• الف. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.

    • ب. شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که ‌بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

  • ج. شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند، که مقرون به صرفه صلاح دولت می‌باشد.

در خصوص بندهای ۱و۲ لازم است حتماً دستگاه فروشنده کالای مورد معادله را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا تهیه و توزیع آن را بر عهده داشته باشد.

توضیح موارد زیر درباره بند ۲ لازم است:

    • الف. طبق ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : «ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد».

    • ب. طبق تبصره (۲) قانون منع مداخله کارکنان، معاملات شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارمندان که مستثنی از مزایده و مناقصه گردیده صرفاً در امور مربوط به تعاون و مطابق اساساً مصوب می‌باشد.

    • ج. در استثناء موارد فوق و شرکت های تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی، احراز تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آن ها برای مقرون به صرفه و صلاح بودن معامله از طریق عدم انجام مزایده و مناقصه مطابق مصوبه به مورخه ۵/۹/۱۳۸۱ هیئت وزیران الزامی است.

    • د. تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل تفویض به غیر نخواهد بود.[۱۵۴]

    • ۳٫ ‌در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند

    • ۴٫ ‌در مورد چاپ و صاحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.

  • ۵٫ ‌در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد.

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده ‌در مورد آن ها

مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انتخاب می شود، خواهد بود.[۱۵۵]

‌بر اساس ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ معاملات دولتی (مزایدات) به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شود:

بند اول : معاملات جزئی

معاملاتی که مبلغ آن از ۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیون) ریال تجاوز نکند. مستند به بند(الف) ماده ۸۲ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش صورت می‌گیرد. ‌بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹، ‌در مورد معاملات جزئی (فروش) مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء و با رعایت صرفه و صلاح دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد این که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ، امضاء نماید. گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل دهنده کار است (بخشی از تبصره یک ماده ۳۲ آیین نامه معاملات دولتی ).

بند دوم : معاملات متوسط

مزایده هایی که مبلغ آن ها ‌بر اساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذی ربط، بیش از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال باشد و از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال تجاوز نکند، جزء معاملات متوسط محسوب می شود. با توجه به بند (ب) ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ معاملات متوسط به روش حراج صورت می‌گیرد. در آیین نامه معاملات دولتی [۱۵۶] روش انجام حراج به شکل زیر آمده است:

‌در مورد معاملات متوسط حراج ب شرح زیر انجام خواهد شد:

    • ۱٫ اطلاعات کلی ‌در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد، باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد.

  • ۲٫ مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود، مجدداً باید ارزیابی شود.

بند سوم : معاملات عمده

مزایداتی که مبلغ آن (طبق ارزیابی کاردان خبره منتخب دستگاه ذی ربط ) از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ (سی میلیون) ریال بیشتر باشد، جزء معاملات عمده محسوب و مشمول ضوابط حاکم بر معاملات مذکور به شرح زیر خواهد بود:

مستند به بند(ج) ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور، معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می شود. در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ نیز در نحوه برگزاری مزایده عمومی چنین آمده است:

    • ۱٫ در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

  • ۲٫ مقرراتی که در آیین نامه ‌در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکر و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

لذا در شرح مقررات حاکم بر انجام معاملات (مزایدات ) بندهای فوق نیز مد نظر قرار گرفته است.

‌در مورد معاملات عمده، تحویل مورد معامله به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل دهنده کار و نماینده قسمت عرضه کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه برگزار کننده مزایده تعیین خواهد شد، صورت می‌گیرد.[۱۵۷]

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مزایده

ترکیب کمیسیون مزایده در جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۱۹ و ۲۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ (و اصلاحی آن ‌به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۵۰) ارائه شده است.

دستگاه اجرایی
اعضاء کمیسیون مزایده

دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز (وزارت خانه ها – مؤسسات دولتی) (ماده ۱۹)

    1. معاون وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده با انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط

    1. ذی حساب وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او

    1. رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او

  1. در صورتی که معامله مربوط به امور فنی باشد، یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده

دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز (وزارت خانه ها – مؤسسات دولتی) (ماده ۱۹)

    1. معاون وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده با انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط

    1. ذی حساب وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او

    1. رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او

  1. در صورتی که معامله مربوط به امور فنی باشد، یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده

دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان ها (ماده ۲۰)

    1. رئیس دستگاه برگزار کننده مزایده

    Related Articles

    مقالات تحقیقاتی و پایان نامه |

    Posted on Author

    هر چند این عامل توسط تحلیل گران فشارهای شغلی نادیده گرفته می شود ولی این نکته روز به روز روشنتر می شود که تأثیر این عامل بسیار شدید است و اگر از دید سیستم باز به سازمان نگاه کنیم(یعنی بپذیریم که سازمان از محیط خارج به شدت تأثیر می پذیرد) پرواضح است که فشار شغلی […]

    پایان نامه آماده کارشناسی ارشد –
    ۲-۹-۲- تاریخچه ترافیک در ایران

    Posted on Author

    برای ایجاد انتظام بین این سه پدیده یعنی اتومبیل و راه و استفاده کنندگان، تصویب و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی ضرورت پیدا کرد و از آنجا که موضوع مهندسی ترافیک موضوع واحد بین تمام مردم جهان است سازمان یونسکو، مقررات راهنمایی و رانندگی را، تحت عنوان مصوبه کنوانسیون ژنو برای استفاده عموم جهانیان […]

    دانلود پایان نامه های آماده –
    قسمت 5

    Posted on Author

    حجم انبوهی از تحقیقات در زبان های مختلف و با ابزارها و نمونه های متفاوت، اصلی بودن این پنج عامل را تأیید کرده و نشان داده‌اند که پنج عامل مذکور از اعتبار همگرا و تفکیکی بین ابزار و ناظر، به خوبی برخوردارند و طی تحول فرد نیز نسبتاً پایدار می مانند. هر کدام از […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...