ماده ۲۵ قانون مدنی در بیان مشترکان عمومی اشعار می‌دارد که: هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مداری قدیم و میدانگاههای عمومی را تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است. در این ماده قانون‌گذار ضمن آنکه تملک و انحصار طلبی نسبت به اموال عمومی را که مورد نیاز تمام اقشار اجتماعی می‌باشد ممنوع می‌کند، استفاده همگانی از این اموال را مورد نظر دارد و برای تمام افراد اجتماع حق بهره مندی از منابع آبی را پیش‌بینی می‌کند، اما میزان این حق تا جایی است که به انحصار و تسلط مطلق منتهی نگردد. هر چند حدود بهره برداری و نحوه استفاده را روشن نساخته ولی درمقام ایجاد حق و تکلیف عموماتی را بیان می‌دارد که منشاء استفاده عمومی از منابع آبی را روشن می‌سازد.

نظر مندرج در قانون مدنی در خصوص مشترک بودن استفاده عموم از آب منتج از فقه اسلامی و نظریات اسلام است زیرا قانون اسلام حق استفاده از آب را برای همه مسلمانان یکسان می‌داند. قانون اسلامی آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را همگانی اعلام و آن را جزء اموال عمومی به حساب می آورد. استفاده از رودخانه حق عموم مسلمین است و هر کس حق دارد به لحاظ اولویت و اقدمیت، نهری از رودخانه به منظور آبیاری زمین خود جدا کند مشروط بر آنکه زیانی به ملک مجاور وارد نسازد. همچنین در شرع اسلام آب خرید و فروش نمی شود و فقط حق مجرا و حق استفاده از مجرای آب قابل فروش است و لذا پول بابت هزینه های فنی متحمله پیرامون آب قابل تملک است. اسلام معتقد است که یکی از حقوق عمومی مردم ذیحق بودن انسان در تمامی آبها است زیرا آب از آسمان به سراسر زمین می ریزد و این کیفیت دلیل آن است که شرب و استعمال آن از نیازهای عمومی انسان هاست و برای همه مردم استفاده از آن آزاد است(سرمد،۱۳۵۰).

اشاره گشت که، حیازت آبهای مباح در حقوق کنونی به صورت گذشته باقی نمایده است. دکتر کاتوزیان در این باره می نویسند: «به موجب قانون حفظ و حراست منابع آب های زیر زمینی کشور، مصوب دهم خرداد ۴۵، حفر چاه و قنات زیر نظارت وزارت آب و برق قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ این قانون به دولت اجازه داد، در هر جا که مصلحت می بیند، کندن چاه و قنات را ممنوع یا موکول به لذن خود کند. قانون آب و نحوه ی ملی شدن آب مصوب ۷/۵/۴۷ از این هم پیش تر رفت و در ماده ی ۱ اعلام داشت: کلیه ی آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر، اعم از سطحی و زیر زمینی همچنین سیلابها و فاضل آبها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منافع آبهای زیرزمینی ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.» (کاتوزیان،۱۳۸۹).

۲-۳-۱-۱- قوانین مربوط به مالکیت آب ها

قوانین مربوط به مالکیت آبها که تاکنون تصویب شده، عبارت اند از:

قانون مدنی مواد ۲۷- ۲۹- ۹۶- ۱۰۰- ۱۳۴- ۱۴۷- ۱۴۸- ۱۴۹- ۱۵۰- ۵۹۴ مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی. قانون قنوات مواد ۳ – ۴ مصوب ۱۳۰۹/۶/۶٫

قانون تکمیل قانون قنوات – ماده واحد – ۱۳۱۳/۶/۱۳٫

قانون اجاره تأسیس بنگاه آبیاری – مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۹٫

قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱٫

قانون راجع به تأسیس وزارت آب و برق بند (ج) ماده ۱ مصوب ۱۳۴۲/۱۲/۲۶٫

قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۱٫

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷٫

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۱٫

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶٫

بخش دیگری از قواعد آمره که مربوط به مالکیت منابع آبی بواسطه اختیارات قانونی هیئت وزیران یا ‌بر اساس تفویض اختیار به دولت در وضع مقررات اجرایی قوانین منشاء اثر در مباحث مربوط به مالکیت منابع آبی است. و نی آئین نامه ها، ‌تصویب‌نامه ها یا بخشنامه های صادره از طرف هیئت دولت است، سیاست عمومی این آئین نامه ها غالبا تابع قوانین آمره زمان اجرا آن ها بوده و کمتر آئین نامه ای است که خود فراتر از قواعد مندرج در قوانین به وضع قاعده بپردازد.

آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷٫

آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۱٫

آئین نامه اکتشاف و بهره برداری از آبهای معدنی کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۱۶٫

آئین نامه های اجرایی قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات ۱۳۴۹ و ۱۳۵۳٫

آئین نامه تعیین حد بستر، حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۵۲/۲/۸٫

آئین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲٫

آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی مصوب ۱۳۷۰/۴/۱۲٫

آئین نامه حریم مخازن و تأسیسات آبی، کانال‌های عمومی آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب ۷۱/۴/۲۴٫

آئین نامه تبصره ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ .

۲-۳-۲- معدن

در خصوص معادن و شمول انفال بر آن ها، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در این باره سه عقیده موجود است، مشهور فقیهان عقیده بر مباح بودن و عدم شمول انفال دارند. البته برخی از صاحبان این عقیده قائل به شمول انفال بر معادن واقع در زمین های بدون صاحب هستند. برخی دیگر از فقیهان به طور مطلق معادن را جزو انفال دانسته و همه معادن ظاهری و باطنی را انفال و مال امام می دانند. عقیده سوم قائل به نفصیل بین معادن ظاهری و باطنی است. صاحبان این عقیده می‌گویند معادن ظاهری از مباحات و متعلق به عموم مردم است اما معادن باطنی با احیاء و اذن قابل تملک است(کنعانی،۱۳۸۷).

۲-۱-۳ -۲-۱ : کیفیت^[۱۰] :

کیفیت: عبارت است از درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد. فیلیپ کرازبی^[۱۱] ‌بیان‌گذار رابرد صفر مطلق (بدون نقض) کیفیت را تطابق با خواسته ها و عدم کیفیت را عدم تطابق با خواسته معرفی می‌کند. فیلیپ کاتلر معتقد است؛ کیفیت کالا و توانایی و قابلیت‌های کالا را در انجام وظایف محوله نشان می‌دهد و ویژگی‌های نظیر دوام؛ قابلیت اعتماد؛ دقت؛ سهولت استفاده؛ تعمیر پذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می‌گیرد. تولید کننده باید پیش از تولید یک کالا؛ یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند و این سطح کیفی باید بتواند از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع کند. (حیدرزاده؛ ۱۳۸۱؛ ۵۵).

در قضاوت ‌در مورد کیفیت خود کالا عوامل متعددی ممکن است مورد توجه قرار گیرد. ( شکل ۲-۱)

بادوامی عملکرد

طراحی و سبک کالا نام و نشان شرکت

شکل ۲-۱ : عوامل مورد توجه در کیفیت محصول

۲-۱-۳ -۲-۲ : طرح محصول :

طرح محصول؛ بر عکس سبک؛ چیزی بیش از ظاهر آن است و موضوع به عمق و قلب محصول کشیده می شود. در واقع روش دیگری برای افزودن ارزش مورد نظر مشتری؛ عبارت است از تمایز محصول.

شرکت‌ها در قبال طرح های عالی و چشمگیر محصولات خود شهرت کسب می‌کنند ( کاتلر و آرمسترانگ؛ ۱۳۷۹ ، ۳۷۵ ).

۲-۱-۳ -۲ -۳: ویژگی ها^[۱۲]:

ویژگی ها به عنوان ابزار یا وسایل رقابتی به حساب می‌آیند که محصولات شرکت‌ها را از محصولات شرکت‌های رقیب متمایز می نمایند.

امکان دارد محصول معینی با ویژگی‌های گوناگون به بازار عرضه شود. نخستین تولید کننده ای که ویژگی مورد نیاز و ارزشمند تازه ای معرفی می کند؛ مؤثر ترین امکان رقابت را در اختیار خواهد داشت.

۲-۱-۳ -۲ -۴: نام تجاری :

مارک تجاری عبارت است از یک نام، واژه، نشان، علامت، طرح، یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناسایی محصول یا خدمت یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به کار می رود و آن ها را از سایر رقبا متمایز می‌کند. ( منبع پیشین ، ۳۵۲ )

مارک تجاری از سوی مصرف کنندگان به عنوان بخش مهمی از محصول تلقی می شود. بهترین مارک های تجاری نوعی ضمانت نامه برای کیفیت محصول هستند.

