از این گفته چنین نتیجه می شود که منشأ قدرت الزام آور اصول عام تعهدات عام الشمول، نه در اراده و رضایت اعضاء (دولت ها)، که در اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوی جامعه است و چون وضعیت عضویت را جامعه به اعضای خود اعطا می- کند، لذا، در واقع این عضویت اعضاست که منشأ اصلی اصول عام می‌باشد. از این رو، تعهدات اساسی نظیر «لزوم ایفای تعهدات» و رعایت قواعد آمره و نیز تعهدات ergaomnes رااصول و تعهدات ناشی از عضویت یا ناشی از همکاری و اجتماع می‌گویند.^[۱۲]

عنوان «تعهدات ergaomnes به معنی تعهداتی که یک دولت در قبال کل جامعه بین‌المللی دارد» نیز از همین روست. در نتیجه، تعهد به رعایت معاهدات، تعهدی است در قبال کلیه اعضای جامعه.

پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر و نیز ممنوعیت مطلق تجاوز (و توسل به زور) با محوریت صلح و امنیت بین‌المللی (که به صراحت در ماده یک منشورملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گردید) به رسمیت شناخته شدند و ‌به این ترتیب، فرد انسان نیز، هم ردیف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدین ترتیب، هر عضوی از این گروه سه تایی (یعنی دولت، گروه وفرد انسان) دارای جایگاه، حقوق و منزلت خاص خود گردیدند، چندان که اصل و لوازم بقایی^[۱۳] هر کدام به تفکیک و به صورت رسمی و حقوقی، تنظیم گردید؛ مثلاً، اگر حقوق بنیادین بشری به عنوان حقوق و آزادی های غیرقابل تخطی حتی در شرایط اضطراری و جنگ هستند( بند۱۲ از ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و دولت نمی تواند تحت هیچ شرایطی متعرض آن ها شود( اصل بقایی انسان)، از طرف دیگر، دولت می‌تواند در شرایط اضطراری عمومی و جنگ که خطری استثنایی موجودیت ملت را تهدید می- کند، البته با رعایت اصول قید عدول (شامل اصل تعلیق استثنایی، اصل موقت یا گذرا بودن تعلیق، اصل عدم تعلیق حقوق بنیادین و اصل تناسب)، سایر حقوق و آزادی های بشری را موقتاً به حال تعلیق درآورد ]بند ۱ همان ماده(اصل بقای دولت)[.

با همه این احوال، در نظم نوینی که در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار یافته( سیستم حقوق بشری)، اولویت از آن فرد انسان و حقوق و آزادی های خاص اوست و این اولویت شخص انسان نه هدف، که وسیله ای برای رسیدن به هدف صلح و امنیت بین‌المللی است.

بر این اساس، بشر و حقوق او از نظر حقوقی (هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل) تقویت گردید، کنوانسیون های متعدد جهانی و منطقه ای (اروپایی،امریکایی) در حمایت از حقوق بنیادین بشری به تصویب رسیدند و سر انجام، دیوان بین‌المللی دادگستری، با اعلام تعهدات بین‌المللی ergaomnesدر رأی خود در قضیه بارسلونا ترکشن در سال ۱۹۷۰، ظهور نظم جدید را به اوج خود رساند.^[۱۴]

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه

در ترمینولوژی حقوق واژه بیگانه چنین تعریف شده است:

کسی که فاقد تابعیت کشور معینی است نسبت به دولت آن کشور و افراد آن اجنبی( بیگانه) محسوب می شود.^[۱۵]

فرهنگ لغت Blacksدر این زمینه بیان می‌دارد: «یک نفر خارجی کسی است که متعلق به ملت یا کشور دیگری است و یا تحت صلاحیت کشور دیگری قرار دارد».^[۱۶]

‌بنابرین‏ بیگانه شخصی است که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر و خواه به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوری تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد نمی باشد.^[۱۷]

واژه بیگانه یک مفهوم کاملاً نسبی است چرا که بیگانه بودن یک فرد وابسته به نحوه ارتباط او با یک کشور خاص است به عبارت دیگر نداشتن تابعیت یک کشور است که موجب بیگانه بودن می‌باشد. به عنوان مثال شخصی که تبعه دولت ایران است چنانچه برای انجام تحقیقات علمی و یا تحصیل به کشور فرانسه مسافرت نماید در جامعه فرانسه به عنوان بیگانه شناخته می شود.

بیگانگان را می‌توان از جوانب گوناگون طبقه بندی نمود که در ذیل به اختصار توضیح داده می شود:

1. از نظر شخصیت: از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می‌شوند اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسان‌ها هستند که حقوق و تکالیف آن ها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین شود.

اشخاص حقوقی که از مجموع افراد انسانی تشکیل می‌شوند که به منظور انتفاع یا هدفی دیگر با یکدیگر همکاری می‌کنند و به موجب قانون دارای شخصیتی مستقل از اشخاص تشکیل دهنده آن می‌شوند( نظیر شرکت‌های تجاری، مؤسسات بیمه و …) نیز دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند که بر مبنای منافع متقابل دولت پذیرنده( محل فعالیت) و صاحبان آن شرکت‌ها ومؤسسات شکل می‌گیرد.

به طور کلی حقوق و تکالیف هر دو گروه مذکور ‌بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده قراردادهای میان دولت‌ها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین‌المللی مشخص می- گردد.

1. 1. از نظر مناسبات با دولت متبوع: از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می‌شوند. اکثریت آنان دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود می‌باشند لذا هیچ گونه خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت درصدد جبران لطمه یا خسارت برنیاید می‌توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شوند، اما عده قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می‌باشند در این میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد در صورت ورود لطمه یا خسارت از حمایت سیاسی محرومند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی از کشور خودگریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت ورود لطمه یا خسارت تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند.

1. 1. از نظر برخورداری ازمزایا و ‌مصونیت‌های ویژه: بیگانگان ‌بر اساس برخورداری ازمزایا و ‌مصونیت‌های خاص در کشور محل اقامت نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت ‌بر اساس قواعد عرف بین‌المللی و نیز کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان درچارچوب قواعد کلی حقوق بین‌المللی و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. برای مثال اشخاصی مانند کارگران که برای کار به کشور دیگر می‌روند و یا کارکنان شرکت های تجاری و مؤسسات مالی که جهت انجام فعالیت های اقتصادی در کشور خارجی به سر می- برند چون فعالیتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تکالیف گسترده تری برخوردار بوده و علاوه بر مصونیت جانی، اموالشان نیز مصون از تعرض است و در مقابل دولت محل اقامت می‌تواند آن ها را به انجام تکالیفی از قبیل پرداخت مالیات وارد کند، اما بیگانگانی دیگر از قبیل دانشجویان، جهانگردان، اعضای ‌گروه‌های ورزشی وهنری و سایر اشخاصی که بنا به دلایلی از یک کشور عبور می‌کنند دارای حقوق و تکالیف محدود تری هستند. بدیهی است که جان و مال آنان نیز از تعرض مصون می‌باشد ولی آنان برای مثال نمی توانند از نظر قانونی در سرزمین مذبور اقدام به فعالیت اقتصادی نمایند.