با این وجود اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده به طور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می توانند به میهن خود اعاده شوند بی آنکه محتاج معاینه کمیسیون پزشکی مختلط باشند.
در باب اسرای مجروح چندین مسئله وجود دارند که عبارتند از:
هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشند و جامع شرایطی باشد که برای ادعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف پیش بینی شده نباید به علت اینکه به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود^[۴۱۲].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اسرای جنگی که تحت تعقیب قضایی بوده و یا محکومیت قضایی یافته باشند در صورتی که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف معین شده باشند نیز می توانند در صورت موافقت دولت بازداشت کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات از این ماده استفاده کنند^[۴۱۳].
هزینه بازگشت اسرای جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بی طرف از مرز کشور بازداشت کننده بعد به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود^[۴۱۴].
هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی توان به خدمت نظامی فعال گماشت^[۴۱۵].
بررسی فقهی حقوقی اسرای مجروح
اعاده و مداوای بیماران یکی از حقوقی است که علاوه بر مقررات تصویبی کنوانسیون ژنو قرن ها پیش در اسلام به تصویب رسیده است . آنچنان که ائمه در این باب فرموده اند؛ که اگر فرد عاجزی قادر به راه رفتن نباشند و مرکبی برای حمل ایشان نباشد می توان او را رها دکرد یا در جایی دیگر که حضرت علی (ع)در صفین خطاب به سپاهیانشان فرمودند :جان هیچ مجروحی را نستانید.چنانکه علی (ع) ۴۰۰ تن از خوارج را که در جنگ نهروان مجروح شده و رمقی درتن داشتند به قبایلشان واگذار کردند.^[۴۱۶]
۴.۲.۴.۱۵-حقوق اسرای محکوم و مجرم
۴.۲.۴.۱۵.۱- حق تساوی با نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده:
اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود که نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده مجری است. دولت بازداشت کننده مجاز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد ،تصمیمات قضایی یا انتظامی اتخاذ نماید. چنانچه قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی دولت بازداشت کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بدانند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد. ^[۴۱۷]لذااسیران جنگی را نمی توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشت کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش بینی شده مجازات های دیگری محکوم ساخت^[۴۱۸].
افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضایی می شوند نباید معامله ای که با آنها می شود سخت تر از معامله ای باشد که با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده که دارای همان درجه و محکوم به همان مجازات شده باشند می شود^[۴۱۹].
تنها دادگاههای نظامی می توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آنکه قوانین دولت بازداشت کننده مصرحاً به دادگاههای کشوری اجازه داده باشد، افراد نیروهای مسلح خود آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
۸۹-مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن ایت اجراء شود به قرار ذیل است:
۱- جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مساعده حقوق و فوق العاده کار مذکور در ماده ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده بر ۳۰ روز نباشد.
۲- حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرار داد داده می شود.
۳- بیگاریهایی ک از دو ساعت تجاوز نکند.
۴- توقیف
مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت^[۴۲۰].
۴.۲.۴.۱۵.۱.۲- شرایط مشروط در باب مجازات
– مدت یک تنبیه واحد هیچ گاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.حداکثر ۳۰ روز فوق نباید تجاوز شود ولو آنکه یک نفر اسیر جنگی بایستی نسبت به چند قضیه اعم از اینکه با هم مرتبط باشند یا بی ارتباط از جنبه انتظامی جواب بدهد. همچنین چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجدداً به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتی که مدت یکی از دو محکومیت مزبور ۱۰ روز یا بیشتر باشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
۴.۲.۴.۱۵.۲- حکم اسیران فراری
در باب مجازات فراری اسیر فراری را به دو دسته تقسیم می کنند:
دسته اول: اسرای فراری که موفق به فرار شده اند
الف)فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون به موفقیت شناخته خواهد شد.
۱- در صورتی که به نیروهای مسلح دولت متبوع خود یا به نیروهای مسلح یک دولت متحد آن ملحق شود.
۲- در صورتی که از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت کننده یا دولت متفق آن خارج شود.
۳-در صورتی که به یک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در آبهای ساحلی دولت بازداشت کننده باشد ملحق شود مشروط به اینکه کشتی مزبور تحت امر دولت بازداشت کننده واقع نباشد.
۴-اسرایی که به مصداق این ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول هیچگونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
ب)دسته دوم اسرایی که در فرار موفقیت نیافته اند: اسیر جنگی که اقدام به فرار کند و قبل از توفیق یافتن به مصداق ماده ۹۱ دستگیر شود نسبت به عمل مزبور و او در صورت تکرار فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهد بود^[۴۲۱].
اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنان اعطا شده نباشند. فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که به علت تخلف ارتکابی در حین فرار یا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد .اسرایی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
۴.۲.۴.۱۵.۳کیفیت حکم محکومین به اعدام:
در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید مراقب هرچه زودتر به اسیران جنگی و دول حامی اطلاع داده شود.
بعد هم هیچ گونه تخلفی را نمی توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام مجازات کرد.
فقط به واسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که به دست دولت بازداشت کنندهافتاده است.چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که به دولت حامی به نشانی معین برسد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.^۲
حقوق متعلق به اسیر محکوم به مجازات
اسیران جنگی که برای مجازات انتظامی می باشند، نباید از مزایای وابسته به درجه آنان محروم ساخت. اسیران جنگی که مجازات انتظامی می یابند حق خواهند داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل ۲ ساعت در هوای آزاد بسر برند. در صورتی که تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند و پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب می کند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد و نیز حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند، ولی امانات و پولی که برای آنان می رسد پس از پالان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد شد و معتمد مزبور، مواد غذایی فاسد شدنی موجود در امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد، و نیز در صورت تمایل کمک^[۴۲۲]روحانی دریافت خواهند داشت^[۴۲۳].
و پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضایی دربازه اسرای جنگی که محکومیت یافته باشد نباید رفتاری که با او می شود با رفتاری که با سایرین می شود متفاوت شود^[۴۲۴].
اگر شخص مورد حمایت در سرزمین اشغالی به اتهام ارتکاب جاسوسی یا خرابکاری یا ارتکاب اقدامات خصمانه علیه امنیت دولت اشغالگر دستگیر شود در صورتی که امنیت مطلق نظامی اقتضا کند فرض می شود که از حقوق مربوط به ارتباطات به موجب کنوانسیون اعراض کرده است. البته با وجود این با چنین اشخاصی باید با انسانیت رفتار شود. آنان نباید از حق محاکمه عادلانه و قانونی که در این کنوانسیون مقرر شده ایت محروم گردند. علاوه بر این با اولین زمان ممکن با امنیت دولت یا قدرت اشغالگر سازگار باشد تمام حقوق امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون به این اشخاص اعطا می گردد. دولت یا قدرت اشغالگر باید اعمال آن حقوق را به مجرد این که امنیت او اجازه دهد از سر بگیرد. لذا تعلیق حق ها و امتیازات نباید به اعراض مفروض شخص مستندکرده بلکه باید آن را بر ضرورت نظامی مبتنی ساخت.
بررسی فقهی حقوقی اسیرات مجرم ومحکوم
در اسلام اگر فرد اسیری دچار مجازات شود. البته چنانچه حاکم، حکم به استرقاق اسیر دهد، مجازات او نصف یک انسان آزاد می باشد. مگر مجازات هایی که امکان تخفیف داشته باشند. لیک در کنوانسیون ژنو مجازات اسیر و اسرا بایستی، مانند مجازات سربازان همان دولت بازداشت کننده باشد. و در مورد اسیر فراری در اسلام بایستی دو باره دستگیر شود. ولی مجازاتی برای او در نظر نگرفته شده است ، در کنوانسیون ژنو هم اگر اسیری که یکبار در فرار موفق بوده و دوباره اسیر شود مجازاتی وجود ندارد، لکن اگر در فر ار موفق نشده باشد، مجازات می شود.
نتیجه گیری :
پس از بررسی احوال واوضاع اسرا در طول تاریخ وقرون گذشته می توان به راحتی به مظلومیت اسیر در طی اعصار متمادی پی برد . آنچنان که در اواخر قرن ۱۹ میلادی بشر برای حفظ حقوق اسرای جنگی قوانینی را تحت کنوانسیون سوم ژنو (۱۹۴۹) تصویب کرد . این در حالی است که ۱۳ قرن پیش از شکل گیری کنوانسیون ژنو ,در اسلام ناب محّمد ی (ص) ودر سیره نبوی وائمه معصومین حقوق اسیر به نیکی رعایت می شد. نکته شایان ذکر وقابل توجه این است که ؛ حقوق کنوانسیون ژنو نسبت به اسرا آنقدر به قوانین اسلام شباهت دارد که در تقنین آن از قوانین اسلامی بهره برده اند. البته در مسائل جزئی با هم دیگر متفاوتند که به دلیل شباهت زیادشان چشمگیر نمی باشند. این امر نشان می دهد که دین اسلام دینی کامل و جامع برای تمامی اعصار وزمانها ودر تمامی حقوق ونیازهای انسانی است .
پیشنهادات :
آنچه در این پایان نامه و پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است حقوق اسیران در اسلام وکنوانسیون ژنو وبررسی تفاوتها وشباهتهای آن دو هست .می توان پس از این پژوهش به دیگردوستان پیشنهاد داد, تا در زمینه های دیگر نسبت به حقوق بشر دوستانه و اسرا پرداخته شود .به عنوان نمونه:
بررسی حقوق اسرا را در اسلام ودیگر ادیان.
کاربرد کنوانسیون ژنو در کشورها ومیزان تعهدو پایبندی آنان به این قوانین .
بررسی فقهی دیگر حقوق بین الملل با اسلام .