۷-۱- مقدمه
از زمانی که شوک نفتی تاریخی دهه ۱۳۵۰ به وقوع پیوست، سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی و بودجه سالیانه دولت در اقتصاد ایران به عنوان سومین تولید کننده نفت در بین کشورهای عضو اوپک به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش پیدا کرد و از طرفی دیگر سوء مدیریت این درآمدها سبب گردید تا ایران به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل گردد، به طوری که بیش از ۵۰ درصد از بودجه سالیانه دولت در اقتصاد ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می­دهد. این وابستگی بر بخش­های پولی و مالی نیز اثر قابل ملاحظه­ای داشته است. تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی و پایه­ های ضعیف مالیاتی و انحصار دولتی درآمدهای نفتی سبب گردیده است تا از یک سو مخارج دولت از معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت خام توسط بانک مرکزی تأمین گردد و از سوی دیگر پایه پولی به واسطه افزایش دارایی­ های خارجی بانک مرکزی و عملیات خنثی سازی بانک مرکزی افزایش پیدا کند که نتیجه این امر شکل­ گیری سیاست­های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی بودجه است.
از این رو، این تحقیق یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز با یک مقیاس بزرگ را برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام جهت تبیین جایگاه سیاست­های پولی و مالی، مقدار دهی، شبیه­سازی و برآورد نموده است. در بخش­های بعدی خلاصه­ای از تحقیق به همراه ارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی و پژوهشی ارائه می­گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷-۲- خلاصه تحقیق
در فرایند انجام این تحقیق ابتدا پس از مرور ادبیات موضوع در داخل و خارج و بیان مبانی نظری سیاست­های مالی و پولی و ارتباط آن با نفت و همچنین مبانی نظری مدل­های DSGE، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به تفکیک بخش­های خانوار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بخش درآمدهای نفتی و بخش خارجی طراحی و ارائه گردید. بخش خانوار تصمیمات بهینه­ای بر روی مصرف، عرضه نیروی کار، تقاضای نقدینگی، تقاضای نگهداری اوراق مشارکت، سرمایه ­گذاری و موجودی سرمایه اتخاذ می­نمود. بخش بنگاه شامل بنگاه­های داخلی، صادراتی و وارداتی بود. بنگاه­های داخلی خود شامل بنگاه­های تولید کالاهای واسطه­ای و بنگاه­های تولید کالاهای نهایی بود که به دنبال حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان بودند و تصمیمات بهینه­ای بر روی میزان به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه در تولید داشتند. ضمن آنکه تولید کننده کالاهای واسطه­ای با لحاظ وجود چسبندگی قیمت­ها، قدرت قیمت­ گذاری محدود و شاخص درجه­بندی قیمت­ها، دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید با شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی بود. بنگاه­های وارداتی و صادراتی نیز از چنین فرآیندی تبعیت می­نمایند، به نحوی که هر کدام در راستای حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید هستند و در این منحنی­ها شوک­های مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به عنوان جزء تصادفی معادله تصریح گردید.
از طرف دیگر برای دولت تابع مخارج به صورت کاب داگلاس پیشنهاد گردید و قید دولت به همراه قید بانک مرکزی تشکیل قید تلفیقی می­دادند. درآمدهای نفتی نیز از کانال مخارج دولت مستقیماً وارد مدل شد و برای قیمت و تولید نفت، فرآیندهای گام تصادفی با لحاظ شوک­های قیمت و تولید نفت خام تصریح گردید. همچنین برای ذخایر دارایی­ های خارجی و میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط بانک مرکزی توابع رفتاری متناسب با اقتصاد ایران ارائه گردید.
پس از ارائه مدل و تشریح جزئیات آن، مقادیر تعادل بلند­مدت متغیرها بر حسب پارامترهای مدل محاسبه گردید و همچنین با مقداردهی به پارامترهای مدل مقادیر ایستای تعادلی متغیرها محاسبه گردید. سپس معادلات لگاریتم خطی سازی شدند و متغیرهای درون­زای مدل به صورت لگاریتم سطح متغیر منهای لگاریتم مقدار ایستای بلندمدت یعنی شکاف لگاریتم متغیرها درآمدند. مدل لگاریتم خطی شده و کالیبره شده در محیط نرم افزار داینار تحت محیط برنامه نویسی MATLAB در سناریوهای مختلف شبیه­سازی گردید و اثر شوک­های نفتی و قیمتی بر متغیرهای عمده مدل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از گشتاورهای میانگین و انحراف معیار سری­های زمانی داده ­های واقعی و شبیه­سازی از اقتصاد ایران، همبستگی سری­های زمانی شبیه­سازی شده و داده ­های واقعی و همچنین همسویی با سری زمانی شکاف تولید، کفایت مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه­سازی و تجزیه و تحلیل شوک­ها در این مرحله به شرح زیر است:
