در هر حال قضاء و دادرسی چون امر مهم و دارای مقام شامخی است تصدی آن اول مرتبه با پیام آوران و بعد با اوصیاء و جانشینان ایشان و در مرتبه سوم با نواب و در زمان غیبت با فقیه جامع شرایط اِفتاء می‌باشد^[۱۰]. لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب در اسلام شرایط نصب قاضی و آداب قضاء بسیار سخن گفته شده است شرایط قاضی منصوب عبارت است از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احتیاط و نیز احوط است که دارای حافظه باشد به گونه ای که فراموشی، غالبا او را نگیرد.

در ادامه این مبحث نظر به اهمیت جایگاه قضا و داوری و مقام قضاوت احادیثی در همین زمینه ذکر می شود.

الامام علی علیه السلام: لِشُریحٍ: یا شُرَیح، قد جلست مَجلساً لا یجلسُهُ إِلّانبیّ أو وصَیُّ نبیٍّ أو شقیٌّ. امام علی علیه السلام به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایی نشسته ای که جز پیامبری یا وصیّ پیامبری و یا شقاوتمندی در آن جا نمی نشیند.

حضرت امام صادق علیه السلام در همین رابطه فرموده است: « از داوری کردن بپرهیزید؛ زیرا منصب داوری در حقیقت از آنِ امامی است که در قضاوت دانا باشد و در میان مسلمانان به عدالت حکم کند؛ از آنِ پیغمبری یا وصیّ پیغمبری. و پیامبر بزرگوار اسلام فرموده است: «هرکه به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه ها و اشاره کردن ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آن ها به یکسان رفتار کند^[۱۱].»

۱-۱-۲-۲ –مامور ذی صلاح

مامورین ذی صلاح در واقع ضابطین قوه قضائیه می‌باشند که وظیفه اجرا و عمل به احکام صادره توسط محاکم قضایی را برعهده دارند که در حال حاضر نیروی انتظامی عموماً چنین وظیفه ای را به عهده داشته و به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند و در واقع احکام قضایی پس از صدور در مرحله عمل با نظارت محاکم قضایی به نیروی انتظامی واگذار می شود.

در همین رابطه در کتاب قانون مجازات اسلامی اینچنین آمده است: «مقصود از مامورین ذیصلاح ضابطین دادگستری می‌باشند که به موجب ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ این حق را دارند که در جرایم مشهود در صورتی که بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد با ذکر موضوع اتهام و دلایل آن و ابلاغ به متهم حداکثر تا ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر نگهداری نمایند و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام قضایی برسانند.^[۱۲]

۱-۱-۲-۳- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)

در حقوق جزای اسلامی حد و تعزیر از جمله مجازات‌های اسلامی می ‌باشند که در منابع فقهی و حقوق موضوعه به صورت گسترده بدان اشاره شده است و در ادامه بدان پرداخته می شود و تفاوت حد و تعزیر نیز به صورت مختصر بیان می شود.

مقتضای قاعده در حدود آن است که اقامه حد از باب تکلیف است نه حق و در مواردی چون حد سرقت، زنا، شرب خمر، ارتداد، محاربه و نظایر آن ها که حق الله است توریث حکم معنی ندارد تنها موردی از حدود که از باب حق الناس است حد قذف است که مقذوف حق مطالبه اجرای حد و یا عفو آن را دارد و به همین لحاظ قابل توریث است و ورثه می‌توانند عفو و یا اقامه حد ‌را مطالبه کنند^[۱۳].

شیخ مفید در همین رابطه می نویسد: اقامه حدود بر عهده حاکم شرعی است که از طرف خداوند منصوب شده است که اینان همان امامان آل محمد(ص) هستند، و نیز کسانی نظیر امرا و حکام که از طرف ائمه (ع)برای این امر منصوب شده اند. از طرف دیگر ائمه (ع) به فقهای شیعه نیز در صورت امکان این امر را تفویض کرده‌اند^[۱۴].