می‌تواند هزینه های تولید را کاهش می‌دهد عملکرد محصول را بهبود بخشد

می‌تواند توجه جلب کند در بازار هدف نوعی مزیت رقابت به حساب می‌آید

شکل ۲-۲ : ویژگی‌های طرح را نشان می‌دهد

۲-۱-۳ -۲ -۵: بسته بندی^[۱۳] :

بسته بندی به معنی ساخت یا تهیه و تعبیه ظرف یا محافظی است که سلامت کالای مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل، انبارداری و توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از وارد آمدن صدمات و خواست احتمالی فیزیکی یا شیمیایی به آن جلوگیری می‌کند.

بسته بندی یک محصول باید دارای ویژگیهایی باشد از جمله شکل ( ۲- ۳ ) :

شکل ۲-۳ : ویژگی‌های بسته بندی ( ونوس، ۱۳۸۰: ۴۱)

بعضی از بازاریابان بسته بندی را همراه با ۴P دیگر، پنجمین P ترکیب بازاریابی نامیده اند (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۷۹: ۵۷)

۲-۱-۳ -۲ -۶ : اندازه :

امروزه کالاهایی که در مقایسه با کالاهای رقیب دارای ابعاد، اندازه، حجم کوچکتر و مناسب ترین طول و عرض بوده باشد، وظائف اساسی خود را انجام داده و موفق تر خواهد بود ( بلوریان تهرانی، ۱۳۷۸، ۵۷).

۲-۱-۳ -۲ -۷ : خدمات :

خدمات از ویژگی های خاص بر خوردار است که آن را از دیگر کالاها متمایز می‌کند. ‌بنابرین‏ بازاریابها هنگام طراحی برنامه های بازاریابی خود در بخش خدمات، باید ‌به این ویژگی ها توجه داشته باشند. (شکل ۲-۴)

محسوس بودن غیر قابل تفکیک بودن

خدمات

متغیر بودن ذخیره بودن

مالکیت قابلیت ارزیابی ‌مشکل‌تر

اهمیت کانال های توزیع متفاوت

شکل ۲-۴ : ویژگی‌های خدمات (عبدالوند، ۱۳۸۱، ۲۴-۲۱)

۲-۱-۳ -۲ -۸: تضمین نامه:

ضمانت نامه تعهد کتبی است که شرکت به مشتری می‌دهد. ضمانت نامه ها محدودند یا کامل.

۲-۱-۳ -۳: ارتقاء :

مقصود از ارتقاء فعالیت‌هایی است که شرکت انجام می‌دهد تا بتواند ‌در مورد ارزش محصول اطلاعاتی خوب به خریدار بدهد و مشتریان را تشویق کند که محصول مذبور را بخرند.

ارتقاء شامل تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش و روابط عمومی می‌باشد.

ابزار ارتقاء: جدا کردن کامل روش های ارتقاء از یکدیگر مشکل است. به عنوان مثال شرکت در یک نمایشگاه، پیشبرد فروش محسوب می شود، اما استفاده از نیروی فروش که در نمایشگاه حضور داشته باشند و بازدید کنندگان صحبت کنند به عنوان فروش حضوری طبقه بندی می‌شود.

جدول ۲-۱- ابزار ارتقاء

تبلیغات

فروش حضوری

روابط عمومی

پیشبرد فروش

روزنامه

مجله

کتاب‌های راهنما

رادیو

تلویزیون

سینما

تابلوهای تبلیغاتی

کاتالوگ

بروشور

وسایل سمعی و بصری

علائم و نشانه ها

فروشندگی

مذاکرات فروش

شرکت در نمایشگاه

گزارش سالانه

نشریه داخلی

ارتباط با رسانه های گروهی

سخنرانی

وقایع ویژه

همیاری به سازمان‌های عام المنفعه

مدیریت بحران

نفوذ در قوه مقننه و مقامات دولتی

نمونه کالا

تخفیف بیش از خرید

تخفیف بعد از خرید یا پس دادن بخشی از پول

تخفیف (خط زدن قیمت واقعی و نوشتن قیمت جدید)

کالاهای مجانی یا خیلی ارزان

هدایای تبلیغاتی

ارائه تخفیف به کارت‌های اعتباری

نمایش خاص کالا در محل فروش

فروش تخفیف دار به مناسبتهای ویژه مسابقه ، قرعه کشی و بازی

۲-۱-۳ -۳ –۱ : ارتقاء فروش^[۱۴] :

ارتقاء فروش، عبارت است از هر گونه فعالیت کوتاه مدت که در رابطه با مصرف کنندگان نهایی یا بازار سازمانی صورت می‌گیرد و دارای مدت محدودی است و هدف از آن برانگیختن مشتریان برای آزمایش نمونه محصول یا افزایش تقاضای مصرف کنندگان باشد (ابراهیمی،۱۳۸۰،۲۸).

