مسئله۱۰ – مستأجر می‌تواند در عقد اجاره شرط کند که اجیر شخصاً و بدون کمک کسی عمل مورد اجاره را انجام دهد.

مسئله ۱۱ – اگر اجیر بعد از انجام بخشی از کار که به جهت آن اجیر شده، از به پایان رسانیدن آن خودداری نمود، نسبت به کاری که انجام داده اجرت دریافت می‌دارد.

بعضی از فقهای شیعه معتقدند نفقه اجیر بر عهده خودش می‌باشد و در صورتی که در عقد اجاره شرط شود که نفقه اجیر بعهده مستأجر باشد، باید مقدارش کماً و کیفاً مشخص شود مگر اینکه مقدار آن عرفاً معین باشد. اما برخی معتقدند نفقه اجیر به عهده مستأجر می‌باشد مگر اینکه در عقد اجاره شرط شود به عهده اجیر باشد.^[۱۰۴]

۳-۵- اجیر شدن بر واجبات

در جواز اخذ اجرت بر واجبات، فقهاء فتاوی مختلفی دارند از آن جمله است قول مرحوم فخرالمحققین که قائل به تفصیل بین تعبدی و توصلی و عدم جواز واجب تعبدی و جواز توصلی شده است.^[۱۰۵]

مرحوم صاحب ریاض المسائل در عدم جواز بین واجباتی که بر خود اجیر عیناً یا کفایتاً به وجوب ذاتی واجب است، و جواز کفائی توصلی مثل حرفه و صنایع که برای معاش و زندگی مردم و نظم عمومی ضروری است، تفصیل قائل شده است. آیت اللّه خوئی حکم به عدم جواز به طور مطلق داده است.^[۱۰۶]

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بین اعمالی که اهمیت اخروی دارند مثل عبادات و اعمالی که اهمیت دنیوی دارند مثل حرفه هایی که برای زندگی مردم ضروری است تفصیل قائل شده است.^[۱۰۷]

مرحوم حکیم می‌فرماید:

«مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر عمل واجب است».^[۱۰۸]

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید:

«برای انجام واجبات اعم از عینی کفائی مثل نمازهای یومیه و تجهیز اموات وآموزش اصول و فروع دین به مقداری که بر هر مکلفی واجب است، اخذ اجرت جایز نیست و همچنین آموزش مقدار واجب از تعلیم قرآن مثل حمد و سوره و همچنین پذیرفتن امر قضاوت و داوری و دادرسی، مقام فتوی و مرجعیت و امثال آن به مقداری که بر هر مکلفی واجب است، جایز نیست.

ارتزاق و تأمین هزینه زندگی قاضی و مفتی و مؤذن را می‌توان از بیت المال پرداخت نمود و اجیر شدن و همچنین اجاره برای آموزش قرآن، علاوه بر مقدار واجب و امثال آن».

به طور کلی باید گفت که فقهاء در حکم عدم صحت اجاره بـــــر واجب مطلق اشکال نموده اند، مگــر آنکه دلیل بر آن وارد شده باشد.^[۱۰۹]

مرحوم صاحب عروه در حاشیه مکاسب فرموده است که: « در تعلیم جاهل و تجهیز میت دلیل بر وجوب فعل مجاناً وارد شده است. ‌بنابرین‏ اخذ اجرت بابت آن ها جایز نیست و همینطور اگر فهمیده شود که عمل حقی در حقوق غیر است که عامل باید آن را مجاناً انجام دهد اخذ اجرت بر آن جایز نیست ».

از مفهوم کلام فقهای متقدمین می‌توان چنین برداشت کرد که تقیید عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، جواز اخذ اجرت بر مستحبات است و بین فقهاء مشهور است، نظر به عمومات ادله صحت اجاره و نفوذ آن که اجاره بر مستحبات جایز می‌باشد.^[۱۱۰]

و اگر چه بعضی از فقها نیز قائل به تفصیل بین این دو نمی‌باشند و ادله عدم جواز و منع در اخذ اجرت بر واجبات را، بر مستحبات نیز جاری می‌دانند.^[۱۱۱]

نتیجه ای که از مطالب ذکر شده می‌توان گرفت این است که:

اگر انسان عبادات را برای خودش انجام دهد جایز نیست برای آن اجرت بگیرد، چه واجب باشد چه مستحب. زیرا منافات با شرط اخلاص در عمل دارد. اما در غیر عبادات، اگر مستأجر انگیزه عقلائی داشته باشد اشکالی در گرفتن اجرت و اجاره دادن نمی‌باشد و همچنین در عباداتی که قابل نیابت است مثل حج و قضاء نماز اعم از آنکه در واجبات باشد یا مستحبات، اخذ اجرت و اجاره جایز می‌باشد.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در نوع پنجم از مکاسب محرمه می‌فرماید:

« عملی که انجامش بر شخص واجب شده و او در مقام انجام آن اجرت دریافت نموده است از دوحال خارج نمی‌باشد:

الف: یا این است که از انجام عمل منفعتی به بذل کننده مال نمی‌رسد (مثلاً کسی ‌به این شخص پولی داده تا نماز صبح خودرا بخواند، که در این صورت در ازای مالی که بذل ‌کرده‌است سودی عایدش نمی‌شود) در این فرض بدون اشکال، دریافت اجرت، اکل مال به باطل می‌باشد. (زیرا در مقابل مالی که دریافت کرده عملی انجام نداده است) و حرام می‌باشد.^[۱۱۲]

ب: و یا این است که از انجام آن عمل منفعتی به بذل کننده مال می‌رسد، مثل ازاله نجاست از مسجد که واجب کفائی می‌باشد، و بر عهده هر مسلمانی است که این عمل را انجام دهد. حال فرض کنیم شخصی به دیگری پول می‌دهد که آن را انجام دهد، اینجا منفعتی که به باذل می‌رسد این است که عمل به آن واجب از عهده اش ساقط می‌شود، محل بحث در این فرض می‌باشد ».

طبق نظر شیخ مقتضای قاعده در هر عمل که دارای منفعت حلال نزد شارع و مقصود نزد عقلاء باشد این است که اخذ اجرت در مقابل آن جایز است، اگر چه داخل در عنوانی بوده که خداوند منان آن را بر مکلف واجب قرار داده است. سپس مسئله را به صورت‌های زیر بیان می‌کند:

آنکه عمل واجب عینی تعیینی باشد، در این صورت اخذ اجرت در قبال آن جایز نیست. اعم از اینکه واجب تعبدی باشد یا توصلی باشد. زیرا آن عمل واجب بوده و شخص از طرف شارع، مجبور می‌باشد آن را انجام دهد، پس اخذ اجرت در برابر چنین اعمالی، از مصادیق اکل مال به باطل بوده و حرام می‌باشد.

اشکال: اگر در چنین واجباتی اخذ اجرت جایز نیست، پس چرا شارع مقدس به وصی اجازه داده که به مقدار حاجت ویا به مقدار اجرت المثل از مال میت برداشت کند ؟

شیخ انصاری در پاسخ این سؤال چنین می‌فرماید:

« بر جواز آن دلیل خاص اجماع و نصوص مستفیضه می‌باشد و در نتیجه این مورد به دلیل خاص استثناء می‌باشد». به نظر شیخ عمل تعبدی یعنی فعلی که عبادت محض بوده و غیر خدا را نمی‌توان در آن داخل نمود و واضح است عملی که در قبال عوض انجام شود با نیت قربت و اخلاص منافات دارد.

1. اگر عمل واجب عینی تخییری باشد که خود آن بر دو قسم است:

واجب تخییری توصلی واجب تخییری تعبدی

الف: در صورتی که واجب تخییری توصلی باشد، اخذ اجرت در مقابل انجام خصوص یکی از دو فرد جایز است. مثل اینکه بر شخصی دفن میت متعین شده، زیرا او تنها کسی است که باید میت را تجهیز کند منتهی در این که میت را در چه مکانی دفن کند مخیر می‌باشد.

اما اگر ولی میت بنا بر دلائلی یکی از دو موضع را انتخاب کرده و اجیر نماید، گرفتن اجرت در قبال حفر خصوص آن موضع مانعی ندارد زیرا فرض بر این است که منفعت حلال است و اثری به اجرت دهنده می‌رسد و نیز فعل حفر در موضع مخصوص محترم بوده و فاعل آن مجبور به انجامش نمی‌باشد زیرا اینکه بر مکلف وجوب دفن میت مقرر شده، اما این که عمل مذبور را در کدام محل انجام دهد محترم است و شارع او را مجبور ساخته که در محل خاصی انجام پذیرد لذا او می‌تواند در ازای انجام عمل در خصوص یکی از آن دو مواضع طلب اجرت نماید).

ب: حال اگر واجب تخییری تعبدی باشد، اگر بگوئیم قصد اخلاص نسبت به عنوانی که قدر مشترک بین افراد واجب تخییری می‌باشد، کافی است، حتی اگر انجام خصوص بعضی از افراد به انگیزه دیگری باشد غیر از اخلاص، اخذ اجرت بر آن مثل واجب توصلی جایز خواهد بود.