ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در این میان بیان ‌کرده‌است « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد». ( کریمی، ۱۳۸۶).

با اندک توجه ‌به این ماده به وضوح آشکار می‌گردد که قانون‌گذار در این خصوص از اصل تغییر ناپذیری دعوا تخلف نموده و بنا به دلایل و مصالحی استثنائا جواز اقامه یک سری دعاوی جدید را البته با وجود شرایطی ( دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ)^[۲۶] داده است. اما با نگای به انتهای ماده به درستی معلوم می‌گردد که مقنن در این خصوص نیز به اصل تغییر ناپذیری دعوا توجه کامل داشته و این امر را به شدت محدود ‌کرده‌است.

در واقع، علی‌رغم تمام بحث هایی که در خصوص مهلت اقامه این نوع دعوا صورت گرفته است ( حسن زاده، ۱۳۹۰). به نظر می‌رسد با مقرر شدن پروسه زمانی تا پایان اولین جلسه دادرسی قانون‌گذار خواسته است که پیروی از سایر دلایل و مصالح فقط تا همین جا باقی مانده و بیشتر از این، به حریم این اصل وارد نشود. لذا بر همین اساس کلیه دعاوی که تحت عنوان این ماده اقامه شوند فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی مورد پذیرش واقع می‌شوند و تخلف از آن ممکن نخواهد بود.

ب) دعوای تقابل^[۲۷]

از دیگر حالاتی که باید در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد بررسی قرار گیرد، دعوای تقابل می‌باشد؛ در این حالت هم همان‌ طور که توجه به مبانی این امر روشن می‌دارد، امکان اقامه دعوایی علاوه بر دعوای اصلی در جریان رسیدگی می‌تواند موجبات تخلف از این امر را نشان دهد.^[۲۸]

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷).

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. (شمس، ۱۳۸۶).

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. ( صدرزاده افشار، ۱۳۸۷).

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

‌بنابرین‏ در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید. در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود ( احمدی، ۱۳۷۵).

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همان گونه که ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد (شمس، ۱۳۸۶).

زیرا تحقق آن ها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

با توجه به ماده ۱۴۱ می بینیم که همان محدودیتی که قانون‌گذار برای رعایت اصل تغییر ناپذیری دعوا در خصوص دعوای اضافی مقرر داشته است در این جا نیز رعایت می شود و اقامه دعوای تقابل فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود و بر همین اساس طرفین نمی توانند هر لحظه با اقامه دعوایی جدید، ثبات دادرسی را زیر سوال ببرند. در خصوص اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر نیز نظر ‌به این امر، اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر ممکن نخواهد بود.^[۲۹]

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

می‌دانیم که در یک دادرسی افراد متعددی از قبیل قاضی دادگاه، اصحاب دعوا، کارشناسان قضایی، بعضا دادستان، و همچنین حسب مورد وکلای پرونده دخالت می‌کنند. قطعا پویایی دادرسی و به سرعت به نتیجه رسیدن آن مدیون عوامل مختلفی خواهد بود؛ یکی از این موارد، یکسانی و وحدت موضوعات مطرح شده از ابتدا تا انتهای دادرسی خواهد بود ( محسنی، ۱۳۸۵).