شکل ۲-۷ رابطه بین فعالیت‌های گوناگون پیشبرد فروش تولید کننده و فعالیت‌های تجاری خرده فروشان را نشان می‌دهد ( Marray, 1995 : 227 ).

مشتری

تولید کننده

پاداش مشتریان

تجارت خرده فروشی

پاداش به فروشندگان

پاداش به تاجران

خرده فروشان

عمده فروشان

شکل ۲- ۵: رابطه بین فعالیت‌های گوناگون پیشبرد فروش تولید کننده و فعالیت‌های تجاری خرده فروشان

۲-۱-۳ -۳ -۲ : تبلیغات :

منظور از آگهی تبلیغاتی، کلیه فعالیت‌های مربوط به ارائه یک پیام ‌در مورد یک محصول، به صورت غیر شخصی توسط یک رسانه مشخص و در مقابل پرداخت هزینه می‌باشد (یزدان، ۱۳۷۸، ۱۶).

شرکت‌های تولید کننده کالاهای مصرفی بیشتر به تبلیغات غیر شخصی توجه دارند.

کالاهای مصرفی

تبلیغات غیر شخصی

پیشبرد فروش

فروش شخصی

روابط عمومی

اهمیت نسبی

شکل ۲ – ۶ : اهمیت نسبی ابزارهای ارتقاء در بازار کالاهای مصرفی ( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹، ۴۷۹)

در این فضای آموزش عقیده براین است که به منظور تدوین استانداردها، بالاخص دریک کلاس و فضایی آموزشی باید برنامه و نیازهای فراگیران لحاظ گردد. محیط های آموزشی لازم است با تکنیک های جدید آموزشی آراسته گردد، زیر عقیده براین است که انطباق های خلاق پویا به طور مؤثری درفضایی کیفی آموزشی تاثیر دارد. انطباق های خلاق می‌توانند برنامه های درسی را به یکدیگرمرتبط کنند و مفاهیم عینی ـ ذهنی راعینی تر سازند و برای درس ها و محتواها در فضای مناسب که بر اساس استاندارد ها غنی شده اند بر یادگیری تاثیر به سزایی دارد (هوشیار، ۱۳۸۵).

آموزش الکترونیکی روش های آموزش کنونی را تکمیل می‌کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی به کارگیری بیش از یک رسانه در آموزش است مانند ترکیب آموزش توسط معلم و بازار های بر پایه وب که البته با این روش، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی شود بلکه آن را تکمیل می‌کند هر چند در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی باشد. در قرن جدید تنها چیزی که شما را می‌تواند از بقیه رقبا جلوتر بیندازد یادگیری سریع تر می‌باشد همان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده است رویکرد و دیدگاه اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحولاتی داشته است. در گذشته جهت آموزش کلمه آموزش دادن را به کار می بردند و اکنون واژه آموزش گرفتن را به کارمی بریم. در آموزش سنتی چون مبنایی کار در آموزش دادن همراه بود است در نتیجه آموزش به صورت اجبار، تنبیه و با زور همراه بود و در نتیجه افت تحصیلی بچه در کلاس درس و چه در خارج از کلاس درس را به همراه داشته است. اما در آموزش چون خود فرد خواستن است که یادبگیرد همراه با بازدهی بالایی می‌باشد (کامبو، ۱۳۸۶).

۲-۱۵ محاسن یادگیری با رایانه

۱ ـ تدریس علوم، مطالعات اجتماعی، ریاضیات، آموزش محیطی، بهداشت و هنر از طریق برنامه های شبه سازی یا مستند سازی و یا از طریق دسترسی به منابع اینترنتی می‌تواند اثر بخش باشد.

۲ ـ برنامه ­های آموزشی رایانه ای می‌توانند یادگیری استقرایی را از طریق ارائه مسائل پیچیده و تعامل برانگیزانند.

۳ ـ با برنامه های آموزشی، دانش آموزان فعال تر شده و در موقعیت یادگیری قرار می گیرند.

۴ ـ کار با رایانه برانگیزاننده وچالش برانگیز است، اما تهدید کننده نیست.

