«سرانجام جهان متمدن ‌و پیشرفته این اصل مهم را پذیرفت که اسیر یک جنایتکار نیست، بلکه صرفا دشمنی است که دیگر قادر به حمل سلاح نمی باشد و باید از حقوق انسانی برخوردار و در پایان مخاصمات او را آزاد نمود ضمن این که هنگام اسارت نیز باید مورد احترام قرارگرفته و با او رفتار انسانی داشت، شخصیت جسمانی، معنوی، شئونات انسانی وحقوق حقه ی او محفوظ بماند. این مفهوم ودیدگاه جدید از اسیر که مقبول اکثر دول بود از طریق فعالیت های دیپلماتیک وحقوقی به شکل متون حقوقی مدون در رویه حقوقی و عملی دولت ها جای گرفت.

متن پیش نویس ۱۸۷۴ بروکسل، کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، موافقت نامه های ویژه میان دولت های متخاصم در۱۹۱۷ و۱۹۱۸ دربرن سوئیس وکنوانسیون ۱۹۲۹، همگی نشان دهنده نقاط عطف و شگرف در این تحول بزرگ بودند».^[۳۳]

اصول اولیه حقوق ‌و تکالیف اسیران جنگی درفصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق وآداب جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه ‌در سال‌ ۱۸۹۹ طی موارد ۴ تا ۲۰ در نظرگرفته شده بود که همان قواعد مذکور با تغییرات کمی در موارد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون سال ۱۹۰۷ لاهه آورده شده بود، که درآن به مسئله بازگشت هرچه سریعتر اسیران جنگی به ارکان خود اشاره شده بود.

ماده ۲۰ چنین مقرر می کرد که: بعد از انعقاد پیمان صلح، بازگشت اسیران جنگی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد: همان طورکه در فحوای مفاد ماده ۲۰ در هردو کنوانسیون آمده مشخص می‌گردد که قواعد مذکور فقط ‌در مورد وضعیت وحالت بازگشت اسیران جنگی آن هم بعد از خاتمه جنگ و انعقاد پیمان صلح بین متخاصمین را شامل می شد و مواد موصوف شامل حالت بینابین ناشی از برقراری آتش بس^[۳۴] یاترک مخاصمه فعال بین طرفین درگیر را شامل نمی شد و این موضوع مسکوت مانده بود در خلال جنگ جهانی اول عدم کفایت و دقت مواد اشاره شده کاملاً آشکار گردید لذا متفکرین و مسئولین کشور ها در صدد رفع این نواقص بودند که این مهم ‌و خواست با انعقاد موافقت نامه های جدید بین کشور های متخاصم در طول سال‌های ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ تا حدود زیادی عیوب عنوان شده مرتفع گردید. در زمانی که ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه تحت بررسی و اظهار نظر قرار داشت الزام کشور نگهدارنده و دارنده اسیر نسبت به باز گشت و عودت اسیران جنگی به اوطانشان بخشی از حقوق بین‌المللی عرفی محسوب می شد و حسب عرف آن روز جامعه جهانی، کشورها با اسیران رفتار می‌کردند البته این ماده نمی توانست یک ماده وقاعده خوبی باشد زیرا در جنگ ها معمولا از زمان خاتمه نبرد فعالانه تا انعقاد پیمان صلح مدت زمان طولانی می‌گذشت و در برخی موارد مخاصمات فی مابین بدون معاهده صلح پایان می پذیرفت.

در نتیجه اسیران جنگی کشورهای درگیر در این حالت بلاتکلیف می ماندند و سال های سال بدون هیج امید و تکلیفی در زندان ها و اسارتگاههای طرف مقابل به سرمی بردند. «ترک فعالانه جنگ جهانی اول در نوامبر سال۱۹۱۸ صورت گرفت و معاهده صلح ورسای در۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ بسته شد که وفق ماده ۲۱۴ پیمان و رسای مقرر شده بود( بازگشت اسیران جنگی و غیر نظامیان بازداشتی در کوتاه‌ترین زمان بعد از به اجرا در آمدن معاهده حاضر انجام می پذیرد درعمل معاهده منعقد در۱۵ ژانویه سال ۱۹۲۰ اجرا شد و به همین دلیل ملاحظه می شود که از زمان ترک مخاصمه بین کشورهای درگیر تا زمان اجرای معاهده صلح بین بیش از ۱۴ ماه به طول انجامید و اسیران جنگی و بازداشتی این مدت را نیز در بلاتکلیفی و اسارت سپری نمودند».^[۳۵]

۲-۱-۱- اسیران نظامی

اصولاً اگر انحرافات، تجاوزات و تجردهای انسان های خودخواه و زورمدار نبود، اساس زندگی نوع بشر برصلح، همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت و برادری بود زیرا که فطرت انسان‌ها، آن ها را به سوی زندگی صلح آمیز و شرافتمندانه رهنمون می کند و کمتر نیاز به جنگ و به کارگیری ابزار و ادوات جنگی می‌باشد.

