۲-۲-۲-۱ . غیر انتفاعی بودن: این سازمانها با انگیزه سودجویی شکل نگرفته اند و در پی کسب سود برای اشخاص یا دسته‌ه ای خاص نیستند. هر چند سازمانهای غیر دولتی می توانند در فعالیتهای بازرگانی مشارکت کرده تولید سود و سرمایه کنند، سود و سرمایه آنها باید صرفاً برای اجرای مأموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه گذاری شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۲ . نداشتن وابستگی به دولت: سازمانهای غیر دولتی را مردم تأسیس می کنند و عموماً دولتها در ایجاد و مدیریت آنها نقش چندانی ندارند؛ از قبیل انجمنها، مجامع، گروه های حرفه ای، سازمانهای خیریه و مذهبی. به دیگر سخن، این سازمانها در ساختار دیوانسالاری دولتی جایی ندارند. با وجود غیر دولتی بودن این سازمانها، برخی دولتها با هدف گسترش مشارکتهای مردمی در تأسیس و مدیریت این سازمانها دخالت می کنند. (گروه مولفان، ۱۳۸۳: ۳۳)
۲-۲-۲-۳ . داوطلبانه: خصلت عمده سازمانهای غیر دولتی آن است که مردم به صورت داوطلبانه آنها را تشکیل داده اند. با وجود آنکه این سازمانها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی دستور ایجاد، اداره و انحلال آنها را صادر کند و هر چند این سازمانها به استخدام کارمند اقدام می کنند، به مشارکت داوطلبانه بسیاری از افراد علاقه مند، برای خدمت در هیأت مدیره و کمکهای دیگر متکی هستند.
۲-۲-۲-۴ . برخورداری از شخصیت حقوقی: برای گسترش فعالیت سازمانهای غیر دولتی، قوانینی وضع می شود که بر اساس آن این سازمانها به ثبت رسیده، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می شوند. این امر موجب جلب اعتماد مردم به آنها شده و از این طریق آنها می توانند با سازمانهای دولتی قراردارد امضا کرده از تسهیلات مختلفی نظیر وام بانکی استفاده کنند.
۲-۲-۲-۵ . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: محققان معتقدند که در این سازمانها فرایند دموکراتیک یا مردمسالاری اهمیت بالایی دارد؛ زیرا این روند، مشارکت مستمر افراد داوطلب را تضمین می کند.
ماهیت مردمی سازمانهای غیر دولتی اقتضا می کند که فرایند اداره آنها از پایین به بالا و مشارکتی باشد. بر همین اساس نیز مدیران آنها از سوی اعضا انتخاب و در صورت عدم رضایت از عملکردشان بر کنار می شوند. این ویژگی سبب می شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضا باشند و به این ترتیب نیز سازمان از پویایی بیشتر برخوردار شود. بنابراین، هر چه سازمانها به سوی نخبه گرایی حرکت کنند از ماهیت دموکراتیک بودن به دور خواهند شد.
۲-۲-۲-۶ . خودگردان: سازمانهای غیر دولتی، از نظر مالی خودگردان هستند. هر چند آنها از دولت، افراد خیّر، سازمانهای بین المللی و … کمکهایی دریافت می کنند، این کمکها نباید به گونه ای باشد که وابستگی شان را به منابع کمک دهنده فراهم کرده آنها را از اهداف و تعهدات اجتماعی شان دور می سازد.
۲-۲-۲-۷ . غیر سیاسی بودن: این سازمانها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع، فقرا، گروه های آسیب پذیر، رفع تبعیضهای جنسی، نژادی، مشکلات محیطی و … است. سازوکارهای تأسیس سازمانهای غیر دولتی نیز با سازمانهای سیاسی (احزاب) متفاوت است و معمولاً آنها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزه‌های سیاسی می سپارند. در برخی کشورها ـ نظیر اندونزی ـ زمانی که سازمانهای غیر دولتی با احزاب همدستی داشته اند، دولت مانع گسترش آنها شده است. با این همه، این ویژگی نباید به معنی اجتناب از حرکتهای جمعی و انتقادی به برنامه ریزیهای دولتی و بین المللی تلقی شود. آنها می توانند از سازمانهای ملی و بین المللی انتقاد کنند، برنامه هایشان را افشا کنند و راهپیماییهای مسالمت آمیری ترتیب دهند.
۲-۲-۲-۸ . معافیت مالیاتی: همانطور که سازمانهای غیر دولتی به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند و با هدف خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر و توسعه اجتماعی فعالیت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
بنابراین در این تحقیق سازمان‌های غیر دولتی به صورت زیر تعریف می شوند:
سازمان‌های غیر دولتی عبارت از سازمان‌های خصوصی، خود اداره کننده، داوطلبانه، و غیر توزیع کننده سود، هستند که نه برای اهداف تجاری بلکه برای منافع عمومی، پیشبرد رفاه و توسعه اجتماعی، مذهب، خیریه، آموزش و تحقیقات فعالیت می کنند. (گروه مولفان، ۱۳۸۳: ۳۳-۴۰)

