بند دوم: دلیل فلسفی ۷۵
بند سوم: دلیل جرمشناسی ۷۵
۱-جرمشناسی اصلاح و درمان ۷۶
۲-جرمشناسی واکنش اجتماعی ۷۷
۳-نظریه عدالت ترمیمی ۷۹
گفتار چهارم : وضعیت اجرای مجازات های تبعی: ۸۰
بند اول : تعریف ۸۰
بند دوم: شرایط ۸۲
۱- عمدی بودن جرم: ۸۲
۲- محکوم شدن به مجازات‌های خاص موجود در ماده ۶۲ مکرر ۸۲
۲-۱- قطع عضو در جرایم مشمول حد ۸۳
۲-۲- شلاق حدی ۸۳
۲-۳- حبس تعزیری بیش از سه سال ۸۳
۲-۴- اعدام اجرا نشده ۸۴
بند سوم: اعاده حیثیت ۸۴
بند چهارم:‌وضعیت مجازات تبعی در واکنش به اعمال مجرمانه‌ی اشخاص دارای نقیصه عقلی ۸۴
مبحث دوم: اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش مدنی ۸۶
گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی ۸۷
بند اول: هدف عینی ۸۷
۱-از طریق اصلاح بزهکار ۸۷
۲- پیشگیری تأمینی وضعی از ارتکاب جرم ۸۸
بند دوم: هدف ذهنی ۸۸
گفتار دوم: ویژگی ها ۸۸
بند اول: فقدان صبغه ی اخلاقی ۸۹
بند دوم: نا معین بودن ۹۰
بند سوم : قابلیت تجدید نظر ۹۱
گفتار سوم: علل امکان اجرای اقدامات تأمینی ۹۲
بند اول: دلیل حقوقی ۹۲
بند دوم: دلیل فلسفی ۹۲
بند سوم: دلیل جرمشناختی ۹۳
۱-نظریه پیشگیری وضعی ۹۳
۲-نظریه اصلاح و درمان ۹۵
گفتار چهارم: واکنش مدنی و علل امکان اجرا ۹۵
بند اول: دلیل حقوقی ۹۶
بند دوم: دلیل فقهی ۹۷
نتیجه گیری ۹۸
فهرست منابع و مأخذ ۱۰۰
فصل اول
مقدمه
یکی از تفاوت های حقوق جزای مدرن، نسبت به حقوق جزای کلاسیک توجه به نیت مرتکبین و علم و آگاهی تابعین قانون کیفری نسبت به جرم ارتکابی به منظور ارزیابی مسئولیت کیفری در نهایت اعمال مجازات و اقدامات تأمینی در مورد آنها می باشد. در این علم مدرن، کیفر شناسی به عنوان علمی به منظور اعمال بهترین واکنش به منظور تأمین فلسفه کیفر نسبت به شخص مجرم اهمیت اساسی دارد.
در طول تاریخ، زمانی که حقوق جزا پیشرفت نکرده بود حتی اشیاء و حیوانات هم محاکمه می شدند. اما امروزه ما شاهد تحولات چشمگیری در زمینه ی این رشته مهم بوده، به گونه ای که شخص برای تحمل کیفر باید عاقل، بالغ، مختار و همچنین سایر شرایطی که به موجب قانون لازم است، باشد. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق جزا بعد از ارتکاب جرم به منظور تحمیل واکنش جزایی مطرح می شود، بررسی این شرایط به منظور دارا بودن یا نبودن مسئولیت کیفری است. فقدان این شرایط در نوع قرارهایی که حسب مورد توسط دادسرا یا دادگاه صادر می شود و نیز نوع واکنش جامعه به مرتکب تأثیر دارد. در فقه شرایط مسئولیت کیفری به طور اختصاصی ذیل هر مبحث خاص مورد بررسی خاص قرار گرفته است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه، در مبحث مربوط به شرایط قصاص یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی مانند قصد و اختیار، به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر کرده اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را کمال العقل و بلوغ دانسته است.^[۱] همچنین شهید اول در «لمعه» و شهید ثانی «الروضه» از جمله شرایط قصاص را «کمال العقل» و «بلوغ» دانسته اند.^[۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته امام خمینی در«تحریر الوسیله» و آیت الله خویی در «تکمله المنهاج» از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط قصاص یاد کرده اند ولی ذکری از «کمال العقل» به میان نیاورده اند. لیکن علامه حلی در شرایط قصاص به شرط «رشد» تصریح می کند. از توجه به اظهارات فقها – البته در بحث خاص قصاص می باشد – مستفاد می گرددکه در فقه تشیع که اساس قوانین کیفری ما مخصوصاً بعد از انقلاب می باشد – شرط «کمال العقل» به منظور مسئولیت و اعمال مجازات بسیار اساسی می باشد و نقص یا فقدان آن در مسئولیت کیفری شخص اختلال ایجاد می کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروز مکاتب جدید در زمینه حقوق جزا و جرمشناسی تأسیس و نوع واکنش جامعه و مخصوصا دستگاه قضایی را به مجرمان تغییر داده، لازم است جامعه ما هم با این تغییرات پیش رفته و واکنش خود را نسبت به مجرمان، علی الخصوص مجرمانی که دارای نقیصه ی عقلی می باشند تغییر دهد؛ زیرا واکنش شدید نسبت به این اشخاص، نه تنها باعث اصلاح و همچنین پیشگیری از جرائم نمی شود، بلکه سبب می شود، این اشخاص نسبت به جامعه گستاخ تر شده و به مجرمین حرفه ای تبدیل می شوند. در این صورت، نه تنها فلسفه مجازات تأمین نمی شود، بلکه جامعه و دستگاه قضایی خود عامل تولید جرم و مجرم می شوند.
