کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



کاربرد کود های فسفری (زیستی و شیمیایی) اثر معنیداری بر تعداد دانه در ردیف داشت (جدول۴-۱). کودهای فسفر زیستی و شیمیایی نسبت به شاهد به ترتیب ۲۱/۸ و ۴۱/۱۴ درصد افزایش در تعداد دانه در ردیف را سبب شد. در صورتی که کاربرد۵۰ درصد فسفر زیستی +۵۰ درصد فسفر شیمیایی، بیشترین تاثیر را بر افزایش تعداد دانه در ردیف داشت و توانست به مقدار ۲۹ درصد نسبت به شاهد آن را افزایش دهد (نمودار ۴-۵).
با توجه به اینکه فسفر شیمیایی به سرعت تثبیت میشود و کارایی کود زیستی فسفر نیز، بدون کاربرد فسفر شیمیایی پایین میآید و باکتریهای موجود در کود زیستی برای شروع فعالیت اولیه نیاز به مقداری فسفر دارند، در نتیجه کارایی کود زیستی به تنهایی، مشابه فسفر شیمیایی است (Arpana et al., 2002).

از آنجا که تعداد دانه نهایی در بلال در حدود دو یا سه هفته پس از گرده افشانی تعیین میشود و تعداد ردیف دانه در بلال در شرایط مختلف محیطی تقریبا ثابت است. بنابراین در دسترس بودن عناصر غذایی بویژه فسفر در افزایش تعداد دانه در ردیف مؤثر است. در همین زمینه گزارش شده که استفاده از کود بیولوژیک توأم با کود شیمیایی، تعداد دانه در غلاف سویا را افزایش داد (Ngoc Son and Hiroaka, ۲۰۰۱).
نمودار ۴-۵: متوسط تعداد دانه در ردیف ذرت تحت تاثیر تیمارهای کود فسفری.
۴-۱-۴ – عملکرد دانه ذرت
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد دانه ذرت به طور معنیداری تحت تاثیر مکان قرار گرفت (جدول۴-۲)، به طوریکه عملکرد دانه ذرت در کرمان ۲۱/۱۹ درصد بیشتر از بردسیر بود (نمودار ۴-۶). با توجه به اینکه ذرت گیاهی گرما دوست میباشد، بنابراین شرایط اقلیمی کرمان برای رشد ذرت مناسبتر و مطلوبتر بوده و این امر موجب حصول عملکرد بالاتر ذرت در کرمان گردیده است. از طرفی با توجه به اینکه آب و هوایی بردسیر خنکتر از کرمان است. در بردسیر شرایط مناسبتری برای رشد خلر وجود داشته و در نتیجه عملکرد بیشتری در این مکان، برای خلر حاصل شده است.
جدول۴-۲ : مقادیر میانگین مربعات در تجزیه مرکب داده ها روی مکان ها برای عملکرد دانه، بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت تحت تاثیر مکان، نسبتهای کاشت و کود فسفری

منابع تغییرات
درجه آزادی
عملکرد دانه ذرت
عملکرد
بیولوژیک ذرت
شاخص برداشت ذرت

مکان

۱

*۲۹/۳

**۹۴/۲۷

*۰۹/۱۸۳

تکرار در مکان

۶

ns89/0

ns15/3

ns11/21

نسبتهای کشت

۳

**۱۰/۴

**۰۲/۱۳

**۳۲/۱۹۴

کود فسفری

۳

**۰۷/۴

**۷۶/۱۰

*۷۸/۱۸۱

کود فسفری×نسبتهای کشت

۹

ns93/0

ns94/2

ns15/35

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 04:02:00 ب.ظ ]




* ارائه گواهی پزشکی برای ترک خدمت: گواهی پزشکی(نظر کارشناس) که مطابق مقررات صدور یافته، قابل تخدیش نیست.[۷۷۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

* تعیین میزان تقصیر: به طور مثال در تصادفات «اصولاً تعیین میزان تقصیر راننده بر عهدهی اعضای هیأت کارشناسان تصادف است».[۷۷۶]

مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه

گفتار اول : مباحات، محرمات و نجاسات

۱ـ رجوع به اهل خبره در جهت حکم به اباحه و حلیّت:

۱ـ۱ تشخیص اهل خبره در فلسدار بودن ماهی:

در صورتی که دو شاهد اهل خبره شهادت دهند ماهی فلسدار است، برای اشخاصی که نمیدانند فلسدار است یا نه، محکوم به حلیت است.[۷۷۷]
۱ـ۲ تشخیص معلّمه بودن کلب: برای مباح بودن صید، سگ باید معلمه[۷۷۸] باشد. معلمه بودن سگ نیز به تکرار اموری است. و «تکرار این امور به عدد نیست… بلکه باید به عرف و اهل خبره مراجعه کرد».[۷۷۹]
۱ـ۳ قطع اوداج اربعه (چهار رگ): ذبح شرعی حیوان با قطع اوداج اربعه و «به تشخیص اهل خبرهای که به آن ممارست دارند » انجام میشود. [۷۸۰]
۱ـ۴ بعضی از فقهاء گفتهاند در طهارت پنیرمایه شرط است که بره یا بزغاله غیر از شیر نخورده باشد، والّا پنیرمایه نجس است. حال تشخیص اینکه بره از شیر خورده یا چریده با اهل خبره است. [۷۸۱]
۲ـ رجوع به اهل خبره در جهت حکم به نجاست و حرمت: یکی ازراههای اثبات اسکار (مستکننده بودن) عصیر (شراب انگور) وحکم به نجاست و حرمت آن، قول اهل خبره است.[۷۸۲] در مستکننده بودن فقاع نیز باید به اهل خبره مراجعه کرد.[۷۸۳] «اگر مکلف خودش یقین به سکران نداشته باشد اخبار اهل خبرهی مورد اطمینان کفایت میکند».[۷۸۴] البته برخی معتقدند: «… برای قول اهل خبره اعتباری نیست. و آنچه از قول اهل خبره حاصل میشود بیشتر از ظن نیست».[۷۸۵] همچنین در حکم کردن به طهارت و حلیت شراب در فرض جدا کردن الکل «زمانی که از قول اهل خبره اطمینان حاصل شود که دیگر حاوی آنچه که موجب سکران (مستی) خفیف یا مقدمهی آن میشود، نیست، کفایت میکند…».[۷۸۶]
در درمان با نجاسات: برخی از فقهاء معتقدند: «اگر مریض از قول پزشکان حاذق یا اهل خبرهی مورد اعتماد علم به مداوا با مسکر پیدا کند، مداوا با آن جایز است».[۷۸۷]هر چند برخی از فقهاء با استناد به روایتی از امام صادق(ع)[۷۸۸]، تداوی با مسکر را جایز نمیدانند.[۷۸۹]
در معالجهی مرض با بول گفته شده است: «اگر منحصر به خوردن بول باشد واهل خبره تشخیص علاج به آن را بدهند، معالجه با آن مانعی ندارد».[۷۹۰]

۳ـ رجوع به اهل خبره در جهت حکم به حرمت:

۳ـ۱ شناخت آلات لهو: در خصوص شناخت آلات لهو[۷۹۱] و تمییز آن از آلات غیرلهو، مرجع اهل خبره است.[۷۹۲] کارشناس با آگاهی از ملاکات شرع، شاید تنها مرجعی است که قادر است موسیقی اصیل و صحیح را از مبتذل تمییز دهد.و تعیین دقیق جزئیات مفصل آن (که مممکن است قابلیت لهوی شدن را نیز داشته باشد)، از عهدهی متخصص برمیآید.[۷۹۳]
۳ـ۲ تشخیص طلا یا نقره بودن انگشتر: در هنگام شک در طلا یا نقره بودن انگشتر (در جهت حکم به حرمت استفاده برای مردان) به اهل خبره مراجعه میشود.[۷۹۴]