۲-۲-۳٫ بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد

سازمان‌های غیر دولتی رکن مهمی از جامعه مدنی در عصر کنونی محسوب می شوند. بسیاری از صاحب نظران مسائل اجتماعی بر این باور هستند که در قرن بیست و یکم اداره جوامع بشری بدون حضور هماهنگ و موثر سه رکن مهم آن یعنی دولت و حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امکان پذیر نیست. در این میان سازمان‌های غیر دولتی جزیی از جامعه مدنی هستند که از یک سو ارتباط نزدیکی با افراد جامعه دارند و از سوی دیگر سعی دارند تا مسائل و مشکلات مردم را به حاکمیت منتقل سازند. به همین سبب است که این سازمان ها جایگاه خاصی را در این زمینه پیدا کردند. اصطلاح سازمان‌های غیر دولتی در نخستین برخورد به صورتی فریبنده ای ساده و آسان جلوه می کند؛ لکن ماهیت این اصطلاح دربرگیرنده طیف وسیعی از سازمان‌های گوناگونی است که تلاش برای ارائه معنا و مفهومی ساده از آن کاملا بیهوده به نظر می رسد. از اینرو ضرورت دارد بدانیم که سازمان‌های غیر دولتی کنونی دارای اشکال و انواع متعدد و متفاوتی هستند به طوری که ویژگی‌های آنها فقط در برخی موارد آن هم تا حدودی مشابهت دارند و عوامل تشکیل دهنده این مجموعه به قدری دارای ناهمگونی است که شناخت و تمایز تحلیلی آنها بکارگیری ضوابط و معیارهای گوناگونی را می طلبد. این سازمان ها اساسی غربی دارند. اما اشکالی از آن در تاریخ ایران زمین هم دیده شده است. به تدریج این سازمان ها به ایران وارد شدند و در ایران پا گرفتند؛ اما به رشدی که لازم بود هرگز نرسیده اند( کوهکن، ۱۳۸۸: ۴-۲).
به طور کلی NGO مخفف اصطلاح انگلیسیnon-governmental organization به معنی سازمان غیر دولتی است در زبان فارسی واژه «سازمان مردم نهاد» با اختصار «سمن» برای ترجمه این واژه انتخاب شده است(فرامرز قرا ملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۱۵). سازمان‌های غیر دولتی در کتابچه راهنمای سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با سازمان ملل متحد اینگونه تعریف شده است: «سازمان غیر دولتی به هر گروه غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان گفته می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ایی و یا بین المللی سازمان دهی شده باشند. سازمان‌های غیر دولتی که به وسیله مردمی با علاقه مشترک اداره می شوند انواع خدمات و کارهای خیریه را انجام می دهند؛ نگرانی شهروندان را به اطلاع دولت ها می رسانند؛ سیاست ها را بازبینی می کنند و مشارکت سیاسی را در سطح اجتماعی تشویق می کنند. آنها تحلیل ها و نظرات کارشناسی فراهم می کنند. به مثابه مکانیسم‌های اولیه اخطار انجام وظیفه می نمایند و به بازبینی و اجرای توافق‌های بین المللی کمک می کنند و غالبا پیرامون موضوعات جمعی مانند حقوق بشر، محیط زیست و بهداشت سازمان دهی شده اند»( معمار زاده،۱۳۷۴: ۳۸ ). لذا همان طور که از تعاریف سازمانهای بین المللی فوقالذکر نیز استنباط میشود یک سازمان مردم نهاد سازمانی است که حتماً غیرسیاسی و غیرانتفاعی باشد و این ویژگی آن را از احزاب سیاسی که به دنبال کسب قدرت هستند و نیز از مؤسسات بخش خصوصی که به دنبال منافع اقتصادی هستند؛ متمایز میسازد.
