ناگفته نماند در روند فانونگذاری کشور ایران همواره در به رسمیت شناختن بانوان به عنوان قاضی تردید وجود داشته است با این شرح که؛ در نخستین قوانین که به منظور تبیین شرایط تصدی مقام قضاوت در ایران و در سال ۱۳۰۲ تصویب شد، ذکوریت را شرط قضا ندانسته بود. اما عملاً تا سال ۱۳۴۸ هیچ موردی از استخدام قاضی زن به چشم نمی خورد؛ اولین بار در همان سال برای ۵ نفر از بانوان ابلاغ قضایی صادر می‌شوند و این روند به کارگیری استخدام بانوان تا سال ۱۳۵۷ یعنی تا انقلاب اسلامی ادامه

می‌یابد؛ بعد از انقلاب استخدام بانوان برای تصدی قضاوت متوقف، و قضات زن شاغل نیز به نحوی تبدیل وضعیت و ممنوع از قضاوت می‌شوند، در واقع در اولین اقدام در مهر ماه ۱۳۵۸ بواسطه تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تبدیل می شود سپس با تصویب “قانون شرایط گزینش قضات” در سال ۱۳۶۱، ذکوریت شرط قضاوت می شود؛ در سال ۱۳۶۳ تبصره ای در تکمله قانون فوق و در قالب ماده واحده، به تصویب می‌رسد و به بانوان دارای پایه قضایی اجازه می‌دهد که به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار خدمت کنند. و پایه قضایی خویش را حفظ نمایند تبصره مذکور در سال ۱۳۷۴ اصلاح شده و رئیس قوه قضائیه را مختار نموده است که بانوان واجد شرایط قضاوت را با پایه قضایی جهت تصدی مشاغلی چون : مشاور دیوان عدالت اداری و دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری؛ اداره سرپرستی صغار ، مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی می‌باشند استخدام نماید.^[۹۴]

همان‌ طور که پیش از این بیان شد در سال ۱۳۷۱ در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و در سال ۱۳۷۶ در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده نیز به زنان اجازه داده بود به عنوان مشاور قضایی خدمت نمایند؛ ولی به عقیده اینجانب با توجه به تعارضی که ازلفظ “قاضی” به مفهوم عام و خاص با لفظ “مشاور” وجود دارد و در این نوشتار پیرامون آن بحث شد، تنها جایی که در مقررات، صرف نظر از به کارگیری صوری لفظ قاضی، به صورتی واقعی به زنان اجازه قضاوت داده شده است، در “قانون اصلاح تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۳ ” است که درمورخه ۲۹/۱/۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید و انتخاب بانوان را به عنوان قاضی تحقیق مجاز دانست؛ پس با اعطای این منصب به بانوان تابوی منع اشتغال زنان به قضاوت در حقوق ایران شکسته شده است چون اختیارات مقام تحقیق هم به قدری است که تمام توجیهات مخالفان، تصدی قضاوت توسط زنان را مشمول می شود و با توجه ‌به این موضوع، این ایراد بر قانون جدید حمایت خانواده وارد است که چرا وقتی منع قانونی و شرعی برای تصدی به قضاوت در دادگاه خانواده وجود ندارد، سهم بانوان را در دادرسی خانوادگی در حد مشاور در نظر گرفته است! مقنن می‌توانست صدور رأی در دادگاه خانواده را منوط به اتفاق نظر قاضی زن و مرد نماید و در صورت عدم توافق به روشی که در محاکم تجدیدنظر استان عمل می شود، یکنفر قاضی از دیگر شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی در خصوص مسئله اظهارنظر نماید، با تشکیل دادگاه به روش اخیر زنان با آرامش و اطمینان بیشتری پای به محکمه می گذاشتند و در مواردی هم که رأی‌ به زیان آن ها صادر
می شد احساس نمی کردند که مورد تبعیض جنسیتی قرارگرفته اند؛ افزون براین از حجم انتقادات مربوط به تبعییض جنسیتی درخصوص به کارگیری زنان در امر قضاوت هم کاسته می شد.