۵ ـ به دانش آموزان کمک می‌کند تا در یادگیری به طرف استقلال بیشتر حرکت نمایند.

۶ ـ بیشتر برنامه های آموزشی بازخورد اصلاحی را سریع در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

۷ ـ یادگیری در گام های صحیح انجام می‌گیرد.

۸ ـ نرم افزارها را می توان با سطح توانایی دانش آموزان متناسب کرد و ‌بنابرین‏ یک نوع روش برای انفرادی کردن آموزش است.

۹ ـ یادگیری به کمک رایانه یک نوع روش پاسخدهی خصوصی است، و دانش آموزان می‌توانند اشتباهات خود را اصلاح نمایند.

۱۰ ـ واژه پردازی، انجام تکالیف با کیفیت عالی و ارائه بهتر آن ها را تسهیل می‌کند.

۱۱ ـ بیشتر دانش آموزان از کار کردن با کامپیوتر لذت می‌برند و آن را به کتاب‌های درسی و برخی منابع خطی ترجیع می‌دهند (پیتر و ستوود، ۱۳۹۰).

۲-۱۶ فرایند یاددهی یادگیری

۲-۱۶-۱ تعریف یادگیری

منظور از «یادگیری»، تمام تعییرات نسبتا دائمی در پتانسیل رفتاری است که از «تجربه» ناشی می‌شوند، ولی به علت «خستگی»، «رسش»، «داروها»، «آسیب» یا «بیماری» نیست. یادگیری چیزی است که برای ارگانیزم (انسان یا حیوان) در نتیجه تجربه اتفاق می افتد. تغییرات رفتاری صرفا نشان می‌دهند که یادگیری روی داده است (گی آرلفرانسو، ۲۰۰۰؛ به نقل از سید محمدی، ۱۳۸۷).

یادگیری عبارت است از تغییر «طولانی مدت» در «احساس»، «تفکر» و «رفتار» فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. رفتارگرایانی از قبیل «جان واتسون» و «اسکینر» سرشت انسان را انعطاف پذیر می‌دانستند، و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا می‌کند، چنان که آموزش اولیه می‌تواند صرف نظر از آنچه کودک از استعدادها، تمایلات، علاقه ها، توانایی ها، نژاد واجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگسالی تبدیل کند (شعبانی، ۱۳۸۳).

یادگیری تغییر در رفتار است. به سخن دیگر نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده‌پذیر باشد. پس از یادگیری، یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد. (شعبانی، ۱۳۸۳).

۲-۱۶-۲ اجزاء و عناصر تشکیل دهنده فرایند های یاددهی یادگیری

هر موقعیت آموزشی که مستلزم فرآیندهای یاددهی یادگیری باشد متشکل از سه عامل یا سه متغیر است: روش های آموزشی، شرایط آموزشی ونتایج آموزشی؛ به عبارت دیگر هر آموزشی را می توان متشکل از سه عامل روش‌ها، شرایط ونتایج دانست. روش‌ها عبارت است از انواع مختلف عملکرد. شرایط عبارت است از محدودیت ها یا عوامل تغییرناپذیری که در هر محیط آموزشی وجود دارد ونتایج همان پیامدهایی است که پس از ارائه هر آموزش به دست می‌آید.(سینتیا بی،پولاک،رایگلوث، ۱۳۸۹)

۲-۱۶-۳ یادگیری:

برای درک موضوع یادگیری دانش آموزان، باید به موارد زیر توجه کرد:

۱ ـ مشارکت فعال: یادگیری در مدرسه مستلزم توجه، مشاهده و یادسپاری، فهمیدن، تنظیم هدف ها و مسئولیت پذیری دانش آموزان است. چنین فعالیت شناختی به مشارکت یادگیرنده بستگی دارد.

۲ ـ ایجاد محیطی چالش برانگیز توسط معلم: اجازه ندهید دانش آموزان صرفاَ شنونده باشند، برای دانش آموزان فرصت فعالیت های عملی نظیر: تجربه، آزمایش و مشاهده مهیا کنید، آن ها را برای شرکت در بحث ها ترغیب کنید، به دانش آموزان فرصت دهید تا درباره آن چه می آموزند و شیوه آن تصمیم بگیرند. ‌بنابرین‏ یادگیری مستلزم مشارکت فعال و سازنده یادگیرنده است.