به طور کلی چیستی سازمان مردم نهاد را از طریق تحلیل عناصر درون ساخت مؤلفه های آن می توان به دست آورد. سازمان مردم نهاد از مؤلفه های زیر حاصل آمده است:
۲-۲-۳-۱- گروه اجتماعی: مهمترین مقوم سازمانهای مردم نهاد هویت اجتماعی آنها است. چنین سازمان هایی لزوماً ساختار یک گروه اجتماعی را دارا هستند. اگرچه در آغاز ممکن است سمن به وسیله یک فرد ابداع گردد؛ اما حتی تأسیس آن ماهیت جمعی دارد .مراد از اینکه سازمانهای مردم نهاد، بخش مهمی از جامعه مدنی اند با توجه به همین هویت جمعی آنها است. از آنجا که توجه به این امر نقش اساسی در فهم مسئولیت های اخلاقی و ارزش ها و ملاک های اخلاقی دارد و گرایش و عملکرد اخلاقی گروه اجتماعی بسی پیچیده تر از عملکرد اخلاقی فرد است به توضیح و تشریح بیشتر و دقیقتر مفهوم گروه اجتماعی و نیز جامعه مدنی پرداخته می شود(فرامرز قرا ملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۱۶). مراد از گروه اجتماعی مجموعه هایی از افراد است که به شیوه های منظم با یکدیگر کنش متقابل دارند. گروه ها ممکن است از مؤسسات بسیار کوچک تا سازمان های بزرگ یا جوامع را در بر گیرند. صرف نظر از اندازه گروه، یک ویژگی تعیین کننده آن آگاهی اعضاء گروه از هویت مشترک است. بیشتر زندگی ما در روابط گروهی می گذرد به طوری که درجوامع امروزین اکثر مردم به انواع گروه های مختلف تعلق دارند(گیدنز، ۱۳۸۳: ۷۹۰ به نقل از فرامرز قرا ملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۱۶). از آنجا که داشتن روابط و تأثیر و تأثرات متقابل و آگاهی از یک هویت جمعی از مؤلفه های اصلی گروه های اجتماعی است لذا این گروه ها فراتر از هر نوع تجمع یا گروه بندی های اجتماعی و جمعی متداول از جمله گروه بندی های آماری هستند. اما جامعه مدنی از جمله مفاهیمی است که اخیراً بسیار مورد توجه و بحث قرار گرفته است و اختلاف نظرهای متعددی در باب آن وجود دارد؛ اما تمام این دیدگاه ها اتفاق دارند بر اینکه این بخش از جامعه به حوزه فعالیت های عمومی تعلق دارد نه خصوصی یا شخصی و در چهارچوب قوانین موجود عمل می کند. مقصود از آن بیشتر مشارکت های داوطلبانه در امور عمومی از جمله ارتباطات جمعی، اصناف حرفه ای و اتحادیه ها می باشد(Scott, John & Marsha, 2005 به نقل از به نقل از فرامرز قرا ملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۱۶). جامعه مدنی بخش میانی جامعه و رابط بخش خصوصی و دولت می باشد و نحوه فهم و تفسیر و آشنایی با ظرفیت های مثبت و منفی آن، تأثیر بسزایی در عملکردهای جمعی داوطلبانه از جمله سمن دارد.
۲-۲-۳-۲- سازمان: تلاش جمعی هدفمند با تقسیم کار و مسئولیت مهمترین مؤلفه سازمان مردم نهاد است. بنابراین قوام سمن بر بیش از شخصیت حقیقی حاصل می آید. در اینجا مراد از سازمان، مفهوم رایج در دانش مدیریت است: امری دارای شخصیت حقوقی با آرمان، اهداف، اساسنامه، ساختار، شرح وظایف و منابع انسانی. بنابراین فعالیت سمن عمدتاً در قالب سازمان انجام می شود. مفهوم سازمان در تعریف سمن به منزله جنس یا مقوم فراگیر است و با قیدهای دیگر از سایر سازمانها (سازمانهای دولتی و خصوصی) متمایز می شود(فرامرز قرا ملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۱۷).
