی که خطرناک ، مخالف شئون ورزشی یا خلاف اخلاق ورزشی بوده نیز خطا محسوب و مرتکب در مقابل حوادث ناشی از آن مسئول است و بر عکس فعالیت ورزشی در چارچوب مقررات مجاز بوده و ورزشکار در مقابل نتایج سوء آن پاسخگو نخواهد بود.
قسمت ۳ : مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ، ابزار و تجهیزات
از دیگر مقررات مربوط به ورزش وسایل و ابزاری می باشد که در هر ورزش مجاز اعلام شده و دارای شرایط و ویژگی خاص مربوط به آن ورزش می باشد و کالا و ابزاری که در این رابطه نیز تولید می شوند باید به تایید رسیده و طبق استانداردها در اختیار فرد ورزشکار قرار گیرد.
برای مثال اگر در جریان تمرین فوتبال در محیط یک مدرسه کوچک در اثر برخورد شوت یک بازیکن به شیشه کلاس شکسته و به دانش آموزان صدمه بدنی وارد شود مسئولیت جزایی متوجه دانش آموزی است که شوت زده است هر چند زدن شوت با پا خطا نباشد یا در صورتی که یک پرتاب کننده دیسک، وزنه، چکش و امثال آن در جریان تمرین بدون توجه به حضور افراد در حریم غیر مجاز مبادرت به پرتاب کند و حرکت ورزشی و فنی و بدون ایراد هم باشد اما وزنه یا دیسک یا چکش به فردی که در محدوده و یا حریم غیر مجاز ایستاده برخورد و موجبات مصدوم شدن او را فراهم آورد پرتاب کننده مسئول است مسئولیت در این موارد خطای فنی یا ورزشی نیست بلکه بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و نظامات در این موارد خطای فنی یا ورزشی نیست بلکه بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و نظامات متعارف ورزش مد نظر است و اگر داور هم اجازه پرتاب را داده باشد در حالی که افرادی در محوطه غیر مچاز ایستاده اند اجازه ی نادرست داور یا مربی رافع مسئولیت ورزشکار پرتاب کننده نیست. علاوه بر ورزشکار خاطی مربی یا داور نیز مسئول خطای خود خواهد بود.
بند ۲: عدم مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی
قانونگذار در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ جرم ندانستن عملیات ورزشی را منوط به عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی دانسته است و در این راستا هیچ گونه تعریفی از شرع و یا مصادیق خلاف شرع انجام نداده است. در این ماده باید توجه داشت که چنانچه قاضی دادگاهی با پرونده ای در مورد اعمال ورزشی برخورد نماید ابتدا باید اعمال ورزشی مشروع را از نامشروع شناسایی نماید تا بتواند بصورت عادلانه رای را صادر نماید.
قسمت ۱:منظور قانونگذار از موازین شرعی
دکتر لنگرودی در خصوص واژه “شرع” در فقه می گوید: واژه شرع در فقه در معانی زیر می باشد: اول به معنی قانون است و به این معنی غالباً به صیغه جمع به کار رفته است. دوم، شرع اسلام که شامل امور ذیل است: یک ، امور اعتقادی دو ، امور اخلاقی سه ، امور حقوقی اعم از مدنی و کیفری و سایر مسائل حقوقی که در باب جهاد و مانند آن گرد آورده شده است و این قسمت هم دو گونه است: اول، آنچه که در خصوص قوانین شرع به طور خاص یا عام بیان شده است دوم ، آنچه که برای اجراء مقررات مذکور فوق ، وضع و اجرا، آن ضروری است . بدین ترتیب در فقه انور، عمل مطابق با شریعت اسلام را “مشروع” می گویند.
دکتر کی نیا در افتراق شرع با قانون و مقررات موضوعه گفته است : “شرع ، راهی است که ما را به سوی کمال و ابدیت می کشاند، راهی که سعادت مادی و معنوی انسان در آن است و از این رو شرع با قانونگذاری عادی متمایز است زیرا شرع در شریعت مقدس ، ذات باریتعالی است و تمام احکام او، اعم از اوامر و نواهی ، بر اساس فطرت انسانی استوار، تغییر ناپذیر