۳ ـ مشارکت اجتماعی: یادگیری اساسا یک فعالیت اجتماعی است و مشارکت در محیط اجتماعی زیربنای یادگیری می‌باشد. و دانش آموزان در محیط اجتماعی و تعامل با دیگران بهتر و بیشتر و جدی تر می آموزند. در کلاس درس، آنان می‌توانند دانش آموزان را وارد فعالیت گروهی کنند و خود بر امور نظارت بپردازند، از طریق الگوسازی به دانش آموزان شیوه همکاری با یکدیگر را آموزش دهند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار دهند، پیوند مدرسه و اجتماع را تقویت کنند.

۴ ـ فعالیت معنادار: افراد زمانی بهتر می آموزند که بتوانند در فعالیت هایی شرکت کنند که از نظر فرهنگی مناسب اند و برای زندگی واقعی سودمند انگاشته می‌شوند. در کلاس درس، معلمان می‌توانند فعالیت های کلاسی را از طریق انجام آن ها در بستری عینی ‌معنا در سازند.

منظور از «از سندیت افـتادن» ایـن‌ است‌ که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش‌ اثباتی‌ باشد‌ ولی‌ به‌ مرور زمـان سـندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی مـا را در پی بـردن بـه مطلب کمک می‌کند: شخصی در دفترخانه اسناد‌ رسـمی حـاضر شده و وکالت فروش خانه‌اش را به دیگری واگذار می‌کند. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قـانونی پیـش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی^[۱۰۱]، در هـمان دفـترخانه‌ حاضر‌ شـده و وکـیل را از وکـالت نامه عزل می‌کند. دفترخانه از طریق اجـرای ثـبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‌کند و وکیل نیز از آن آگاهی می‌یابد و در‌ نهایت وکـالت مـرتفع می‌گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی بـا در دست داشتن بنچاق وکـالت نـامه که واضحاً از سندیت افتاده اسـت بـه همان‌ دفترخانه‌ مراجعه می‌کند و رقبه مورد‌ وکالت‌ را به شخص دیگری می‌فروشد و دفترخانه نـیز مـبادرت به تنظیم سند قطعی غـیر مـنقول در ایـن خصوص بنماید، در ایـن صـورت مسئول چنین‌ دفترخانه‌ای‌ بـا جـمع دیگر شرایط‌ مقرره‌ قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثـبت شـده است.

یادآوری: به نظر می‌رسد تشخیص «بـه طـور وضوح» سـندیت نـداشتن یـا از سندیت افتادن سند، بـه‌ عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.

در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قـانون ثـبت، بایستی اشعار داشت که فعل مـثبت مـادی اسـاس و پایـه‌ رکـن‌ یاد شده‌ جـرم مـوضوع بحث را تشکیل می‌دهد.

۳٫ رکن معنوی: جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از‌ لحاظ اجزای رکن مادی بـا جـرم جـعل به معنی‌الاعم تفاوت دارد، از‌ نظر‌ رکن معنوی بـا جـرم اخـیر الذکـر یـکسان اسـت. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‌ای ‌دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره‌ جرایم عمدی است که‌ شخص‌ مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حـقوقی، شـخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‌دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قـانونش مـمکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی‌ به‌ اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده بـاشد یـا این که خود وی از اقدامات مـجرمانه‌اش مـنتفع نگردیده، بلکه شخص یا‌ اشخاص‌ دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند. با این وجود، دو نکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نـکته، ذکـر و گنجاندن کلمه «عامداً» در مـتن‌ مـاده‌ ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج و ذکر چنین قیودی در متن ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد‌ که‌ بار‌ اثباتی عمدی بودن و عالم‌ بودن‌ شـخص‌ مـرتکب نسبت به جرم ارتکابی، بر روی دوش مدعی العموم و در سیستم کنونی قضایی کشور، قاضی محکمه قرار گیرد، علاوه‌ آن‌ که‌ عمدی بودن جرم ‌در همه شقوق و عالم بودن‌ مرتکب‌ در شق ششم فرض مـسلم تـلقّی نشود بـلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب‌ با‌ توجه‌ به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احـراز گردد.