۲-۲-۳-۳- هویت غیر دولتی: مشخصه اصلی این سازمان ها در غیر دولتی بودن است. مفهوم غیر دولتی بودن می تواند معانی متعددی داشته باشد، ولی به طور عام به این معنی است که این سازمانها بخشی از دولت یا زیر مجموعه ای از ساختار و سازمانها ی دولتی محسوب نمی شوند و می بایست از هر گونه دخالت و کنترل مستقیم دولت دور باشند(فرامرز قراملکی، ۱۳۸۷: ۲۰۹). اگرچه سمن می تواند با دولت خود در سطح ملی و دولتهای دیگر در سطح بین المللی مراودت فعال و تعامل دوسویه ایجاد کند و حتی در مواردی از دولت کمک های مالی دریافت کنند. حمایت دولت از سمن وظیفه اخلاقی دولت است. با اینحال نحوه ارتباط این گونه سازمانها با دولت از رابطه سازمانهای دولتی با آن متفاوت است. ممکن است سازمانی با ساختار مردم نهاد، در مواردی در جهت تکمیل و ارتقای سیاست های دولت فعالیت می کنند تا جایی که گاهی این گونه سازمان ها GONGO به معنی NGO های سازمان یافته توسط دولت ها نامیده می شوند و در عین اینکه زیرمجموعه ای از ساختار دولتی نیستند ولی تحت نظارت دولت قرار می گیرند و در تدوین برنامه و سیاستگذاری از استقلال تام برخوردار نیستند. این گونه از سازمان ها را به معنای دقیق کلمه نمی توان سازمان مردم نهاد نامید. تعبیر دقیق مردم نهاد این گونه سازمان ها را به دلیل اینکه به وسیله دولت تأسیس و حمایت می شوند از تعریف سازمان های مردم نهاد بیرون می کند. سازمان های مردم نهاد، گاهی نیز موضعی انتقادی در برابر سیاست های دولت گرفته و خود بسته به اهداف شان سیاست ها و راهکارهایی را تعریف و تعقیب می نمایند(فرامرز قراملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۲۳-۲۲).
۲-۲-۳-۴- حیثیت تعاون: مهمترین حیثیت سمن به اصل همکاری، یادگیری و مشارکت در آن مربوط است. رابطه حاکم بر مناسبات درونی سازمان مردم نهاد، یاری یکدیگر در تحقق آرمان واحد است. در بیان مؤلفه دیگر تعریف سمن به این آرمان اشاره خواهد شد. مشارکت مهمترین قوام سمن است که اساساً پیدایش و ماندگاری آن را رقم میزند. مشارکت در سمن از گونه مشارکت مدنی است. البته مراد از حیثیت تعاون در سمن این نیست که سمن را متعلق به بخش تعاون به عنوان یکی از بخشهای سه گانه نظام اقتصادی ایران( بر مبنای اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی) دانست. تفاوت حیثیت تعاونی سمن با شرکت ها و بنگاه های تعاونی به معنای رسمی کلمه را در مؤلفه پنجم سازمان بیان می کنیم(همان،ص۲۳).
۲-۲-۳-۵- جهت گیری غیر انتفاعی: مفهوم غیر دولتی بودن ممکن است این توهم ر ا پیش آورد که چنین سازمان هایی هویتاً به بخش خصوصی تعلق دارند. چهارمین مقوم سازمانهای مردم نهاد تمایز آنها از بخش خصوصی است. سازمان های خصوصی غالباً به کسب و کار متعلق اند و برخی از آنها فراتر از کسب و کار معطوف به سودآوری، به حرفه در مفهوم دقیق کلمه می پردازند؛ مانند سازمان های بهداشتی و درمانی در بخش خصوصی. اما سازمان های مردم نهاد غالباً اهداف کسب و کارانه و یا حتی حرفه ای را دنبال نمی کنند. به همین دلیل تعبیر«سازمان مردم نهاد» دقیقتر از«سازمان غیردولتی» است. جهت گیری غیر انتفاعی مقوم مهمی در هویت سازمانی مردم نهاد است(مقیمی، ۱۳۸۳: ۱۰ به نقل از فرامرز قراملکی و سالاری،۱۳۸۸: ۲۳). منظور از غیر انتفاعی بودن این است که عواید حاصل از فعالیت موسسه به موسسان یا مدیران سازمان تعلق نگیرد. در اغلب سازمان‌های غیر دولتی در آخر