برای ممانعت از ایجاد چنین وضعیتی در هر کشور قانونگذار باید با توجه به فرهنگ و آداب ملت نوع واکنش نسبت به این اشخاص را تعیین کرده و توسط دستگاه قضایی و سایر دست اند کاران حقوق کیفری به درستی این واکنش اجرا می شود، تا شاهد کشوری سالم و عاری از بزه بوده و در زمینه ی فرهنگی و اجتماعی رشد کند.
در این زمینه الگو برداری از واکنش کشورهای پیشرفته که با روش های مختلف، باعث پیشگیری از بزهکاری در این اشخاص می شود، می تواند مفید و سازنده باشد. اشخاص دارای نقیصه عقلی در هر جامعه ای وجود داشته و در صورتی که مرتکب جرم شوند، واکنش های مختلفی ممکن است نسبت به آنها اعمال شود.
در این رساله تلاش می شود، بعد از اینکه وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص روشن شد، نوع واکنش ها در حقوق کیفری ما به این اشخاص مشخص شود و اینکه تا چه حد این واکنش ها، رسالت حقوق کیفری را تأمین کرده اند و اینکه تا چه اندازه حقوق کیفری ما با موفقیت عمل کرده است و در پایان این تحقیق با ارائه ی پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته خواهد شد.
ب) دلایل انتخاب موضوع:
در گذشته به خاطر عدم پیشرفت علم پزشکی و فقدان مسائل بهداشتی این افراد در همان سنین اول زندگی فوت می نمودند و لذا در جامعه اشخاص بالغ دارای نقیصه عقلی که مرتکب جرم می شدند، محدود بود، ولی امروزه با پیشرفت بهداشت و علوم پزشکی روز به روز بر تعداد این اشخاص افزوده می‌شود و مبتلی به آن در جامعه علی الخصوص مراجع قضایی زیاد شده است. بنابراین بحث مسئولیت کیفری و واکنش در قبال اعمال مجرمانه ی آنها با توجه به مبتلی به زیاد آن و سکوت سنگین قانون در این زمینه دلیلی اساسی بر انتخاب این موضوع بوده است. اینجانب پس از مشورت های مکرر با جناب آقای دکتر ابراهیمی موضوع «رشد جزایی» را به ایشان پیشنهاد دادم، ولی با توجه به اینکه دارای رکورد بود و دو مقاله مستقیم «رشد جزایی» در این زمینه وجود داشت که یکی از آن مقا له ها، تألیف دکتر رهامی بود خوشبختانه از طرف بخش حقوق جزای دانشکده حقوق رد شد و به موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه غقلی » تغییر یافت و پس از ارائه چند منبع مناسب از طرف آقای دکتر ابراهیمی، علاقه ی اینجانب به موضوع مذکور شدت یافت.
ج) اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه همانطور که که اشاره شد، با پیشرفت علوم پزشکی و بهداشت، تعداد این اشخاص در جامعه زیاد شده است، ولی متأسفانه با وجود این شرایط، فاقد منبع مستقیم، که به طور جامع و مانع توسط حقوقدانان در کتب و مقالات وضعیت کیفری این اشخاص را مشخص کنند می باشد و حقوقدانان بدون ذکر استدلال و به طور کلی مسئولیت کیفری این اشخاص را حداکثر در حد دو سه سطر و شاید پنج سطر بررسی نموده اند و در زمینه ی مسئولیت داشتن یا نداشتن هم شدیداً بین حقوقدانان اختلاف است. لذا اهمیت و ضرورت این تحقیق را می توان ارائه ی طریقی برای محاکم قضایی و دانشگاه ها به منظور رفع اختلاف و کاری جامع و مانع که به صورت یکجا و نه پراکنده مطالب جمع آوری شوند، باشد.
د) پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مطروحه منابع چندانی وجود ندارد و هیچ پایان نامه ای به عنوان نقیصه عقلی در هیچ دانشگاهی، دفاع نشده است. مهمترین منبعی که در این مورد وجود دارد کتاب «مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری» آقای دکتر شکرالله طریقت می باشد، که آن کتاب هم اولاً تألیف سال ۱۳۴۲ بوده و بنابراین با توجه به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نگارش یافته است ثانیاً مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی را حداکثر در دو سطر بررسی کرده است. البته لازم است اشاره شود که هیچ مقاله ای نیز در این زمینه نوشته نشده است. البته کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه رشد جزایی، بالندگی عقلی، و همچنین علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری مثل مستی، جنون و جنایت اشخاص در حال خواب در زمینه ی مسئولیت کیفری نوشته شده است، که هر کدام از زاویه ی دید خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. ولی هدف اینجانب از گردآوری این پایان نامه، این است که ماهیت نقیصه ی عقلی را از لحاظ فقهی، حقوقی و همچنین پزشکی روشن نموده و مسئولیت کیفری و واکنش هایی که نسبت به آنها اعمال شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد موضوعی که از نوآوری ظریفی برخوردار می باشد و این رساله ی تحقیقی اولین کار پژوهشی در این زمینه می باشد؛ زیرا که هیچ یک از منابع به بررسی همه جانبه موضوع نپرداخته اند.