۱- بر پایه گشتاورها، مدل به طرز مطلوبی توانایی توضیح دهندگی اقتصاد ایران را دارد.
۲- توابع ضربه-واکنش مربوط به شوک­های نفتی حاکی از شکل گیری سیاست­های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی است؛ به طوری که مخارج دولت و اجزای پایه پولی تأثیر مثبت از شوک­های مثبت نفتی می­پذیرند. همچنین توابع ضربه-واکنش نشان می­دهد که سرمایه ­گذاری، تولید، تورم و هزینه نهایی تولید تأثیر مثبت از شوک­های مثبت نفتی می­پذیرند.
۳- نتایج حاصل از شبیه­سازی در سناریوهای مختلف ارزی نشان داد که در تمامی سناریوهای پیشنهادی با بروز شوک مثبت قیمت نفت، نرخ ارز حقیقی کاهش و قدرت رقابت­پذیری اقتصاد تضعیف می­ شود؛ به عبارت دیگر قاعده­های پولی انتخابی فارغ از نوع نظام ارزی منجر به از دست رفتن رقابت اقتصادی می­ شود؛ علی رغم اینکه در نظام­های مختلف شدت و ضعف دارد.
۴- نتایج شبیه­سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک­ها نشان می­دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر تولید، سرمایه ­گذاری و هزینه نهایی تولید کالاهای داخلی تأثیر مثبت دارد. از سوی دیگر، شوک­های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه­مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه­مدت سرمایه ­گذاری، هزینه نهایی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می­دهد.
مرحله دوم از تجزیه و تحلیل مدل، برآورد آن با بهره گرفتن از رهیافت بیزین برای داده ­های فصلی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ که بر پایه روش فیلتر هودریک پرسکات به فرم انحراف از تعادل بلند­مدت درآمدند، صورت گرفت. تخمین مدل شامل تعیین توزیع پیشین مناسب برای پارامترهای مدل، تعیین مقدار میانگین و انحراف معیار توزیع پیشین و دستورات مورد نیاز در نرم افزار داینار است. مهم‌ترین نتایج حاصل از برآورد تجربی مدل برای اقتصاد ایران به شرح زیر است.
۱- نمودارهای توزیع پسین پارامترها فرمی متقارن و هموار دارد که بیانگر انتخاب مناسب توزیع پارامترهاست. همچنین بر پایه معیارهای بروک و گلمن (۱۹۹۸) در روند تولید داده ­های تصادفی همگرایی مشهود است.
۲- بر پایه توابع ضربه-واکنش حاصل از برآورد تجربی مدل، شوک­ قیمت نفت با افزایش میزان دلارهای نفتی و سرریز شدن این درآمدهای ارزی به اقتصاد داخل سبب افزایش پایه پولی از هر دو کانال افزایش حجم دارایی­ های خارجی بانک مرکزی و افزایش میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم می­گردد که این به نوبه خود با افزایش پایه پولی سبب افزایش نقدینگی و تورم شده است. از سوی دیگر معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت در قالب مخارج دولت به اقتصاد داخل تزریق می­ شود و بنابراین سیاست­های مالی نیز که بخش عمده آن بر پایه مخارج دولت شکل می­گیرد بر پایه همین شوک­های اتفاق افتاده در قیمت نفت خام شکل می­گیرد.
۳- شوک­ قیمت نفت ضمن ایجاد انحراف مثبت سرمایه ­گذاری و موجودی سرمایه اقتصاد، سبب ایجاد انحراف مثبت و کوتاه­مدت در تولید کل می­ شود ولی این اثر کوتاه­مدت است و سریعاً تخلیه می­گردد. در نتیجه افزایش سرمایه ­گذاری و تولید کل، درآمدهای مالیاتی دولت نیز که خود تابعی از درآمد کل اقتصاد است، افزایش پیدا می­ کند.
۴- نرخ واقعی ارز به شوک قیمت نفت واکنش منفی نشان می­دهد و از وضعیت تعادلی خود در جهت منفی منحرف می­ شود و فرایند تخلیه اثر این شوک زمان بر است.
۵- نتایج حاصل از تخمین مدل کاملاً با نتایج حاصل از شبیه­سازی مدل سازگاری دارد.
با استناد به این نتایج می­توان فرضیه تحقیق را مبنی بر اینکه متغیرهای پولی و مالی در اقتصاد صادرکننده نفتی (ایران) نقش کلیدی در اثرگذاری شوک­های نفت روی متغیرهای واقعی اقتصاد ایفا می­نمایند را مورد پذیرش قرار داد.
۷-۳- ارائه پیشنهادات و راهکارها
این بخش به ارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی و همچنین پیشنهادات پژوهشی اختصاص دارد.
۷-۳-۱- پیشنهادات سیاستی