سال مالی درآمد مازاد حاصل می شود. اما این عواید باید مجددا در جهت اهداف اصلی سازمان سرمایه گذاری شوند و نباید میان اعضاء، مدیران، موسسات یا هیأت رئیسه تقسیم شود. بحث در اینجا انجام کار اقتصادی نیست؛ زیرا بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی برای تأمین منابع مالی خود اقدامات اقتصادی نیز انجام می دهند و به فعالیت‌های سودآور اقتصادی نیز روی می آورند. مسأله اساسی این است که سازمان با سود حاصله از فعالیتش چه می کند. اگر سود حاصله از فعالیتش مجددا صرف سرمایه گذاری در عملکرد سازمان در جهت اهدافش گردد و دوباره به سازمان باز گردد؛ در این صورت سازمان عنوان غیر انتفاعی را داراست( کوهکن، ۱۳۸۸: ۷).به طور کلی این سازمانها به جای جهت گیری کسب و کار و سودگرایی به مبارزه با فساد اخلاقی در جامعه به ویژه در حرفه ها و یا تلاش در راه توسعه اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه، بهداشت، امنیت روانی جامعه و یا سیاره می پردازند. پس باید بین سمن و سازمانهای فعال در دو بخش خصوصی و دولتی تمایز نهیم. اگر جامعه را شامل سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بدانیم، سازمان های غیر دولتی عمدتا در بخش جامعه مدنی تعریف می شوند. چراکه عقاید شهروندان را بیان می کنند و بین دولت و افراد خصوصی قرار می گیرند و لذا بخشی از جامعه مدنی هستند(مقیمی، ۱۳۸۳: ۱۰ به نقل از فرامرز قراملکی و سالاری، ۱۳۸۸: ۲۵).
در حال حاضر، علامت اختصاری سازمان مردم نهاد در کشورمان نیز “سمن” انتخاب شده است. نخستین بار که اصطلاح سازمان غیردولتی در یک سند رسمی مصوب از سوی یک نهاد ذیصلاح تعریف شده باشد در سال۱۳۸۴ و در قالب “آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی”بود. این آییننامه در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید^[۶]. در آییننامه مذکور یک سازمان مردم نهاد (سازمان غیردولتی) چنین تعریف شده است:
« سازمان غیردولتی که در این آئین‌نامه «سازمان» نامیده می‌شود، به تشکلهایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانفتاعی و غیرسیاسی می‌باشد.
تبصره ۱- عناوین «جمعیت» ، «انجمن» ، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن می‌تواند به جای واژه «سازمان» در نامگذاری به کار گرفته شوند.
تبصره ۲- واژه «غیردولتی» به این معناست که دستگاه های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.
تبصره ۳- اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.
تبصره ۴- اهداف غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان سازمان.
تبصره ۵ – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .
ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند.
پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود.
ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمانهای غیردولتی شهرستان)، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، ‌نماینده شورای عالی استانها و نماینده سازمانهای غیر دولتی) میباشند که بر اساس این آییننامه و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی، غیر از تشکلهایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیشبینی شده است، اقدام مینمایند».

