1. ماده ۲-۱-۵ اصول مؤسسه‌. ↑

    1. ماده ۹-۱ اصول مؤسسه‌: ۱- طرفین ملزم به رعایت هر عرف تجاری توافق شده و هر رویه ای هستند که بین خود برقرار ساخته اند.۲- طرفین ملزم به رعایت عرفی تجاری هستند که در تجارت بین‌المللی، از سوی طرفین در تجارت خاص مورد نظر، به طور گسترده ای شناخته شده است و به طور منظم رعایت می شود، مگر در موردی که اعمال چنان عرفی غیرمتعارف باشد. ↑

    1. کاتوزیان، جلد سوم، صفحه های ۱۳۳-۱۳۰٫ ↑

    1. ماده ۷-۱ اصول مؤسسه‌: ۱٫ در تجارت بین‌المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. ۲٫ طرفین نم ‌می‌توانند این تکلیف را مستثنا یا محدود کنند. ↑

      1. ماده ۸-۴-۷ اصول مؤسسه‌: ۱٫ طرف مسئول عدم اجرای تعهد، مسئول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زیان‌دیده که با اقدامات معقول و متعارف طرف زیان‌دیده ممکن بود تقلیل داده شود، نیست. ۲٫ طرف زیان‌دیده مستحق است هر هزینه ای را که به طور متعارف در تلاش برای تقلیل صدمه متحمل شده است، دریافت کند. ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۴٫ ↑

    1. ماده ۴-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ↑

    1. قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه های ۱۵۴-۱۵۱ قسمت شرط نتیجه. ↑

    1. قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه های ۱۵۷ قسمت شرط فعل. ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۵٫ ↑

    1. ماده ۷-۱-۷ اصول مؤسسه‌: ۱٫ عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف قرارداد، در صورتی معذور است که طرف مذبور ثابت کند عدم اجرای تعهد به دلیلِ وجودِ مانعی فراتر از کنترل وی بوده و در زمان انعقاد قرارداد، به طور متعارف انتظار نمی رفته است که مانع مذبور ب ه حساب آورده شود یا از آن یا از نتایج آن اجتناب شود یا بر آن مانع یا نتایج آن غلبه شود. ۲٫ در صورتی که مانع فقط موقتی باشد، عذر (قوه قهریه )، با در نظر گرفتن اثر مانع مذبور بر اجرای تعهدات قراردادی، برای مدت زمانی متعارف قابل قبول خواهد بود. ۳٫ طرفی که در اجرای تعهداتش کوتاه می‌کند، باید اخطاری مبنی بر وجود مانع و اثر آن بر توانایی وی برای اجرای تعهداتش، به طرف دیگر بدهد . اگر در مدت زمانی متعارف، پس از اینکه طرف مسئول عدم اجرا از وجود مانع آگاه شده یا بایستی از آن آگاه می شده است، طرف دیگر اخطار مذکور را وصول نکند، وی مسئول خسارات ناشی از عدم وصول است. ۴٫ مفاد این ماده به هیچوجه یک طرف قرارداد را از اجرای حق خود برای خاتمه دادن به قرارداد یا خودداری از اجرا یا درخواست بهره در قبال پولی که موعد پرداختش رسیده است، منع نمی کند. ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۶٫ ↑

    1. ماده ۵-۱-۵ اصول مؤسسه‌. ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳٫ ↑

    1. بند الف از ماده ۵-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی: طریق بیان تعهد در قرارداد. ↑

    1. بند ب از ماده ۵-۱-۵ اصول مؤسسه‌: مبلغ قراردادی و سایر شروط قرارداد. ↑

    1. بند ج از ماده ۵-۱-۵ اصول مؤسسه‌: میزان مسئولیت ناشی از خطری که به طور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار ذی مدخل است. ↑

    1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۹٫ ↑

    1. بند د از ماده ۵-۱-۵ اصول مؤسسه‌: قابلیت طرف دیگر بر تأثیرگذاری بر اجرای تعهد مورد نظر. ↑

    1. ماده ۶-۱-۵ اصول مؤسسه‌. ↑

    1. بند اول از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ↑

    1. بند دوم از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ↑

    1. بند سوم از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ↑

    1. بند چهارم از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ↑

    1. ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالفت، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند. ↑

    1. ماده ۷-۱ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی: ۱٫در تجارت بین‌المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. ۲٫ طرفین نم ‌می‌توانند این تکلیف را مستثنا یا محدود کنند. ↑

    1. قسمت دوم فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ↑

    1. اصول مؤسسه‌، ماده ۸-۳: در صورتی که یک طرف بر اثر تدلیس طرف دیگر، به ا نعقاد قرارداد ترغیب و هدایت شده باشد، می‌تواند قرارداد را ابطال کند . تدلیس شامل بیان یا رفتار یا عدم افشای فریبکارانه اوضاع و احوالی می شود که بر طبق معیارهای متعارف تجاری برای معامله منصفانه، طرف دیگر موظف به افشای آن ها بوده است. ماده ۹-۳: در صورتی که یک طرف با تهدیدهای غیرموجه طرف دیگر، به سوی انعقاد قرارداد کشانده شود، تهدیدهایی که با توجه به اوضاع و احوال، چنان قریب الوقوع و جدی بوده اند که انتخاب متعارف دیگری را برای طرف اول باقی نگذاشته اند، او می‌تواند قرارداد را ابطال کند . یک تهدید بویژه در مو ردی غیرموجه است که فعل یا ترک فعلی که با آن طرف مذبور تهدید شده است، به خودی خود غلط باشد یا استفاده از آن به عنوان وسیل ه ای برای رسیدن به هدف انعقاد قرارداد، خطا باشد. ماده ۱۰-۳: ۱٫ اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، به طور غیرق ابل توجیه، مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می‌تواند قرارداد یا شرط منفرد مذبور را ابطال کند. در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت: الف) این واقعیت که طرف دیگر از وابستگی، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول، یا از عدم آمادگی ، جهل، بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن، به طور غیرمنصفانه ای بهره برده است؛ و ب) ماهیت و مقصود از قرارداد. ۲٫ دادگاه می‌تواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد، قرارداد یا شرطی از آن را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود. ۳٫ دادگاه همچنین می‌تواند بر مبنای درخواست طرفی که اخطار ابطال را دریافت می‌کند، قرارداد یا شرطی از آن را تعدیل کند مشروط بر اینکه طرف مذبور، بلافاصله پس از دریافت اخطار مذکور، و قبل از اینکه طرف دیگر بر مبنای آن اقدام کرده باشد، او را از درخواست خود آگاه کرده باشد. مفاد بند دوم ماده ۱۳-۳ (پس از اعلام یا اجرای مذبور، حق ابطال از میان می رود و هر اخطارِ ابطالِ قبل از آن، فاقد اثر قانونی م یشود)، بسته به مورد اعمال می شود. ↑

    1. ماده ۸-۱-۵ اصول مؤسسه‌. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...