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با تطبیق ارکان و شقوق این جرم و قانون جامع کاداستر و از آنجا که برابر ماده ۵ قانون جامع کاداستر سازمان ثبت مکلف به ایجاد نظام جامع ثبت و همچنین سامانه ثبت آنی شده و نیز برابر ماده ۷ و تبصره اول و دوم آن که سازمان مکلف به ایجاد ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی با این سامانه و انجام ثبت آنی توسط آن ها و همچنین برچیدن دفاتر ثبت دست نویس گردیده و در نتیجه با ‌ویژگی های اسناد مالکیت کاداستری و وجود بانک اطلاعات کامل کاداستر پس از اجرای کامل این طرح در کشور امکان وقوع تمامی جرایم ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ منتفی خواهد بود که این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر‌ یک از‌ مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً‌ تصدیقاتی‌ دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

مستخدمین‌ و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین‌ دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان‌ ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت‌ انجام دهند و در همه‌ حال، قوانین‌ و نظامات حاکم‌ بر‌ اجتماع را مـحترم شـمارند‌ تـا‌ جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی‌ از‌ ایشان در بدو استخدام و اشتغال‌ به‌ کار برای‌ آگاهی‌ یافتن‌ نسبت به مسئولیت خطیر‌ و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان‌ چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران‌ قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین‌ نامه‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح‌ ذیـل‌ است:

«ایـنجانب‌ امضا‌ کننده‌ ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم‌ شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»

در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه ‌به این کـه بـه‌ طـور‌ مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از‌ این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می‌کند که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین‌ نباید‌ در انجام امـور مـحوله از‌ شخص‌ یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانون‌گذار‌ چنین‌ عملی را طبق ماده‌ ۱۰۳‌ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانون‌گذار را بیشتر‌ تأیید‌ و توجیه می‌کند.

امروزه مشتری مداری و مشتری گرایی یکی از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه همه جانبه سازمان‌ها می‌باشد. بانک ها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل اینکه قسمت اعظم سرمایه بانک‌ها از سپرده های مشتریان آن ها تامین می شود بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار دهند. امروزه مشتری مداری در بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های بانک ها تلقی می شود و مدیران بانک ها نیز بایستی در امر سیاست‌گذاری نظام بانکی توجهی بیشتر ‌به این مقوله داشته باشند(شهرکی، علیرضا و سایر، ۱۳۸۹)

۳ـ۱ـ اهمیت موضوع :

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده است به گونه ای که گسترش و ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. سازمان‌های مشتری مدار درک این سخن که همیشه حق با مشتری است را سر لوحه برنامه های خویش می دانند زیرا حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، امکان رقابت را نیز فراهم می‌سازد. برای همین احترام به ارباب رجوع و تکریم مشتریان سالهاست که در دنیا رواج پیدا ‌کرده‌است. مسلماًً برای مشتریان مشکلات سازمان‌ها اهمیت ندارد بلکه آن ها می‌خواهند کسی مشکلاتشان را حل نماید و سازمان مشتری مدار سازمانی است که ‌پاسخ‌گویی‌ به همین مشکلات را هدف خود می‌داند و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانند.

از طرفی بدون شک ملاک واقعی برای ارزش گذاری یک شرکت، میزان رضایت مشتریان است چیزی که اگر نباشد هیچ کسب و کاری نمی‌تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می‌دهند تأمین نماید.تقریبا از اواخر سال‌های دهه هفتاد با آغاز به کار بانک های خصوصی در ایران نگرش ها و دیدگاه های تازه ای وارد حوزه بانکداری شده است و خدمات بهتر و شایسته تر به مشتریان هدف اصلی بانک‌ها قرار گرفته است.زیرا بانک‌ها بدون نگرشی مشتری مدارانه و بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌توانند موفقیتی حاصل کند. لذا در دنیای سازمان‌های مشتری مدار، بانک‌ها بایستی مشتری مداری را زیربنای تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود سازند. مسلماً بایستی به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال باشیم که یک بانک مشتری مدار چه باید انجام دهد تا بتواند به اهداف خود نزدیک شود. اهدافی که بقا و توسعه آن را تضمین می‌کند.

برای این منظور محورهای اساسی زیر به عنوان اصول مشتری مداری در بانک‌ها بایستی مد نظر قرار گیرد:

اعتقاد به مشتری: آنچه باعث موفقیت برخی سازمان ها در اجرای طرح های مشتری مداری شده است در درجه نخست اعتقاد کامل به نقش و جایگاه مشتری و ارباب رجوع در بقا و تداوم کاری سازمان است و در درجه بعد ایجاد ساختار سازمانی بر مبنای مشتری مداری و مشتری محوری است. این موضوع دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که امروز سازمان های بین‌المللی در سطح بازار رقابت پیوسته در حال پژوهش در جهت ایجاد روش های جدید و کارآمد به منظور جذب و جلب و رضایتمندی مشتریان هستند.