به شهادت تاریخ و اسناد و مدارک موجود تا اوایل قرن ۱۹ مهمترین راه حل و برخورد با اسیران جنگی ازطریق کشتن به روش های گوناگون حتی به فجیع ترین شکل یا خرید و فروش آن ها می شد. در کشورهای اسلامی، بردگی اسیران مرسوم و جاری بود. «دراعلامیه ای از حاکم وقت تریپولی، درآوریل ۱۸۱۶ آمده که درصورت جنگ با هرقدرت اروپایی، هیچ یک از اسیران جنگی به بردگی نخواهند رفت و به صورت برده فروخته نمی شوند و باتمام زندانیان به‌ عنوان اسیر جنگی، با انسانیت رفتارخواهد شد و مبادله آن ها طبق رویه اروپاییان درموارد مشابه انجام می‌شود و در پایان مخاصمات، اسیران بدون گرفتن فدیه و جریمه به کشورهایشان عودت داده خواهند شد». سیاست های دولت های غربی ‌در مقابل‌ امپراطوری عثمانی تلاش برای تخفیف شرایط رفتار با اسیران و یا القای بردگی بود. البته رویه جدید چندان مورد رضایت سلطان عثمانی نبوده و به همین جهت «در ژانویه ۱۸۲۴ ازسوی حاکم تونس اعلامیه ای منتشر گردید که طی آن وی متعهد شد که (برخلاف دستورات سلطان عثمانی ) اگر درآینده هر برده مسیحی یا یونانی ‌به این‌جا آورده شود، نه آن‌ ها را بفروشد ونه به کسی اجازه خـریداری آن ها را بدهد، بلکه تا برقراری صلح، ازآن‌ ها به‌ عنوان اسیر جنگی نگهداری می‌کنیم، وآن گاه آنان اسیران ماوما هم اسیران آنان را بدون فدیه بازگشت خواهیم داد».^[۳۶]

«حکومت های مسیحی، درطول تاریخ نسبت به اسیران بسیار سبوعانه وبا بی رحمی ویژه ای رفتار شده است»^[۳۷]. مطالعه تاریخ جنگ های معاصر وهمچنین جنگ های صلیبی ولشکرکشی های اسکندرمقدونی نشان می‌دهد که دول غربی هم به هیچ وجه پرونده درخشانی ‌در رفتار با اسیران جنگی نداشته اند وآنچه درجنگ جهانی دوم ازسوی آلمان هیتلری در رفتار با اسرا و سوزاندن اسیران جنگی درکوره های سوزان واستفاده از اسیران به ‌عنوان نمونه های آزمایشگاهی و… که درتاریخ ثبت گردیده، مایه ننگ ورسوایی تمدن اروپایی است. رفتار دول استعمارگر اروپا با سرزمین های تحت استعمار، سیاست های تجاوز کارانه وحمله به کشورهای ضعیف به خصوص آفریقایی و اسیر نمودن مردان، زنان، بچه ها و همچنین به هنگام جنگ‌ها و انقلابات استقلال طلبانه کشورهای جهان سوم همه اسرا را باغل وزنجیر و در بدترین شرایط زیستی نگهداری نمودند با باهمان غل و زنجیر مجبور به پارو زدن در کشتی ها و یا کار در مزارع را باید به فهرست مذکور اضافه نمود.

وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن ۱۹ درهیچ معاهده یا توافق عمومی گسترده وفراگیر به طور تفصیلی گنجانده نشده بود.قبل از آن در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ مقررات ۱۸۶۳ درامریکا ‌در مورد مبادله اسیران اشاراتی مختصر شده بود. ‌در سال‌ ۱۸۶۶ در«پراگ» ‌کنوانسیونی بین اتریش وپروس شامل اصولی دررابطه با تخلیه سرزمین اتریش وعقب نشینی نیروهای پروس و هم چنین مقرراتی درمورد مبادله اسیران جنگی بین دو کشور منعقد گردید. اولین تلاش درتنظیم وضعیت حقوقی اسیران جنگی و رفتار با آن ها، دریک معاهده چند جانبه، ‌در کنفرانس ۱۸۷۶ «بروکسل» ‌بود که اگر چه جنبه الزام آور نداشت، ولی حاوی اصولی بود که می توان آن ها راپیش درآمد تحولات بعدی دانست. دراعلامیه بروکسل، طی ۱۲ ماده برقراری رژیم حاکم براسیران جنگی مطرح شد ولی این اعلامیه هرگز تصویب نشد و به مرحله اجرا در نیامد، اما اصول آن درموافقت نامه های بین‌المللی بعدی مد نظرگرفته وملاک اعتبار واقع گردید. قرن نوزدهم شاهد مفاهیم نوین در حقوق طبیعی حرکت جدید بشر دوستانه به ویژه در ایده های «هنری دونان»^[۳۸] بود.