۲-۲-۴٫ کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد

نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهایی که به صورت خودجوش از بطن و متن جامعه رویش پیدا می کنند؛ آثار ماندگاری را در ساخت جامعه بر جا می گذارند. این نهادها بعد از پیدایش خود مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت تأثیر قرار می دهند و حاکمان سیاسی را به عنوان تدبیرکنندگان امور جامعه ملزم به ایجاد تدابیری برای حذف، پذیرش، تعدیل، سازگاری و… می سازند. سازمان‌های مردم نهاد که یک پدیده جهانی بوده و در جامعه ایران هم شکل جدید و مدرن آنها رواج و گسترش یافته است؛ بنا به مقتضیات و ضروریاتی در ساخت جامعه جهانی و به ویژه جامعه ایرانی شکل گرفته اند. افزایش آگاهی‌های اجتماعی، ناکارآمدی مدیریت یک جانبه از سوی دولت، ضرورت مشارکت مردمی در پیشبرد امور و… از جمله عللی محسوب می شوند که باعث ایجاد سازمان‌های مردم نهاد شده اند. رویکرد غالب نسبت به سازمان‌های مردم نهاد یک رویکرد مثبت و سازنده است. در این رویکرد؛ این سازمان ها در کنار نظام سیاسی، شرایطی را فراهم می آورند که در مجموع باعث افزایش رضایت مندی شهروندان خواهد شد(وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۱ ). سازمان‌های غیر دولتی در حیطه‌های مختلفی عمل می کنند که از جمله این حوزه ها می توان به حوزه‌های زیست محیطی، مبارزه با فقر، بی سوادی، تلاش برای کاهش بیکاری، حل مشکلات زنان و کودکان و غیره اشاره کرد. با نگاهی گذرا به همین موضوعات کاری می توان دریافت که می توان به خوبی به درک کرد که وجود این سازمان ها فواید زیادی برای جامعه دارند. البته حضور موثر و عملکرد این سازمان ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورهای پیشرفته این سازمان ها حضور پر رنگی دارند ولی در برخی کشورها از جمله کشور ایران این سازمان ها حضور موثری ندارند( کوهکن، ۱۳۸۸: ۲).
در ادامه به تشریح کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد پرداخته می شود:

۲-۲-۴-۱- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند

سازمان‌های مردم نهاد، نهادهایی هستند که در متن جامعه و براساس نیازهای آن شکل می گیرند و بر حسب اهدافی که برای فعالیت‌های خود در اساسنامه تأسیسی تدوین می کنند به فعالیت در حوزه مسائل اجتماعی می پردازند. ویژگی عمده سمن ها در این حوزه آن است که تقاضاها و نیازهای اجتماعی را گردآوری و تدوین می کنند و آنها را براساس اولویت‌های موجود و بالفعل، تقسیم بندی و برای نیازمندیهای بالقوه برنامه ریزی می کنند. همواره یکی از مشکلات حکومت هایی که بر جوامعی با ساختار توده ایی و بی شکل حکمرانی می کنند؛ آن است که نمی توانند به طور دقیق به تشخیص نیازها و تقاضاهای اجتماعی جامعه تحت حاکمیت خود آگاهی پیدا کنند. چنین رویه ایی در این نظام ها باعث می شود که در درازمدت به دلیل همین عدم آگاهی و به تبع آن مدیریت ناکارآمد و تبعیض آمیز هر چند به طور ناخواسته، زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می آورند. سمن ها با تکیه بر این کارکرد یکی از عواملی اند که می توانند باعث افزایش توانمندی نظام سیاسی در راستای پاسخگویی مناسب به نیازها و تقاضاهای اجتماعی مردم شوند. بنابراین از این جهت، سمن ها در هماهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی نه تنها رقیبان ساختار سیاسی محسوب نمی شوند؛ بلکه در کنار حکومت و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت می توانند نقش موثری را در کاهش آلام اجتماعی و رفع نابسامانی‌های اجتماعی داشته باشند( امیر احمدی، ۱۳۸۰: ۱۲۵-۱۱۳ به نقل از وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۱ ). وجود سمن ها و ارائه عملکردهای مثبت آنان به معنی تحکیم این پل ارتباطی است و در مجموع ساختار اجتماعی به هم پیوسته و منسجمی را ایجاد می کنند که در آن سیاستگذاری ها و تصمیم گیری‌های حاکمان، منطبق با تقاضاها و نیازهای واقعی جامعه است.

۲-۲-۴-۲- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند

یکی از عواملی که وجود نهادهای غیر حکومتی و مردمی را برای یک جامعه و نظام سیاسی آن امری ضروری می سازد؛ این است که تقاضاهای نشأت گرفته از نظام‌های اجتماعی از تنوع و پراکندگی و بعضاً حتی معارض با یکدیگر می باشند. لذا ورود این تقاضاها با اوصاف ذکر شده به درون نظام سیاسی امکان پذیر نمی باشد و اگر هم باشد؛ چندان مطلوب به نظر نمی رسد. زیرا تصمیم گیری برای تقاضاهای اجتماعی زمانی می تواند به خوبی انجام پذیرد که این تقاضاها طبقه بندی شده باشند. در غیر این صورت تصمیمات نیز دارای اوصاف پراکندگی و تعارض خواهند شد. این دو وصف یعنی پراکندگی تصمیمات و تعارض داشتن تصمیم ها با یکدیگر باعث بازخورد منفی در جامعه نسبت به حکومت می شود. بازخورد منفی از این جهت شکل می گیرد که تصمیمات پراکنده و متعارض به هنگام اجرایی شدن یکدیگر را نقض می کنند و طبعا در چنین وضعیتی هیچ مشکلی رفع نمی شود. سازمان مردم نهاد به دلیل برخورداری از پایگاه های اجتماعی که در درون نظام اجتماعی دارند؛ می توانند نیازها و تقاضاهای پراکنده و متنوع را بدون حذف کردن ساماندهی و اولویت بندی کنند. از آنجا که دامنه کارکردی سازمان‌های مردم نهاد طیف وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی را در حوزه‌های مختلف در بر می گیرد؛ این سازمان ها بیش از نهادهای دولتی نسبت به مشکلات و نیازمندیهای اجتماعی و به ویژه اولویت‌های آنها وقوف دارند. لذا شناسایی، طبقه بندی و اولویت گذاری نیازها و تقاضاهای اجتماعی اولا سرعت تصمیم گیری‌های نظام سیاسی را افزایش داده و ثانیاً احتمال خطا و بازخوردهای منفی آن را کاهش می دهد(وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۲ ).

۲-۲-۴-۳- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند

کار سازمان‌های مردم نهاد با انتقال تقاضاهای جامعه به نهادهای تصمیم گیرنده نظام سیاسی به پایان نمی رسد؛ سمن ها می توانند به عنوان مشاوران حکومت در فرایند تصمیم گیری ها، مشارکت و حضوری فعال داشته باشند و حکومت را برای اتخاذ تصمیمات معقول تر یاری رسانند. تصمیمات نظام سیاسی هنگامی کارآمد خواهند بود که منطبق با واقعیات و رفع کننده مشکلات اجتماعی باشند و این سازمان‌های مردم نهاد به خوبی می توانند واقعیات جامعه را به تصمیم گیرندگان منتقل کنند و راهکارهایی را برای حل مشکلات یا بهتر اداره کردن امور ارائه دهند. به این ترتیب سمن ها در کنار سایر نهادهای اجتماعی می توانند در تصمیم سازی ها به طور مستقیم و در تصمیم گیری ها به صورت غیر مستقیم مشارکت داشته باشند. سمن ها با این کارکرد خود اولا به جریان معقول سازی تصمیم‌های نظام سیاسی یاری می رسانند و ثانیا مشکلات اجتماعی را با مشارکت عمومی مردم مرتفع می سازند و بدین ترتیب باعث ایجاد وحدت و هماهنگی میان نظام سیاسی و جامعه می شوند(وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۳-۱۲).

