مشکلی که در برآورد و ارزیابی تولید خانگی وجود دارد این است که تولید خانگی فعالیتی غیر بازاری است و نمی توان مزایا و فواید آن را از طریق تحقیق یا مشاهده ارزیابی کرد. هرگونه تخمینی از سهم تولید خانگی به کل تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را فقط می توان به صورت غیر مستقیم و جانبی محاسبه کرد. گرچه، تلاش های انجام گرفته در جهت محاسبه ارزش کار خانگی نتایج کمّی متعددی را به وجود آورده، اما به نظر می رسد هیچ کدام رهیافت مستقیم و معقولی برای مشکل ارزشگزاری و ارزیابی تولید خانگی نباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانکه گذشت کارهای سنتی زنان و نقش و ارزش آن درحیات اقتصادی ایران به گونه ای است که در گذشته بوده است. هم چنین است کارهای خانگی زنان که در گذشته به اهمیت و نقش آن توجه نشده وامروز بیش از گذشته مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد.
کارهای خانگی از جمله خدمات و اموری هستند که فعالیتهای جانشین در آمد بشمار می آیند. این فعالیت ها که در داده های آماری محاسبه نمی شوند،در پیشبرد کل امور اقتصادی جامعه نقش موثر و جدّی ایفا می کنند که در هیچ یک ازمحاسبات به آن بها داده نمی شود. خوشبختانه در سالهای اخیر پژوهشگران به این مهم پرداخته اند و به تدریج این گونه نقش های غیر مستقیم که در جایی بحساب نمی آید توسط محققین مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. از این دیدگاه اهل تحقیق سؤال می کنند: چرا نقش مادران در بسیاری امور نادیده گرفته شده است؟و سپس پاسخ می دهند:”چند گانگی وظایف و تعدد نقش های زنان درجامعه هر نوع ارزش گذاری اقتصادی را در مورد نقش و موقعیت زنان در فرایند رشد و توسعه ناممکن می کند. چون اندازه گیریها و ارزیابیها مبتنی بر نگرشهای آماری و مادی اند و صرفاً به بررسی تأثیر نقش مستقیم و بدون واسطه هر قشر(از جمله زنان) در افزایش تولید ناخالص، و یا در تقسیم کار ملی می پردازند. مطابق تعاریف و مفاهیم مربوط به اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، نقش زنان به عنوان کدبانو، مادر، همسر نادیده گرفته می شود، به این ترتیب هیچ گونه ارزیابی از نقش غیر مستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه های خانواده و مؤثر بودن فعالیتهای آنان در اقتصاد غیر پولی و جبران های ناشی از فعالیتهای جانشین درآمد، انجام نمی شود.”
منظور از فعالیتهای جانشین درآمد، فعالیتهای مثل نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه داری، مراقبت از افراد بیچاره و… است که هرگاه توسط کسی به جز مادر خانه دار انجام شود، باید برای آن پول پرداخت گردد و فعالیتهای زنان در این زمینه ها در واقع جانشین درآمد برای خانواده می شود.
در تکمیل این نظریه کارشناسی که مشارکت را از دیدگاه وسیع و با توجه به ارزیابی کارخانگی زنان اندازه گیری می کند این توضیح لازم بنظر می رسد که: در سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون مقررات مربوط به طلاق توسط شورای مصلحت نظام برای نخستین بار به ضرورت ارزیابی کارهای خانگی زنان تحت عنوان «اجرت المثل» اندک توجهی شده است. این ارزیابی متأسفانه فی حد ذاته تجویز نگردیده است و تابع شرایطی است، به خصوص موکول به آن است که مرد، زن خود را بدون دلیل محکمه پسند طلاق بدهد. بنابراین قانون مورد بحث از حیث ارزیابی کارخانگی زنان فاقد خاصیت اجرایی لازم است. امّا در همین حد هم که به کار زن در خانه بهار داده اند، امیدوار کننده به نظر می رسد و مبنای تحولاتی است که به ضرورت اهمیت موضوع اتفاق می افتد.
الف : اجرت شیردادن
در زمینه اجرت شیر دادن، مادر اگر مجبور به شیر دادن شود یا به میل خود اقدام کند، حکم صریحی در قانون مدنی ملاحظه نمی‌گردد. به نظر اکثر فقهای امامیه مادر برای شیر دادن حق مطالبه اجرت دارد؛ ولی در فقه عامه و به نظر عده‌ای از فقهای امامیه زن در زمان زوجیت یا در عده طلاق رجعی برای شیر دادن به کودک خود حق مطالبه اجرت ندارد؛ زیرا انجام وظیفه اجرت ندارد. ^[۱۳۱]
بر طبق آیه شریفه «فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن» « وقتی زنان برای شما شیردهند، بچه های شما را، پس با آنها اجرت عمل آنها را بدهید.»زن حق دارد مطالبه حق الرضاع نماید و در صورتیکه مادر حاضر شود تبرعاً طفل را شیر دهد یا کمتر از مرضعه دیگر اجرت الرضاع بگیرد اولویت با او خواهد بود . در فقه عامه نیز در مذهب حنفیه، حق الرضاع، در صورتیکه زن مطلقه باشد، پذیرفته شده است ^[۱۳۲].
در صورتی که مادر برای شیر دادن به فرزند خود مطالبه اجر کند، اجرت او می بایستی درصورتی که کودک دچار مالی باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود و اگر کودک فاقد مالی باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت دهد و یا زن دیگری را اجیر کند و یا برای طفل خود شیر خشک یا شیر گاو تهیه نماید. اما اگر پدر هم دارای مالی نبود واستطاعت پرداخت اجرت ویا تهیه شیر دیگری را هم نداشت، در این صورت مادر مکلف است که مجانا به کودک خود شیر دهد. آن چه که در فوق درمورد اجرت شیر دادن گفته شد، در صورتی است که کودک در دوران شیر خوارگی باشد و این دوران حداکثر تا دو سالگی طفل ادامه دارد والا پس از دو سال دیگر طفل نیازی به شیر مادر ندارد تا مادر بخواهد برای شیر دادن وی مطالبه اجرت و دستمزد نماید.
اگر طفل پس از دو سالگی بیمار گردد و برای مداوای وی دادن شیر الزامی باشد، در این صورت طبق قواعد کلی که شرح داده شد مادر می تواند برای شیر دادن مطالبه دستمزد کند، در واقع این هزینه جزیی از نفقه طفل است که در صورتی که کودک شخصا مالی نداشته باشد می بایستی پدر آن را پرداخت کند.
در کشور ما ، چیزی به نام شیربها نیز در رسوم گوناگون وجود دارد، بعضی آن را حق مادر به لحاظ شیردهی می دانند و برخی حق پدر به لحاظ مخارجی که تحمل نموده است. بطور مسلم آنچه را که زوج زائد بر مهرّیه به نفع پدر یا مادر به زوجه می دهد، در قالب صورت های زیر می توان تصور کرد:
به صورت وجهی که در اختیار خانواده عروس قرار داده می شود تا برای داماد از طریق تهیه جهیزیّه مسترد شود که به شکل امانت قابل تصور است. این نظر با توجه به اینکه جهیزیه آورده شده از طرف زوجه قابل استرداد است، جای سئوال و تردید دارد.
به عنوان جعاله برای انجام یک عمل مباح یعنی این وجه به پدر و یا مادر و یا بستگان زوج جهت انجام برخی مقدمات عروسی پرداخت شود، که در این صورت این شیربها مباح خواهد بود. و در صورت انجام عمل مورد نظر توسط طرف قرارداد در جعاله طرف دیگر مستحق اجرت است و دهنده مال، حق بازپس گیری آن را ندارد.
به صورت وکالت باشد یعنی خانواده عروس وکیل باشند که برای شوهر اقلامی از وسایل و اثاث البیت را به سلیقه خود خریداری نمایند که در این صورت نیز آنچه خریداری می شود متعلّق به زوج خواهد بود. در صورتی که اصولاً کلیه اقلامی که توسط زوجه به عنوان جهیزیه آورده می شود، چه از طریق شیربها خریداری شود و آنچه که پدر و مادر آن اضافه بر شیربها خریداری می کنند، در داخل سیاهه از داماد امضاء می گیرند، و طبق لیست هم مسترد می کنند. صورت های دیگری در شیربها قابل تصور است که هر یک به شکلی با قواعد عمومی قرارداد ها و یا قالب های مطرح شده در هبۀ معوّض، هبه غیر معوّض، عاریه، امانت، تملیک مجانی، جعاله، وکالت در تعارض و غیر قابل توجیه حقوقی است. بهترین شکلی که مسئله شیربها را توجیه می کند، شیربها را جزئی از مهریه حال دانستن است. بدین شکل که مبلغی را بعنوان مهریه برای زوجه بصورت حال در نظر گرفته شود، و خانواده عروس از آن مهریه برای تهیه جهیزیه استفاده کنند، در این صورت جهیزیه از طرف زوجه قابل استرداد است. این فرض نسبت به فرض های دیگر بلااشکال است، ولی آنچه با این مال تهیه می گردد تابع احکام راجع به مهریه است.
ب : اجرت حضانت
در قانون مدنی ایران حکم صریحی در این زمینه که هزینه حضانت به عهده چه کسی است، خصوصا در صورت جدائی زوجین، وجود ندارد.
در فقه امامیه و مالکیه نیز اجرتی برای انجام امر حضانت پیش‌بینی نشده است. در فقه امامیه فقط اجرت شیردادن مادر به طفل، پذیرفته شده که اگر کودک مالی داشته باشد از آن مال اجرت رضاع پرداخت می‌گردد والا پدر اگر مال دار باشد باید اجرت رضاع را به مادر بپردازد.
در فقه شافعی و حنبلی اعتقاد بر این است که مادر می‌تواند اجرت حضانت را مطالبه کند و شافعی تصریح دارد به این که اگر صغیر مالی داشته باشد، اجرت از مال او پرداخت می‌شود و الا پرداخت اجرت بر عهده پدر یا کسی است که مکلف به پرداخت نفقه طفل است^[۱۳۳].
عقیده حنفیه این است که مادر اگر در علقه زوجیت پدر باشد یا در عده طلاق رجعی، اجرت حضانت فرزند به وی تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح باشد، نفقه بر عهده پدر است و اجرت حضانت از مال طفل اگر مالدار باشد پرداخت می‌شود و الا بر عهده کسی است که تکلیف پرداخت نفقه طفل را بر عهده دارد.^[۱۳۴]
ممکن است پرداخت هزینه حضانت نوعی انفاق به اقارب نسبی تلقی شود؛ ولی باید اذعان داشت که هنزینه حضانت وضع خاصی دارد که قانون‌گذار آن را بر عهده والدین طفل قرار داده و از جهات ذیل با نفقه اقارب تفاوت دارد:
برابر مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م. در نفقه اقارب توانائی و درجه استطاعت مالی منفق و نداربودن مستحق نفقه شرط ایجاد تکلیف است ولی در هزینه حضانت وضع چنین نیست و با توجه اطلاق ماده ۱۱۷۲ ق.م. نمی‌توان از اموال کودک هزینه حضانت را پرداخت.
انفاق اقارب تعدی متقابل است ولی هزینه حضانت کودک یک جانبه بر عهده والدین است.
نفقه اقارب نامحدود و بدون مدت است ولی هزینه حضانت محدود به مدت مشخصی است.
تکلیف انفاق از لحاظ سلسله مراتب تعهد با تکلیف حضانت و تعهد پرداخت هزینه آن تفاوت دارد؛ زیرا نفقه اولاد برابر ماده ۱۱۹۹ ق.م. به ترتیب بر عهده پدر و اجداد پدری است و در صورت عدم قدرت آنها بر عهده مادر است ولی هزینه حضانت بر عهده پدر و در صورت فوت پدر، برابر ماده ۱۱۷۲ ق.م. بر عهده مادر است که با این ترتیب هزینه حضانت ویژگی خود را دارد.
گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال)
بعد از انقلاب حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران محور بحثهای وسیع فقهی و قانونی قرار گرفت. اصلاحاتی که در قوانین ایران تحقق یافت از جمله به رسمیت شناختن اجرت المثل برای زنانی که حسب خواسته شوهران خود مطلقه می شوند و همچنین افزایش مهریه متناسب با نرخ تورم، به بحثهای روز ابعاد تازه ای بخشید و دیدگاه ها در تبادل با یکدیگر به موضوع پرداختند. دیدگاهی نیز که تحول قانون گذاری را در امر حقوق مالی زن مثبت ارزیابی می کند بسیار فعال است.به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه ای آن، مثل سند پکن، بر می آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل برطرف کردن فقر زنان و کم کردن وابستگی آنان به مردان و خانواده به حساب می آید.
قطعاً فقر آثار ویژه ای بر زنان دارد، از جمله می تواند زنان را وارد چرخه ی آلوده و وحشت آور پدیده ی روسپی گری، اعتیاد و … نماید. براین اساس، توجه به رفع نیازهای مالی زنان یک اصل مهم دینی و انسانی است.
دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی مادران و تأکید بر مالکیت مطلق آن ها نسبت به اموال شخصی شان، از مردان خواسته که تأمین مالی آن ها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع، دین نخواسته از نظر اقتصادی الزاماً از مادر موجودی محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگی او و اطرافیانش را بر عهده ی دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفی سنگین را از گرده ی مادران بردارد. طبق این مبنا، اشتغال برای مادران، یک عمل اختیاری و انتخابی است. البته در این بین چون بر قوانین فردی دین، اصولی حاکم است، مثل اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایی در راستای اجرای این اصول صادر شده که یکی از آن ها توافق مرد و زن برای خروج از منزل است.
طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردی شرط اذن شوهر، عاملی محدود کننده برای زنان شمرده می شود. البته در عرف فعلی، معمولاً در این باره، توافق وجود دارد، ولی اگر موارد تعارض با مشورت و مشاوره حل نشد، طبعاً مادرانی که حفظ خانواده برای آن ها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگی روی آورند.
متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعی فعلی آن چنان در عرف جوامع اثر گذار بوده است که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز اشتغال را برای زنان یک وظیفه به حساب می آورند. توقعی که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آوری خانواده است و این امر، اشتغال زنان را از یک حرکت اختیاری به یک رفتار اجباری تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعی فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، تکلیف بسیار شکننده ای خواهد بود. البته در دنیای غرب و تفکرات زن مدارانه، این مسئله، با قربانی کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده است و نام آن را تقسیم مسئولیت مادری گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتاری بین زنان و مردان، به خصوص در رابطه با فرزندان، حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد.
نظر به این که شیر مادر غذای اصلی کودک است و مادرانی که در خارج از منزل شاغل هستند نمی توانند در فواصل منظم و کوتاه به فرزند خود شیر دهند بنابراین مقنن تدابیری را برای رفع این محظور پیش بینی کرده است، فرضا ماده۷۸ قانون کار مقرر می دارد: در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر ده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کار فرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ها، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.^[۱۳۵]
در مورد مادری که حضانت طفل بر عهده اوست و به علت اشتغال شخصا و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگاهداری کند، از شورای عالی قضایی استفتا شده است و شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ نظر داده است که حق حضانت مادر در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادر بزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود.
در واقع ، بسیاری از محرومیتهایی را که زنها در بازار کار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودک ردیابی کرد. این مسئولیتها بر میزان غیبت زنها، نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش جدید تأثیر می گذارد. به علاوه در تعیین میزان و نوع آموزشی که به دختران داده می شود غالباً نقش مورد انتظار آینده آنها به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد.
برای مادران شاغل، دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد: اوّل مراقبت از فرزند در ساعاتی است که مادر، در محل کار حاضر می شود؛ دیگری «نوبت دوم کار» است که زنها پس از بازگشت از محل کار به خانه باید به انجام آن بپردازند. غالباً عنوان می شود که زنهای جهان سوم در مقایسه با همتایان خود در کشورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند زیرا آسان تر می توانند زنانی را بیابند که فرزند آنها را نگاهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد. از این جهت گفته می شود این کار در جهان سوم سهل تر است که خدمتکارخانه کم هزینه تر و خانواده گسترده آماده حمایت بیشتر است. با اینکه در این بیان واقعیت هایی وجود دارد ولی توام ساختن مسئولیتهای مادری و خانه داری با اشتغال در خارج از خانه در جهان سوم، آن طور که تصور می شود آسان نیست و بررسی های مختلف حاکی از این است که ممکن است هزینه خدمتکار رو به افزایش و آمادگی خانواده برای کمک رو به کاهش باشد. اطلاعات موجود از کشورهای جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر خود برای نگاهداری کودکشان در ساعات کار کمک می گیرند.
به طور کلی چنین پیداست تغییراتی که در ساختار خانواده و الگوی اشتغال زنها پیدا شده موضوع نگاهداری کودک را به نحو فزاینده ای برای مادرانی که در خارج از خانه کار می کنند مشکل کرده است. در بیشتر کشورها، توانایی زنها برای انجام اشتغال و مزد بگیری همچنان به آمادگی نزدیکان زن یا افراد دیگری که کودکان او را نگاهداری کنند بستگی دارد.^[۱۳۶]
الف : امکان عرفی اشتغال مادر
یکی از مظاهر حضور اجتماعی زنان، مسئله ی اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ی اقتصادی داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعی مورد نظر و اقبال زنان قرار می گیرد. اگر اشتغال زنان، مستلزم خروج از منزل باشد در صورتی که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ی فرقه های اسلامی، جایز نیست.^[۱۳۷] در مقابل، مردان اصولاً به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ی خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال برای آنان نه یک حق که یک وظیفه است. بنابراین، اشتغال به عنوان پاسخی برای ادای حقوق زن و فرزند برای مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است.
به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، موارد زیر قابل توجه است:
ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری، استفاده از مرخصی زایمان ،عدم تبعیض در اخراج و ارائه خدمات حمایتی به والدین بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی .
قانون کار و تأمین اجتماعی ایران، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده است. چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تأمین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشور اخراج گردد، می تواند به هیئت های تشخیص وزارت کار یا دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. در صورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تأیید نماید، سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار، ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیر قانونی زن می شود.
این باور که مردها تأمین کننده اصلی و غالباً منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده خود هستند در جهان گسترده است. در این تعبیر ایده آلی از جهان، زنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تأمین «مخارج اضافی» زندگی و کسب درآمد بیشتر به کار می پردازند.
وقتی این باور که مرد تأمین کننده است با بیکاری گسترده و ناکافی بودن فرصتهای شغلی (که در بسیاری از نقاط جهان سوم وجود دارد) همراه می شود نتیجه حاصله تبعیض علیه زنان را توجیه می کند. اگر تعداد مشاغل آنقدر کم باشد که نتوان به همه متقاضیان کار پیشنهاد کرد، پس اولویت داشتن شغل را باید به مردان داد که «نان آور» خانواده هستند.
در اقتصادهایی که مازاد نیروی کار دارد، اولویت دادن دولتها به مردان بی کار، منعکس کننده فرض احتیاج بیشتر مردها به کار به عنوان نان آور خانواده است. در کشورهایی که بی کاری زیاد است دولتها نوعاً توجه یا علاقه زیادی به اشتغال زنان ابراز نمی کنند.
این فرض که مردها منحصراً تأمین کننده نیازهای اقتصادی زنها و کودکانند از واقعیت به دور است. محققین براساس بررسیهای انجام شده هر چه بیشتر به این نتیجه می رسند که در بعضی از کشورهای جهان سوم تعداد زنهایی که در عمل سرپرست خانواده هستند روبه افزایش است. تعریف اینکه چرا سرپرست یک خانواده زن می شود مشکل آفرین است امّا ابهام زیادی وجود ندارد که بسیاری از زنها تنها و برای رفع نیازهای خود و کودکانشان نیازمند کسب درآمد هستند. برآوردهای جدید حاکی از این است که حدود ۳۰ درصد همه خانوارهای جهان در عمل دارای سرپرست زن هستند.
اولویت دیگر سیاست گذاری و تحقیق، تعیین ابزار سیاست گذاری مؤثر برای این است که چگونه، در عین حال که وظیفه مادری زنها مورد حمایت قرار می گیرد، آثار منفی نقش تولید مثل بر موقعیت زنها در بازار کار خنثی شود. یک علت عمده ناتوانی زنها در بازار کار ناشی از نقش آنها به عنوان مادر است که حداقل به طور موقت در توانایی کار آنها تأثیر می گذارد. برای کارفرمایان در رابطه با کارگران زن این «مشکل» با قوانینی که آنها را موظف به پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان می کند شدیدتر شده است. مقررات قانونی برای تأمین مالی مزد یا کمکهای مرخصی زایمان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سازگار شود. هم از دیدگاه عدالت اجتماعی و هم از جنبه کارآیی اقتصادی منطقی است که هزینه های تولید مثل نیروی کار به همه کارفرمایان و یا به طور کلی جامعه تحمیل شود.
نگاهداری کودک موضوع دیگری است که سیاست گذاری در زمینه آن باید در جهت کمک به کاهش نابرابریهای بازار کار در بین زن و مرد سوق داده شود. با از بین رفتن حمایت سنتی خانواده برای نگاهداری کودکان و فقدان منابع لازم برای ایجاد تسهیلات و تأسیسات دولتی در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت مادران برای نگاهداری کودکان خود احتمالاً موجب ناتوانی بیشتر مادرها در بازار کار می شود. انتظار این که دولت کلاً هزینه های نگاهداری کودکان را بپردازد در بیشتر کشورهای در حال توسعه واقع بینانه نیست و توقع این که این هزینه را کارفرما بپردازد نیز سبب می شود هزینه استخدام کارگر زن افزایش پیدا کند و دلیل دیگری برای رجحان کارگر مرد تلقی گردد. با این که باید کوشش شود مردها نیز در نگاهداری کودک و انجام کارهای خانه به همکاری تشویق گردند ولی اجرای این امر از طریق سیاست گذاری مشکل است و تغییر احتمالاً بسیار کند صورت می گیرد. لازم است راه های تازه و قابل پذیرشی، نظیر ساعات کار متغیر، تعاون و همکاری همسایگان و پرداخت قسمتی از هزینه نگاهداری کودک توسط دولت یافت و آن را به مورد اجرا گذاشت.
نتیجه اینکه، نابرابری اشتغال بین زن و مرد غالباً ریشه های عمیق فرهنگی دارد و همراه با تقسیم جنسیتی کار در داخل خانه تقویت می شود. با وجود این اثر بخشی از طریق سیاست گذاری غیر ممکن نیست و پیشنهادهای عملی که در اینجا ارائه می شود در این جهت کارساز است.