مع الوصف اگرچه در قوانین قبلی ‌و خصوصا “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)” به مشاوران قضایی زن اشاره شده است ولی این اولین بار است که مقنن بحث “قاضی مشاور زن” را به صورت فعلی و با این تأکید به کار برده است؛ در دیگرقوانین مشاوران قضایی زن علی الاصول از ارکان دادگاه محسوب نمی شدندو تشکیل دادگاه بدون حضور آن ها هم مانعی نداشت؛^[۹۵]همچنان که در عمل هم تشکیل شدن آن دادگاه ها با حضور مشاور قضایی زن به صورت فراگیر دیده نشد، ولی در قانون جدید، قاضی مشاور زن از ارکان دادگاه خانواده است و بدون حضور آن ها، دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده تشکیل نخواهد شد؛^[۹۶]در مقام مقایسه، ‌تغییراتی در خصوص نقش قضات مشاور زن در دادگاه خانواده موضوع قانون جدید حمایت خانواده رخ داده است:

۱- حضور آن ها در دادگاه ربطی به تشخیص قوه قضائیه ندارد و الزامی است. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز هم تکلیف قوه قضاییه است.

۲- دادگاه در ذکر نظر آن ها در رأی تکلیف دارد.

۳- دادگاه در رد نظر آن ها باید استدلال ارائه دهد و بدون دلیل نمی تواند نظر آن ها را نپذیرد.

۴- دادگاه تکلیف به مشورت با آن ها دارد.

۵- همان‌ طور که گفته شدحضورشان در دادرسی الزامی است و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور آن ها فاقد وجاهت قانونی است.

۶- قوه قضایی تکلیف دارد که در مهلتی سه ماهه ، دادگاه خانواده را با حضور مشاور قضایی زن تشکیل دهد.^[۹۷]

علی‌رغم ایراداتی که در بحث “قاضی مشاور زن” وجود داشت و به آن اشاره شد، باید ‌به این نکته هم اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون ‌جدید حمایت خانواده، در هیچ زمانی بانوان از ارکان دادگاه نبوده اند و اکنون قضات مشاور زن، مشاورانی با موقعیت ویژه هستند و قاضی حق عزل یا تعویض آن ها و یا حتی صدور حکم بدون جلب نظر آن ها را ندارد.

قانون گذار در قانون جدید سمت جدیدی را تحت عنوان قضات مشاور مرد تعریف ‌کرده‌است، ولی اینکه این قضات چه کسانی هستند و چه شرایطی دارند را مشخص نکرده است، مع ذلک تا زمان تأمین نیروی انسانی که در مقام قاضی مشاورزن انجام وظیفه نماید، این قضات به جای آن ها به خدمت گمارده خواهند شد.

علی ای حال از بررسی موضوعات مرتبط با دادگاه خانواده که در این فصل از تحقیق به تفصیل ارائه شد، قانون گذار در قانون ‌جدید حمایت خانواده، در تشکیل دادگاه خانواده گامی بلند را برداشته است که این اقدام شایسته تقدیر است، اما کار مقنن در تبیین موضوعات مربوط به دادگاه خانواده عاری از عیب و نقص هم نبوده است، در واقع قانون گذار در مسائل مربوط به دادگاه خانواده در مباحثی همچون تعیین نکردن مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه خانواده، مشخص نکردن دفتری که در معیت دادگاه انجام وظیفه نماید و اختیارات دادگاه بخش تا زمان تشکیل دادگاه خانواده از حیث ورود به دعاوی اصل نکاح و طلاق سکوت ‌کرده‌است و موجب ابهام در مقررات راجع به دادگاه خانواده گردیده است، در تبیین ارکان دادگاه از اصطلاح “قاضی مشاور زن” که اصطلاحی مبهم و ناموزون است استفاده ‌کرده‌است که به عقیده اینجانب بهتر بود منظور خود را صریح تر بیان می کرد و مشخصاً می گفت قاضی می‌خواهد یا مشاور؟!

فصل دوم

بررسی صلاحیت دادگاه خانواده