مجموع

۲۲۰۳۵۹۸

نمودار ‏۶‑۱: رشد ارزش کالاهای مصرفی
نمودار ‏۶‑۲:رشد ارزش واردات
منبع : محاسبات تحقیق بر مبنای گزارشهای بانک مرکزی از شاخصهای عمده اقتصادی
نمودار ‏۶‑۳: ارزش واردات
نمودار ‏۶‑۴: ارزش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای
نمودار ‏۶‑۵: رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای
نمودار ‏۶‑۶: ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای
نمودار ‏۶‑۷: رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای

پیوست ۲

برخی از شواهد تخلف و فساد در اوج بزنگاه شوک نفتی دهه ۸۰
تخلفات محرز شده در گزارش تفریغ بودجه
یکی از منابع موجود برای رهگیری تخلفات، گزارش­های تفریغ بودجه منتشر شده توسط دیوان محاسبات کشور، در بازه زمانی شوک نفتی دهه ۱۳۸۰ است. در این­جا تنها به عنوان یک نمونه و شاهد، به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۰(دیوان محاسبات کشور،۱۳۹۲) می‌پردازیم. تحلیل محتوای این گزارش نشان می‌دهد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این گزارش هم­چنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه به افراد خاص و رشد ۲۰۰ درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته است. از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه دولت دهم قرار گرفته بوده، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، افزایش اعتبارها به این سه موسسه در سال۱۳۹۰، نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۱۷۰، ۲۸۳ و ۱۸۵درصد رشد نشان می‌دهد، در حالی که ماهیت نهادها و دلایل کمک به آنها مبهم بوده و شفاف نیست. آن­گونه که در این گزارش آمده است: “وجود ردیف‌های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه”(همان:۵۳)، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است. البته این همه ماجرا نیست. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است.
در بخش دیگری از گزارش به این نکته اشاره شده که “درخواست ۱۵میلیارد دلاری دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از فاینانس یک سال معطل ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد مانده بود”(همان:۶۲)
نکته دیگر این­که ۸۳درصد واگذاری‌ها در سال۹۰ بابت رد دیون دولت بوده است. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اسفند ماه سال۱۳۹۰، قسمتی از سهام یا تمام سهام تعداد ۱۶۸ شرکت را جهت رد دیون تخصیص و واگذار کرده است. تخلف گزارش شده دیگر این­که دولت ۱۵درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت کرده است.
مداخله میلیاردی در بازار ارز
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌ و گو با ماه­نامه «صنعت‌ و توسعه» که سوم شهریور ماه ۹۲ ایرنا نیز آن را منتشر کرد، گفته است: “اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، وقتی بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است”(صنعت و توسعه،۱۳۹۲: ۲۵)
به گفته وی، “در آن‌ زمان قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است. اتفاق‏‌هایی رخ داده‌ که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است؟”(همان:۲۷). بر اساس گفته‌های دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت دهم است که به‌ تازگی به ‌دست آمده و در حال بررسی است (همان:۲۸).
پالیزدار افزوده است: “شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.” (همان:۲۸). پالیزدار در این گفت و‌ گو یادآور شده است: “صرافان در خارج از کشور، در امارات، عراق و ترکیه، ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجادکنند”(همان:۲۹).
این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۱ برخی نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار “طرح سئوال از رئیس جمهور” در مجلس شده بودند. از جمله موضوعات این سوالات، مربوط به “نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور” بود. در نهایت در دوم آذر ماه آن سال “طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد” منتفی شد و ابعاد چنین پرونده بزرگی تا امروز پوشیده ماند. در همان زمان روزنامه تهران امروز از “افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک” خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در “بحران ارزی” متهم کرد. (روزنامه تهران امروز،۱۳۹۱: ۵). حتی ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در دولت یازدهم، روز دوم شهریور ماه ۱۳۹۳ در گفت ‌وگوی زنده تلویزیونی در برنامه “پایش” اعلام کرد که “این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد”.
واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی
پالیزدار همچنین در گفت‌ و ‌گوی فوق به تخلف بزرگ دیگری در همین پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: “برخی شرکت‏‌ها ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند. برخی از آن­ها به جای کالای اساسی، کالاهای لوکس مانند خودرو وارد کشور کرده‌اند و هنگامی که کالاها را وارد کرده‌اند، آن­ها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند.” (صنعت و توسعه،۱۳۹۲: ۳۰). وی توضیح می‌دهد: “در این سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‌‏‌گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار وارد کننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آن­ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند، اما نه ‌تنها این کار انجام نشده، بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏ کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند! “(همان:۳۱)
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار می‌کند: “معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است. از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند، اما هنگامی که کالاها را وارد کرده‌اند آن­ها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند. این شرکت‏‌ها سود ۱۰۰ درصدی یا حتی بیش­تر از ۱۰۰ درصدی برده‌اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.”(همان:۳۱)
به‌ گفته پالیزدار، به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قرار دادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است(همان:۳۲).
نپرداختن بودجه “مترو” توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت­های نهم و دهم، از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ و نقل ریلی سر باز زده است. به این ترتیب که این بانک ۸‌ میلیارد و ۳۶۲میلیون‌ و ۹۴۸هزار دلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸ و هم­چنین دو میلیارد دلار تعهدات شبکه مترو را از تعهدات این حساب حذف کرده که این اقدام مغایر حکم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است.
اختصاص ۷هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص
تمامی اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند، اما برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل ‌توجه بوده، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده ۲۲۴ برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره ۱۶ به مبلغ ۴هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال و جدول شماره ۱۷ به میزان هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است (دیوان محاسبات کشور،۱۳۹۲: ۷۴).
۴۲میلیارد دلار بدون حساب و کتاب در گردش مالی بانکی
عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس‌‌ در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در گفت ‌و گو با روزنامه “تهران امروز” می‌گوید: “بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب‌ و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست ‌نیست. حتی مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند؟” (روزنامه تهران امروز،۱۳۹۱: ۷)
سال ۱۳۹۰ و به‌ خصوص سال ۱۳۹۱ نه ‌تنها رانت‌خوار‌ها و ویژه‌خوار‌ها، بلکه بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی شامل تولید کنندگان، بازرگانان، دلالان، تجار و همچنین صاحبان سهام در بورس توانستند از مابه‌التفاوت نرخ ارز به ثروت افسانه‌ای برسند.