۲-۲-۴-۴- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند

غیرسیاسی و غیر حکومتی بودن سازمان‌های مردم نهاد طبق تبصرهای «۲» و«۳» ماده(۱) آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این سازمان ها بدین معناست که اجزای حکومتی در تأسیس و اداره سمن ها دخالتی نداشته باشند و همچنین سمن ها به عنوان شخصیت حقوقی حق فعالیت سیاسی ندارند. منظور از فعالیت سیاسی در این آیین نامه حضور در رقابت‌های انتخاباتی با توسل به شخصیت حقوقی سازمان است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعضای سازمان‌های مردم نهاد می توانند به عنوان اعضای سمن ها و نیز شهروندان جامعه بر عملکرد نهادها و سازمان ها در حوزه تخصصی خود نظارت داشته باشند و در صورت لزوم، آن عملکردها را نقد کنند. به عبارت دیگر بعد از سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات توسط دستگاه ها و اجرایی شدن آنها سازمان‌های مردم نهاد در کنار سایر نهادهای اجتماعی به بررسی و نقد عملکردهای دولت می پردازند( مقنی زاده، ۱۳۸۰:۹ به نقل از وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۳-۱۲). سازمان‌های مردم نهاد که براساس اهداف و علایق خاصی شکل گرفته اند صرفا از همان زاویه علایق و اهداف خود به بررسی و نقد عملکرد حکومت می پردازند؛ اما احزاب سیاسی به واسطه اینکه دارای وجوه چندگانه می باشند؛ تصمیمات، سیاست گذاری و عملکردهای حکومت را در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند. البته ذکر این نکته بدیهی است که سمن ها بدون آنکه متأثر از جریان ها و احزاب سیاسی خاصی باشند؛ تلاش می کنند تا احزاب را نسبت به مشکلات و اهداف سازمان واقف سازند و از طریق آنها بر فرایند قانونگذاری و اجرای قوانین مشارکت داشته باشند. این همکاری و مشارکت لزوما به معنای سیاسی شدن فعالیت سمن ها نیست؛ هرچند می توانند به صورت بالقوه زمینه سیاسی شدن و انحراف فعالیت سمن ها را از وظایف اصلی فراهم آورد که می توان به عنوان یک آسیب جدی به آن نگریست. (وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۳).

۲-۲-۴-۵- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند.

سازمان‌های مردم نهاد می توانند می توانند با تأثیرگذاری بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارتباط مستمر با کمیسیون‌های مختلف و همچنین برقراری ارتباط با وزارت خانه ها و سازمان‌های دولتی از فرایند قانونگذاری ها، تصمیم گیری ها و نتایج آن مطلع شوند و با حضور در جلسات مشورتی این نهادها، قوانین و تصمیمات را قبل از اتخاذ جهت دهی کنند. این سازمان ها هر چند نمی توانند در رقابت‌های انتخاباتی همچون احزاب سیاسی حضور و فعالیت داشته باشند و حتی نمی توانند از حزبی خاص حمایت کنند. اما می توانند در شرایطی برای جلب توجه مردم و حساس کردن آنها نسبت به اهداف و برنامه‌های خود، این اهداف و برنامه ها را به عنوان بخشی از مطالبات اجتماعی مطرح سازند. طرح این اهداف و برنامه ها در ایام انتخابات از سوی سازمان‌های مردم نهاد دو هدف عمده دارد:
الف- به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه، هنگام رقابت‌های انتخاباتی مردم بیش از سایر ایام نسبت به مسائل مختلف اجتماعی حساسیت نشان می دهند؛ به همین دلیل طرح این اهداف و برنامه ها در این ایام باعث آگاهی مردم نسبت به مسائل مبتلا به سمن ها می شود. این آگاهی بخشی عمومی در صورت استمرار تبدیل به مطالبات ملی خواهد شد.
ب- در صورت پیروزی احزاب در فرایند انتخابات، این برنامه ها و اهداف در اذهان عمومی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد آنان در حوزه قدرت و تصمیم گیری عمل می کند. احزاب نیز به دلیل حفظ موقعیت خود در ساختار قدرت سیاسی، تحقق آن اهداف و برنامه ها را که تبدیل به بخشی از مطالبات عمومی و ملی شده است را در اولویت قرار می دهند. بدین ترتیب فعالیت سازمان‌های مردم نهاد بدون آنکه ماهیتی سیاسی داشته باشد؛ می تواند دارای تبعات سیاسی باشد(وحیدیان،۱۳۹۲: ۱۴).

۲-۲-۴-۶- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند.