در یک جمع‌بندی اجمالی با نگرش تاریخی، اقدام به فعالیت‌های مخرب محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ مورد تعقیب سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست قرار می‌گیرد. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۵ مسئولیت اولیه حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع کشور را به عهده این سازمان قرار داده است تا با متجاوزین به جنگل‌ها برخورد نمایند.

پیش‌بینی مسئولیت کیفری و مجازات حبس و جزای نقدی و مجازات تکمیلی در ماده ۴۲ قانون مذبور از به کارگیری عناصر قانونی لازم برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع حکایت می‌کند. در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی جبران خسارت نیز پیش‌بینی شده است.

بر اساس قوانین مختلف مجازات‌های متجاوزین به حقوق محیط زیست گاهی تنها جریمه و جزای نقدی می‌شوند ماده ۱۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا، ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی و مواد ۱۵، ۴۴ و ۵۰ حفاظت محیط و بهره‌برداری از جنگل و مراتع از این نوع از مجازات‌ها را در بر می‌گیرند. در مواردی نیز متجاوز به محیط زیست تنها حبس یا تعزیر می‌شود.

مواد ۴۵، ۴۷،۴۹ و ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از این قبیل می‌باشد. در برخی قوانین به هر دو دسته از مجازات‌ها به صورت توأمان اشاره گردیده است. ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی، مواد ۴۲، ۴۳،۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و‌بند ۵ ماده ۶۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ از مصادیق این دسته از مجازات‌هاست.

قانون شهرداری‌های مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحیه‌های آن، قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ آئین‌نامه تعزیرات حکومتی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، آئین‌نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی ۱۳۶۴/۶/۲۱ شورای عالی حفاظت فنی، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۶۳/۹/۲۴ هیئت وزیران، لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۵۹/۳/۳، ماده واحده‌ی قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶، تصویب‌نامه‌ی انتقال صنایع مزاحم تهران مصوب ۱۳۶۹/۴/۹ و دیگر قوانین، دو رسالت عمده حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و نظافت شهر و جلوگیری از آلوده شدن آن را به عهده شهرداری‌ها نهاده است.

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۳ از جمله قوانینی هستند که در زمینه‌ی محیط زیست انسانی از کارکرد مناسبی در پیشگیری از آلودگی‌های آب و هوا نظیر آلودگی صوتی برخوردارند.

همچنین قانون حفاظت در مقابل اشعه‌ی اتمی‌و هسته‌ای مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰، و قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ از جمله قوانینی هستند که ظرفیت قانونی برای حفاظت از حقوق محیط زیست را به دست می‌دهند. علاوه بر قوانین مذکور و دیگر قوانین و مقررات، رویه قضایی پشتوانه‌ی حقوق کافی را برای حمایت از حقوق محیط زیست فراهم آورده است. قضات محترم کشور با استناد قواعد حقوقی ناشی از قوانین موضوعه، روی‌ی قضایی و دکترین حقوقی و بنای عقلایی که شارع نیز آن را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند مهم‌ترین نقش را در حراست از میراث زیست محیطی ایفا نمایند.

علاوه بر احکام اولی مذکور، از آن جهت که حفظ نظام اجتماعی و مصالح عمومی‌و نوعی حیات زیستی بشر، بر شناسایی و حفاظت از حقوق محیط زیست مبتنی است، فقیه حاکم می‌تواند به استناد حکم حکومتی، با وضع قوانین و مقررات، ضمن حفاظت از حقوق محیط زیست، برای متجاوزین به آن مسئولیت مدنی یا کیفری مناسب را پیش‌بینی نماید.

بر اساس قاعده «لکل اثم حدّ أو تعزیر» هر عملی که گناه، اثم و ظلم به خود یا دیگران باشد مستوجب حد یا تعزیر است ‌بنابرین‏ اگر ظلم و گناه بودن عملی احراز شود، نباید بر اثبات مسئولیت کیفری حد یا تعزیر، تردید نمود و چنانچه حدی پیش‌بینی نشده باشد تعزیر ثابت خواهد بود^[۱۱۹]. در مسأله حقوق محیط زیست، تجاوز و تعدی به آن ظلم به همه‌ موجودات زنده از جمله انسان‌هاست، لذا از مصادیق اثم و گناه به شمار می‌آید. از آنجایی که برای آن حد پیش‌بینی نشده است وضع و اجرای تعزیر به عنوان کیفر و مجازات اعم از مالی و غیرمالی اجتناب ناپذیرخواهد بود.

‌بنابرین‏ دکترین حقوق اسلامی‌در اثبات مسئولیت مدنی و کیفری برای متجاوزین به سرمایه های زیست محیطی از مبانی مستحکمی‌بهره‌مند است و قضات محترم علاوه بر قوانین موضوعه می‌توانند به قواعد حقوقی مذکور در حقوق اسلامی‌استناد نمایند تا بتوانند نقش خویش را در حراست از میراث عظیم زیست محیطی ایفا نمایند.

۱٫قاعده نفی عسر و حرج،

۲٫ حکم عقل،

۳٫ بنای عقلا،

۴٫ شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت به استناد حکم مصلحتی،

۵٫ قاعده «لکل اثم حدّ أو تعزیر».

گفتار دوم: مبانی حقوقی

الف: قانون داخلی

۱٫ قانون اساسی

قانون اساسی را می‌توان عالی‌ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.
این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین‌تر است، به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند قانون اساسی تضمین‌کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می‌سازد.

اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل‌های این قانون در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای نگهبان رسید.

بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون‌گذاری رسیدن به آرمان‌ها می‌شود.

در این جا سئوالی که مطرح می‌شود این است که اولین حقی که هر انسانی دارد چیست ؟ و یا به عبارتی کدام یک از حقوق انسان‌ها جزء اولین، اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شود ؟

جواب حق حیات است. نخستین حقی است که برای انسان‌ها ثابت است و همین حق مبداء وخاستگاه تمامی‌حقوق دیگر بشر می‌باشد. تنها با وجود آن می‌توان از حقوق دیگر سخن گفت و در صورت نبود و فقدان آن دیگر حقوق نیز جایی نخواهند داشت. باید توجه داشت اگر چه حق حیات و زندگی در ظاهر به عنوان حق انسان قلمداد می‌شود، اما در حقیقت از الطاف خاص خداوند بلکه نخستین لطف و فضل الهی او در حق انسان است و شخص انسان در پدیداری آن نقشی ندارد. هدف از ذکر این مطلب وجود رابطه بین عوامل تشکیل دهنده محیط زیست و عوامل بقای حیات یک انسان است. عناصر تسکیل دهنده محیط زیست شامل (هوا،آب و خاک است که خاک ریشه و منشاء غذایی است که انسان استفاده می‌کند).عواملی که باعث بقای یک موجود زنده اعم از انسان می‌شود یعنی عواملی که باعث می‌شود یک موجود زنده بتواند زنده مانده و به حیات خودش ادامه دهد عبارتند از : ۱- هوا، ۲- آب، ۳- غذا.

1. 1. هوا : یک موجود زنده بدون وجود هوای سالم حداکثر تا چند دقیقه می‌تواند زنده بماند.