مدیران ‌مردم‌دار: بانک‌ها اگر می خواهند موفق باشند بایستی مدیرانی را به خدمت بگیرد که ظرفیت انتقادپذیری سازمان را افزایش می‌دهند و نسبت به حقوق مشتریان و جامعه حساس هستند و کارکنان را مهمترین مشتریان هر سازمانی می دانند زیرا اگر رضایتمندی کارکنان به دست نیاید دستیابی به رضایتمندی مشتریان امکان پذیر نیست. جذب کارکنان مشتری مدار: کارکنانی بایستی استخدام شوند که زیربنایی اخلاقی و اجتماعی مطلوب داشته باشند کارکنانی که به سوالات مشتری پاسخ مناسب می‌دهند و حرف های مشتری خوب گوش می‌دهند. و شکایت و اشکالات وارده را به طور دقیق و در اسرع وقت رفع کنند. زیرا سازمانی می‌تواند در این راه موفق شود که هر عضوی از آن مفهوم مشتری مداری و رضایت مشتری را بخوبی درک کرده باشد.

آموزش مستمر: مهمترین نکته ای که باید در تولید و توسعه نگرش مشتری مداری بانک‌ها اشاره کنیم تلاش و سرمایه گذاری گسترده بانک‌ها در مقوله آموزش نیروها به ویژه افرادی است که در پشت باجه اولین برخورد را با مشتری دارند. زیرا لازم است کارمند مفهوم خدمات را به طور جامع درک کرده باشد تا به طور صحیح عمل نماید. آموزش و فراگیری مستمر موجب رشد کارکنان می‌شود و کارکنان را تبدیل به منابعی ارزشمند برای رقابت با سایر بانک‌ها می‌کند.

تجهیز به تکنولوژی های روز: شاید مهمترین علت موفقیت بانک‌ها در جلب رضایت مشتریان همگام شدن آن ها با فناوری‌های بانکداری الکترونیکی باشد به گونه ای که سیستم های یکپارچه بانکی این فرصت را به مشتری خود می‌دهد که مشتری بانک آن ها باشد نه مشتری شعبه. از طرفی سیستم‌های الکترونیکی سهولت ارتباط مشتریان با بانک‌ها و سرعت دسترسی به خدمات را افزایش می‌دهد. سرعت در ارائه خدمات در دو بعد فیزیکی و مجازی یکی از اصلی ترین امکانات سیستم‌های بانکهاب الکترونیکی است.(ایله ای،۱۳۸۹)

۴-۱- اهداف تحقیق:

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده است به گونه ای که گسترش و ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. سازمان‌های مشتری مدار درک این سخن که همیشه حق با مشتری است را سر لوحه برنامه های خویش می دانند زیرا حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، امکان رقابت را نیز فراهم می‌سازد. برای همین احترام به ارباب رجوع و تکریم مشتریان سالهاست که در دنیا رواج پیدا ‌کرده‌است. مسلماًً برای مشتریان مشکلات سازمان‌ها اهمیت ندارد بلکه آن ها می‌خواهند کسی مشکلاتشان را حل نماید و سازمان مشتری مدار سازمانی است که ‌پاسخ‌گویی‌ به همین مشکلات را هدف خود می‌داند و رضایت مشتری را سرمایه خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانند.

از طرفی بدون شک ملاک واقعی برای ارزش گذاری یک شرکت، میزان رضایت مشتریان است چیزی که اگر نباشد هیچ کسب و کاری نمی‌تواند ادامه حیات داده و ایجاد شغل نموده و یا زندگی کسانی را که در آن کار کرده و به مردم خدمت ارائه می‌دهند تأمین نماید.تقریبا از اواخر سال‌های دهه هفتاد با آغاز به کار بانک های خصوصی در ایران نگرش ها و دیدگاه های تازه ای وارد حوزه بانکداری شده است و خدمات بهتر و شایسته تر به مشتریان هدف اصلی بانک‌ها قرار گرفته است.زیرا بانک‌ها بدون نگرشی مشتری مدارانه و بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌توانند موفقیتی حاصل کند. لذا در دنیای سازمان‌های مشتری مدار، بانک‌ها بایستی مشتری مداری را زیربنای تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود سازند. مسلماً بایستی به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال باشیم که یک بانک مشتری مدار چه باید انجام دهد تا بتواند به اهداف خود نزدیک شود. اهدافی که بقا و توسعه آن را تضمین می‌کند.