گفتار دوم: عبادات

۱ـ تشخیص داخل شدن وقت نماز: یکی از راه های ثابت شدن وقت نماز، «اذان مؤذن ثقهی عارف است».[۷۹۵]
« اعتماد بر اذن ثقه از باب رجوع به اهل خبره است…هرچند که مخبربه آن حدسی و یا به منزلهی حدس است».[۷۹۶] اما «رجوع به اهل خبره در صورتی که مکلف خودش متمکن از تحصیل علم باشد مشکل است خصوصاً اگر قول خبره مفید اطینان فعلی نباشد».[۷۹۷]
۲ـ تشخیص قبله: اگر کسی در تشخیص قبله عاجز باشد، میتواند به اهل خبره رجوع کند.[۷۹۸] به طور کلی در تشخیص قبله به ظن عمل میشود. ظنی که از توجه به محرابها و قبور مسلمانان و یا از اقوال اهل خبره و قواعد هیأت و طرق دیگر حاصل میشود.[۷۹۹]
اهل خبره توسط علائمی که مطابق قواعد رصد (نجوم) است، میتوانند قبله را مشخص کنند، مانند بهرهگیری از اسطرلاب.[۸۰۰] و این علائم امارهای است که «بر اعمال سایر امارات ظنیه مقدم است و نسبت به شخص خبره و عارف به قواعد رصد موجب قطع به جهت میشود و اما نسبت به غیرعارف …اگر چه قطع حاصل نشود… اما از جهت اینکه شهادت اهل خبره بر جهت میباشد، ظن خاص است که مقدم بر ظنون مطلق دیگری میشود که حجیّتشان در این جا ثابت نیست».[۸۰۱]
البته در اهل خبره شرایط شهادت شرط نیست و قول ایشان «اگر چه از روی حدس است، اما از باب حجیت قول اهل خبره معتبر میباشد؛ بنابراین تعدد معتبر نیست».[۸۰۲]
علاوه برتعدد، عدالت و اسلام نیزدر اهل خبرهای که قواعد هیأت را میداند، شرط نمیباشد. فقهاء معتقدند «اگر عادلی از جهت قبله خبر دهد و به قول وی ظن حاصل نشود، اما فاسق یا کافر به خلاف آن خبر دهند و ظن حاصل شود، از جهت اینکه اهل خبرهاند به قول ایشان عمل میشود».[۸۰۳] و عدم اطمینان به اسلام اهل خبره افزون بر عدالتشان مانع از حصول ظن نیست. البته زمانی میتوان به ظن حاصل از قول کافر و مثل او عمل کرد که «ظن قویتری از آن نباشد».[۸۰۴]
حتی گاهی به قول فاسق یا کافری که خبره است علم یا اطمینان حاصل شده اما از قول عادل به خاطر کم بودن آگاهی و شناخت او علم حاصل نمیشود.[۸۰۵] برخی از فقهاء نیز رجوع به فاسق و کافر را به طور مطلق جایز ندانسته و تنها در هنگام تعذر جایز میدانند.[۸۰۶]
۳ـ تشخیص وسعت وقت توسط اهل خبره (جهت خواندن سورههای طولانی در نماز آیات): «وسعت وقت توسط اهل خبرهای که قولش مفید ظن غالب است، دانسته میشود».[۸۰۷]
۴ـ در اثبات هلال ماه قمری: اثبات هلال ماه قمری به خصوص برای تعیین ماه رمضان و شوال از اهمیت خاصی برخوردار است.[۸۰۸] در اینکه آیا میتوان هلال ماه قمری را با قول منجّمان اثبات کرد یا اینکه باید با شهادت عدلین از طریق رؤیت باشد، اختلاف نظر وجود دارد.[۸۰۹]
برخی معتقدند حتی اگر اطمینان شخصی به صحت حسابات فلکیه برای پدید آمدن هلال حاصل شود، «اثری برای اطمینان به پدید آمدن هلال نیست … و ناگزیر از رؤیت خارجی و ثبوت آن برای مکلف است».[۸۱۰] «… برای اینکه این طریقی برای ثبوت استهلال در نظر شرع نیست ، اگر چه مفید ظن است».[۸۱۱]
دلیل این امر«احتمال خطا در حساب است و نمیتوان برای تعیین ماه (به قول منجمین) استناد کرد».[۸۱۲]
اما به نظر برخی از فقهاء، حتی اگر منجّمان اعلام کنند که با تلسکوپ رؤیت هلال امکان دارد فقیه با اطمینان از قول منجّمان میتواند طبق آن عمل کند.[۸۱۳]
۵ـ تشخیص کسوف و خسوف: برخی از فقهاء معتقدند: «اگر دو رصدی عادل در جایی که به علت ابری شدن هوا، کسوف پنهان مانده باشد، به مدت مکث خبر دهند، رجوع به آن دو ممکن است و نماز به صورت اداء خوانده میشود.[۸۱۴]
اما بعضی از فقهاء عقیده دارند: «کسوف و خسوف و سایر آیات، زمانی با اخبار رصدی ثابت
میشود که به صدق گفتار او اطمینان حاصل شود. که (البته) در این امر اشکال وجود دارد و این اشکال از آنجا ناشی میشود که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسیّه دارد نه حسّیه، مثل این مورد».[۸۱۵]
۶ـ تعیین فرسخ شرعی: «چهار فرسخ تقریباً ۲۳ کیلومتر و نیم میباشد بنابر آنچه که به آن اهل خبره خبر دادهاند».[۸۱۶]
۷ـ تعیین و مشخص کردن مقدار خمس واجب: در صورتی که تعیین مقدار خمس مشکل باشد به اهل خبره مراجعه میشود. «به طور مثال اگر شخصی منزلی را به ۲۰۰۰ دینار بخرد و قسمتی از آن را به ۲۲۰۰ دینار بفروشد و در قسمت باقیمانده ساکن شود که قیمتش از ۸۰۰ دینار بیشتر باشد، در تعیین مقدار خمس… برای اندازه گیری مبیع نسبت به آنچه که باقی مانده به اهل خبره رجوع میکند».[۸۱۷]
۸ـ تخمین مقدار زکات: برای تعیین مقدار میوهی نخل و انگور بعد از بدوّ صلاح ، مالک اگر ازاهل خبره باشد، جایز است خودش تخمین بزند یا به اهل خبره مراجعه کند. [۸۱۸]
امام خمینی در تحریرالوسیله میفرمایند: «مالک و حاکم و یا مأمور از طرف حاکم میتوانند مقدار زکات را با تخمین اهل خبره معین نموده، هر یک از طرفین حصهی دیگری را با تعیین اهل خبره قبول کنند…».[۸۱۹]
در تشخیص نوع آبیاری (برای تعیین مقدار زکات) نیز اگر معلوم نباشد که آب باران در رشد و نمو محصول مؤثر بوده یا آبیاری مالک، «به اهل خبره مراجعه میشود».[۸۲۰]

۹ـ حج:

۹ـ ۱ـ تعیین میقات حج: در تعیین میقات «به تصدیق اهل خبرهی مورد اعتماد همـان مکـان میتوان مراجعه کرد».[۸۲۱] امام خمینی در تحریرالوسیله میفرمایند: «میقات … با نبودن (دوشاهد عادل و شیاع اطمینانآور) با گفتهی اهل اطلاع(خبره) که گفتهاش مظنه بیاورد، ثابت میشود، هر چند که اطمینانآور نباشد».[۸۲۲]
۹ـ۲ تشخیص حدود: مرجع در معرفت حدود منی، عرفات و مشعر و سایر مکانها اهل خبره است .[۸۲۳] به طور مثال برای اینکه ذبح در مکان منی انجام شود، «واجب است به قدر امکان فحص کند. و قول اهل خبره حجت است…».[۸۲۴] همچنین برای تشخیص حدود مکه و مدینه با وجود افزایش توسعهی حدود آنها، گفته شده برای تخییر در نماز باید «به حدود قدیم آن که مورد شهادت اهل خبره واقع شده، اکتفاء شود».[۸۲۵]
۹ـ۳ تشخیص محاذات[۸۲۶]: اگر امکان حصول علم به محاذات وجود داشته باشد، تحصیل علم لازم است. والا ظن حاصل از قول اهل خبره کفایت میکند.[۸۲۷] امام خمینی(ره) نیز میفرمایند: «محاذات به گفتهی اهل خبره و کسانی که به وسیلهی قواعد علمی آن را کشف میکنند، اگر گفتهی آنان مظّنه بیاورد، نیز ثابت میشود».[۸۲۸] البته برخی معتقدند: «بعید نیست که قول اهل خبره در محاذات مطلقا حجت باشد، حتی در جایی که ظن حاصل نشود».[۸۲۹]
۹ـ۴ تشخیص سن قربانی: «زمانی که سن قربانی مشخص نیست، به قول بایع اگر از اهل خبره باشد، اکتفاء میشود و چنانچه بایع از اهل خبره نبود، باید به اهل خبره مراجعه کرد».[۸۳۰]
۹ـ۵ تعیین کفارهی صید: در تعیین کفارهی صید چنانچه تقدیر شرعی وجود نداشته باید به دو نفر عادل مراجعه کرد و «معتبر است در این دو نفر عادل، خبرویت و معرفت…».[۸۳۱]
۹ـ۶ اجرتالمثل نایب در حج: اجرتالمثل اجیر در صورت فسخ اجاره توسط اهل خبره تعیین میشود.[۸۳۲]
۱۰ـ تشخیص مصلحت برای جهاد: تشخیص مصلحت برای وجوب جهاد در زمان غیبت با اهل خبره است.[۸۳۳]
۱۱ـ قتال با بغات (خارجشوندگان از دین): «در مواردی که وصول به حاکم شرع (برای اذن به قتال با اهل بغی) به هیچ وجه ممکن نیست، باید به افراد عادل و اهل خبره از مؤمنین مراجعه شود».[۸۳۴]

گفتار سوم : اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود)

۱ـ تبدیل وقف به اصلح وانفع: «تبدیل وقف به آنچه بهتر و سودمندتر است به حسب آرای خبره و تصدیق حاکم شرعی و… انجام می شود».[۸۳۵]
۲ـ تشخیص حریم: «حریم ده یا شهر بستگی به تصدیق اهل خبره دارد».[۸۳۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:01:00 ب.ظ ]




بعضی از زنان بزرگ سال یک یا دو هراتی با یک یا دو گلونی به هم می­دوزند تا هم سربند بزرگ تری به دست آید و هم جلوه­ای خاص و زیبا به سربند داده شود.
۲۸-۱-۴-۳) کَت، چهار قطعه پارچه ابریشمی است که یک متر در یک متر، به صورت مربعی به هم وصل می­ کنند. ترکیبی از رنگ­های مشکی و جگری است که زنان لر و لک زبان در زمان عزداری به سر می­بندند. گاهی اوقات یک کت و یک گلونی را به هم می­دوزند تا سربند بزرگتری به دست آید.
کَت دستمالی بزرگ است که جنس آن گاهی از ابریشم خالص و یا از نخ­های ابریشم مصنوعی است که خاص سربند زنان لرستانی است. اندازه کَت یک متر و بیست تا یک و نیم متر و به شکل مربع و مستطیل است. رنگ آن تیره و خاکستری با حاشیه­ای قرمز و آبی است. کَت خاص زنان میان سال و پیر می­باشد. افزون بر سربند از آن به عنوان چارقد نیز استفاده می­ کنند و روی دوش می­اندازند و در مراسم عزا شرکت می­ کنند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۷).
۲۸-۱-۴-۴) لَچک پارچه­ای از جنس پنبه، که به صورت چهار گوش است. لچک را معمولاً در منزل می­پوشند. چون هم راحت­تر است و هم ارزا­ن­تر از بقیه سربندها می­باشد.
«پارچه­ای مربع که زنان هر دو گوشه­ی آن را بر روی هم می­اندازند و مثلث شود». (شهشهانی،۱۳۷۴: ۱۷).
۲۸-۱-۴-۵) کلاخی نوعی سربند پنبه­ای سیاه رنگ است که گاهی با مهره­­های قرمز و آبی تزئین می­ شود. کلاخی نسبت به بقیه سربندها، سربندی است که مدت زیاد تری بر روی سر می­ماند و هنگام کار لیز نمی­خورد و دست و پا گیر نیست. چون نسبت به دیگر سربندها ارزان­تر است بیشتر در زمان کار و فعالیت­های روز مره از آن استفاده می­ شود.
۲۸-۱-۴-۶) تیه­کاری پارچه­ای ابریشمی که ترکیبی از رنگ­های جگری و مشکی است. در اصل زمینه­ آن مشکی است و خط­هایی به رنگ جگری دارد. زنان مسن در مراسم عزاداری آن را دوتا می­ کنند و بر روی شانه­ها می­اندازند و به جای چادر استفاده می­ کنند.
«تیه­کاری از دستمال­های بزرگی است که زنان لُر از آن به عنوان سربند استفاده می­ کنند، تیه­کاری نیز از پارچه ابریشمین بافته می­ شود خاص پیرزنان لرستانی است. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۶).

۲۸-۱-۵) ژیرسون

ژیرسرون، روسری چهار گوش سیاه رنگی است به ابعاد یک متر در یک متر از جنس گلونی، که به صورت سه گوش بر روی سر می­اندازند و آن را در پشت سر گره می­زنند تا سر بندی که روی آن می­بندند بزرگ تر جلوه دهد.

۲۸-۱-۶)سرداری

زیباترین لباس سنتی زنان لک و لر«سرداری» است. بلندی آن مانند پالتو تا زیر زانو می باشد. و بر روی لباس­های دیگر پوشیده می­ شود. علت نام گذاری آن به سرداری این است که شبیه به لباس سرداران بزرگ بوده است. و «ی» چسبیده به آخر کلمه، «ی» نسبت است. جنس سرداری از مخمل­های رنگی شاد و زیبا می­باشد. قسمت­ های سردست ویقه آن از مخملی رنگی که با مخمل اصلی در تضاد نباشد و بر زیبایی سرداری بیفزاید، انتخاب می­ شود. در دو طرف سرداری، مهره­ها و سکه­هایی می­دوزند و سر دست آن را یراق دوزی می­ کنند. این لباس مخصوص جشن­ها، مهمانی­ها و مراسم رسمی بوده است. هم اکنون فقط در بعضی از طوایف این لباس را در جشن­های عروسی می­پوشند.
سرداری بانوان پوششی است بلند تا به پشت­پا، دارای کمرچین، جلوی آن آزاد و رها، بدون دکمه و آستینی تا آرنج کوتاه و آن­را اغلب از مخمل های الوان مشکی، سبز و قرمز تهیه می­ کنند و کناره­های سرداری، دور دامن و آستین آن­را نیز، به پهنای دو سه انگشت یراق و نواردوزی می­ کنند. (فهیم نیا، ۱۳۸۵: ۲۰۸).

۲۸-۱-۷) جلیسقه

جلیسقه نوعی لباس سنتی مخصوص زنان لک و لر است که با مهره­ها ی رنگارنگ و مخمل رنگی در قسمت جلو، درست می شود. پشت جلیسقه از پارچه­ی شال و گواردین دوخته شده است. پارچه پشت دو لایه دارد در وسط آن دو لایه پنبه می­گذارند و چرخ دوزی می­ کنند. جلوی آن از دو قسمت راست و چپ است که از مخمل به رنگ­های سبز، قرمز و مشکی دوخته می­ شود. برجسته­ترین لباس سنتی زنان لک همین جلیسقه است که به آن­ها وقار و شخصیتی ستودنی می­بخشد. برای تزیین آن از انواع سکه­های قدیمی، و مهره­های گوناگون و رنگی استفاده می­ شود. در حاشیه­های این لباس از نوارهای رنگی با هم خوانی مناسب با رنگ جنس اصلی استفاده می­ شود.

جلیسقه تن پوشی زنانه است. جنس آن از مخمل و شکل آن بدون آستین و آن را هم مانند دیگر البسه­ی زنانه با سکه و یراق زرین تزیین می­ کنند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۷).

۲۸-۱-۸) کُلَنجه

کلنجه تن پوشی زنانه است که جنس آن مخمل است. معمولاً در زیر سرداری می­پوشند. کلنجه همانند کُت معمولی است ولی جلوی آن باز است. یقه و لبه­های آن یراق دوزی و نوار دوزی می­ شود.
کلنجه، جلیسقه­ی یراق دوزی شده که در بسیاری از موارد با سکه­های قدیمی رویه جلوی آن را سکه دوزی و تزیین می­ کنند. (پارسا، ۱۳۸۵: ۵۵).

۲۸-۱-۹) یَل

یَل نوعی کت زنانه کوتاه است که از هر دو طرف دارای چاک است. آستین­های این نوع کت تا نیمه­ی ساعد است و دارای دو چاک در هر دو آستین است. جنس آن از مخمل­های رنگی است. که با سکه­های قدیمی تزئین می­ شود.
یَل نوعی تن پوش زنانه است که جنس آن از مخمل سرخ است. یل شباهت زیادی به کت زنانه دارد اما کمی کوتاه­تر از سرداری است. یل را زنان لر با سکه­های نقره و یراق­های زرین می­آرایند و می­پوشند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۶).

۲۸-۱-۱۰) کراس

کراس در زبان لکی به معنی پیراهن است. کراس، پیراهن زنانه­ی بلندی است که تا پشت پا را می­پوشاند. و در واقع نوعی حجاب سنتی محسوب می­ شود. کراس در رنگ­های مختلف و گل­های زیبا دوخته می­ شود. یقه­ی پیراهن زنانه معمولاً در زیر گلو چاک دارد. در قدیم رسم بود تعدادی سکه را که قبلاً حلقه­هایی به آن وصل کرده بودند به پارچه­ای مشکی می­دوختند و به دور گردن پیراهن می­انداختند. به اصطلاح آن را «یَخَه دَشتَکی» می­گفتند.
کراس پیراهنی است بلند که زنان لک و لر آن را می­پوشند و تا پشت پای آنان را می­پوشاند. یقه آن گرد است. جلوی پیراهن از زیر گلو به پایین به اندازه ۱۵ سانتی­متر چاک دارد. وگاهی از پهلوی گردن یقه­ی سه گوش دارد. (ضیاء پور، ۱۳۴۶: ۹۹).

۲۸-۱-۱۱) ژیر کراس

زیر پیراهن را در گویش لکی«ژیرکراس» می­گویند. که جنس آن از شال و یا از پارچه­های پنبه­ای است. آستین آن کوتاه، و بلندی قد آن تا زیر زانو می­باشد. این تن پوش یقه گرد است و از جلوی گردن چاک می­خورد. معمولاً دور تا دور گردن آن را با نوارهای رنگی، نوار دوزی می­ کنند.
ژیر کراس پوششی با آستین کوتاه و یقه گرد که در جلوی گردن چاک دارد. گاهی جلو یقه را با نوارهای رنگی نوار دوزی می­ کنند. آستین این لباس، کوتاه و سه ربع است. از پارچه­هایی با الیاف پنبه، مانند کودری استفاده می­ شود. (پهلوان، ۱۳۹۳: ۷۳).

۲۸-۱-۱۲)شاوال

در گویش لکی پیژامه را «شاوال»، و در لهجه­ی لری آن را «پاپوش» می­گویند. دوخت شاوال زنان لک و لر شبیه شلوار کردی است با این تفاوت که فاق آن کوتاه­تر از شلوار کردی است. دمپای آن را گاهی تنگ می­دوزند و دوباره چرخ دوزی می­ کنند. و گاهی هم گشاد می­دوزند که روستایی دوز می­گویند. در گذشته مچ پای شوال زنان را به دو شیوه تزئین می­کردند.
۲۸-۱-۱۲-۱) هوارپا مهره­های ریزی در دو ردیف چهارتایی به مچ پای شاوال می­دوختند. این بافت که کج بافته می­ شود به آن کَجَک «هوَلَک» یا دندان موشی«دنون موشی» می­گویند.
۲۸-۱-۱۲-۲) جَرپا تزئنی بود از مهره­های ریز رنگی در هشت ردیف، که بر بالای «هوارپا» اضافه می­کردند.
شاوال به معنی بیژامه است. به دو شکل دوخته می شود. یک شکل با دمپای تنگ، و ده تا پانزده سانتی متر دمپای آن را دوباره دوزی می­ کنند که به آن «درپا چرخی»یا«درپا قصری»می­گویند. نوع دیگر آن دمپا گشاد، یا روستایی دوز است. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۸).

۲۸-۱-۱۳) کوش

کفش زنان لر و لک زبان به چند گونه بوده است.
۲۸-۱-۱۳-۱) تابیده چن، زنان لک و لر از پشم گوسفند نخی باریک می­ریسیدند و از آن نخ رویه کفشی که به آن«تابیده چن» گفته می­شد، درست می­کردند. این رویه درست شده از پشم را، روی چرم گاو می­بافتند. این نوع کفش دوام زیادی نداشت و زود پاره می­شد. و معمولاً توسط زنان لرستانی درست می­شد.
«تابیده چن» نوعی کفش بوده است که زیره آن را از پوست حیوانات و رویه آن از نخ پشمی تابیده درست می­شد. این کفش ارزان­ترین نوع کفش بوده است که امروزه دیگر از آن خبری نیست. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۵).
۲۸-۱-۱۳-۲) آژیه نوعی گیوه دست بافت بوده است که رویه آن از نخی تابیده­ و ظریف درست می­شد. و تخت آن از مفتول­های چرمی بوده که توسط زنان لرستانی بافته می­شد و صنایع دستی مردم لرستان بوده ­است.
آژیه از زیره لاستیکی ضخیم و محکمی تشکیل شده و رویه آن به روش مخصوصی به وسیله نخ تابیده، نخ کشی شده است. (پارسا، ۱۳۸۸: ۵۵).
۲۸-۱-۱۳-۳) ئوریسی نوعی کفش چرمی، با پاشنه­ای بلند، که تخت آن لاستیکی است و در مهمانی ها و جشن ها می­پوشند.
ئورسی: نوعی کفش چرمی است که تخت لاستیکی دارد. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۴).
۲۸-۱-۱۳-۴) برقی نوعی کفش لاستیکی است که هنگام کار می­پوشند. چون این نوع کفش نسبت به بقیه کفش ها دوام بیشتری دارد هنگامی که کارهای سخت مثل کار کشاورزی و یا دنبال گله رفتن انجام می­ دهند، از این نوع کفش استفاده می­ کنند. چون لاستیک آن صاف و براق است، به این نوع کفش، برقی هم می­گویند.
برقی نوعی کفش لاستیکی است. از آن جهت به برقی معروف شده است که رویه شفاف و براق دارد وبا تابیدن خورشید بر آن نوری را منعکس می­ کند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۴).
۲۸-۱-۱۳-۶) پَرّو چن، در قدیم نوعی کفش از پارچه­های کهنه بافته می­شد که به آن پَرّو چن می­گفتند. این نوع کفش دوام زیادی نداشته، بیشتر در فصل­های گرم و کم باران از آن استفاده می­کردند. امروزه کسی از این نوع کفش استفاده نمی­کند.
پَرّو چن نوعی پای افزار ساده بوده است که رویه و زیره آن را از پارچه کهنه درست می­کرده ­اند و در فصولی از سال که هوا بارانی نبوده، آن را می­پوشیده­اند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۲۵).

۲۸-۲) لباس مردان لک و لرعبارتند از :

۲۸-۲-۱) سِتره و شال

ستره که روپوش مردان لر است، دارای طرحی ساده و بلند تا ساق پا می­باشد. از لباس­های سنتی مردان لر است که به رنگ­های مختلف می­دوزند. جلوی آن باز است و در دو پهلو جیب دارد. بدونِ یقه برگردان است. دکمه ندارد و فقط به وسیله شال کمر سفید رنگی نگهداری می­ شود. زمان پوشیدن، دامن­های آن بر روی هم می­آیند. این نوع لباس را در مراسم شادی و عروسی­ها می­پوشند. ستره لباسی است بلند که تا پایین زانوی مردان را می­پوشاند. این لباس یادآور لباس کُشتی یا کستی زرتشتیان است که در سن مخصوصی هر مرد زرتشتی باید طی مراسمی آن را بپوشد و شالی بر روی کمر ببندد. شال پارچه­ای سفید رنگ و بلند است که بر روی ستره، به دور کمر با چندین گره بسته می­ شود. این شال یادآور کمربند زرتشتیان است که برروی کُستی بسته می شود. (زینی، ۱۳۹۳: ۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:01:00 ب.ظ ]




در ماده ۵۸ مقرر شده است که تنها بزهکارانی می توانند از آزادی مشروط بهره ببرند که محکوم به حبس تعزیری شده باشند این شرط بدین معناست که اگر محکوم علیه به دلیل بازداشت موقت یا عدم تودیع وثیقه در حبس باشد و یا آنکه محکومیت حبس آنها بدل از جزای نقدی باشد قادر به استفاده از آزادی مشروط نمی باشند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ بر تعزیری بودن نوع حبس تاکید نموده است و حبس های غیر تعزیری را از شمول آزادی مشروط خارج نموده است.
نکته مهمی که می بایست بیان نمود این است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقنن، تنها محکومینی را واجد استفاده از آزادی مشروط بر شمرده بود که برای نخستین بار محکوم به حبس تعزیری شده اند و این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲، مقنن قید «نخستین بار» را برداشته است، که به نظر می رسد این اقدام مقنن در تایید نظرات حقوق دانانی است که هدف اصلی از نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره را اصلاح و تربیت بزهکار دانسته اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲/۲. احراز شرایط توسط محکوم علیه
در بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۵۸ مقنن سه شرط اساسی را جهت ارائه پیشنهاد از سوی مقامات قضایی مقرر داشته است که این شرط عبارتند از:

    1. محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛
    1. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛
    1. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛

مبرهن است، مقنن در بند پ، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی را در صورتی از جمله شروط اعطای آزادی مشروط می داند که به طور کل در زمان ارائه پیشنهاد، مدعی خصوصی ای وجود داشته باشد والا در صورتی که پس از ارائه پیشنهاد آزادی مشروط، فرد یا افرادی ادعای ضرر و زیان نمایند، مقام قضایی نمی تواند، حکم آزادی مشروط ر لغو نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۳۱۳۷/۷ مورخ ۲۹/ ۴/۱۳۸۳ تاکید نموده است که «عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست …»
در خصوص بندهای «الف» و «ب» نیز وفق بند اخیر ماده ۵۸ احراز آنها بر عهده گزارشی است که از سوی رییس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد و قاضی اجرای احکام نیز موظف است وضعیت زندانی درباره تحقیق شرایط مذکور به دادگاه ارائه دهد. و در صورتی که قاضی اجرای احکام زندان در خصوص وضعیت زندانی تحقیق نکرده باشد، دادگاهی که مشغول رسیدگی و صدور حکم آزادی مشروط زندانی است؛ مکلف است شرایط آزادی از جمله سابقه محکومیت کیفری زندانی را بررسی و در صورتی که حائز شرایط باشد، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.( نظریه شماره ۴۸۷۰/۷ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷)
۳/۲. اجرای دستورات و اقدامات کیفری
در ماده ۶۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲، مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا در صورت صلاحدید خود، محکوم را با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت وی به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم، مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا. ملزم کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن برخی دستورات عرفی و استاندارد را از جمله سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین را مقرر نموده بود (تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا. ۱۳۷۰) لیکن به نظر می رسد که با توجه به ناکافی بودن این اقدامات به منظور اصلاح، توانگیری، خنثی کنندگی و غیره، مقنن در قانون اخیرالتصویب تلاش نموده است تا از طریق وضع این اقدامات، به رفع این ایراد و نقائص بپردازد و همانگونه که در بحث مربوط به تعویق صدور حکم بیان نمودیم یکی از مهمترین اهداف مقنن در خصوص این اقدامات جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم است که این اقدام مقنن مکمل شرط عدم سابقه استفاده محکوم از آزادی مشروط (بند ت ماده ۵۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲) می باشد.
ب: سرانجام آزادی مشروط
طول مدت آزادی مشروط وفق ماده ۵۹ ق.م.ا. عبارت است از بقیه مدت مجازات محکوم علیه که دادگاه می تواند آن را تغییر دهد لیکن مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود. در خلال این مدت در صورتی که محکوم علیه از دستورات دادگاه تبعیت نماید (مندرج در ماده ۶۰) و همچنین مرتکب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود آزادی او قطعی می شود در غیر این صورت مطابق ماده ۶۱ ق.م.ا. اگر در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برای مرتبه اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی فوق الذکر علاوه بر محکومیت و اجرای مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت مجازات قبل نیز اجرا می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای مبدل مجازات
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نهادهایی پیش بینی شده است که محاکم برای نخستین مرتبه، مطابق با آنها می توانند اجرای مجازات ها را از قالب سنتی و کلاسیک خارج نموده و به طرق و شیوه های غیر کیفری اجرا نمایند.
از جمله مهمترین رویکردهای مبدل مجازات ها می توان به مجازات های جایگزین حبس (فصل نهم از کتاب کلیات)، نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات ها اشاره نمود که در پرتو آنها نوع مجازات های مندرج در قانون به شیوه هایی از قبیل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و غیره مبدل می شود.
ذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی رویکردهایی را به صورت موردی و خارج از یک چارچوب کلی برای تبدیل مجازات ها پیش بینی نموده است که از جمله آنها می توان به ماده ۲۷ ق.م.ا. اشاره نمود که وفق بندهای «ب» و «پ» آن، مجازات هایی همچون مصادره اموال و انفصال دائم می تواند در صورتی که به حال متهم مناسب تر باشد، تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار و انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال بشود؛ که این موارد به دلیل آنکه دارای یک ضابطه کلی و قاعده مند، برای تبدیل مجازات ها نمی باشد، خارج از این مبحث می باشد و بحث در خصوص آنها را به مبحث آتی واگذار خواهیم نمود.
گفتار نخست: جایگزین های حبس
جایگزین های حبس نوعی از مجازات است که متفاوت از محبس یا زندان است و به موجب آن بزهکار تحت نظارت های خاص و شدید جامعوی و دادگاه قرار می گیرد و این در حالی است که بزهکار درگیر در محیط زندان نمی شود.
در دهه ۱۳۸۰ و همزمان با شکل گیری لوایح قضایی، با توجه به انتقادات فراوانی که نسبت به آثار منفی اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی مجازات حبس مطرح بود، مجلس شورای اسلامی در بهار ۱۳۸۴ کلیات لایحه قانونی مجازات اجتماعی را تحت عنوان « لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» به تصویب رسانید که پس از تغییر و تحولاتی در آن، سرانجام در قالب فصل نهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید.
بحث در خصوص نظام جایگزین های زندان را با این پرسش کلیدی آغاز می نمایم که به چه دلیل قانونگذاران در کشورهای مختلف به جای آنکه همچنان بر مجازات حبس به عنوان رایج ترین مجازات در جهان تاکید کنند، در اندیشه تغییر این رویکرد و استفاده از جایگزین های زندان افتادند؟ به گونه ای که در فرانسه قانونگذار این کشور مطابق با قانون ۹ مارس ۲۰۰۴، جایگزین های زندان را در ماده ۸- ۱۳۱ وارد قوانین خود نمود و یا قانونگذاران ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مطابق با مواد ۶۴ الی ۸۷ از قانون مذکور، جایگزین زندان را پیش بینی نموده است و همچنین سایر کشورها که هر یک به شکلی تلاش نمودند تا مجازات های اجتماعی را وارد قوانین خود کنند.
برای پاسخ به این پرسش به دو مقدمه مهم می بایست اشاره شود:
نخست آنکه جنبش اصلاح سیستم زندان ها همزمان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ شدت گرفت و در آستانه تولد مکتب تحققی حقوق جزا، تحولاتی به کوشش اصلاح طلبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست که از جمله آن تحولات، تغییر نگرش به انسان، ماهیت و کمال پذیری او بود .
پس از پیدایش دوران علم مداری در اوائل قرن نوزدهم و اواخر قرن هجدهم، مکتبی تحت عنوان اثبات گرایی شکل گرفت که از دیدگاه آنان ضمانت اجراهای اجتماعی، می بایست بر مبنای حالت خطرناک مجرم و مسئولیت اجتماعی او شکل بگیرد و به این دلیل که تمام مجرمین از دیدگاه آنان دارای مسئولیت تام کیفری نبودند، لازم می آمد که اقدامات تامینی جایگزین زندان شکل بگیرد و در این راستا کارشناسان جنایی می بایست عهده دار تصمیم گیری نسبت به متهمین شوند ، در این میان، هر چند که اثباتیون نتوانستند در زمینه جایگزین های زندان، موفقیت مهمی کسب نمایند، لیکن دیدگاه آنان در این خصوص توانست تاثیر مهمی در آینده زندان ها و جایگزین های آن ایفا کند.
دوم آنکه تا سال ۱۹۹۰، میزان قابل توجهی به جمعیت زندان ها افزوده شد، و طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۰۱ بیشتر از ۹ میلیون نفر در جهان در موسسات و نهادهای جزایی نگهداری می شدند و این یعنی ۱۴۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر که این امر می تواند نشان دهنده افزایش میزان جرائم در جهان و به تبع آن افزایش میزان استفاده دولت ها از کیفر به منظور پاسخ به جرائم دارد .
در سال ۲۰۰۳، دو جرم شناس و حقوق دان انگلیسی به نام های مایلی جاکوبسون و هوگو، ارزیابی کردند که افزایش جمعیت زندان ها در انگلستان در نتیجه تغییر قوانین به سوی ضمانت اجراهای شدیدتر بوده که این امر در نهایت جمعیت زندان را افزایش داده است، آنها پیشنهاد دادند که قانونگذار انگلیس به صورت همزمان سخت گیری بر مجازات ها، مضیق کردن تعریف جرم و تغییر شرایط زندان های سخت را در دستور کار خود قرار دهند .
در نهایت می توان گفت که افزایش میزان حبس، سبب طیف وسیعی از مشکلات برای نهادهای کیفری شده که از جمله آنها می توان به ازدحام جمعیت در زندان ها، کنترل ناکافی زندانیان و مهمتر از همه هزینه های سر سام آور برای دولت می شود . مجموع این عوامل به علاوه این نکته که سیاست مقابله با حبس رویکردی است که در سالهای اخیر مورد توجه مقامات عالی قوه قضاییه واقع شده است ، سبب آن شده که قانونگذار ایران به مجازات های جایگزین حبس توجه ویژه ای نماید و آن را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تورم کیفری، در قانون مجازات اسلامی بگنجاند.
جایگزین های زندان در همان حال که به جبران خسارت بزهدیده ی پردازد، برای جامعه نیز منافعی را بدنبال داشته و سبب بازپروری بزهکاران می شود جایگزین های زندان هزینه های زندان را کاهش داده و سبب پیشگیری از تکرار جرم می شود.
مهمترین منافع و مزایای جایگزین های زندان عبارتند از:

    1. در اختیار قرار دادن گزینه های بیشتر برای محاکم تا از طریق آن بزهکاران را مجازات نمایند.
    1. ذخیره اموال عمومی و مالیلت هایی که صرف نگهداری محکومان در زندان می شود.
    1. تقویت جامعه و خانواده ها

۴- حمایت از جامعه به شیوه کاهش میزان جرائم
گفتار نخست: چگونگی صدور حکم جایگزین های حبس در ق.م.ا. ۱۳۹۲
در فصل نهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقنن به منظور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس دو دسته شرایط در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات، وضعیت بزهدیده و بزهکار و همچنین دستورات و شرایط مقرر از سوی دادگاه می توان آنها را به دو دسته شرایط ماهوی و شکلی تقسیم می شود.
الف: شرایط ماهوی
مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص ماهیت جرم ارتکابی مجموعه شرایطی را لحاظ نموده است که این شرایط از چند حیث تقسیم می شوند.

    1. شرایط راجع به جرم

از حیث عمدی و یا غیرعمدی بودن جرم ارتکابی، مقنن جرائم عمدی را که می توانند مشمول احکام جایگزین حبس گردند به چند دسته تقسیم نموده است.
۱/۱. جرائم عمدی
نخست جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است و بدون هیچ گونه قید و شرطی در خصوص آنها احکام جایگزین صادر می شود. مجازات های تا سه ماه حبس در دسته جرائم تعزیری تا درجه ۸ هست که مجازات آنها عبارتند از «حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه».
نکته مهم آن است که با توجه به اینکه جرائم مذکور در ماده ۶۵ و همچنین سایر مواد فصل نهم به صورت مطلق ذکر شده است، تعزیری بودن و غیرقابل گذشت بودن آنها را می بایست از سایر موارد و قوانین از جمله ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ استنباط نمایم زیرا در جرائم غیرتعزیری مجازات حبس تا سه ماه وجود ندارد و همچنین مطابق ماده ۱۳ ق آ.د.ک. در جرائم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، اجرای مجازات موقوف می شود .
در نتیجه می توان گفت که کلیه مجازات های حبسی که مشمول جایگزین های حبس می شود، می بایست غیرقابل گذشت باشند. نکته مهم دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸) کلیه مجازات های حبس تا ۹۱ روز تبدیل به جزای نقدی می شود، حال ممکن این پرسش مطرح شود که آیا با توجه به وجود این قانون نوبت به اجرای جایگزین های حبس در خصوص مجازات های حبس تا ۹۱ روز می شود یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲ در خصوص این پرسش با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟ اینگونه بیان نموده است که « مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ¬علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه، مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.»
که به صورت خلاصه می توان اینگونه بیان نمود که با توجه به اطلاق بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات تا ۳ ماه حبس به جزای نقدی مبدل شود و احکام جایگزین حبس تنها در صورتی اجرا می شود که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد .
دسته دوم، صدور حکم به جایگزین حبس به صورت مشروط است که مقنن در جرائم با مجازات حبس ۹۱ روز تا شش ماه و همچنین شش ماه تا یک سال در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی کیفری به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری (بند الف ماده ۶۶) و همچنین حبس بیشتر از شش ماه یا حد قصاص یا پرداخت بیشتر از یک پنجم دیه (بند ب ماده ۶۶)، نداشته باشد و از زمان محکومیت های قطعی سابق بر آن کمتر از ۵ سال گذشته باشد ؛ احکام جایگزین را لحاظ نموده است . در غیر این صورت (ارتکاب جرائمی غیر از جرائم فوق و گذشت بیشتر از پنج سال) حتی با وجود محکومیت های پیشین، استفاده از جایگزین حبس بلامانع است. که این شرط را می توان در راستای اصول مقنن، مبنی بر عدم استفاده بزهکاران با حالت خطرناک، از تخفیف ها و معافیت های قانونی دانست.
دسته سوم از شرایط مقرر به منظور اعطای مجازات های جایگزین حبس، جرائمی هستند که استفاده از جایگزین های حبس در خصوص آنها ممنوع می باشد که این جرائم تعزیری خود به دسته تقسیم می شود دسته نخست جرائم موضوع ماده ۶۹ ق.م.ا. که بیان می کند «مرتکبان جرایمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»که مقصود از این جرائم، جرائمی باشد که مقنن جرم بودن آنها را احراز کرده لیکن نوع و میزان مجازات آنها مشخص نشده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:01:00 ب.ظ ]




مشکلی که در برآورد و ارزیابی تولید خانگی وجود دارد این است که تولید خانگی فعالیتی غیر بازاری است و نمی توان مزایا و فواید آن را از طریق تحقیق یا مشاهده ارزیابی کرد. هرگونه تخمینی از سهم تولید خانگی به کل تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را فقط می توان به صورت غیر مستقیم و جانبی محاسبه کرد. گرچه، تلاش های انجام گرفته در جهت محاسبه ارزش کار خانگی نتایج کمّی متعددی را به وجود آورده، اما به نظر می رسد هیچ کدام رهیافت مستقیم و معقولی برای مشکل ارزشگزاری و ارزیابی تولید خانگی نباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانکه گذشت کارهای سنتی زنان و نقش و ارزش آن درحیات اقتصادی ایران به گونه ای است که در گذشته بوده است. هم چنین است کارهای خانگی زنان که در گذشته به اهمیت و نقش آن توجه نشده وامروز بیش از گذشته مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد.
کارهای خانگی از جمله خدمات و اموری هستند که فعالیتهای جانشین در آمد بشمار می آیند. این فعالیت ها که در داده های آماری محاسبه نمی شوند،در پیشبرد کل امور اقتصادی جامعه نقش موثر و جدّی ایفا می کنند که در هیچ یک ازمحاسبات به آن بها داده نمی شود. خوشبختانه در سالهای اخیر پژوهشگران به این مهم پرداخته اند و به تدریج این گونه نقش های غیر مستقیم که در جایی بحساب نمی آید توسط محققین مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. از این دیدگاه اهل تحقیق سؤال می کنند: چرا نقش مادران در بسیاری امور نادیده گرفته شده است؟و سپس پاسخ می دهند:”چند گانگی وظایف و تعدد نقش های زنان درجامعه هر نوع ارزش گذاری اقتصادی را در مورد نقش و موقعیت زنان در فرایند رشد و توسعه ناممکن می کند. چون اندازه گیریها و ارزیابیها مبتنی بر نگرشهای آماری و مادی اند و صرفاً به بررسی تأثیر نقش مستقیم و بدون واسطه هر قشر(از جمله زنان) در افزایش تولید ناخالص، و یا در تقسیم کار ملی می پردازند. مطابق تعاریف و مفاهیم مربوط به اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، نقش زنان به عنوان کدبانو، مادر، همسر نادیده گرفته می شود، به این ترتیب هیچ گونه ارزیابی از نقش غیر مستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه های خانواده و مؤثر بودن فعالیتهای آنان در اقتصاد غیر پولی و جبران های ناشی از فعالیتهای جانشین درآمد، انجام نمی شود.”
منظور از فعالیتهای جانشین درآمد، فعالیتهای مثل نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه داری، مراقبت از افراد بیچاره و… است که هرگاه توسط کسی به جز مادر خانه دار انجام شود، باید برای آن پول پرداخت گردد و فعالیتهای زنان در این زمینه ها در واقع جانشین درآمد برای خانواده می شود.
در تکمیل این نظریه کارشناسی که مشارکت را از دیدگاه وسیع و با توجه به ارزیابی کارخانگی زنان اندازه گیری می کند این توضیح لازم بنظر می رسد که: در سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون مقررات مربوط به طلاق توسط شورای مصلحت نظام برای نخستین بار به ضرورت ارزیابی کارهای خانگی زنان تحت عنوان «اجرت المثل» اندک توجهی شده است. این ارزیابی متأسفانه فی حد ذاته تجویز نگردیده است و تابع شرایطی است، به خصوص موکول به آن است که مرد، زن خود را بدون دلیل محکمه پسند طلاق بدهد. بنابراین قانون مورد بحث از حیث ارزیابی کارخانگی زنان فاقد خاصیت اجرایی لازم است. امّا در همین حد هم که به کار زن در خانه بهار داده اند، امیدوار کننده به نظر می رسد و مبنای تحولاتی است که به ضرورت اهمیت موضوع اتفاق می افتد.
الف : اجرت شیردادن
در زمینه اجرت شیر دادن، مادر اگر مجبور به شیر دادن شود یا به میل خود اقدام کند، حکم صریحی در قانون مدنی ملاحظه نمی‌گردد. به نظر اکثر فقهای امامیه مادر برای شیر دادن حق مطالبه اجرت دارد؛ ولی در فقه عامه و به نظر عده‌ای از فقهای امامیه زن در زمان زوجیت یا در عده طلاق رجعی برای شیر دادن به کودک خود حق مطالبه اجرت ندارد؛ زیرا انجام وظیفه اجرت ندارد. [۱۳۱]
بر طبق آیه شریفه «فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن» « وقتی زنان برای شما شیردهند، بچه های شما را، پس با آنها اجرت عمل آنها را بدهید.»زن حق دارد مطالبه حق الرضاع نماید و در صورتیکه مادر حاضر شود تبرعاً طفل را شیر دهد یا کمتر از مرضعه دیگر اجرت الرضاع بگیرد اولویت با او خواهد بود . در فقه عامه نیز در مذهب حنفیه، حق الرضاع، در صورتیکه زن مطلقه باشد، پذیرفته شده است [۱۳۲].
در صورتی که مادر برای شیر دادن به فرزند خود مطالبه اجر کند، اجرت او می بایستی درصورتی که کودک دچار مالی باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود و اگر کودک فاقد مالی باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت دهد و یا زن دیگری را اجیر کند و یا برای طفل خود شیر خشک یا شیر گاو تهیه نماید. اما اگر پدر هم دارای مالی نبود واستطاعت پرداخت اجرت ویا تهیه شیر دیگری را هم نداشت، در این صورت مادر مکلف است که مجانا به کودک خود شیر دهد. آن چه که در فوق درمورد اجرت شیر دادن گفته شد، در صورتی است که کودک در دوران شیر خوارگی باشد و این دوران حداکثر تا دو سالگی طفل ادامه دارد والا پس از دو سال دیگر طفل نیازی به شیر مادر ندارد تا مادر بخواهد برای شیر دادن وی مطالبه اجرت و دستمزد نماید.
اگر طفل پس از دو سالگی بیمار گردد و برای مداوای وی دادن شیر الزامی باشد، در این صورت طبق قواعد کلی که شرح داده شد مادر می تواند برای شیر دادن مطالبه دستمزد کند، در واقع این هزینه جزیی از نفقه طفل است که در صورتی که کودک شخصا مالی نداشته باشد می بایستی پدر آن را پرداخت کند.
در کشور ما ، چیزی به نام شیربها نیز در رسوم گوناگون وجود دارد، بعضی آن را حق مادر به لحاظ شیردهی می دانند و برخی حق پدر به لحاظ مخارجی که تحمل نموده است. بطور مسلم آنچه را که زوج زائد بر مهرّیه به نفع پدر یا مادر به زوجه می دهد، در قالب صورت های زیر می توان تصور کرد:
به صورت وجهی که در اختیار خانواده عروس قرار داده می شود تا برای داماد از طریق تهیه جهیزیّه مسترد شود که به شکل امانت قابل تصور است. این نظر با توجه به اینکه جهیزیه آورده شده از طرف زوجه قابل استرداد است، جای سئوال و تردید دارد.
به عنوان جعاله برای انجام یک عمل مباح یعنی این وجه به پدر و یا مادر و یا بستگان زوج جهت انجام برخی مقدمات عروسی پرداخت شود، که در این صورت این شیربها مباح خواهد بود. و در صورت انجام عمل مورد نظر توسط طرف قرارداد در جعاله طرف دیگر مستحق اجرت است و دهنده مال، حق بازپس گیری آن را ندارد.
به صورت وکالت باشد یعنی خانواده عروس وکیل باشند که برای شوهر اقلامی از وسایل و اثاث البیت را به سلیقه خود خریداری نمایند که در این صورت نیز آنچه خریداری می شود متعلّق به زوج خواهد بود. در صورتی که اصولاً کلیه اقلامی که توسط زوجه به عنوان جهیزیه آورده می شود، چه از طریق شیربها خریداری شود و آنچه که پدر و مادر آن اضافه بر شیربها خریداری می کنند، در داخل سیاهه از داماد امضاء می گیرند، و طبق لیست هم مسترد می کنند. صورت های دیگری در شیربها قابل تصور است که هر یک به شکلی با قواعد عمومی قرارداد ها و یا قالب های مطرح شده در هبۀ معوّض، هبه غیر معوّض، عاریه، امانت، تملیک مجانی، جعاله، وکالت در تعارض و غیر قابل توجیه حقوقی است. بهترین شکلی که مسئله شیربها را توجیه می کند، شیربها را جزئی از مهریه حال دانستن است. بدین شکل که مبلغی را بعنوان مهریه برای زوجه بصورت حال در نظر گرفته شود، و خانواده عروس از آن مهریه برای تهیه جهیزیه استفاده کنند، در این صورت جهیزیه از طرف زوجه قابل استرداد است. این فرض نسبت به فرض های دیگر بلااشکال است، ولی آنچه با این مال تهیه می گردد تابع احکام راجع به مهریه است.
ب : اجرت حضانت
در قانون مدنی ایران حکم صریحی در این زمینه که هزینه حضانت به عهده چه کسی است، خصوصا در صورت جدائی زوجین، وجود ندارد.
در فقه امامیه و مالکیه نیز اجرتی برای انجام امر حضانت پیش‌بینی نشده است. در فقه امامیه فقط اجرت شیردادن مادر به طفل، پذیرفته شده که اگر کودک مالی داشته باشد از آن مال اجرت رضاع پرداخت می‌گردد والا پدر اگر مال دار باشد باید اجرت رضاع را به مادر بپردازد.
در فقه شافعی و حنبلی اعتقاد بر این است که مادر می‌تواند اجرت حضانت را مطالبه کند و شافعی تصریح دارد به این که اگر صغیر مالی داشته باشد، اجرت از مال او پرداخت می‌شود و الا پرداخت اجرت بر عهده پدر یا کسی است که مکلف به پرداخت نفقه طفل است[۱۳۳].
عقیده حنفیه این است که مادر اگر در علقه زوجیت پدر باشد یا در عده طلاق رجعی، اجرت حضانت فرزند به وی تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح باشد، نفقه بر عهده پدر است و اجرت حضانت از مال طفل اگر مالدار باشد پرداخت می‌شود و الا بر عهده کسی است که تکلیف پرداخت نفقه طفل را بر عهده دارد.[۱۳۴]
ممکن است پرداخت هزینه حضانت نوعی انفاق به اقارب نسبی تلقی شود؛ ولی باید اذعان داشت که هنزینه حضانت وضع خاصی دارد که قانون‌گذار آن را بر عهده والدین طفل قرار داده و از جهات ذیل با نفقه اقارب تفاوت دارد:
برابر مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م. در نفقه اقارب توانائی و درجه استطاعت مالی منفق و نداربودن مستحق نفقه شرط ایجاد تکلیف است ولی در هزینه حضانت وضع چنین نیست و با توجه اطلاق ماده ۱۱۷۲ ق.م. نمی‌توان از اموال کودک هزینه حضانت را پرداخت.
انفاق اقارب تعدی متقابل است ولی هزینه حضانت کودک یک جانبه بر عهده والدین است.
نفقه اقارب نامحدود و بدون مدت است ولی هزینه حضانت محدود به مدت مشخصی است.
تکلیف انفاق از لحاظ سلسله مراتب تعهد با تکلیف حضانت و تعهد پرداخت هزینه آن تفاوت دارد؛ زیرا نفقه اولاد برابر ماده ۱۱۹۹ ق.م. به ترتیب بر عهده پدر و اجداد پدری است و در صورت عدم قدرت آنها بر عهده مادر است ولی هزینه حضانت بر عهده پدر و در صورت فوت پدر، برابر ماده ۱۱۷۲ ق.م. بر عهده مادر است که با این ترتیب هزینه حضانت ویژگی خود را دارد.
گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال)
بعد از انقلاب حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران محور بحثهای وسیع فقهی و قانونی قرار گرفت. اصلاحاتی که در قوانین ایران تحقق یافت از جمله به رسمیت شناختن اجرت المثل برای زنانی که حسب خواسته شوهران خود مطلقه می شوند و همچنین افزایش مهریه متناسب با نرخ تورم، به بحثهای روز ابعاد تازه ای بخشید و دیدگاه ها در تبادل با یکدیگر به موضوع پرداختند. دیدگاهی نیز که تحول قانون گذاری را در امر حقوق مالی زن مثبت ارزیابی می کند بسیار فعال است.به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه ای آن، مثل سند پکن، بر می آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل برطرف کردن فقر زنان و کم کردن وابستگی آنان به مردان و خانواده به حساب می آید.
قطعاً فقر آثار ویژه ای بر زنان دارد، از جمله می تواند زنان را وارد چرخه ی آلوده و وحشت آور پدیده ی روسپی گری، اعتیاد و … نماید. براین اساس، توجه به رفع نیازهای مالی زنان یک اصل مهم دینی و انسانی است.
دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی مادران و تأکید بر مالکیت مطلق آن ها نسبت به اموال شخصی شان، از مردان خواسته که تأمین مالی آن ها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع، دین نخواسته از نظر اقتصادی الزاماً از مادر موجودی محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگی او و اطرافیانش را بر عهده ی دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفی سنگین را از گرده ی مادران بردارد. طبق این مبنا، اشتغال برای مادران، یک عمل اختیاری و انتخابی است. البته در این بین چون بر قوانین فردی دین، اصولی حاکم است، مثل اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایی در راستای اجرای این اصول صادر شده که یکی از آن ها توافق مرد و زن برای خروج از منزل است.
طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردی شرط اذن شوهر، عاملی محدود کننده برای زنان شمرده می شود. البته در عرف فعلی، معمولاً در این باره، توافق وجود دارد، ولی اگر موارد تعارض با مشورت و مشاوره حل نشد، طبعاً مادرانی که حفظ خانواده برای آن ها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگی روی آورند.
متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعی فعلی آن چنان در عرف جوامع اثر گذار بوده است که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز اشتغال را برای زنان یک وظیفه به حساب می آورند. توقعی که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آوری خانواده است و این امر، اشتغال زنان را از یک حرکت اختیاری به یک رفتار اجباری تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعی فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، تکلیف بسیار شکننده ای خواهد بود. البته در دنیای غرب و تفکرات زن مدارانه، این مسئله، با قربانی کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده است و نام آن را تقسیم مسئولیت مادری گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتاری بین زنان و مردان، به خصوص در رابطه با فرزندان، حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد.
نظر به این که شیر مادر غذای اصلی کودک است و مادرانی که در خارج از منزل شاغل هستند نمی توانند در فواصل منظم و کوتاه به فرزند خود شیر دهند بنابراین مقنن تدابیری را برای رفع این محظور پیش بینی کرده است، فرضا ماده۷۸ قانون کار مقرر می دارد: در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر ده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کار فرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ها، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.[۱۳۵]
در مورد مادری که حضانت طفل بر عهده اوست و به علت اشتغال شخصا و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگاهداری کند، از شورای عالی قضایی استفتا شده است و شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ نظر داده است که حق حضانت مادر در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادر بزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود.
در واقع ، بسیاری از محرومیتهایی را که زنها در بازار کار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودک ردیابی کرد. این مسئولیتها بر میزان غیبت زنها، نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش جدید تأثیر می گذارد. به علاوه در تعیین میزان و نوع آموزشی که به دختران داده می شود غالباً نقش مورد انتظار آینده آنها به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد.
برای مادران شاغل، دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد: اوّل مراقبت از فرزند در ساعاتی است که مادر، در محل کار حاضر می شود؛ دیگری «نوبت دوم کار» است که زنها پس از بازگشت از محل کار به خانه باید به انجام آن بپردازند. غالباً عنوان می شود که زنهای جهان سوم در مقایسه با همتایان خود در کشورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند زیرا آسان تر می توانند زنانی را بیابند که فرزند آنها را نگاهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد. از این جهت گفته می شود این کار در جهان سوم سهل تر است که خدمتکارخانه کم هزینه تر و خانواده گسترده آماده حمایت بیشتر است. با اینکه در این بیان واقعیت هایی وجود دارد ولی توام ساختن مسئولیتهای مادری و خانه داری با اشتغال در خارج از خانه در جهان سوم، آن طور که تصور می شود آسان نیست و بررسی های مختلف حاکی از این است که ممکن است هزینه خدمتکار رو به افزایش و آمادگی خانواده برای کمک رو به کاهش باشد. اطلاعات موجود از کشورهای جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر خود برای نگاهداری کودکشان در ساعات کار کمک می گیرند.
به طور کلی چنین پیداست تغییراتی که در ساختار خانواده و الگوی اشتغال زنها پیدا شده موضوع نگاهداری کودک را به نحو فزاینده ای برای مادرانی که در خارج از خانه کار می کنند مشکل کرده است. در بیشتر کشورها، توانایی زنها برای انجام اشتغال و مزد بگیری همچنان به آمادگی نزدیکان زن یا افراد دیگری که کودکان او را نگاهداری کنند بستگی دارد.[۱۳۶]
الف : امکان عرفی اشتغال مادر
یکی از مظاهر حضور اجتماعی زنان، مسئله ی اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ی اقتصادی داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعی مورد نظر و اقبال زنان قرار می گیرد. اگر اشتغال زنان، مستلزم خروج از منزل باشد در صورتی که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ی فرقه های اسلامی، جایز نیست.[۱۳۷] در مقابل، مردان اصولاً به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ی خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال برای آنان نه یک حق که یک وظیفه است. بنابراین، اشتغال به عنوان پاسخی برای ادای حقوق زن و فرزند برای مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است.
به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، موارد زیر قابل توجه است:
ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری، استفاده از مرخصی زایمان ،عدم تبعیض در اخراج و ارائه خدمات حمایتی به والدین بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی .
قانون کار و تأمین اجتماعی ایران، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده است. چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تأمین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشور اخراج گردد، می تواند به هیئت های تشخیص وزارت کار یا دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. در صورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تأیید نماید، سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار، ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیر قانونی زن می شود.
این باور که مردها تأمین کننده اصلی و غالباً منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده خود هستند در جهان گسترده است. در این تعبیر ایده آلی از جهان، زنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تأمین «مخارج اضافی» زندگی و کسب درآمد بیشتر به کار می پردازند.
وقتی این باور که مرد تأمین کننده است با بیکاری گسترده و ناکافی بودن فرصتهای شغلی (که در بسیاری از نقاط جهان سوم وجود دارد) همراه می شود نتیجه حاصله تبعیض علیه زنان را توجیه می کند. اگر تعداد مشاغل آنقدر کم باشد که نتوان به همه متقاضیان کار پیشنهاد کرد، پس اولویت داشتن شغل را باید به مردان داد که «نان آور» خانواده هستند.
در اقتصادهایی که مازاد نیروی کار دارد، اولویت دادن دولتها به مردان بی کار، منعکس کننده فرض احتیاج بیشتر مردها به کار به عنوان نان آور خانواده است. در کشورهایی که بی کاری زیاد است دولتها نوعاً توجه یا علاقه زیادی به اشتغال زنان ابراز نمی کنند.
این فرض که مردها منحصراً تأمین کننده نیازهای اقتصادی زنها و کودکانند از واقعیت به دور است. محققین براساس بررسیهای انجام شده هر چه بیشتر به این نتیجه می رسند که در بعضی از کشورهای جهان سوم تعداد زنهایی که در عمل سرپرست خانواده هستند روبه افزایش است. تعریف اینکه چرا سرپرست یک خانواده زن می شود مشکل آفرین است امّا ابهام زیادی وجود ندارد که بسیاری از زنها تنها و برای رفع نیازهای خود و کودکانشان نیازمند کسب درآمد هستند. برآوردهای جدید حاکی از این است که حدود ۳۰ درصد همه خانوارهای جهان در عمل دارای سرپرست زن هستند.
اولویت دیگر سیاست گذاری و تحقیق، تعیین ابزار سیاست گذاری مؤثر برای این است که چگونه، در عین حال که وظیفه مادری زنها مورد حمایت قرار می گیرد، آثار منفی نقش تولید مثل بر موقعیت زنها در بازار کار خنثی شود. یک علت عمده ناتوانی زنها در بازار کار ناشی از نقش آنها به عنوان مادر است که حداقل به طور موقت در توانایی کار آنها تأثیر می گذارد. برای کارفرمایان در رابطه با کارگران زن این «مشکل» با قوانینی که آنها را موظف به پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان می کند شدیدتر شده است. مقررات قانونی برای تأمین مالی مزد یا کمکهای مرخصی زایمان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سازگار شود. هم از دیدگاه عدالت اجتماعی و هم از جنبه کارآیی اقتصادی منطقی است که هزینه های تولید مثل نیروی کار به همه کارفرمایان و یا به طور کلی جامعه تحمیل شود.
نگاهداری کودک موضوع دیگری است که سیاست گذاری در زمینه آن باید در جهت کمک به کاهش نابرابریهای بازار کار در بین زن و مرد سوق داده شود. با از بین رفتن حمایت سنتی خانواده برای نگاهداری کودکان و فقدان منابع لازم برای ایجاد تسهیلات و تأسیسات دولتی در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت مادران برای نگاهداری کودکان خود احتمالاً موجب ناتوانی بیشتر مادرها در بازار کار می شود. انتظار این که دولت کلاً هزینه های نگاهداری کودکان را بپردازد در بیشتر کشورهای در حال توسعه واقع بینانه نیست و توقع این که این هزینه را کارفرما بپردازد نیز سبب می شود هزینه استخدام کارگر زن افزایش پیدا کند و دلیل دیگری برای رجحان کارگر مرد تلقی گردد. با این که باید کوشش شود مردها نیز در نگاهداری کودک و انجام کارهای خانه به همکاری تشویق گردند ولی اجرای این امر از طریق سیاست گذاری مشکل است و تغییر احتمالاً بسیار کند صورت می گیرد. لازم است راه های تازه و قابل پذیرشی، نظیر ساعات کار متغیر، تعاون و همکاری همسایگان و پرداخت قسمتی از هزینه نگاهداری کودک توسط دولت یافت و آن را به مورد اجرا گذاشت.
نتیجه اینکه، نابرابری اشتغال بین زن و مرد غالباً ریشه های عمیق فرهنگی دارد و همراه با تقسیم جنسیتی کار در داخل خانه تقویت می شود. با وجود این اثر بخشی از طریق سیاست گذاری غیر ممکن نیست و پیشنهادهای عملی که در اینجا ارائه می شود در این جهت کارساز است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:01:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم