در این راستا، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد. پیش نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط ” کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید. این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است. با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود. کنوانسیون مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است. در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعه تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد. که چون کنوانسیون ۱۹۸۰ وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطابق بند ۱ مواد ۴۹ و ۶۴ کنوانسیون، علاوه بر این که عدم تسلیم کالا و عدم تأدیه ثمن تحت شرایطی موجب حق فسخ قرارداد برای خریدار و فروشنده است عدم اجرای سایر تعهدات خریدار و فروشنده هم، در صورتی که به موجب قرار داد یا کنوانسیون نقض اساسی محسوب شود برای طرف مقابل اختیار فسخ قرارداد ایجاد می کند و مطابق ماده ۲۵ هم، نقض قرارداد هنگامی اساسی است که اولاً- منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آن چه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرار داد داشته است اساساً محروم کند. ثانیاً- این خسارت برای طرف ناقض قرارداد یا یک فرد متعارف همانند او در اوضاع و احوالی مشابه قابل پیش بینی باشد.
ماده ۲۵
نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم کند, مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه, نمی توانسته است آن امر را پیش بینی کند.
ماده ۴۹:

1. 1. در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید:

الف. در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات بایع بموجب قرارداد یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود ؛ یا
ب. در صورت عدم تسلیم کالا هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور, کالا را تسلیم نخواهد کرد.

1. 1. معهذا در مواردی که بایع کالا را تسلیم نموده باشد, مشتری حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه:

(الف) در صورت تاخیر تسلیم مشتری ظرف مدت معقولی پس از وقوف به انجام تسلیم اعلام بطلان کند؛
(ب) در صورت نقض هریک از تعهدات ( از جانب بایع) جز تاخیر تسلیم ظرف مدت معقولی به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:

1. 1. پس از اینکه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده یا می باید اطلاع حاصل میکرده است؛

1. 1. پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است یا پس از اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد یا.

1. 1. پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۲ ماده ۴۸ توسط بایع تعیین شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر اینکه ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد.

ماده ۶۴:

1. 1. در موارد زیر بایع می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید :

الف. در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات مشتری بموجب قرارداد یا این کنوانسیون, نقض اساسی قرارداد محسوب شود؛ یا
ب. هرگاه مشتری ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۶۳ توسط بایع تعیین شده است تعهدات خود را در زمینه تادیه ثمن یا قبض کالا ایفا نکند یا اعلام نماید که ظرف مدت مزبور, ایفای تعهد نخواهد کرد.
ماده ۶۳ :

1. 1. بایع می تواند جهت ایفای تعهدات مشتری مهلتی اضافی و معقول تعیین کند.

1. 1. جز در موردی که بایع از مشتری یادداشتی دایر بر اینکه مشتری در مهلت تعیین شده به تعهد خود عمل نخواهد کرد دریافت نماید بایع نمی تواند در طول مهلت مزبور از بابت نقض قرارداد به هیچیک از طرق جبران خسارت متوسل شود. معهذا بایع از هیچیک از حقوقی که ممکن است در مورد دعوای خسارت ناشی از تاخیر تادیه داشته باشد, محروم نخواهدشد.

1. 1. معهذا در مواردی که مشتری, ثمن را تادیه نموده باشد بایع حق اعلام بطلان نخواهد داشت مگر اینکه:

الف. در صورت تاخیر در ایفای تعهد از طرف مشتری پیش از وقوف به انجام تعهد اعلام بطلان کند ؛ یا
ب. در صورت نقض هریک از تعهدات, غیر از تاخیر در ایفای تعهد ظرف مدت متعارف به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:

1. 1. پس از اینکه نسبت به نقض , اطلاع حاصل نموده یا می باید اطلاع حاصل می کرد ؛ یا

1. 1. پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۶۳ توسط او تعیین شده است یا پس از اعلام مشتری مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد.

ابتدا باید دانست که مطابق مقررات کنوانسیون، مشتری در صورت نقض قرارداد از سوی بایع در برخی موارد خاص و با رعایت پاره ای از شرایط مشخص میتواند قرارداد را فسخ کند؛ اولین و مهمترین سبب فسخ، نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده است (بند یک ماده ۴۹)؛لیکن گاه خریدار میتواند بر اساس دلایل و نشانه های موثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده نیز قرارداد را پیشاپیش فسخ کند (ماده ۷۲) که دومین سبب فسخ به شمار میرود؛ سبب سوم فسخ قرارداد از سوی مشتری فرضی است که وی با اعطای مهلت اضافی معقول به فروشنده و عدم اجرای قرارداد در این مدت، آن را فسخ میکند که فسخ قرارداد به دلیل انقضاء مهلت اضافی نامیده میشود. اعمال حق فسخ خریدار مشروط به رعایت شرایطی است که مهمترین آن امکان ردّ کالایی است که وی در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده است.
ماده ۷۲:

1. 1. هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید.

1. 1. طرفی که قصد اعلام بطلان دارد چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.

1. 1. چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد, الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.

ماده ۸۲ کنوانسیون در این باره مقرر می دارد: «۱ـ چنانچه برای مشتری اعاده کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت داشته است مقدور نباشد، حق اعلام فسخ یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد. بند پیشین شامل موارد زیر نخواهد بود: الف) چنانچه عدم امکان اعاده کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که مشتری دریافت نموده است، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد. ب) چنانچه تمام یا قسمتی از کالا بر اثر بازرسی موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا در معرض نابودی قرار گرفته باشد. ج) چنانچه تمام یا قسمتی از کالا، پیش از اینکه مشتری عدم انطباق آن را کشف نماید یا میباید کشف میکرد، در جریان عادی کسب وی فروخته شده یا در جریان عادی استفاده مشتری مصرف شده یا تغییر شکل داده باشد». ^[۱۲۶]
ماده ۳۸ :

1. 1. مشتری باید ظرف کوتاه ترین مدتی که با توجه به اوضاع و احوال عملا ممکن باشد, کالا را بازرسی یا موجبات بازرسی آنها را فراهم نماید.

1. اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد امر بازرسی می تواند تا وصول کالا به مقصد به تعویق افتد.