در حقوق جزای اسلامی تعزیر از جمله مجازات‌های اسلامی می‌باشد؛ تعزیر از ریشه عزر به معنای منع کردن و بازداشتن و نیز سرزنش کردن آمده است در تاج العروس تعزیر به معنای «لوم» یعنی ملامت و سرزنش آورده است. ابن اثیر درالنهایه می‌گوید: «تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است؛ لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد، تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.»

صاحب شرایع درباره تعزیر می فرماید: «هر آنچه که مجازات معینی داشت نامش حد است و آنچه که ‌به این صورت نباشد تعزیر نام دارد. و شهید ثانی می‌گوید: «معنای لغوی تعزیر تادیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهش است که از طرف شرع تعیین نشده است. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است «تعزیر عبارت است از تادیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند؛ به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل ممنوع باز دارد.

از کلمات گروه زیادی از فقیهان چنین استفاده می شود که معنای تعزیر «ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد» است؛ چرا که در موارد زیادی مجازات تعزیری را به «مادون الحد» مقید کرده‌اند و گفته اند که تعزیر به میزان حد کامل نمی رسد.

در نتیجه می توان گفت که: اولا، تعزیرات در حقوق جزای اسلامی دامنه وسیعی دارد و نوع آن منحصر درتازیانه نیست، بلکه به نوع جرم ارتکابی، توانایی مجرم و شرایط زمان و مکان بستگی دارد که البته باید توسط گروهی متخصص و صاحب نظر معین شود. ثانیاً؛ تعیین نوع و میزان مجازات دراختیار حکومت بوده و از اختیارات آن نهاد است؛ نه قضات محاکم. ثالثا موارد اعمال مجازات تعزیری منحصر در محرمات الهی نیست، بلکه تعیین نوع عمل مجرمانه منوط به تشخیص و صلاحدید حکومت است که هرگاه تشخیص دهد که با اعمال مفسده زا باید به مبارزه برخیزد خواه آن عمل شرعاً حرام باشد و یا حرمتی درباره آن نرسیده باشد، می‌تواند از پیش، آن راجرم اعلام نموده و مجازات متناسب تعیین نماید تا با تمسک به آن اعلام و تعیین، بتوان مرتکب را مجازات نمود^[۱۵].

حد و تعزیر از چند جهت با یکدیگر تفاوت دارند.

۱-تعزیر از ناحیه کثرت مشخص شده است که نباید به اندازه حد برسد ولی از ناحیه قلّت در اختیار حاکم گذاشته شده است.

۲- در تعزیر میان برده و آزاد و فرق نیست، ولی در حد چنین نیست، بلکه حد بردگان نصف آزادگان است.

۳- تعزیر کیفری است که در سنگینی و سبکی با گناهان برابری و هماهنگی دارد، برخلاف حد که در آن مسمای جرم کفایت می‌کند.

۴- تعزیر تابع مفسده است، گرچه معصیتی در میان نباشد مانند تعزیر کودکان و دیوانگان. اصحاب و فقهای ما ‌به این نحو از تعزیر تادیب را اطلاق کرده‌اند.

۵- هرگاه جرمی کوچک و ناچیز باشد تعزیر آن سبک و ناچیز است.

۶- تعزیر با توبه ساقط می شود ولی در برخی از حدود اختلاف نظر وجود دارد.

۷- اختیار نوع تعزیر موکول است به نظر حاکم بر خلاف حد که، جز در حدّ محاربه، در آن تخییر نیست.

۸- تعزیر بر حسب اختلاف بزه و بزهکاران متفاوت می شود ولی حد تغییر نمی کند.

۹- اگر موجبات تعزیر بر حسب شهرها و عادات و رسوم آن ها مختلف باشد در هر شهری متعارف آن شهر رعایت می شود.

۱۰- گاهی تعزیر در حق الله است، چون دروغ گفتن و گاهی در حق الناس محض است، مانند فحش و دشنام دادن بر بندگان صالح که در قید حیات نباشند، بر خلاف حد که جملگی حق الله است، مگر حد قذف که در آن اختلاف نظر وجود دارد^[۱۶].