• • با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر آثار سوء تزریق درآمدهای ارزی در قالب مخارج دولت به اقتصاد، در چنین شرایطی اولاً باید دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به حداقل برسد، ثانیاً بخش بیشتری از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منتقل گردد و ثالثاً تأمین مالی بودجه دولت بیشتر از طریق کانال­هایی نظیر درآمدهای مالیاتی تأمین گردد.

• • نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، تدوین ساز و کارهای در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از طریق ابزارهای مالی نظیر اوراق مشارکت و اوراق استصناع از جمله راهکارهای جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک‌های نفتی است.

• • تزریق درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد باید به صورت تدریجی و در قالب برنامه­ ریزی مدیریت شده باشد.

• • آمارهای مربوط به رشد مانده واقعی نقدینگی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (عمق مالی) نشان­دهنده این است که رشد و حجم نقدینگی در سطح پایینی قرار ندارد و توهم کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ لذا نقش بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی از جمله ارتقای انضباط پولی با هدف کاهش فشارهای تورمی، ایجاد فضای باثبات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های تولیدی با اولویت تأمین سرمایه در گردش و تقویت توان تسهیلات دهی بانک­ها از اهمیت زیادی برخوردار است که تمامی این موارد از طریق سیاست­های منضبط پولی و مالی میسر خواهد بود.

• • آسیب‌شناسی وضعیت تولید و تبیین مشکلات موجود در این زمینه نشان می­دهد که سیاست‌های تحریک تقاضا از جمله سیاست­های پولی و مالی انبساطی در شرایط محدودیت عرضه، صرفاً به بازگشت فشارهای تورمی می­باشد.

۷-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی
۱- با توجه به انعطاف بالای مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی در مدل­سازی بخش­های مختلف اقتصادی، جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد می­گردد تا بخش­های مالی و بانکی در کنار دولت و بانک مرکزی مدل­سازی شود و اثر شوک­های نفتی بر این بخش­ها نیز مورد سنجش قرار گیرد.
۲- مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی می ­تواند با مدل­های خود رگرسیونی برداری ساختاری و مدل­های خود رگرسیونی برداری بیزی با پیشین­های مختلف مورد مقایسه قرار گیرد.
پیوست­ الف
لگاریتم- خطی سازی
الف-۱- مکاتب مدل­سازی DSGE
در حال حاضر دو مکتب فکری بیشترین استفاده را از مدل­سازی DSGE می­برند.
تئوری ادوار تجاری حقیقی (RBC) که متکی بر مدل رشد نئوکلاسیکی است، با فرض قیمت­های انعطاف­پذیر به مطالعه این موضوع می ­پردازد که چگونه شوک­های حقیقی به اقتصاد، ممکن است نوسانات سیکل­های تجاری را ایجاد نمایند.
مطالعه کیدلند و پرسکات (۱۹۸۲) به عنوان اولین مقاله تئوری RBC و مدل­سازی DSGE به صورت کلی تلقی می­ شود. دیدگاه RBC توسط کولی (۱۹۹۵)^[۳۳۶] مرور شده است.
مدل DSGE نیوکینزی که بر پایه ساختاری مشابه با مدل­های RBC بنا شده است با این تفاوت که فرض می­ کند قیمت­ها توسط بنگاه­های رقابت انحصاری تعیین می­شوند و نمی ­توانند به طور آنی و بدون هزینه تعدیل شوند.
بعد از تصریح مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد: ۱- کارگزاران بهینه­یابی انجام دهند. ۲- بازارها اعم از بازار کالا و کار و پول تسویه شوند.
مسئله تصمیم بهینه یک کارگزار اقتصادی که هدف وی حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود طی یک افق نامحدود زمانی است، اغلب در چارچوب یک مدل بهینه­سازی پویای تصادفی مورد مطالعه قرار می­گیرد. برای درک ساختار مسئله تصمیم فوق­الذکر، آن را به صورت یک مسئله تصمیم ­گیری بازگشتی در یک رویکرد برنامه­ ریزی پویا توصیف می­ کنند. پس از آن برخی از روش­های حلی که اغلب برای حل مسئله تصمیم بهینه به کار گرفته می­ شود، مورد استفاده قرار می­گیرد.
در بیشتر موارد راه­حل دقیق و تحلیلی برای تصمیم برنامه­ ریزی پویا در دسترس نیست و باید راه­حل تقریبی بسنده کرد که ممکن است مجبور به محاسبه آن با روش­های عددی باشیم. گام نخست در ارزیابی تجربی مدل­های پویای تصادفی، تمرکز برای دستیابی به راه­ حل­های تقریبی پس از بدست آوردن شرایط مرتبه اول از معادله اولر یا معادله مستخرج از لاگرانژین است، چرا که این شرایط معمولاً غیرخطی هستند. با در نظر گرفتن این دو روش حصول شرایط مرتبه اول، چند نوع روش تقریب را می­توان در ادبیات موضوع پیدا کرد که یکی از آن‌ها روش تقریب لگاریتم-خطی^[۳۳۷] است.
به این ترتیب یکی از متداول­ترین رویه­های حل و تحلیل مدل­های تصادفی پویای غیرخطی شامل طی کردن گام­های زیر است:

1. 1. معادلات ضروری تعادل سیستم شامل شرط­های مرتبه اول، قیود، شرایط تسویه بازارها و فرایند شوک­های تصادفی؛

1. 1. شکل وضعیت پایدار^[۳۳۸]معادلات فوق­الذکر؛

1. 1. لگاریتم-خطی کردن تمامی معادلات حول وضعیت تعادل پویای اقتصاد؛

1. 1. قانون حرکت بازگشتی از طریق روش ضرایب نامعین^[۳۳۹]؛

1. 1. مقایسه توابع ضربه-واکنش و گشتاورهای مرتبه دوم به دست آمده از سری­های زمانی فیلتر شده (اغلب فیلتر هودریک پرسکات) دنیای واقعی با توابع ضربه-واکنش و گشتاورهای مرتبه دوم حاصل از سری­های زمانی شبیه­سازی شده مدل.

الف-۲- لگاریتم-خطی سازی
حل بسیاری از مسائل اقتصادی پویای زمان گسسته در مدل­های کلان اقتصادی مدرن منتهی به سیستم معادلات تفاضلی غیرخطی می­شوند. لگاریتم-خطی سازی یکی از روش­های موجود برای کاستن از پیچیدگی­های محاسباتی چنین سیستم­هایی است که در آن تعداد زیادی معادله غیرخطی باید به شکل همزمان حل شوند.
لگاریتم-خطی سازی، یک معادله غیرخطی را به معادله­ تبدیل می­ کند که بر حسب انحراف لگاریتمی هر متغیر از مقدار وضعیت تعادلی بلندمدتش خطی است. اگر انحراف از وضعیت تعادل پویای اقتصاد کوچک باشد، انحراف لگاریتمی تفسیر اقتصادی بسیار جالبی خواهد داشت و می­توان گفت تقریباً برابر با درصد انحراف از وضعیت تعادلی پویای اقتصاد خواهد بود.
لگاریتم-خطی سازی از بار محاسباتی مسائل می­کاهد و به ما این امکان را می­دهد که مسائل بسیار پیچیده را با سهولت بیشتر و در زمان کمتری حل کنیم.
در ادبیات موضوع دو روش بیشتر شناخته شده برای تبدیل معادلات غیرخطی به معادلات خطی وجود دارد که عبارتند از:

1. 1. روش جایگذاری پیشنهادی اوهلیگ (۱۹۹۹)؛

1. استفاده از بسط تیلور.